طلب من محامين لرفع الحصانة عن وكيل الوزارة، عصام الدين عبد القادر، وفتح بلاغ في مواجهته بتهمة الثراء الحرام

واللصة التانية وداد قصتها كيف؟؟ ولا الموضوع فيه خيار وفقوس؟ يا ريس عايز تشيل كم واحد تعملهم كبش فداء لو قلعت الحكاية من ساسها ما بنفعك خلي الترميم ما بنفع وما بجيب نتيجة ولا بنطلي على أبسط زول عايزين قصور كافوري والعائلة التي أغتنت اخوانك يا ريس ونسابتك يا ريس ما تلعب بالبيضة والحجر وبعدين موضوع الراجل ده برضو بجرمكم وين إنتو الزمن ده كله ما دام بقدر يسوي ده كله سيك سيك معلق فيك الحرام ياهو الحرام كان نقصته ما بتغير شكله (ما كثيره يسكر قليله حرااااااااام)

طلب رفع الحصانة.. محامون بالمرصاد

لعل وكيل وزارة العدل، عصام عبد القادر، واجه طلباً برفع الحصانة عنه من قبل مجموعة من المحامين، وأودع المحامون طلباً وخطاباً في منضدة وزير العدل ينص على رفع الحصانة الإجرائية عن عصام الدين عبد القادر الزين وفق (المادة 46/1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983)، وأخذ العلم بشبهة ارتكابه جريمة في حق المجتمع، وفتح بلاغ في مواجهته تحت المادتين (92 و177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادة (6/15) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989. أصالة عن أنفسنا كمحامين رسالتهم حماية الحقوق والأموال العامة، وحسبة عن كل أو بعض أفراد المجتمع السوداني، نتقدم لعدالتكم بالطلب التالي:-

(1) المشتبه فيه يعمل حالياً وكيلاً لوزارة العدل، وهو المدير السابق للأراضي خلال الفترة من 2002 حتى 2012، وبصفته الأخيرة كان مؤتمناً على أراضي الخرطوم.

(2) المشتبه فيه تملك عدداً من القطع والشقق السكنية والتجارية، بما يشكل بينة مبدئية على قيام شبهة مخالفة مقتضى الأمانة التي كانت ملقاة على عاتقه، أو شبهة الثراء الحرام.

(3) نورد على سبيل المثال العقارات التالية:-

القطعة رقم 180/6 مربع 6 الشجرة ? تجاري ? درجة ثانية? مساحة 200 متر مربع ? أبرم العقد في أبريل 2004. القطعة رقم 120 مربع 81 الجريف غرب ? تجارية ? المساحة 265- أبرم العقد في 4 مايو 2010. القطعة رقم 19/25 مربع 13 الرياض ? سكنية- المساحة 384 متر مربع – أبرم العقد في 6 أبريل 2011. القطعة 58 مربع 17 جبرة ? سكنية مساحة 400 متر مربع. القطعة رقم 71 مربع 17 جبرة ? سكنية ? أبرم العقد في 27 أكتوبر 2005. منزل بود عمارة الكلاكلة. شقة بالرياض- شركة السلام. عدد 2 قطع سكنية بمخطط المصورات جنوب سوبا. فيلا بمخطط سارية السكني (صحيفة الصيحة ? العدد 59 -8 مايو 2014 والعدد 63 -12 مايو 2014).

(4) وفي الحوار الذي أجرته معه صحيفة الصيحة العدد 63-12 مايو 2014، أورد المشتبه فيه الآتي: “كنت أبيع القطع لأشتري أخرى إلى أن امتلكت الأربع قطع الحالية (بعض الأحيان الخبرة ذاتها نستفيد منها، فأنا شغال في الأراضي وأتحرى المواقع المتميزة ويمكن أستفيد منها)”.

هذا الإقرار الصريح لا ينتهك مُثل وأخلاقيات وظيفته فحسب، بل يخالف أيضاً وفي خط مستقيم، المادة (92) من القانون الجنائي ونصها: (كل موظف عام يشتري بنفسه أو بواسطة غيره مالاً تحت ولاية وظيفته العامة، أو يبيع لقريب أو شريك، أو يشترك في مناقصة لأداء عمل يتصل بوظيفته، يعاقب بالسجن…).

(5) استناداً إلى كل ما تقدم نطلب الآتي:

أ- أخذ العلم بالواقعة ورفع الحصانة الإجرائية عن المشتبه فيه عصام الدين عبد القادر الزين (المادة 46/1 من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983).

ب- فتح بلاغ في مواجهته بموجب المادتين (92 و177/2) من القانون الجنائي لسنة 1991، والمادة (6/15) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989.

ج- إصدار أمر بالقبض عليه وإيقافه عن العمل.

د- لأجل الوقوف على الحقائق سواء كانت لصالح أو ضد المشتبه فيه، وتحقيقاً للعدالة والشفافية والحيدة نطلب:-

تشكيل لجنة محايدة للتحري عملاً بنص المادة (20) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، وأن يكون من بين أعضائها ثلاثة من مقدمي هذا الطلب .الاذن بتولى البقية تمثيل الادعاء عملا بنص المادة 136|1 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991.
مخاطبة السيد مسجل عام الأراضي لوقف تسجيل كل المعاملات التي يكون المشتبه فيه أو أي من أفراد أسرته طرفاً فيها. وشكراً
مقدمو الطلب الأساتذة المحامون:-

1- أ.د.محمد الفاتح إسماعيل. 2- د. يوسف الطيب محمد توم. 3- د. العيد يس مكي صالح. 4- مأمون ديشاب. 5- عبد القادر محمد أحمد. 6- عبد القادر أحمد حمزة.

7- أحمد محمد أبو قسي. 8- ياسر إبراهيم العجب. 9-حنان عبد الرحمن المشرف. 10- ناهد أحمد محمد. 11- محمد حامد مختار. 12- ياسر محمد أحمد. 13- هويدا أحمد محمد 14- شهاب الدين محمد الأمين. 15-عبد المالك علي فرج الله. 16- خالد الماحي إبراهيم.

لو الناس من زمان لاحقتهم حتي لو الاجراءات وقفوها في المحاكم ولعبوا بالقضية كان كل واحد خاف ولمه نفسه المثل المصري بقول العيار الما يصبش يدوش ونحن بسكوتنا خلينا الكيزان يتفرعنوا ويعملوا العايزينه وينتهكوا الارواح والاعراض والاموال بالجد نحن شركاء في الجريمة وفي كل البحصل للوطن

ومتى ترفع الحصانة عن كبيرهم الذي علمهم السحر ؟؟
كلهم لصوص وحرامية ومجرمين ويمتلكون عشرات القطع المميزة ..