الشروع في خصخصة وتصفية «37» شركة حكومية
الخرطوم: معتز محجوب
شرعت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام في تصفية وخصخصة «37» شركة حكومية، معلنة على لسان رئيسها عبد الرحمن نور الدين فراغها من التصرف في «118» شركة حكومية من بينها «26» شركة تتبع للأجهزة النظامية، كاشفاً عن صدور قرار من مجلس الوزراء بحظر قيام أية شركة حكومية جديدة. وفيما قال إن الدولة لا ينبغي أن تكون «تاجرة»، أمن على ضرورة خروجها من جميع الشركات العامة، وفي ذات الوقت أكد نور الدين أن الدولة تسدد فوراً حقوق العاملين الملغاة وظائفهم بأية جهة تمت خصخصتها أو تصفيتها، كاشفاً عن استيعاب أعداد كبيرة من الذين ذهبت وظائفهم بالخصخصة. ونقل نور الدين لـ «الإنتباهة» أن المراجع العام أشاد بأداء اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، وأكد أنهم لا يشككون في تقرير المراجع العام بشأن اللجنة، وأشار إلى وجود لجنة عليا مكونة من عدد من الوزراء والمراجع القومي هي المسؤولة عن الموافقة على خصخصة أية شركة حكومية، وأكد نور الدين أن بيوت خبرة معتمدة هي التي تقوم بتقييم أية شركة أو جهة يراد تصفيتها، وأوضح نور الدين أن هناك قانوناً جديداً للجنة الفنية سيعرض على مجلس الوزراء يراعي التطور في مجال الخصخصة والتصفية ويزيد من مرونة العمل، فضلاً عن مراعاته تجارب الدول الأخرى.
اخر لحظة
الله ينتقم منكم
هذه الشركات ملك للشعب و اولى بها عامليها بدلا من ان يتشردوا يملكوها لهم بموجب حقوقهم على راس عمله و من فصل من اجل التمكين خلاف ذلك بيعها مفسدة و انة كبيرة سنرصدها الى يوم الحساب و المشترى عليه ان يعلم ان حق الشعب سوف يرجع للشعب طال الزمن او قصر
الجميع … صفا … انتباه …ارضا سلاح!!!
نعم … خروج الدولة من ممارسة العمل التجاري امر حتمي وضروري ويعتبر اولي خطوات الاصلاح الاقتصادي ولكن لابد ان يتبع ذلك حزمة من الاجراءات التصحيحية المساندة علي نحو ما يلي:
1/ سن تشريعات مواكبة للمنافسة الحرة حسب قواعد المنافسة التامة “Perfect Competition” والتخلص من تشريعات التاصيل الاسلامية الفاسدة التي ادت الي احتكار التجارة للمؤسسات الامنية ودمرت التجارة في البلاد.
2/ اعلان المعايير التي بموجبها تتم خصخصة المؤسسات العامة والابتعاد من نظام “ام غمتي” الذي ادخله عراب الخصخصة المعروف/ حمدي لبيع المؤسسات العامة.
3/ الخصخصة يجب ان تتزامن مع اصلاحات في قطاعات اخري في الاقتصاد وان تكون عملية شاملةوفعالة وشفافة حتي تزيد من كفاءة الاقتصاد وتؤدي الي تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد السوداني
4/ وضع جدول زمني لخروج الدولة من السوق بشكل كامل وان ينحصر دورها في التشريعات واحكام الرقابة والتنفيذ وحوكمة الاقتصاد
5/ انشاء هيئة اسواق مالية مستقلة تتولي تطوير الاسواق وترسي دعائم السوق الحر والمنافسة التامة حتي تتوزع الثروة بشكل عادل بين كل افراد ومؤسسات المجتمع السوداني الذي يئن تحت وطأة الفقر كما قال الكوز مهدي ابراهيم.
الخلاصة يجب ان تسفر عملية الخصخصة عن رفع كفاءة المنشات المعنية وتساهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في هذه الدولة الفاشلة باجماع شعوب الارض كافة.