استقالة أكثر من 200 عضو من حزب البعث الحاكم احتجاجا على ممارسات الأجهزة الأمنية.. رايس تتهم إيران بمساندة سورية.. ودمشق ترفض طلب بان كي مون تعيين لجنة مستقلة للتحقيق

أعلن ثلاثون عضوا في حزب البعث الحاكم أمس في مدينة بانياس انسحابهم من الحزب احتجاجا على «ممارسات» أجهزة الأمن، بحسب بيان صادر عنهم. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية لاحقا ان 203 أعضاء اضافيين أعلنوا انسحابهم من الحزب، بحسب قوائم اطلعت عليها.

وكان الاعضاء الثلاثين الذين استقالوا، قالوا في بيان صادر عنهم: «إن ممارسات الأجهزة الأمنية التي حصلت تجاه المواطنين الشرفاء والعزل من أهالينا في مدينة بانياس والقرى المجاورة لها، لا سيما ما حصل في قرية البيضا، يناقض كل القيم والأعراف الإنسانية ويناقض شعارات الحزب التي نادى بها». وأشار البيان إلى «تفتيش البيوت وإطلاق الرصاص العشوائي على الناس والمنازل والمساجد والكنائس من قبل عناصر الأمن والشبيحة». وأضاف أن ذلك يؤدي إلى «الاحتقان الطائفي وبث روح العداء بين أبناء الوطن الواحد».

وجاء في البيان الذي نشرته وكالة الصحافة الفرنسية: «والأنكى من ذلك أنه تم تصوير هذه الحملة من إعلامنا على أبنائنا الذين استشهدوا أو جرحوا أو عذبوا وكأنهم عصابات إجرامية مسلحة». وتابع البيان: «لذلك ونظرا للانهيار المتعمد لمنظومة القيم والشعارات التي تربينا عليها في الحزب طيلة العقود الماضية والتي تم تحطيمها على أيدي الأجهزة الأمنية فإننا وبناء عليه نعلن استنكارنا واستهجاننا وشجبنا لما حدث، ونتساءل عن مصلحة أجهزة الأمن والدولة من مثل هذه الأفعال المشينة ونعلن انسحابنا من الحزب».

وفي 12 أبريل (نيسان) فتحت قوات الأمن النار في قرية البيضا القريبة من بانياس شمال غربي سورية، التي حاصرها الجيش لأيام عدة. وأفاد ناشطون لحقوق الإنسان أن قوات الأمن داهمت منازل واعتقلت «مئات» الأشخاص. وفي العاشر من أبريل (نيسان) فتحت قوات الأمن النار في بانياس على السكان، خصوصا أمام المساجد، ما أوقع أربعة قتلى على الأقل و17 جريحا. إلا أن مصادر مقربة من السلطة قالت أن هناك استياء في صفوف الحزبيين لا سيما في مدينة بانياس منذ عدة أشهر عندما جرت انتخابات الفرق والفروع، إذ لم ينجح في انتخابات بانياس سوى قلة قليلة من الحزبيين المسلمين السنة، وذهبت غالبية المواقع القيادية إن لم يكن كلها إلى أبناء الطائفة العلوية من الحزبيين.

وتأتي الاستقالات أمس بعد يوم واحد من إعلان أمين منظمة حزب البعث العربي الاشتراكي السوري في أوكرانيا، محمد زيدية، استقالته من منصبه، احتجاجا على الأوضاع في سورية. ووصف زيدية في تسجيل له موقف ودور حزب البعث السوري بـ«الضعيف الذي يكاد يكون مغيبا، في ظل مؤسسات أمنية يبدو أنها لم تعد تفهم إلا منطق الإرهاب والقمع».

[COLOR=blue]رايس تتهم إيران بمساندة سورية.. ودمشق ترفض طلب بان كي مون تعيين لجنة مستقلة للتحقيق[/COLOR]

طالب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بإجراء تحقيق مستقل في أعمال العنف في سورية، وندد بقيام الحكومة السورية باستخدام الدبابات والذخيرة الحية التي أدت إلى قتل وإصابة المئات. وعارض مندوب سورية لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري هذا المطلب، قائلا إن دمشق قادرة على القيام بهذا التحقيق بنفسها، مضيفا أن سورية أقرت الأسبوع الماضي قانونا يسمح بالتظاهر السلمي، ويمكن لأي شخص التظاهر في سورية وتقوم الحكومة بحمايته، مؤكدا تسلل جماعات مسلحة بين صفوف المتظاهرين السلميين قامت بإطلاق النار وقتل العشرات من ضباط الأمن.

وهاجمت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سوزان رايس النظام السوري خلال اجتماعات مجلس الأمن مساء الثلاثاء، وأدانت «استخدام العنف الوحشي لقمع الاحتجاجات»، وقالت إنه من الواضح أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لإلغاء قانون الطوارئ والسماح بالمظاهرات السلمية ليست جدية، نظرا لاستمرار القمع العنيف ضد المحتجين. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة «تدرس في الوقت الراهن مجموعة من الخيارات السياسية الممكنة، ويتضمن ذلك عقوبات إضافية محددة لتوضيح للحكومة السورية أن سلوكها ليس مقبولا».

وهاجمت رايس النظام السوري، واتهمته بزعزعة الاستقرار ودعم الإرهاب، وطلب المساعدة من النظام الإيراني لقمع الشعب السوري، وقالت «يجب أن تتم الاستجابة لمطالب الشعب السوري في حرية التعبير والتجمع السلمي، واختيار القادة بحرية. وسنعارض بقوة معاملة الحكومة السورية لشعبها وزعزعة الاستقرار، بما في ذلك دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية بدلا من الاستماع إلى شعبها». وأضافت أن الرئيس الأسد «يلقي اللوم في هذه المظاهرات على الخارج، بينما يلتمس في الوقت نفسه المساعدة الإيرانية في قمع المواطنين في سورية من خلال استخدام التكتيكات الوحشية نفسها التي يمارسها النظام الإيراني». وأعربت عن قلقها إزاء الأدلة التي تؤكد التورط الإيراني الفعال في مساندة سورية في قمع الشعب السوري. وأكدت استمرار وقوف الولايات المتحدة إلى جانب الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في سورية وجميع أنحاء العالم. وانعقد مجلس الأمن ليل أمس لمناقشات إصدار بيان حول سورية، وسط معارضة من كل من الصين وروسيا ولبنان لإصدار بيان يدين النظام. وتنظر كل من روسيا والصين إلى الاحتجاجات على أنها مسألة داخلية ينبغي التعامل معها من قبل قوات الأمن السورية. ودعا سفير الصين لدى الأمم المتحدة إلى حل سياسي لإنهاء الأزمة. وعبرت روسيا عن مخاوفها من التدخل الغربي في منطقة الشرق الأوسط.

إلى ذلك، كررت وزارة الخارجية الأميركية مطالبها للسلطات السورية بإنهاء العنف ضد المتظاهرين المسالمين، بينما كثفت إدارة الرئيس أوباما اتصالاتها مع الاتحاد الأوروبي لتنسيق الجهود وفرض عقوبات جديدة على سورية. وقال جاك سوليفان، مدير تخطيط السياسة بوزارة الخارجية الأميركية، إن على السلطات السورية وقف جميع أشكال العنف على الفور، ووقف الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والتعذيب، ووقف زعزعة الاستقرار في المنطقة بما في ذلك دعم الجماعات الإرهابية.

وفي سؤال حول اتجاه الرئيس الأسد إلى فقدان شرعيته مع تزايد وتصاعد الاحتجاجات في عدد كبير من المدن السورية، قال المسؤول الأميركي «إن هذا الأمر متروك بشكل كامل للشعب السوري، لكن التصرفات التي تقوم بها الحكومة السورية لا تأتي من حكومة توصف بالحكومة المسؤولة، أو من عضو ذي مصداقية في المجتمع الدولي». ورفض وصف الرئيس الأسد بالإصلاحي، قائلا «إن ما قام به من تصرفات لا يصدر عن رئيس مسؤول».

وكشف المسؤول الأميركي أن الحكومة السورية قامت باعتقال أحد العاملين بالسفارة الأميركية في دمشق وهو بصدد جمع المعلومات عن المخاطر الحالية واحتمالات تصاعد أعمال العنف في سورية، وتم الإفراج عنه في ما بعد، وقد قمنا بالاحتجاج على هذا التصرف مع كبار المسؤولين في كل من دمشق وواشنطن».

الشرق الاوسط