ولاية النيل الازرق لماذا ستهداف محية قيسان
ولاية النيل الازرق …لماذا استهداف محلية قيسان ؟؟
عبد الرحمن قوتا قيسان
** تعتبر محلية قيسان من المحليات الحدودية مع الجارة اثيوبيا , تقع في الجزء الجنوبي الشرقي للولاية , علي بعد حوالي (178) كيلو متر من مدينة الدمازين حاضرة الولاية ,وتشتهر ببساتينها الخضراء المتوسدة ضفتي (خور تمت)الموسمي الذي ينبع من المرتفعات الاثيوبية ويعتبر من اهم روافد النيل الازرق , واشجار المانجو التي تغطي كل احياء وشوارع المحلية والسوق الكبير, ويتميز مواطنوها بالهدوء والسلم والتسامح لدرجة ضياع الكثير من الحــــــــــــــــقوق والمكتسبات بسسبب هذه الصفات النبيلــــة التي استغلها الاخرون ايما استغلال لاهدار هذه الحقوق , وتعتبر الزراعة المطرية التقليدية هي الحرفة الرئيسية لمعظم السكان , بالاضافة الي تجارة الحدود والتنقيب عن الذهب بالطرق البدائية , وبالرغم من غني هذه المحلية واشتهارها بالمانحــــــــــــــــو( البلدية والهندية ) وانواع الفواكه والموالح الاخري من موز وجوافة وبرتقال ويوسفي وليمون …الخ الا انها ظلت فقيرة , وذلك لعدم الاستفادة من هذه النعم والخيرات لارتفاع تكاليف النقل والترحيل لوعورة الطريق وانقطاعه تماما في فصل الخريف .
* الان وبعد تعين المعتمد الجديد الاستاذ منتصر الحاج جريد ضمن عناصر الحكومة الجديدة التي ادت القسم بتاريخ 1/3/2012م , الذي يعتبر المعتمد الرابع للمحلية , كان من المفترض ان يستلم مهامه في المقر الجديد لرئاسة المحلية شرق مدرسة قيسان الاساسية بنين ويقيم في المنزل الجديد جنوب المدرسة , لكن هذه المباني لم تكتمل بصورتها النهائية بالرغم من ان العمل بدأ منذ العام 2009م , وربما تستغربون لماذا هذه الفترة الطويلة ? هل هذه المقرات من اربعة او خمسة طوابق ؟؟ كلا ايها السادة انها مباني عادية وارضية لا طابق ولا طابقين ,لكن انه (عدم الشفافية) بعينه ,حيث لم يلتزم المقاول بالمواصفات , لان كراسة العطاء مخفية ولاحد يعلم تفاصيلها واساسا لم يكن هناك مزاد او كراسة حيث ان الاتفاق تم مباشرة بين وزارة التخطيط العمراني الجهة المنفذة في عــــــــــــــــــــهد (كرمنو) والمقاول ومنذا ان بدأ العمل قبل اربعة اعوام لم تكتمل الاعمال الانشائية بصورة جيدة , وبالرغم تعاقب عدد من المعتمدين الا انهم جميعا اشتركوا في عدم تحريك العمل وظلوا يتفرجون وكأن الامر لا يعنيهم , وقبل اسابيع تحركت الشركة المنفذة لاستلام المبلغ المتبقي وقدره (200,000) فقط مئتان الف جنيه لاغير , وهو المبلغ الذي يعتبر اخر الاقساط الذي لايمكن تسسديده الا بعد استخراج شهاة الانجاز ومطابقة المباني للمواصفات ,
** والسؤال الذي يفرض نفسه من الذي قام بتحرير شهادة الانجاز في الماضي والان ؟؟
وهل هناك لجنة من وزارة االتخطيط العمراني زارت قيسان ومعاينة المباني للتأكد من مطابفتها للمواصفات ؟؟
لانه لايمكن باي حال من الاحوال ان يكون سقف مثل هذه المباني من الزنك الامريكي او العادي , فهذا مظهر اولي من مظاهـــر عدم مطابقة المواصفات ,وهذه الانشاءات بدأ تصميمها من الاساس بالصبات الخرسانية و(قريد بيم ) فمن الطبيعي والبديهي ان يكون السقف (اسلابا) او(عقودات ) , ولكن مايتم الان من ترقيع وترميم وعدم اكتمال الارضيات بالصورة اللائقة , كلها مؤشرات لوجود سبهة تواطؤ لاستعجال استخراج شيك بالمبلغ المتبقي قبل اكتمال هذه المباني بالصورة اللائقة والمتعارف عليها , لان عدم توفر كراسة المواصفات للاطلاع عليها واجراء المقارنات اللازمة لمطابقتها مع ما هو موجود وماثل علي ارض الواقع يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بان هناك مؤامرة لتمرير اجندة خاصة لتامين مصالح خاصة لعناصر محددة , لكن لابد من كشف كل عناصر الشبكة اينما كانوا وملاحقتهم حتي لا تضيع حقوق اهل المحلية,
** وفي ذلك يجب ان يبدأ السيد المعتمد الجديد مهامه بفتح ملف هذه المباني للوقوف علي التفاصيل المذهلة ومدي تساهل سابقيه من المعتمدين وتهاونهم , الامر الذي يقود مباشرة الي اثارة عدة اسئلة في مواجهتهم ,
ويجب تكوين لجنة من المعتمد لمتابعة مراحل تنفيذ هذه المباني ولماذا تأخر تسليمها الي الان والتأكد من مدي مطابقتها للمواصفات والبحث عن الكراسة , ولاسيما وان المهندس المسؤول في المحلية مبعد تماما من الاعمال الهندسية لهذه المباني بالرغم من انه المستشار الهندسي للمحلية, وندعو السيد المعتمد الي استعادة ممتلكات المحلية المتمثلة في (ماكينة تصوير حديثة ومكيف كبير) استولي عليها وزير الشئون الانسانية السابق والان موجودة داخل مقر وزارة الشئون الانسانية بالدمازين, ولقد تم ترحيل هذه المعدات بتاريخ 16/12/2011م من قيسان الي الدمازين , وعلي مرأي ومسمع من يسمون انفسهم (قيادات) قيسان حيث لم يسعوا الي ايقاف هذا النهب النهاري وكأن ما يتم لايعنيهم من بعيد او قريب .
* والاغرب في امر محلية قيسان هو استباحة ممتلكاتها حيث تم في وقت سابق انتزاع عدد(26) مروحة من سقف مدرسة قيسان الثانوية بنين ومعدات واجهزة وكراسي جلوس كبيرة واواني مطبخ داخلية المدرسة واشياء اخري , ولقد اشرنا الي ذلك في مقال سابق وطالبنا بتكوين لجنة لتقصي الحقائق واعادة هذه الممتلكات الي المدرسة باعتبارها مرفق عام وهام , ولاندري ماذا فعل وزير التربية والمعنيين بالامر .
ام احدث التجاوزات والسطو هو العثور بتاريخ 11/3/2012م علي اثاثات اكاديمية العلوم الصحية مشحونة في سيارة خاصة باحدي الاجهزة الرسمية في طريقها الي الدمازين , وتم اعتراضها وانزالها والاحتفاظ بها , ويجب اجراء تحقيق لمعرفة كيفية تسرب هذه الاثاثات والمعدات دون تدخل الاجهزة الامنية والرسمية لتوفير الحماية اللازمة والمطلوبة ,
هذا وتفيد المعلومات الواردة والمتوفرة ان هناك بعض الرسميين اصبحوا يمارسون ويزاولون انشطة ذات طابع تجاري واستثماري يتنافي تماما مع مهامهم , كما يقوم اخرين بالقطع الجائر للاشجار الخشبية والخاصة بمواطنين ومن داخل جنائنهم وبساتينهم دون استئذان , كما يتم تشليع القطاطي للاستيلاء علي مواد البناء المحلية من قنا ….الخ ,
** والمثير في الامر ان الذي يجري يتم بعد عودة الاستقرار والامن وسيطرة الاجهزة الرسمية للاوضاع واستلام زمام الامور ,فكيف يعقل هذا ؟؟ هذه كلها تعتبر ملفات تتنظر مقدم المعتمد الجديد للسعي الحثيث والدؤوب لحلها جذريا حتي يطمأن المواطنون علي انفسهم وممتلكاتهم , ويجب الاستعانة بكل الاجهزة الامنية والشرطية والرسمية و اعيان المحلية ورجالات الادارة الاهلية والشباب , وذلك لوضع حد لهذه الفوضي والتجاوزات الخطيرة والتي اصبحت مهدد حقيقي للمحلية.
**ولقد ان الاوان بعد اكثر من عام من المماطلة والتسويف تسليم قطع الاراضي السكنية والاستثمارية ( في منطقة الليونة) للمستحقين بعد سداد الرسوم والتي تم توريدها للمحلية والتي بلغت مئات الالف من الجنيهات وفي حالة الاستمرار في التهرب سوف لن يكون هناك مناص من اللجؤ لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية لاستعادة حقوق المواطنين .
ومن جهة اخري يطالب
عدد من موظفي وعمال محلية قيسان بمرتباتهم لشهري نوفمبر وديسمبر , واعربوا عن استيائهم البالغ من مماطلة وتسويف المسؤولين بوزارة المالية ,وتنصل المدراء التنفيذين من مسؤولياتهم في متابعة قضية هؤلاء العاملين ,والجدير بالذكر ان هناك حوالي (120) من العالمين بالمحلتين (قيسان / الكرمك)تم ايقافهم عن العمل ومن ثم اعاتهم مرة اخري مما ادي الي خلق حالة من الربكة , حيث لم يتم ادراج اسماء عدد كبير منهم في كشوفات مرتب شهر فبراير الماضي , واشار كثيرون تحدثوا لنا مؤخرا الي انهم كانوا علي اتصال عندما انقطعت بهم السبل في الاراضي الاثيوبية ابان الاحداث التي شهدتها الولاية في الفاتح من سبتمبر من العام الماضي , واضافوا انه بالرغم من علم المسؤولين المسبق باسباب تغيبهم القسري عن مداومة العمل في وحداتهم تم ايقافهم بدون اتباع الاجراءات المتعارف عليها , من ثم تم التصرف في مرتباتهم بدون وجه حق ,هذا وقد هدد عدد منهم باتخاذ اجراءات صارمة في غضون الايام القليلة القادمة الي حين الاستجابة لمطالبهم العادلة , وبعيدا عما يقولونه ,فان الامر يتطلب تضافر الجهود للوصول لحلول سريعة لتأمين مستحقات هؤلاء العاملين باعتبارها من الحقوق الشرعية, ولايخفي علينا مدي معاناة الكثيرين من هؤلاء والذين اتوا من قيسان منذ شهور لاستلام مرتباتهم الا انهم مازلوا تحت مطرقة وزارة المالية وسندان مسؤولي المحلية والذين يتهربون من مواجهة الحقائق والتصدي لهذه القضية , وعلي المدير التنفيذي ومدير شؤون العاملين بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الادارات المعنية وذات الصلة بوزارة المالية وديوان شؤون الخدمة لتوفيق اوضاع كل العاملين المعلقين والذين لم يستلموا باقي مرتباتهم للشهور الماضية ,ولابد من اغلاق هذا الملف نهائيا قبل ان تتفاقم وتتطور القضية وتصل الي مرحلة الا عودة .
