والي الخرطوم يتعهد باستكمال مشروعات البنى التحتية وتوفير وسائل النقل العام والمواصلات

الخرطوم: عازة أبو عوف
شدد رئيس المجلس الوطني بروفيسور إبراهيم أحمد عمر، على ضرورة اتباع الشفافية في العمل التنفيذي والتشريعي.
وقال رئيس البرلمان خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية لتشريعي الخرطوم أمس، يجب أن نطرح كل ما نقوم به من أعمال بشفافية كاملة، وأضاف: (في ظل المجتمع المفتوح من الخطأ أن نظن أن الأمور يمكن أن تدور في الخفاء، وإخفاء الحقائق يولد الشكوك والصدق والشفافية يجلبان الثقة والتأييد).
وشدد أحمد عمر على ضرورة عدم الاستهانة بعامة الناس وذكر: في تقاريرنا الديوانية يجب علينا ألا نستهين بفهم عامة الناس، ولا بد من الثقة في الناس وفي تفهم الأوضاع والتعامل معها برشد)، وطالب النواب بالتواصل مع المواطنين وزاد (النائب أن لم يكن موصولاً بمحيطه وناقلاً لهمومه لن ينجح في مهمته التشريعية)، وردد: يجب أن نتحلى بالثقة بالنفس وأن نتفاءل بأن يومنا خير من أمسنا وأن غدنا خير من يومنا.
من جانبه تعهد والي الخرطوم الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسين، بتقليل نفقات الحكم والإدارة وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة والمراجعة لكل أوجه الأداء بالولاية واستكمال مشروعات البنى التحتية في مجالات الجسور والطرق والإنفاق لمعالجة الزحام المروري، وتوفير وسائل النقل العام والمواصلات واستكمال مشروع القطار المحلي والنقل النهري.
وقال الوالي في خطابه أمام مجلس تشريعي الخرطوم إنه سيتعامل مع ملف مياه الشرب وفق (3) خطط، الأولى إسعافية ويجري تنفيذها الآن لمعالجة القطوعات الحالية، ورصد لها مبلغ (10) ملايين جنيه، والثانية خطة متوسطة هدفها الأساسي (لا قطوعات فى الصيف القادم)، وخطة استراتيجية لمدة عامين لحل مشكلة المياه جذرياً بالولاية.
وأضاف أن أبرز موجهات العمل للمرحلة القادمة تتمثل في وقف التعديات على الشارع العام، وتوفير السكن المناسب، وأشار الوالي الى أن النظافة تعترضها بعض المعوقات الإدارية والسلوكية ستعلن عنها لجنة لمراجعة كافة أوضاع النظافة.
واعترف الوالي بتردي البيئة المدرسية، ورأى أنها أقل من الطموحات، وكشف عن خطة واضحة لتطوير التعليم والاستمرار في نقل خدمات الصحة للأطراف مع توفير الكادر البشري المؤهل والأجهزة والمعدات والتغطية الشاملة بخدمات التأمين الصحي.
من جهته طالب رئيس المجلس التشريعي بالولاية صديق الشيخ الهيئة التشريعية القومية بإصدار قوانين إطارية لاستيعاب التعديلات الدستورية الأخيرة وهي قانون الحكم المحلي وقانون الشرطة.
وفي سياق متصل اودع وزير الصحة بولاية الخرطوم بروفيسور مأمون حميدة، منضدة المجلس التشريعي اللائحة التنفيذية للمؤسسات العلاجية الخاصة لولاية الخرطوم للعام 2015م.

الجريدة