وزير المالية: جهات لها مصالح تحارب أورنيك (15) الإلكتروني
الخرطوم: محمد محمود
كشف وزير المالية بدر الدين محمود عن جهات ـ لم يسمها ـ تحارب مشروع أورنيك (15) الإكتروني وتعمل على الحيلولة دون نجاحه، وأشار إلى أن التحصيل الإلكتروني مكَّنهم من كشف رسوم مهولة يتم تحصيلها بلغت نحو (36) ألف رسم يتم تحصيلها بالبلاد، ووصف الفترة القادمة بـ(زلزال التغيير)، في وقت أكد فيه أنها ستشهد تقليص الرسوم بمسمياتها المختلفة مع مراجعة شاملة للمحليات والتخلص من ما أسماه بـ(الممارسات الخاطئة) بإعادة النظر في نظام الفدرالية المالية وهياكل المحليات.
مكاسب شخصية
وقال وزير المالية أن هنالك من لديهم مصلحة ومكاسب شخصية حققوها سابقاً عبر أورنيك (15) الورقي، ونتيجة للتجاوزات التي حصلت قرر أن يتم التعامل بالأورنيك الإكتروني، مشيراً إلى أنه توقع أن يواجه المشروع في البداية بالمقاومة وقال: (لكن لم أتوقع أن تكون بتلك الشراسة)، وأكد بدر الدين على مضي الدولة قدماً في تنفيذ المشروع، مؤكداً أن رئيس الجمهورية عمر البشير يتابع المشروع شخصياً منذ بدايته كفكرة، لافتاً إلى أن المشروع يجد الدعم من الولاة والوزراء كافة، وأن الجهات التي لها مصلحة من المشروع تحرسه وتعمل على إنجاحه.
وأوضح الوزير أن هنالك عقبات واجهت تنفيذ مشروع أورنيك (15)، مشيراً إلى التأخير في تطبيق المشروع نتيجة لما أسماه بـ(التسويف) بمبررات كثيرة، وقال أن الوزارة لم تتعجل في تنفيذه لأن بداية المشروع كانت في العام 2002، أي قبل (15) عاماً، والوزارة تعمل على تطوير أنظمة ووسائل جمع الإيرادات على مستوى الدولة، مضيفاً لدى حديثه في برنامج (مؤتمر إذاعي) الذي بثته الإذاعة القومة أمس الجمعة؛ أن أورنيك (15) الورقي استنفد كل فوائده كمشروع، بخلاف الأورنيك الإلكتروني الذي يحقق الشفافية الكاملة والإحاطة بالمال العام على مستوى الولايات ووزارة المالية على توفير قاعدة بيانات والتخطيط للمستقبل، ومراقبة الأداء المالي بصورة لحظية، لافتاً إلى أن المشروع مُؤمَّن تماماً من الاختراقات وقال: (الأنظمة مؤمنة جداً وكل تحصيل سيكون لحظياً وسيرد إلى مخدمات وزارة المالية وتظهر لدينا).
تحسن كبير
وأوضح محمود أن هنالك تحسناً كبيراً في التعامل مع أورنيك (15) الجديد، برغم تعثر المشروع، لافتاً إلى زيادة الإيرادات بنسبة فاقت الـ(15%)، وزيادة في الضرائب تجاوزت الـ(5%)، مشيراً إلى أن وزارة المالية استشهدت بالتقديم الإلكتروني للجامعات الذي وجد قبولاً من المواطنين، وثمَّن بدرالدين دور شركات الاتصال في المشروع وقال أن شركات الاتصال قامت بمجهود كبير وهي شريك رئيسي في المشروعات الإلكترونية كافة، لافتاً إلى أن الوزارة بصدد توزيع أجهزة وتوطينها للذين لا يمكنهم التحصيل من نقاط ثابتة والذين يبتعدون عن الشبكة، وأضاف: (هنالك بنية تحتية جيدة والسودان من أفضل الدول في الاتصالات ونحن راضون عن المشروع وأتابع يومياً تطبيقه).
زلزال التغيير
وقال الوزير المالية أن الوزارة اكتشفت أن هناك (36) ألف رسم يتم تحصيلها، بواسطة (17) الف موظف يعملون في التحصيل بكل السودان؛ مشيراً إلى أن (ذلك العدد المهول من الرسوم تم اكتشافه من خلال الممارسة والرصد)، ووصف الفترة القادمة بـ(زلزال التغيير)، وقال أن الوزارة ستعيد النظر في الهياكل الوظيفية والنظم المالية والمحاسبية والتقنية.
وأوضح الوزير أن هناك ترهلاً في المحليات لعدم وجود مراقبة قوية في التعيينات، مشيراً إلى أن وزارته ستعيد النظر في نظام الفدرالية المالية وهياكل المحليات وستختار العدد المناسب من العمالة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد تقليص الرسوم بمسمياتها المختلفة مع مراجعة شاملة للمحليات والتخلص من الممارسات الخاطئة، وكشف بدر الدين محمود عن مشروع جديد لدفع المرتبات إلكترونيا، وقال أن هذا المشروع سيكشف الكثير من المرتبات الوهمية التي تصرف بلا وجه حق، إضافة إلى تطبيق نظام للضرائب معمول به في دولة الصين لكشف التجاوزرات والتحصيل غير القانوني، مشيراً إلى أن العام 2015 سيكون عام الحوسبة والتقنية والإجرءات الجديدة التي تؤدي إلى زيادة الإيرادات والعمل في إعادة ترتيب مشروع البرنامج الخماسي.
السوداني
ميه ميه ،،ده احسن مشروع من ٢٦ سنه ،،يلا ياحراميه برا لمه
في جهات اعلى من سلطة الوزير؟!! دي كيف!! وفي قانون منو دي؟؟ إذا كنت انت الوزير بذاتك نفسك بتقر بان هناك جهات ولديها سلطات وايدها لاحقة.. تكسر قرارات الوزير المختص بوزارة المالية؟
فما الفائدةاصلا من مسمى وزير مالية؟
ان كنت شجاع وجري وهمك الوطن ومن قبل دا كلو ارضاء الله وابراء ذمتك أن تسمي هؤلاء المجرمين الذين يتتضررون من ذلك؟
ولا يكن موقفك من وزارتك كثرة التصريحات بل العمل والعمل الجاد واستئصال هذا الداء الذي اضر بالمواطن الغلبان كثيرا.
لا تصرح كثيرا بل افعل كثيرا هذا الذي ينتظره منك كل الناس الغلابة والكادحين
تمنيت صادقا نجاح التجربة والسير فيها لانها توفر علي شعب السودان موارد كثيرة سواء كانت حاكمة الجبهة الاسلامية او غيرها من الكيانات الآخري لأَنِّي اعتبرها خطوة نحو التقدم المهم والضروري ولكن مايعيب التطبيق انه كان تطبيقا تنقصه بعض المشورة والمعرفة بأحوال السودان والشبكات وسعات الإنترنيت والتدريب علي استخدام اجهزة الحاسوب
فيكف لموظف لم بتستخدم الحاسوب يوما ان يكون في خلال أسبوعين تدريب يستطيع ان يتعامل مع برنامج قومي ضخم وهو برنامج إيرادي يضع مالية الدولة علي المحك فهو يهدد مسار الاقتصاد المالي في البلد مع وزير يتعامل بقانون لابد من النجاح مهما كلّف الامر وهذا سيكلف البلد ميئات المليارات
اولا لم يتدارك وزير المالية اي من المعوقات الجغرافية والطبوغرافية وعوامل اخري
الكهرباء في السودان بها مشاكل كثيرة ومعقدة حتي مع وفرة التيار الا ان هناك مشاكل مرتبطة بالتوزيع الجغرافي
اجهزة الحواسيب لم يتم توفيرها بالشكل المطلوب مما جعل بعض المناطق تجمد العمل نهائيا خوفا من المسالة القانونية
عدم توفر شبكة الإنترنيت في بقاع كثير من السودان مما يسبب عدم استخراج الإيصال المالي
الصحيح
كان يجب ان تطبق طريقة العمل بالايصال الالكتروني علي النحو الآتي
ميناء بورسودان
ميناء عثمان دقنة سواكن لماذا
لان طبيعة عمل الجمارك تدخل أموال طائلة الي خزينة الدولة
مكاتب الضريب الكبيرة
محليات العاصمة فقط
شرطة الخرطوم بأقسامها المختلفة
يتم التطبيق لمدة سنة فقط مع استصحاب الأخطاء ومعالجتها حتي اذا تم التعميم علي بقية اجزاء السودان تكون الأخطاء قد تلاشت وتم معالجتها في المركز اولا
اما الان فالأخطاء موجودة في جميع أنحاء السودان ومعالجتها مجتمعة في غاية الصعوبة واهدار للوقت والجهد
كلن يجب ان يسير تطبيق الإيصال الالكتروني مع الورقي لفترة ستة أشهر علي ان يمنح وحدات الحسابات فترة إضافية لحوسية الإيصال الورقي خلال اليوم نفيسة
لكن الوزير قصد بهذا البرنامج الكسب السياسي فقط رغم قومية الفكرة
أكرر
هذه الطريقة مهمة وسهلة وتحقق الكثير من المكاسب ومايهمنني منها التطبيق وليس من هو صاحب الفكرة
ناس الصين ديل ما عندهم برنامج لكشف التجاوزات و التحصيل في الزكاة عشان نطبقه هنا
حقيقة عوتونا علي معسول الكلام وانخفضت لدينا درجة المصداقية الي دون الصفر لانريد كلاما نريد افعالا وتطبيق السياسات التي ترونها في صالح المواطن ثم نلمس فوائدها غير ذلك يصبح كلامك بندق في بحر
بس يا اخوانا هذا المشروع لو تم تطبيقه بروية وتأنى سيكون فعلا زلزال سونامى تحت أقدام الحرامية والنهابين الذين نهبوا ثروة البلد وآمل له النجاح الباهر بس المطلوب من الوزير تكثيف التدريب لكل المنتسبين لوزارة المالية وخاصة المحاسبين .
ميه ميه ،،ده احسن مشروع من ٢٦ سنه ،،يلا ياحراميه برا لمه
في جهات اعلى من سلطة الوزير؟!! دي كيف!! وفي قانون منو دي؟؟ إذا كنت انت الوزير بذاتك نفسك بتقر بان هناك جهات ولديها سلطات وايدها لاحقة.. تكسر قرارات الوزير المختص بوزارة المالية؟
فما الفائدةاصلا من مسمى وزير مالية؟
ان كنت شجاع وجري وهمك الوطن ومن قبل دا كلو ارضاء الله وابراء ذمتك أن تسمي هؤلاء المجرمين الذين يتتضررون من ذلك؟
ولا يكن موقفك من وزارتك كثرة التصريحات بل العمل والعمل الجاد واستئصال هذا الداء الذي اضر بالمواطن الغلبان كثيرا.
لا تصرح كثيرا بل افعل كثيرا هذا الذي ينتظره منك كل الناس الغلابة والكادحين
تمنيت صادقا نجاح التجربة والسير فيها لانها توفر علي شعب السودان موارد كثيرة سواء كانت حاكمة الجبهة الاسلامية او غيرها من الكيانات الآخري لأَنِّي اعتبرها خطوة نحو التقدم المهم والضروري ولكن مايعيب التطبيق انه كان تطبيقا تنقصه بعض المشورة والمعرفة بأحوال السودان والشبكات وسعات الإنترنيت والتدريب علي استخدام اجهزة الحاسوب
فيكف لموظف لم بتستخدم الحاسوب يوما ان يكون في خلال أسبوعين تدريب يستطيع ان يتعامل مع برنامج قومي ضخم وهو برنامج إيرادي يضع مالية الدولة علي المحك فهو يهدد مسار الاقتصاد المالي في البلد مع وزير يتعامل بقانون لابد من النجاح مهما كلّف الامر وهذا سيكلف البلد ميئات المليارات
اولا لم يتدارك وزير المالية اي من المعوقات الجغرافية والطبوغرافية وعوامل اخري
الكهرباء في السودان بها مشاكل كثيرة ومعقدة حتي مع وفرة التيار الا ان هناك مشاكل مرتبطة بالتوزيع الجغرافي
اجهزة الحواسيب لم يتم توفيرها بالشكل المطلوب مما جعل بعض المناطق تجمد العمل نهائيا خوفا من المسالة القانونية
عدم توفر شبكة الإنترنيت في بقاع كثير من السودان مما يسبب عدم استخراج الإيصال المالي
الصحيح
كان يجب ان تطبق طريقة العمل بالايصال الالكتروني علي النحو الآتي
ميناء بورسودان
ميناء عثمان دقنة سواكن لماذا
لان طبيعة عمل الجمارك تدخل أموال طائلة الي خزينة الدولة
مكاتب الضريب الكبيرة
محليات العاصمة فقط
شرطة الخرطوم بأقسامها المختلفة
يتم التطبيق لمدة سنة فقط مع استصحاب الأخطاء ومعالجتها حتي اذا تم التعميم علي بقية اجزاء السودان تكون الأخطاء قد تلاشت وتم معالجتها في المركز اولا
اما الان فالأخطاء موجودة في جميع أنحاء السودان ومعالجتها مجتمعة في غاية الصعوبة واهدار للوقت والجهد
كلن يجب ان يسير تطبيق الإيصال الالكتروني مع الورقي لفترة ستة أشهر علي ان يمنح وحدات الحسابات فترة إضافية لحوسية الإيصال الورقي خلال اليوم نفيسة
لكن الوزير قصد بهذا البرنامج الكسب السياسي فقط رغم قومية الفكرة
أكرر
هذه الطريقة مهمة وسهلة وتحقق الكثير من المكاسب ومايهمنني منها التطبيق وليس من هو صاحب الفكرة
ناس الصين ديل ما عندهم برنامج لكشف التجاوزات و التحصيل في الزكاة عشان نطبقه هنا
حقيقة عوتونا علي معسول الكلام وانخفضت لدينا درجة المصداقية الي دون الصفر لانريد كلاما نريد افعالا وتطبيق السياسات التي ترونها في صالح المواطن ثم نلمس فوائدها غير ذلك يصبح كلامك بندق في بحر
بس يا اخوانا هذا المشروع لو تم تطبيقه بروية وتأنى سيكون فعلا زلزال سونامى تحت أقدام الحرامية والنهابين الذين نهبوا ثروة البلد وآمل له النجاح الباهر بس المطلوب من الوزير تكثيف التدريب لكل المنتسبين لوزارة المالية وخاصة المحاسبين .