محكمة الاستئناف تسحب للمرة الثانية ملف قضية التجسس بوزارة الخارجية

الخرطوم: رقية يونس

سحبت محكمة الاستئناف بالخرطوم للمرة الثانية ملف قضية التجسس التي يواجه الاتهام فيها اثنان من متعاوني وزارة الخارجية، للنظر في طلب ممثل الدفاع عن المتهم الأول المحامي كمال الجزولي الذي يتعلق بضرورة إحالة ملف الدعوى لمحكمة جرائم المعلوماتية لعدم اختصاص المحكمة. وقال ممثل الدفاع عن المتهم الأول، الجزولي، في الجلسة السابقة إن محكمة الاستئناف فصلت في أحد الطلبَيْن الذين تقدم بهما المتعلق بتلاوة إقرار المتهم القضائي دون الفصل في الطلب الآخر، واعتبر ذلك خطأ إدارياً منها – بحسب تعبيره – والتمس من محكمة الموضوع بجنايات الخرطوم شمال إمهاله فرصة لمراجعة محكمة الاستئناف حول الخطأ الإداري.
من جهته أوضح رئيس هيئة الاتهام المستشار بوزارة العدل، أحمد عبد اللطيف، أنه ليس بغريب أن يتم سحب ملف البلاغ لمحكمة الاستئناف، على الرغم من أن هناك جلسة محددة مسبقاً بالأمس للسير في الإجراءات، وبرر الاتهام ذلك بأن ممثل الدفاع عن المتهم الأول تقدم بطلبين، وكان من باب العدالة استعجال الإجراءات وأن يُقدَّم الطلبان في مذكرة واحدة، وأضاف أن (هذا ما لم نلمسه عندما فوجئنا بإرجاع الملف للاستئناف للمرة الثانية). ونفى عبد اللطيف وقوع محكمة الاستئناف في أي خطأ إداري بحسب ما ذكره ممثل الدفاع في نظرها لأحد الطلبين دون الآخر، مشدداً على أن محكمة الاستئناف نظرت في الطلب الذي قُدَّم إليها ابتداءً والذي بموجبه طلبت أوراق البلاغ. وأفاد عبد اللطيف بأن الاستئناف حق أصيل للأطراف، وأن يكون محققاً للعدالة، ولا يقصد منه التسويف والمماطلة.
من جانبه أوضح ممثل الدفاع عن المتهم الثاني، د.عادل عبد الغني، أن الاستئناف والفحص حق أصيل بالنسبة لمحامي الدفاع عن المتهم الأول الجزولي، مشيراً إلى أنه ليس باستطاعة أحد تقدير أو تقييم الأمور سواه، باعتباره الشخص الوحيد الذي يقرر ويحكم نيابة عن موكله، على الرغم من أن ذلك يترتب عليه تأخير قد يراه ممثل الدفاع عن المتهم الأول مفيداً لموكله. وقال عبد الغني إنه ليس لديه ما يستوجب الاستئناف، وإنه يرى أن كل المسائل المطروحة أمام المحكمة متاح مناقشتها ومناهضتها في كافة المراحل، مضيفاً أن موكله (المتهم الثاني) من مصلحته استعجال الإجراءات والوصول لحسمها في مرحلة مبكرة.

السوداني