انتقادات البرلمان هل ترفع المعاناة عن كاهل المواطنين
الخرطوم/ سارة تاج السر
“الشعب السوداني يئن تحت وطأة الفقر.. ومعاناته بلغت شأواً عظيماً، فازداد الفقراء فقراً والأثرياء ثراء” بهذه العبارت اختصر نواب البرلمان وقع الضائقة المعيشية والانكماش الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، منذ انفصال جزئها الجنوبي في 2011م وذهابه بثلاثة أرباع إنتاجه النفطي ونصف إيرادات البلاد الحكومية، ويشهد الاقتصادي السوداني تعثراً مالياً بمعدلات تضخم بلغت 19.8% في مايو الماضي وهبوط في سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي الي أكثر من(9) جنيهات.
ومع دخول شهر رمضان تصاعدت أسعار السلع الاستهلاكية لاسيما الخضروات واللحوم والزيوت، إذ بلغ سعر كيلو اللحم الصافي 60 جنيهاً، وكيلو الضأن 70 جنيهاً وتراوح سعر كليو اللحم البقري ما بين 40-50 جنيها، أما أسعار أطباق السجوك فقد تباينت حسب الأنواع ما بين 40-60 جنيهاً، فيما بلغ طبق البيض 30 جنيهاً وكليو الفراخ 34 جنيها.
وشهدت الخضروات ارتفاعاً ملحوظاً خاصة في أسعار العجور التي ترواحت ما بين 8-10 جنيهات وكليو الطماطم الى 15 جنيهاً وحبة الليمون واحد جنيه والبطاطس 8 جنيهات وربطة الجزر 5 جنيهات.
بينما استقر سعر جوال السكر المستورد في 285 جنيها، كنانة 300 جنيه والجوال 10 كيلو 65 جنيها، بينما وصل سعر الذرة الى ٢٦٠ والفول المصري 1,100 جنيه ووجوال البلح القنديلا 1,350 جنيها والربع 120 جنيها وجوال البركاوي 900 جنيه والربع 90 جنيها.
وبلغت “باقة” الزيت عبوة 36 رطلاً 350 جنيها وزيت صباح زنة 4,5 لتر الى 70 جنيهاً، واستقر باكت سيقا في 45 جنيها وعدس الفراشة 16 جنيها، وعلبة الصلصلة بـ12 جنيهاً.
وخاض نواب البرلمان نقاشاً في جلساتهم خلال الأسبوع الماضي بشأن الغلاء والارتفاع الجنوني للأسعار، كما وصفه أحد نواب الهيئة التشريعية القومية دفعهم الى انتقاد سياسيات الدولة الاقتصادية، التي حملوها مسؤولية إعادة صفوف الخبز والوقود والغاز، ووجهوا وزير المالية والاقتصاد الوطني بدر الدين محمود، باتخاذ معالجات عاجلة وتدابير سريعة لاحتواء تلك الأزمات وتحسين معاش الناس وضبط السوق المتفلت.
وانتقد النواب أسعار “رطل اللبن والسكر وكليو اللحمة” ووصفوها بغير المبررة فضلاً عن أنها تفوق طاقة الأسر، وأقر رئيس كتلة الحزب الحاكم، مهدي إبراهيم، خلال التداول على خطاب البشير في افتتاحية الهيئة التشريعية القومية، الأسبوع الماضي، بأن الشعب السوداني يئن تحت وطأة الفقر، وطالب البرلمان بمباشرة دوره بالتنسيق مع وزارات الجهاز التنفيذي الاقتصادية لتحسين الأوضاع المعيشية وألا يترك الأمر لوزير المالية وحده.
واتهم النواب التجار بالدخول في مضاربات بأسواق الحبوب رفعت سعر جوال الذرة في ولاية الخرطوم الى 260 جنيهاً، بينما لا تتجاوز قيمته 160 جنيهاً بولاية القضارف، واعتبروا أن المائة جنيه تذهب لجيوب النفعيين لأن الترحيل من القضارف لا يكلف أكثر من ١٠ جنيه، واتهم النواب السماسرة وسوء الإدارة بخلق الضائقة المعيشية الراهنة.
وأقر النائب فضل المولى الهادي فضل المولى بوجود تشوهات في الاقتصاد السوداني واستنكر عودة صفوف الجازولين والغاز والخبز، وقال النائب الطيب الغزالي “معلوم كم سعر رطل اللبن والسكر وكليو اللحمة” وطالب وزارة المالية بقرارات إيجازية بعيداً عن السياسة للخروج من الضائقة المعيشية الراهنة، واعتبر أن معالجات الجهاز المصرفي لإيقاف الارتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق الموازي أضعف قيمة الجنيه وانعكس سلباً على الاقتصاد، بينما حمل صلاح سوار الدهب، الفقر والجوع والمرض، مسؤولية تغير السلوك الاجتماعي والأخلاقي للشعب السوداني وحث المجلس الوطني على القيام بدوره الرقابي كما ينبغي في المتابعة والمحاسبة فوراً وليس بعد أربع أو خمس سنوات ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.
ولم يقف انتقاد تزايد الأسعار على نواب البرلمان فقط إذ استنكر وزير الدولة بوزارة الثروة الحيوانية والسمكية جعفر محمد عبدالله الارتفاع الجنوني لأسعار السلع خلال شهر رمضان، وتساءل “هل يعقل أن يصل سعر العجورة ٨ جنيهات”، وأقر الوزير، بتفاقم معاناة المواطنين يوماً بعد يوم في الأكل والشرب، تصاعدت بقطع التيار الكهربائي وأزمة انقطاع المياه من مناطق على ضفاف النيل.
غير أن انتقادات البرلمان ونوابه بشأن الضائقة المعيشية لم تكن الأولى من نوعها فقد قام في سبتمبر الماضي بجولات ميدانية في عددٍ من الأسواق بالعاصمة الخرطوم، للتقصي والتحقيق في ارتفاع السلع، والوقوف على الأسعار الحقيقية للحوم والخضر والفاكهة والمواد الغذائية الأخرى، بغرفة المستوردين ومصانع الألبان ومنتجي اللحوم ومصانع الزيوت والصابون، والاطلاع على حجم الضرائب والجمارك والرسوم، المفروضة على هذه المنتجات، توطئة لرفع تقرير لرئيس البرلمان، بالآثار الاقتصادية المترتبة على ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على المواطن، وتوصيات تكون بمثابة قرارات ملزمة للحكومة وأجهزتها الاقتصادية في مراجعة الضرائب والسيطرة على انفلات الأسعار، واظهرت نتائج تلك الجوالات تفاوت كبير في الأسعار من المصنع والأسعار التي يتم البيع بها للمواطنين واشتكى الموردون والمنتجون من ثقل حجم الضرائب والجمارك، بالرغم من مطالبات البرلمان للحكومة باتخاذ حزمة إجراءات لضبط السوق المتفلتة ومحاصرة الغلاء إلا أن الحال ظل كما هو عليه مع تفاهم معاناة المواطنين يومياً بعد يوم بسبب تكاليف المعيشة.
الجريدة
وسمير ماش لسه ..قوموا الى ثورتكم ينصركم الله …
اى شخص بمن فيهم اعضاء البرلمان يعتقدون انه يمكن اصلاح الامر فى السودان (بوجود) الانقاذ ورموزها على سدة الحكم (واهم) .. 26 سنه كفايه مفروض يتعلموا منها .. الامر الآخر .. ما الذى تغير على مستوى الحكم حتى يعتقد (المتفائلون) بان تغييراً سيحدث ..
الطبيق الجديد ما بدفق الدقيق….دا مثل سودانى طبعا ….نواب البرلمان دايرين يورونا انهم مع المواطن؟ بعد الجلسة بستلموا مظاريفهم ويشتروا العجورة ب 20 جنيه كمان ……….وضعنا معروف ولا يحتاج الى تشريح يا نواب مشكورين ومقدرين…. الاثرياء والفقراء كلهم ربهم الله الواحد القهار ….. ربنا لا يعجزه شئ فى الارض ولا فى السماء………………… الذى يأكل الدجاج وذاك الذى ينام على العصيدة سيان لان النوم قاسم مشترك بينهم وكذا الحمام…… نحن نعتبر مصيبتنا من الله ولا نشكو جرحنا الى احد ….شكرا لكم على احساسكم المصطنع دا…..
اللهم ارحنا من الكيزان جميعا انك على ذلك قدير……….
برلمان إيه وبطيخ إيه كلو كلام فارغ هذا عبارة عن تواليت يجمع إخوان الشيطان وهو يمثل مصالحهم فقط لسرقة المال العام والإستيلاء على الأراضي والرشوة والنصب والإحتيال بعدي تعال برلمان يمثل الشاويش السفاح الهارب وزبانيته وبطانته فقط!!!!!!!!!
برلمان فاشل لا دور له و لا يعلم اي شيئ عن ماهو دوره الرقابي و الدستوري كل همه الرواتب و المخصصات و في كثير من الأحيان و في أهم مناقشة القوانين المرتبطة بحياة المواطنين تجد كراسي النواب خالية الا من لافتة صفيرة مكتوب عليها إسمه أما هو فخارج البرلمان يبحث عن مصالحه الشخصية و مضارباته بالسوق حاله كحال الدولة لا محاسبة و لا مساءلة و لا مرآقبة
البرلمانيون ماهرون في ذرف دموع التماسيح على معاناة الشعب التي خلقوها هم بمخصصاتهم الطائلة وتمريرهم لقرارات النظام الفاسد ومضارباتهم التجارية فهم تجار يعملون بالتجارة ويستغلون مناصبهم الدستورية في التهرب من الضرائب ورفع الأسعار والتهرب من القانون واحتكار السلع!يظنون أنهم سيخدعوننا بهذه الدموع والمشاعر الزائفة التي يريدون بها استمالة الشعب إلى جانبهم وهم أعداء الشعب. سيذرفون هذه الدموع ويستمروا في استنزاف الغلابى من الناس حتى يأتيهم أمر الله من حيث لا يحتسبوا فإن عجز الشعب عن الإطاحة بهم فالله قادر عليهم ولم ولن يخلد نظام طاغية وحاشيته الفاسدة في الحكم منذ بدء الخليقة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها
أنا خايف رئيس البرلمان يكون زي عادل إمام يقول يقول للأعضاء البيتكلمو بأسم الشعب
ديل : (إنتو مالكم ومال الشعب مش عندكم عربات بتوديكم وتجيبكم؟!).
مش غالبيتة البرلمان من الكيزان الشعب حيرجا منهم رجا
الحكومة هي السبب الاول والاخير في الغلاء بنسبة 90% والباقية 10% جشع التجار
ياجماعة الحكومة تضخمت من 60 وزير الى 75 وزير و18 كل والى بحكومته ومجلسه التشريعي ومستشاريه ومئات المعتمدين وجيش جرار من الدستوريين لاحصر له ولا عد وفوق كل هذا مصاريف المؤتمر الوطني انتخاباته ةنهجاناته واحتفالاته وبذخه وترفه وسياراته.. لامن البترول موجود كانوا بيلبعوهو وبيخادو زيادات بالجبايات وكده .. اها البترول ضاع تب ومافي غير اقتلاع لقمة العيش وجرعه الدواء من فم المواطن .. ويادوب الجماعة بيقولوا بسم الله في بداية ال5 سنوات .. لسه الغريق لي قدام .. هو انتو شفتوا حاجة .. لو ما العيشه حصلت جنيه شوفو
أنا خايف رئيس البرلمان يكون زي عادل إمام يقول يقول للأعضاء البيتكلمو بأسم الشعب
ديل : (إنتو مالكم ومال الشعب مش عندكم عربات بتوديكم وتجيبكم؟!).
مش غالبيتة البرلمان من الكيزان الشعب حيرجا منهم رجا
بسم الله الرحمن الرحيم
اعزائي محرري الراكوبه الشرفاء وروادها الكرام .. بني وطني السلام عليكم ورحمة الله .. وكل عام وانتم بخير وقد انتصف رمضان وشارف علي النهايه وان شاء الله صبرنا واهلنا علي واقع المعيشه وصيام هذا الشهر الفضيل .. يزيد من حسناتنا ..
ولكن اود ان اعلق علي الاسعار وتفاقمها والمسئول عنها .. والحل الممكن ..
اولا: المسئوليه عن ما آلت اليه الاحوال .
1- تتفاقم الأسعار لعدم رقابه صارمه من الدوله .
2- الغاء دور الحركه التعاونيه السودانيه من قبل الدوله .
3- حصر الدخل والتوظيف علي منسوبي الدوله .
4- استمرار التكوين الوزاري معتمدا علي الاسترضاء والترضيات مما جعل جهاز الدولة عبء وزيادة في الطلب وزيادة في الاسعار .
**** المحصله الحكومه هي المسئوله عن الغلاء وكل المشاكل التي تواجه السودان كوطن وشعب ..
ثانيا : الحل الممكن ..
1- لا يوجد حل ممكن في المدي القريب .. وتوجيهات الرئيس والولاه والبرلمانيين وغيرهم للاهتمام بمشاكل حياة الناس ( نوع من التخدير ) والغش والكذب .. لأن اساس المشكله هو وجودهم في السلطه وهم يعلمون ذلك جيدا ( ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اكبر ) .
2- الحل هو ما حلمت به في نهار يوم ( 8 ) رمضان عندما غفوت وكنت افكر في الغلاء وكيف سيفطر كثيرون بعد صيام يوم حار .. و(العجوره سعرها ثمانية جنيهات – وكوب الزبادي عليها ورغيفتين ادني حد للافطار للفرد يتجاوز اثني عشره جنيها وبضربها في ( 30 ) يوم في الشهر = ( 336 جنيها ) اذا اضفت لها سكر وشاى الحكايه فاتت ( 400 جنيه )وانا راجل معاشي نزلت للمعاش في المجموعه الاولي . واعول ( خمسه اولاد ) ومستأجر منزل بمبلغ 250 شهري ..
حلمت .. حلمت … حلمت ..
ان القوات المسلحه استولت علي السلطه واعتقلت كل الوزراء واعضاء البرلمان والولاه والوزراء الولائيين وتوابعهم .. ووضعتهم جميعا في سجن كبير وبدأت في محاسبتهم .. كالاتي :
1- من قضي في السلطه خمسة وعشرون عاما : يسجن خمسة وعشرون عاما .. ومن قضي في السلطه عشره سنوات يسجن عشره سنوات .
2- مراجعة ممتلكات كل من شارك في الحكم .. واي ممتلك يكون قد تم امتلاكه بعد تولي السلطه ينزع ويحال الخزينة الدوله .
3- حكم السودان بمجلس للدوله من ثلاثه اعضاء ورئيس و بسته معتمدين ( شمال وجنوب وشرق وغرب ووسط وعاصمه ) وعشر وزراء ( تعليم – داخليه – صحه – عدل – خارجيه – تجاره – زراعه – صناعه – ماليه – دفاع ) ومثلهم مساعدين معتمدين في المعتمديات السته . وبرلمان من (18 ) شخص لكل معتمديه ثلاثه ممثلين ( والعمل في دولاب الدوله بمبدأ : احكموا علينا باعمالنا .وفجأة …
استيقظت علي جدل بين اشخاص يطالبون باعدام لبعض رموز الحكم .. وقلت اللهم اجعله خير ..
**** اذن الحل لمشاكل المعيشه ومشاكل السودان هو ان يذهب هذا النظام الفاشل .. والبديل هو المؤسسة العسكريه .. لان الاحزاب فاقدة للمصداقيه .. امه .. مؤتمروطني .. وطني اتحادي .. مؤتمر شعبي ..عداله ومساواه .. اصلاح وترقيع ..والعدد في الليمون .. الكل بلا برامج .. الكل يقوده الجشع وهوي السلطه .. وتأكيد لذلك هو مشاركة بعض الاحزاب ببعض منسوبيها في السلطه .. بينما هي تدعي المعارضه .. الامه .. بأولاد قادته .. وكذلك المراغنه .. الخ .. هذل جمع لا يرجي منهم .. وحتي القوات المسلحه يخشي عليها من المسلحين الجدد .. تحت كل المسميات ..
*** اخيراوالسودان وعاصمته يتمدد علي نهرين ويجأر الناس والعطش يتفاقم .. وملايين الأفدنه صالحه للزراعه .. ونستورد ( الطماطم من يوغندا ليباع الكيلوا باكثر من عشره جنيهات .. ولدينا اكثر من عشرون وزيرا للزراعه فلاهم وزراء زراعه ولا هم ازيار بها ماء تسقي العطشي .. والجديد هو اتجاه النظام لتمليك الاجانب اراضي البلاد بحجة الاستثمار ..وهل يمكن ان يبني الاجانب بلد غير بلدهم ؟
**** الاعدام قليل في حق من يتولون السلطة في السودان ..
*** عموما .. اسأل الله ان يلطف بوطننا وبنا ببركة شهر رمضان الفضيل وان نكون وطنا وحكاما ومحكومين بخير .. وفي وفرة لان بلادنا تملك المقومات لذلك اذا ماصلح الحكم وحسنت النوايا وانعدم الفساد ..