واقع تكوبن النقابات في الميثاق الدولي والقانون الوطني ? نموذج جنوب كردفان

بسم الله الرحمن الرحيم

منظمة العمل الدولية هي وكالة متخصصة في سياسات العمل وهي تابعة للأمم المتحدة, وقد تبنت عددا من المواثيق التي تحمي حقوق العمال فيما يتعلق بالتنظيم النقابي, وحقهم في التفاوض الجماعي من خلال إتفاقية حرية التنظيم, وحماية حرية التنظيم لعام 1948م.
تحت سقف الميثاق الدولي ,تسن القوانيين والتشريعات الوطنية للدولة العضو,بحيث لا تتعارض مع الميثاق الأممي, فقانون تنظيم النقابات للعام 2010م؛ يحتوي ضمن مواده نصوصا تتحدث عن الإنتخابات النقابية, بمشاركة حقيقية للعمال في ممارسة حقوقهم الجماعية.ولكن أي إنتخابات هذه ومن سيشرف عليها ؟
جرثومة القوانيين والتشريعات في هذا البلد, ليست في وضع النصوص والمواد القانونية ,بل تكمن في عدم الإلتزام السلوكي بها, واللامبالاة في تنفيذها, حينما تتهدد المصالح الذاتية, فأسلوب ودرجة الإلتزام بالتطبيق هي التي تحدد قيمة القانون,والتقوى التي يتمتع بها المنفذون.
التشريعات دوما تفتقرالحماية؛ حماية بالغيرة ؛علي الحق,و بعدم التحيز, والمجانفة,ولنا في رسول الله محمد (ص ) وصحابته الكرام قدوة حسنة في إحقاق الحق والغيرة عليه,حينما أقسم بالله؛أن يطبق القانون بلا تحيز ولو على الأقربين من الأرحام أو المواليين لهذا الدين من عامة المسلمين” وأيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها” أ.ه و الخليفة الراشد عمر( رض) قال: “لن يراني الله متخذا المضلين عضدا”.
بالأمس القريب قلنا: إن قانون تكوين النقابات لن يجد الغيرة من أحد,بل سيحدث العكس,من يتجاوزه سيجد الدعم والرضا.وهكذا, عين الرضا عن كل عيب كليلة*** وعين السخط تبدئ المساوئ.
في الواقع, تحركت لجنة التسيير و “ركبت مكنة” لجنة تمهيدية,غير مبالية بالمادة(30) الفقرة(1) من قانون 2010م الذي يعطي العمال الحق الحصري في تكوين اللجنة التمهيدية. على أية حال, إنطلقت لجنة النقابة على غرار قول الشاعر: لأقصرن على جسدي عوارفها*** فلا يبين لي في غيرها أثر. فشرعت على الفور في التكوين؛ بإختيار المناديب من الكليات,وياليتها أحسنت طريقة الإختيار.!
بديهي, أن تتصرف هذه اللجنة النقابية بما لا يليق بمكانة حقوق العمال ومنطق العقل, حيث تبنت أسلوب الإختيار للممثلين من الوحدات الإدارية, بمنهج الغمز, واللمز, والهمس في أذن كل من يتوقعون منه؛ إستجابة سريعة للأمر والإمرة ,دونما أدنى حرية للنقاش أو الجدال المفتوح,وفي هذه الأجواء المعتمة ؛إنعقدت إجتماعات خاصة في غياب وتغييب متعمد؛ لمن لا يرغبون فيه من العمال, وهكذا وقبل أن يعلم الكثيرون,أسدل الستارعلى العملية.
سألت أحد أعضاء اللجنة, بأي حق أنت تطوف على المدارس لإختيار عضوية جديدة للنقابة؟ فقال لي: أنا عضو لجنة محايدة. قلت له ألم تكن أنت شخصيا عضوا في النقابة السابقة؟ قال: أيوا (بلى), ولكن بحسب التكليف الصادر من مسجل عام التنظيمات. قلت له: هل لديك وثيقة تثبت تكليفك؛ بهذه المهمة من مسجل عام التنظيمات؟ قال: لا يوجد لدي أي تكليف مكتوب. !!!
بالله الذي لا تأخذه سنة ولا نوم, كيف تكون النقابة السابقة هي ذاتها اللجنة المحايدة؟ وأي قانون يخول سلطة التكوين؛ لذات الجهة المعنية بموضوع المسائلة, أن تكون هي من تختار ممثلين للجمعية العمومية التي ستحاسبها؟ أو بمعنى اخر, هل يجوز أن تكون لجنة النقابة هي الخصم والحكم؟ وما الحكمة من الحيادية في القانون.؟ ولا أظن أن مسجل عام التنظيمات هو من فسر لهم هذا القانون الوطني المضبوط بشروط الميثاق الأممي على هذه الشاكلة المعيبة.
خلاصة القول:إن طريقة إختيار الممثلين للجمعية العمومية من الكليات تمت بواسطة لجنة النقابة السابقة عن طريق الإنتقائية المحكمة,وليس عن طريقة حرية الإنتخاب بواسطة كل العمال في المنشأة. هكذا بدأ تكوين التنظيم النقابي,وكيف سيكتمل على هذا الاساس؟ بينما القانون الوطني,والدولي يتضمنان مبادئ ومعايير للعمل النقابي, تتمحور أولا, وقبل كل شئ, حول حرية التكوين لدى العاملين, والدفاع عن حقوق العمال, والمطالبة بتحسين الأجور إلى الحد الذي يحفظ كرامة العامل,والعمل على تحسين بيئة العمل, وتثقيف العمال وتدريبهم.وإلا يصبح التنظيم النقابي المنشأ بهذه الطريقة تنظيم نقابي خاص,ليس للعمال حظ فيه. ونسأل- هل من شرعية لهذا التكوين ؟.
حامد يعقوب
كادقلي

[email][email protected][/email]