محللون : على البنك المركزي ازالة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار
تقرير: هالة حمزة
تحسن العلاقات السودانية مع السعودية ودول الخليج العربي والانفراج النسبي في العلاقات مع الحكومة الأمريكية أسهما بشكل كبير طيلة الفترة الماضية في انعاش الاقتصاد من حالات الركود الكبير وقلة الموارد وعدم وفرة النقد الأجنبي، من خلال الضخ الكبير للودائع بالنقد الأجنبي لبنك السودان المركزي والتحويلات الأمر الذي مكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها الداخلية وجزءا من الخارجية، (السوداني) استفسرت بعض المحللين الاقتصاديين حول قراءاتهم لمآلات الوضع الاقتصادي الراهن وتأثيرات ذلك على سعر الصرف، والذين أشادوا بالتطورات الجديدة، داعين الحكومة وبنك السودان المركزي للاستفادة من الانفراج في ازالة الفجوة الكبرى بين السعرين الرسمي والموازي للدولار ودراسة الطلب المتزايد عليه مقابل تراجع المعروض منه .
خطوة موفقة:
المحلل الاقتصادي بروفيسور الكندي يوسف عزا الانفراج الحالي في أزمة النقد الأجنبي لانسياب الودائع الخارجية وحل قضية التحويلات مع السعودية والدول الخليجية، ووصف لـ(السوداني) التزامات السودان الخارجية بالضخمة والتي تجاوزت الـ(46) مليار دولار هذا العام، الأمر الذي تعجز مثل هكذا ودائع وتحويلات عن مقابلته، مشيرا الى أن هذه الودائع ما لم تكن مستمرة وبحجم كبير فان أثرها لن يكون ظاهرا في المدى البعيد وسيعود الدولار لحاله القديم (شح وارتفاع في الأسعار)، مؤكدا أهمية السعي لاعفاء الديون والالتزامات المالية الخارجية للسودان من خلال التطبيع مع الغرب ومؤسسات برايتن وودز(البنك وصندوق النقد الدوليين) والغاء الحصار الاقتصادي المضروب ومن خلال الادارة الجيدة للاقتصاد وانفاذ البرنامج الأخير لصندوق النقد الدولي رقم (14) والخاص بمراقبة أداء الاقتصاد.
وأشار بروفيسور يوسف الى أن مشكلة النقد الأجنبي عموما سببها التفاوت والفجوة الكبرى بين عاملي العرض والطلب، حيث أن الطلب يعتبر أكبر بكثير من العرض، الأمر الذي يؤدي لارتفاع أسعار الدولار، مبينا أن آلية السوق هي التي تحدد سعر النقد الأجنبي ككل وعلى رأسها الدولار، واصفا دخول بنك السودان سوق النقد الأجنبي بالخطوة الموفقة وفي الاتجاه الصحيح لأنها تعمل على تخفيض سعر الصرف وبالتالي الحد من معدلات التضخم باعتبار أن الخطوة ترمي لتوفير النقد الأجنبى للجهات الطالبة كشركات الأدوية والاتصالات والمراسلين وبعض شركات الطيران، مؤكدا أن سداد الحكومة لالتزاماتها القائمة وتخصيص موارد بالنقد الأجنبي للجهات المذكورة سيؤدي للتأثير على آلية السوق عبر زيادة العرض لأن توفيره لها يخفض تلقائيا الطلب عليه ويقلل أسعاره، داعيا لتوفير موارد بالنقد الأجنبي من الجهات الأكثر طلبا عليه.
وأبان الكندي أن نجاح سياسات انسياب التمويل بالنقد الأجنبي يحتاج لجهد متصل من الدولة ممثلا في مؤسساتها المالية وخاصة بنك السودان لتحديد المعروض من النقد الأجنبي في السوق للوقوف على حجم الطلب عليه لتحديد الفجوة بين العاملين بغرض ردمها خاصة وان البلاد تشهد توسعا غير مسبوق في البنى التحتية والصناعات التحويلية، داعيا الحكومة لتشجيع تحويلات مدخرات المغتربين والعاملين بالخارج والتي قدرتها مؤسسات مالية عالمية بـ(4) مليارات دولار سنويا، والعمل مستقبلا على تحرير سوق النقد والذي يؤدي لتوازن السوق وثبات سعر الدولار لأن ما يحدث الآن يمثل تشوهات غير مرغوب فيها في سوق النقد الأجنبي.
ازالة فجوة:
ولفت المحلل الاقتصادي بروفيسور عزالدين ابراهيم الى أن انسياب التمويل تم انفاذا لتصريحات وزير المالية الأخيرة بانفراج النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف خلال الأيام المقبلة، مشيرا الى أن هذه الموارد ربما تكون قد دخلت للبلاد من عائدات صادرات كبيرة من الذهب أو المحاصيل النقدية او من ودائع كبيرة تم ايداعها بالبنك المركزي، وشرع البنك لضخها في استيراد الأدوية وحسابات المراسلين، مشيرا لأهمية سعي البنك المركزي لازالة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار لزيادة المعروض منه في السوق وخفض الأسعار، مشيرا الى أن خفض الأسعار لن يتأتى الا عبر ضخ العملات الأجنبية أو بحدوث نوع من المضاربة العكسية بأن يقوم المضاربون بضخ ما يملكون من عملات أجنبية اثر علمهم باتجاه أسعارها للتراجع خوفا من الخسائر، الأمر الذي يزيد من كمية المعروض منه في السوق وانخفاض الأسعار .
زيادة المعروض:
وقال المحلل المصرفي د. مصطفى محمد عبدالله لـ(السوداني) إن هذه التدفقات من شأنها زيادة عرض النقد الأجنبي لمقابلة احتياجات السفر والعلاج والحج والعمرة وبالتالي في المرحلة الأولى من التحسن الذي يحدث مع دول الخليج بشكل عام نتوقع أن تكون هنالك ودائع استثمارية تؤثر ايجابا على موقف الحسابات الخارجية بما يؤدي لتوفير السلع الرئيسية وتحقيق استقرار سعر الصرف والذي يكون عاملا جاذبا للاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين، مشيرا لتوقعاته بموجة أخرى لزيادة الاستثمار من دول الخليج في مجالات التعدين والزراعة وفقا لتوجهات الدولة في مشاريع الأمن الغذائي العربي وكذلك التوسع في نشاط التجارة الخارجية وامتداد الشراكة بين المصارف السودانية ونظيرتها العربية مما يسهل تسوية المعاملات ويقلل من تكلفة كثير من العمليات التجارية ويفتح المجال واسعا لدعم قاعدة التنمية الاقتصادية وبالتالي فإن كان هذا هو التوجه فمن الطبيعي أن نتوقع انخفاض قيمة العملات الأجنبية مقابل الجنيه وانحسار ظاهرة المضاربة وذلك لن يتأتى الا بحزمة متكاملة من السياسات الاقتصادية الكلية التي يتوجب اتخاذها وعلى وجه التحديد انضباط المالية العامة وتحجيم عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة واتخاذ اجراءات محددة لتعزيز متحصلات النقد الأجنبي وترشيد الطلب على النقد من أجل تقليل العجز في الحساب الجاري (ميزان المدفوعات ) للحدود الآمنة كذلك لأغراض تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرا الى أن وصول الودائع للبلاد يؤدي لخفض التضخمين المستورد والعام حيث بلغ الأخير نسبة (23 ـ 24)% في الشهرين المنصرمين.
السوداني
ايها السادة المحللون الخبراء الموضوع بأختصار
أن هنالك مافية حكومية ضخمة تتاجر بالعملة الصعبة تقف وراء منع توحيد سعر الصرف
اذاً مشكلة البلد هي مشكلة سياسات في المقام الاول
اكيد مثل هذا التقرير لا يزيدنا الا هم وغم وليس تفاؤلا ولا يبشر باي نوع من الانفراج طالما هو في طور الاماني وصادر من خبراء اقتصاد.
رفقا بالقراء
والله كضب واضح وشين يحكي لي عمي قصة حدثت في بداية السبعينات وانه كان عند احد الصياغ في مدينة عطبرة يتناولون الشاي ويستمتعون بونسة وقفشات الصايغ واثناء ذلك اذا باحد الاشخاص عرف بالكذب الصريح وقال للصايغ ياود الريح كم ثمن اوقية الذهب ومعروف في ذلك الزمن ان نصف الاوقية علي يشتريها الا احد الاثرياء فماكان من ود الريح وبفطرته وذكائه الا ان رد علي الرجل الاوقية يا فلان بهجم السيح والريح يعني انت كذاب وبعد ذلك انصرف الرجل مهرولا من حيث اتي
اردت بهذه القصة ان اقول بان ناس الانقاذ يتحرون الكذب في وضح النهار ولا يرتد لهم طرف والعياذ بالله ولا حوله ولا قوة الا بالله اللهم نعوذ بك من الكذب والبخل والجبن والدين وقهر الرجال
تدفقات بتاعت شنو وودائع شنو ؟؟
السفير السعودي كلامو وااااااااااضح .. مافي ودائع ولا يحزنون ..
ده تخدير للشعب السوداني ..
بالمناسبة التدهور في الاقتصاد وفي العملة لو الخليج جاب ودائعه كللللها وختاها في بنك السودان مابحل المشكلة .. لانو الدولة عاطلة بتعتمد على الهبات والشحدة وده مابحلكم ياكيزان ….
تفووووووووووووووووو عليكم ..
محللون : على البنك المركزي ازالة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار :
لكن كيف ذلك ؟
الفجوة كبيره جدا فلا بد من ومن تغييرات كبيره في سياسة الدولة الداخلية والخارجية
والسياسة الاقتصادية للدولة ..
أولا هنالك أكثر من 3 مليون سوداني متغرب ( مغترب ) و 75% منهم لديهم أرتباط مالي مع أسرهم أو ماشابه ذلك من أمور مالية هؤلاء المغتربين ثروة كبيرة لأوطانهم إلا السودان وهذا شيء مؤكد ولكن السؤال ماهي القنوات المتاحة الآن لتعامل المغتربين في تحويل أموالهم إلى السودان ؟.. هل يوجد قنوات رسمية يتعامل معه المغتربين في تحويلاتهم مثل الجاليات الموجود في دول المهجر بالتأكيد لا ؟ ولماذا لا ؟
نحن نرى بأعيننا الصفوف الطويلة في كل بداية الشهر الجديد في مداخل البنوك في دول الخليج منهم الهنود والفلبينين والبنغاله والمصريين دول كثيره أخرى ووووو ألخ يقومون يتحويل أموالهم إلى بلادهم بيسر دون أي شك … وأتحدى من يقول أنه رأي سوداني بيحول أمواله إلى السودان عبر البنوك ( القنوات الرسمية ) وأقول لماذا ؟
أنا عن نفسي لم أحول أي مبلغ مالي للسودان عبر القنوات الرسمية .. لوجود فرق كبير جدا بين القنوات الرسمية والغير رسمية 0السوق التجاري ) .
فعلي بنك السودان ووزير ماليته التفكير بكل جدية عن كيفية تمكين السوداني المغترب بتحويل ماله بكل يسر إلى ذويه وإلى حساباته في داخل السودان بالعملة الصعبة .. ولماذا لم يكن هنالك ربط بين حسابات المغتربين في بلاد المهجر بنوك السودان ليتم التعامل مباشرة عبر بنوك وسيطه بتحويل أموالهم بالعملة الصعبة .. أو عمل نظام تصدير سيارات أو آليات للسودان معفي من الجمارك أو مخفض 75 % مثلا شريطة أن يكون المغترب حول مبلغا معينا خلال العام أو الخمسة أعوام .. وأن يثبت حقه شرعيا من بنك السودان .. بحق وطني له مستقبلا .. كضمان .. وغير ذلك لن ولن يتجرأ أي مغترب بأن يحول ماله بالخسارة إلى وطنه وهو يرى تلك الفارق الكبير بين سعر التحويل القنوات الرسمية والغير رسمية .. والله المستعان ….
اتعجب لهولاء الخبراء اين يعيشون بل من اين اتو بشهادة الخبرة ليصبحو خبراء ده كلام غريب من المفروض على الخبير حين يريد التحدث عن اقتصاد دولة ان يكون عالما بكل جوانبها الاقتصادية وخطتها الاقتصادية هولاء يتحدثون ويبنون كلامهم على مايصرح به وزير المالية وهم فى دواخلهم يعلمون انه يكذب وانه ليس هناك ودائع ولن ياتى مستثمرين الى السودان لن الدولة فاسدة وفاشلة وهولاء المستثمرين يريدون الاستقرار ويسعون الى الربح ولا يجاملون فى اموالهم وكلنا يعلم حالة الفساد التى تعم البلاد وكم من مستثمر ذهب للاستثمار فى السودان وعاد وهو متعجب من حال الفساد يطلب منه ان يدفع للوزير او من ياتى من طرفه او ان يكون له شريك شغل عصابات وكموشينات اقتصادنا ووزارة المالية لايتعاملون بشفافية حتى تتمكن من توضيح الحقائق وقراءة ماسيحدث غدا او تقديم النصح لتفادى الاسوء يعنى اسال هولاء الخبراء هل تعلمون كم يمتلك بن السودان من عملة صعبة وكم الاحتياطى من النقد الاجنبي وكم مدخول السودان فى العام من النقد الاجنبي من تصدير ومنح وكم نستورد من الخارج كل هذه المعلومات غير مملوكة للراى العام وهى ليست اسرار هى معلومات من حق اى سودانى ان يعلمها لن ينصلح الحال الا اذا تمت تصفية الفساد وكل جيوبه والتخطيط السليم واعادة مشروع الجزيرة وكل المشاريع الزراعية للخدمة كما كانت ووقف الجبايات والضرايب والرسوم على المنتجات الزراعية وتخفيف العبء على المزارع لتسريع عجلة الانتاج وتوسيعها فهى المخرج للاقتصاد بلا احلام زعوض بتاعت الذهب والبترول زراعتنا دى بتنقذ اقتصادنا بس من يخطط ومن يضع البرامج التى تشجع السودانين للزراعة والثروة الحيوانية مخرجنا فى هذا المجال الزراعة بمشتقاتها الزراعى والحيوانى وتوفير الامن والامان وازالة الفساد وهذا مستحيل فى ظزل وجود نظام شمولى لايهتم لحال البلاد واذا استمر الحال الدولار ذاهب الى ال 10 جنيه ثم الى ال 15 ج ثم الى ال 20 خلونا من كثير التلج وامرقو النصيحة عسي ان يفهمها من فى راسه عقل
بدل ما تنتظروا ودائع الاجانب انظروا الى ودائعكم الدولارية بالخارج وردوها و تحللوا
فهى السبيل الوحيد لانقاذ الجنيه المريض ردوا هذه الاموال المنهوبة بغير حق وبيعوا
ممتلكاتكم فى ماليزيا و الامارات العربية المتحده بدل ما تسلطوا علينا خبراء اقتصاد
السجم والرماد ينظروا لينا فى الفارغة ووزير الماليه الفاشل يفغر فاه لما سيأتى
من فتات الودائع المذله والتى لا تغنى ولا تسمن من جوع …. ثوبوا الى رشدكم فغدا
سوف يوارى جسدكم للتراب وتسألون ولات ساعة مندم
لم يتبق في السودان سوى سلاقين البيض الخبراء طلعوا والباقين المبعدين بحاولوا يطلعوا و الخبراء الرجعوا من الخارج بعد ان فاقت اعمارهم الستين والسبعين مستغربين من الحاصل ومنهم من قضى نحبه حسرة ومنهم من جلس في بيته او انشأوا مشاريع صغيرة خاصة تتفاوت بين الاستثمار في وسيلة مواصلات او ارض زراعية او ايجار بيت او شقق بنوها عندما كانو في الغربة أو مغلق او دكان،،، والساحة التجارية والاقتصادية والوظيفية يديرها سلاقو البيض ،،،، سعر موازي وسعر تأشيري وسعر مجازي وسعر لا غادي وسعر يوم التنادي وترانا ماشين ما عارفين بكرة السعر الجايينا،،،
خلونا من التنظير فالحل العلمي والواقعي لهذه الظاهرة ( تدهور قيمة العملة المحلية في مقابل العملات الصعبة ) هذا الحل يستوجب تحليل ىالظاهرة تحليلا علميا مستصحبا واقع الاقتصاد السوداني بشفافية وواقعية متناهية ان هذه الظاهرة تعود الي عوامل اقتصادية ومالية وادارية تنظيمية وهي :
* ارتفاع الورادات الاستهلاكية الحياتية .
* ضعف بل انعدام الانتاج المحلي الاستهلاكي .
* الصرف الحكومي المتنامي دون حوجة حقيقية .
* ضعف بل انعدام الرقابة الحكومية علي تداول وتداور العملة رسميا وموازيا .
والحل ليس في اختفاء هذه الظاهرة اختفاءا سريعا ولكن وفق خطط اقتصادية ومالية ممرحلة اوجزها في الاتي : –
1- الترشيد الاستهلاكي للمواطن من خلال الاعتماد على المنتج المحلي زراعيا وصناعيا والتقليل المرشد اقتصاديا من الورادات الاستهلاكية الحياتية بل ايقافها في غير الضروريات كالادويةالمنقذة للحياة واحتياجات الانتاج الزراعي والصناعي مع توجية المتوفرمن العملات الصعبة الي الانتاج التصديري ممايزيد من حجم العملات الصعبة المتوفرة ليعاد تدويرها في زياد النتاج المحلي للاستهلاك والتصدير وهكذا الى ان نحقق الاكتفاء الذاتي للاستهلاك ونتحول الى دولة مصدرة من الابرة الى الالة الانتاجية .
2- ايقاف الصرف الحكومي البزخي الغير مرشد من خلال ادارة حكومية مرشدة
3- التفعيل الرقابي والتنظيمي الحكومي في مجال تداول وتداور العملة رسميا وموازيا
اذا استطاع بنك السودان ان يجعل اسعاره واسعار البنوك مساوية لسعر السوق وقتها ستدخل عليه كميات مقدرة من الدولار ولها عدة خطوات اولا جعل المتاجرة بالدولار مسموحة ثم السماح للمتاجر بايداع دولارته والمحافظة عليها في حسابات دولار مخصة لذلك مع الالتزام بردها بقيمة السوق او دولار حي علئ العموم قد يساهم ذلك في فتح باب جيد وجديد من الرزق للكثيرين خطوة جديرة بالدراسة وكانت متبعة من قبل ويمكن للبنوك تجنيد متخصصين لها من اسواق العملة السوداء بذكاء وحرفية المشكلة دوما المصداقية ويمكن الحصول عليها بالممارسة والصدق والله اعلئ واعلم