حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الشئون السياسية : تعميم صحفى / المؤتمر التحضيرى

حركة العدل والمساواة السودانية أمانة الشئون السياسية
تعميم صحفى :
إطلعت أمانة الشئون السياسية خلال إجتماعها الدورى بتاريخ 30مارس 2015م على جدول اعمالها وبعد نقاش مستفيض وقف الإجتماع على الموقف السلبى لنظام المؤتمر الوطنى من العملية السلمية والحوار المفضى الى الحل الشامل للازمة المستفحلة فى السودان .
قدمت الألية الافريقية دعوة لكافة المعنيين بالعملية السلمية وفق وثيقة برلين لحضور المؤتمر التحضيرى يومى 29 – – 30مارس بأديس ابابا ورغم موافقة النظام لمخرجات برلين وإلتزامه أمام المجتمع الدولى والألية الافريقية إستاداً الى القرارات ذات الصلة بالعملية السلمية ، فقد تنصل المؤتمرالوطنى من كل ما تعهد الإلتزام به مما يؤكد بأن هذا النظام لا يحكمه أى عرف او قانون ولا يحترم تعهداته مما يؤكد فقدانه للمصداقية وكل ما تم إظهاره تندرج ضمن سياسة الخديعة والمكر والافتراء على الشعب السودانى والمجتمع الاقليمى والدولى ونظام هذا أبرز سماته لا ينبغى التعامل معه كدولة محترمة بين الدول فقد سبق الإشارة الى أن النظام يستخدم المكر والمراوغة والخداع فى رسم سياساته لكسب الزمن الكافى لتمرير عملية تزييف إرادة الشعب ولإعادة إنتاج نفسه بشرعية مزيفة فاقداً للشرعية وأن المبررات الغير منطقية والحجج الواهية بعدم المقدرة على حضور الملتقى التحضيرى تؤكد حالة اليأس لدى النظام وما تمر به من هزائم عسكرية و دبلوماسية وسياسية فى كافة المنابر لذلك كان قرار النظام هو الهروب من ميدان الحجة عندما يكون الوطن حاضراً على طاولة الحوار لذلك اختار الهروب ليتسنى له تزوير إرادة الشعب والتستر وراء عملية انتخابية مخجوجة معروفة النتائج وليفرض سياسة الأمر الواقع ، أننا نؤكد بأن هذه الألاعيب السياسية لا تكتب لها النجاح مهما صرفت من اموال الشعب لشرعنة نظام فاقد للشرعية وسوف نلاحق النظام اينما هرب والايام المقبلة كفيلة بترجمة ما نقوله الى أفعال على الارض
إطلعت أمانة الشئون السياسية على ما تمر به المحيط الاقليمى من تطوارات لاسيما الاحداث فى اليمن وليبيا فى ظل تنامى بؤر الارهاب المدعومة من قبل نظام المؤتمر الوطنى فى غرب افريقيا ، وأن سياسة التنصل من الحلفاء الذى تمارسه نظام المؤتمر الوطنى لإرضاء محور الاعتدال فى المنطقة سببه الازمة الاقتصادية والسياسية وما تعانيه النظام من عزلة دبلوماسية وللهروب من مواجهة التحول فى الشارع السياسي السودانى وأن الادعاء الكاذب بتخليها عن أيدلوجيته السياسية هو عملية مكشوفة لا تنطلى لأى متابع لمسيرة النظام ودوره فى دعم الارهاب فى ليبيا والصومال واحتضانه للجماعات الارهابية مثبتة ولا يحتاج الى دليل فقد سبق ان اصدرت الامم المتحدة عدة قرارات فى هذا الشأن وصنف النظام ضمن الدول الداعمة والراعية للارهاب وبذلك يشكل خطراً على السلم والامن الدوليين . وان الحركة تقف بقوة بإعادة النظام الشرعى في اليمن في اسرع وقت وفى ذات السياق أن ضرورة المرحلة يقتضى على القادة العرب القيام بدورهم فى اعادة الاستقرار للسودان ودعم مسيرة الحل الشامل والدائم ليعيد دوره الريادى والفاعل فى المنطقة وعدم مجاراة تكتيكات النظام الموغل فى انتهاكات حقوق الانسان وانعدام الحريات واستمرار الجرائم والقتل والحرق فى كافة ربوع السودان وان الواجب الاخلاقى والدينى يتوجب العمل على وقف نزيف الدم المستشرى فى مناطق واسعة من السودان لذلك تدعو امانة الشئون السياسية القادة العرب بتحمل مسؤلياتهم الاخلاقية تجاه شعب السودان وهو يتعرض لابشع حملة ضد الانسانية وبمنهجية معدة من قبل الاجهزة الامنية لنظام لا يحكمه عهد ولا ميثاق
وليخسأ الخاسئون
جمال حامد
مقرر امانة الشئون السياسية