النرويج تبدي قلقها على الأوضاع الإنسانية وتتبرع بمبلغ 6.6 مليون دولار للصندوق المشترك
الخرطوم:
تبرعت حكومة النرويج بمبلغ 6.6 مليون دولار أمريكي للصندوق الإنساني المشترك في السودان للعام 2015. وتعتبر النرويج أحد المانحين الرئيسيين الملتزمين للصندوق الإنساني المشترك في السودان منذ إنشائه في عام 2006.
وقال سفير النرويج لدى السودان مورتن آسلند: “تشعر النرويج بالقلق إزاء الوضع الإنساني في السودان”، وأضاف قائلاً: “نحن قلقون بشكلٍ خاص لأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدات آخذٌ في الارتفاع، وقد أجبر النزاع المستمر في دارفور عشرات الآلاف من العائلات على الفرار من منازلهم، وقراهم، وهم بحاجة إلى المساعدات. ولذلك يسر النرويج أن تقوم بدعم الصندوق الإنساني المشترك، جنباً إلى جنب مع غيرها من الجهات المانحة الأخرى”.
وقال: “ففي الوقت الذي تتزايد فيه الاحتياجات، يتناقص التمويل الإنساني المتاح للسودان على مدى السنوات القليلة الماضية، فنحن نشهد أعداداً قياسية من اللاجئين، ومن حالات الطوارئ الإنسانية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي يشكل هذا ضغطاً على تمويل الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم”.
ومع التمويل المحدود المتاح للعمل الإنساني في السودان، تستهدف خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2015، نحو 5.4 مليون شخص هم في أمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة. وقد شرع الصندوق الإنساني المشترك بوضع أولويات لتنفيذ الأنشطة الإنسانية في ضوء فجوات التمويل الحرجة على كافة القطاعات المنقذة للحياة، مستهدفاً الأشخاص، والمواقع الأكثر عرضةً للمخاطر. هذا، بالإضافة إلى توفير دعم لاستجابة إنسانية منسقة، وشاملة، وفاعلة في البلاد”.
وقال منسق الشؤون الإنسانية بالإنابة في السودان عدنان خان “إن ما يحرك المجتمع الإنساني في السودان، بما في ذلك الشركاء، والجهات المانحة، هو مبدأ حماية الحياة، والصحة، وضمان حصول البشر على الاحترام اللازم”. وأردف قائلاً: “إن توفر دعم يمكن التنبوء به مثل مساهمة النرويج هذه يساعد شركاء الصندوق الإنساني المشترك على تعزيز قدراتهم في توفير الاستجابة الإنسانية للأشخاص الأكثر عرضةً للمخاطر”.
إن الصندوق الإنساني المشترك في السودان هو صندوق لتجميع الأموال من العديد من الجهات المانحة التي تدعم تخصيص، وصرف الأموال في الوقت المناسب لمقابلة الاحتياجات الإنسانية الأكثر أهمية في السودان. وقد خصص الصندوق في عام 2015 تمويلاً لدعم المنظمات الدولية، والوطنية، وكذلك لوكالات الأمم المتحدة لتمكينها من تنفيذ المشاريع المنقذة للحياة.
الجريدة
دي زاتها حتكفي مين ولا مين من الدستوريين المالين البلد
إن سياسات النظام الإقتصادية القائمة على زيادة تعرفة الكهرباء والمياه و مضاعفة الضرائب والجمارك و الرسوم والجبايات القسرية و رفع أسعار السلع و الخدمات لتمويل أجهزة الدولة القمعية والصرف البزخي على أركان النظام و حلفائه من الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة التي رهنت وباعت كل مقدرات و خيرات البلاد الطبيعية بأبخس الأثمان تحت ستار تشجيع الإستثمار الأجنبي الذي تحول إلى إستجداء و تسول صريح بدون حياء من الدول و مراكز المال الخليجي و الإقليمي مما شكل وصمة عار و إذلال أضاعت هيبة وسمعة البلاد و شعبها الأبي !!! ولن تستطيع معالجات ديوان وصناديق وجمعيات النظام الخيرية (الوهمية الفاسدة والمخادعة) التي تجمع الأموال من حر مال المواطنين وهم (كارهون) تحت مسمى الزكاة و تبرعات الخيرين من داخل البلاد و خارجها و التي تذهب معظمها لجيوب الفاسدين والمحاسيب من أركان النظام غير المحتاجين ? ويحرم منها معظم المستحقين الحقيقيين ? و في بعض المناسبات يوزع المتبقي القليل لبعض المحتاجين بطريقة مستفزة و مهينة بعد التشهير بهم إعلاميا وإستغلالها سياسيا لمصلحة حزب النظام الحاكم و بذات النهج الرأسمالي الطفيلي المتأسلم المتعجرف الفوقي الذي لا يسعى للحل الجذري لمشكلة الفقر بل لشراء الولاء السياسي الذي يخرج المزيد من الفقراء الذين يزدادون كل يوم مع إستمرار سياسات النظام المالية و الإقتصادية الخاطئة التي يواجه بسببها عجزاً ضخماً فى الميزان التجاري وإنهياراً في مدخلات الإنتاج وعقوبات إقتصادية ومصرفية دولية فضلاً عن أنه تحول إلى (نظام فساد) وليس مجرد نظام فاسد وسيبدد أي مساعدات كما سبق وبدد عائدات البترول التى تفوق الـ(100) مليار دولار !وكشف تقرير لبنك السودان المركزي عن تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد بنهاية عام 2014. وبحسب إحصاءات بنك السودان بلغت الصادرات (4.35) مليار دولار بينما بلغت الواردات (9.21) مليار دولار بعجز يصل الى (4.86) مليار دولار مما يعنى أن العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!ومن أسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين وأثرها على الإقتصاد) فبراير 2015. وأرجع الخبراء التدهور إلى أن العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة وتحكمها الجبايات والضرائب) وإلى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي إضافة إلى هروب رؤوس الأموال السودانية للإستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
دي زاتها حتكفي مين ولا مين من الدستوريين المالين البلد
إن سياسات النظام الإقتصادية القائمة على زيادة تعرفة الكهرباء والمياه و مضاعفة الضرائب والجمارك و الرسوم والجبايات القسرية و رفع أسعار السلع و الخدمات لتمويل أجهزة الدولة القمعية والصرف البزخي على أركان النظام و حلفائه من الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة التي رهنت وباعت كل مقدرات و خيرات البلاد الطبيعية بأبخس الأثمان تحت ستار تشجيع الإستثمار الأجنبي الذي تحول إلى إستجداء و تسول صريح بدون حياء من الدول و مراكز المال الخليجي و الإقليمي مما شكل وصمة عار و إذلال أضاعت هيبة وسمعة البلاد و شعبها الأبي !!! ولن تستطيع معالجات ديوان وصناديق وجمعيات النظام الخيرية (الوهمية الفاسدة والمخادعة) التي تجمع الأموال من حر مال المواطنين وهم (كارهون) تحت مسمى الزكاة و تبرعات الخيرين من داخل البلاد و خارجها و التي تذهب معظمها لجيوب الفاسدين والمحاسيب من أركان النظام غير المحتاجين ? ويحرم منها معظم المستحقين الحقيقيين ? و في بعض المناسبات يوزع المتبقي القليل لبعض المحتاجين بطريقة مستفزة و مهينة بعد التشهير بهم إعلاميا وإستغلالها سياسيا لمصلحة حزب النظام الحاكم و بذات النهج الرأسمالي الطفيلي المتأسلم المتعجرف الفوقي الذي لا يسعى للحل الجذري لمشكلة الفقر بل لشراء الولاء السياسي الذي يخرج المزيد من الفقراء الذين يزدادون كل يوم مع إستمرار سياسات النظام المالية و الإقتصادية الخاطئة التي يواجه بسببها عجزاً ضخماً فى الميزان التجاري وإنهياراً في مدخلات الإنتاج وعقوبات إقتصادية ومصرفية دولية فضلاً عن أنه تحول إلى (نظام فساد) وليس مجرد نظام فاسد وسيبدد أي مساعدات كما سبق وبدد عائدات البترول التى تفوق الـ(100) مليار دولار !وكشف تقرير لبنك السودان المركزي عن تفاقم العجز في الميزان التجاري للبلاد بنهاية عام 2014. وبحسب إحصاءات بنك السودان بلغت الصادرات (4.35) مليار دولار بينما بلغت الواردات (9.21) مليار دولار بعجز يصل الى (4.86) مليار دولار مما يعنى أن العجز يفوق حجم جملة الصادرات !!ومن أسباب أزمة العملة الصعبة تراجع تحويلات المغتربين إلى (400) مليون دولار فقط مقارنة بـ (3) مليارات دولار قبل عامين بحسب ما كشفت ورشة نظمها البنك المركزي بعنوان (تحويلات المغترين وأثرها على الإقتصاد) فبراير 2015. وأرجع الخبراء التدهور إلى أن العلاقة بين الحكومة والمغتربين (ضعيفة وتحكمها الجبايات والضرائب) وإلى الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والسوق الموازي إضافة إلى هروب رؤوس الأموال السودانية للإستثمار في الخارج بسبب البيئة الطاردة .
هسع عليكم الله الناس الفى الكاريكاتير ديل مش مكانهم حظيرة خنازير؟؟؟؟
6.6مليون دولار للصندوق يعنى الصرفة دى حقت منو من الهوامير لو الصندوق انتهى كلمونى ادخل معاكم وداير الصرفة الاولى عندى ديون وكدى.
هسع عليكم الله الناس الفى الكاريكاتير ديل مش مكانهم حظيرة خنازير؟؟؟؟
6.6مليون دولار للصندوق يعنى الصرفة دى حقت منو من الهوامير لو الصندوق انتهى كلمونى ادخل معاكم وداير الصرفة الاولى عندى ديون وكدى.