حيازتها تتطلب 15 دقيقة والرسوم رمزية..الداخلية تدشن البطاقة القومية منتصف مايو وتعتبرها ملزمة
الخرطوم: محمد سعيد:
أعلنت وزارة الداخلية، ان الحصول على الرقم الوطني والبطاقة القومية سيكون ملزما لكل المواطنين لتلقي الخدمات المختلفة في المستقبل القريب بواسطتها بما فيها اجراءات التسجيل في المدرسة والتعاملات المصرفية ورخصة القيادة واستخراج جواز السفر.
واكدت انطلاق المشروع في الاسبوع الثاني من مايو الجاري، عبر توفير ألف وحدة متحركة مزودة باحدث الاجهزة من الحواسيب المحمولة «لابتوب» وكاميرا ومولد كهربائي «صغير الحجم» والحقيبة المتكاملة لوضع البصمة وربطها بقاعدة بيانات للتحري للحصول على البطاقة القومية والرقم الوطني ،الذي يتكون من 11 خانة.
وشددت ان البطاقة غير قابلة للتزوير لتصميمها بخاصية تأمينية تتكون من 30 خاصية بينها كتابة الاسم باستخدام الليزر، وتصميم برامج لمعالجة البصمات الضعيفة للعاملين في المهن الشاقة والمعوقين، ووضع بصمة الاعين مستقبلا.
وبثت وزارة الداخلية تطمينات، واكدت ان اجراءات الحصول على البطاقة لا تستغرق سوي 15 دقيقة للفرد بدفع رسوم رمزية بعد اخذ بصمة اليد والوجه والتوقيع.
وقال نائب مدير عام الشرطة الفريق عادل عاجب لبرنامج «مؤتمراذاعي» امس، ان الحصول على البطاقة القومية يتيح للمواطن الاستغناء عن الاوراق الثبوتية الاخرى، باعتبارها وثيقة اساسية للمواطن عدا جواز السفر لجهة انه وسيلة تنقل، الا انه عاد وقال ان الرقم الوطني يمكن الشخص من الحصول على الجواز بسهولة ويسر.
وحث الفريق شرطة عادل العاجب، المواطنين للاسراع في اجراءات التسجيل لمشروع السجل المدني، معلنا مجانيتها عدا مرحلة الحصول على البطاقة التي تتطلب دفع مبلغ رمزي لتغطية تكلفة العملية .
وقال ، ان وزارة المالية وفرت التمويل اللازم للعملية لبلوغ العام 2012 ، والفراغ من حصر29 مليون مواطن كمرحلة اولية متقدمة بجميع انحاء السودان لتأسيس قاعدة بيانات للسجل المدني .
واشار العاجب الى ان الوحدات المتجولة والثابتة ستوزع استمارات لملئها استنادا على معلومات من قسيمة الزواج وشهادتي السكن والميلاد، والاستعانة بشيوخ ورجال الادارات الاهلية واللجان المجتمعية وأئمة المساجد لتوفير بيانات كاملة عن مواطنيهم.
وابان نائب مدير الشرطة الفريق عادل العاجب، ان المشروع يعد مرتكزا اساسيا للدولة من خلال توفيره لقاعدة بيانات حول الأسر والأسر الممتدة مستقبلا، واجراء تعداد مستمر لحالات الوفاة والولادة والزواج والطلاق من خلال المراكز التي ستنشرها ادارة السجل المدني بكل المحليات ، والزام الأسر والأفراد الذين ينتقلون الى منطقة اخرى بستجيل بياناتهم خلال 15 يوما من تاريخ وصولهم للمنطقة الجديدة او فقدان حق الحصول على الخدمات حال عدم اكمال اجراءات السجل.
واوضح ان اجراءات استخراج البطاقة لا تستغرق سوى 15 دقيقة للفرد من خلال مرحلتي ملء الاستمارة وعملية التحري ووضع بصمة اليد والوجه والتوقيع والتصديق النهائي .
من جهته، قال مدير الادارة العامة للسجل المدني اللواء محمد أحمد السيد، ان المشروع يستهدف تسجيل المواطنين والاجانب، واضاف ان منح الرقم الوطني سيكون قصرا على الفئة التي تثبت عملية التحري باحقيتهم للبطاقة والرقم الوطني باعتبار انهم سودانيون .
وشدد ان منح البطاقة القومية للجنوبيين سيخضع للتقديرات السياسية نسبة لتداعيات الانفصال وانتقالهم الى دولة اخرى، وقال ان قانون الجنسية يعطي الحق لرئيس الجمهورية في سحب الجنسية من الجماعات والافراد في حالة حصولها على الجنسية بالتجنس، واسقاطها في حالة حصولها بالميلاد .
وقال السيد، ان السجل المدني سيمضي بالمشروع الى نهاياته وصولا الى مرحلة استهداف الاطفال حديثي الولادة بالبطاقة القومية والرقم الوطني، عوضا عن شهادة الميلاد، ونقل معينات المشروع الى جميع المحليات، واستهداف القرى البعيدة .
وأفاد بان المشروع استفاد من قاعدة بيانات وفرتها عملية التعداد السكاني الاخير، بيد انه اشار الى ان جهات عديدة ستكون مرجعا لتوفير البيانات مثل وزارة التربية والتعليم من خلال الزام الطلاب الراغبين في استخراج الشهادة السودانية بالتسجيل في مشروع السجل المدني، اضافة الى وزارة الصحة والقطاعات المختلفة.
واوضح ان الشخص بامكانه حفظ رقمه الوطني أسوة برقم هاتفه للتعامل به في كل المرافق او حال لجوئه الى طلب الخدمات المختلفة من تعليم ورخصة قيادة او جواز سفر والتعاملات المصرفية .
ولفت السيد الى ان المشروع يعد ركيزة جيدة لتأسيس الحكومة الالكترونية، فضلا عن التوعية الامنية ،مضيفا ان ادارته ستوفر نحو سبعة مراكز ثابتة في ولاية الخرطوم في الوقت الحالي، وزيادتها لخمسين مركزا في العام 2012 .
الى ذلك، قال المستشار الفني للمشروع مجدي محمد شريف، انه يتوقع تنفيذ المشروع بنسبة شبه مكتملة في العام 2012 ، واضاف»حينها يمكن الزام المواطنين بالحصول على الرقم الوطني والبطاقة القومية للحصول على الخدمات المختلفة، بيد انه عاد وقال انه في حال انخفاض الاقبال على المشروع من الوارد ربطها بتقديم الخدمات لتشجيع المواطنين على الاقبال .
واضاف، ان هناك بعض الصعوبات التي ستواجه المشروع في بعض المناطق النائية نسبة لانعدام او ضعف شبكة الاتصالات، والتي من شأنها ان تؤخر عملية الحصول على البطاقة ليومين او اكثر.
وقال شريف، ان مشروع السجل المدني يختط منهجا مبتكرا ومتطورا بغية الوصول الى مرحلة البطاقة الذكية «سمارت كارد» الذي يتيح للشخص اجراء تعاملاته ببطاقة واحدة تحوي كل البيانات الشخصية بما فيها اجراءات المرور ورخصة القيادة.
الصحافة
مشروع حضارى لكن يراد به النصب والاحتيال للشعب الغلبان
انه مشروع حضارى ومتقدم .ولكن الحذر وكل الحذر من اعطاء هذه الوثيقه لشخص غير سودانى وكلنا يعلم ان هناك الكثيرين الوافدين من دول الجوار اثيوبيا وارتريا وشادوحتى نيجريا يحملون الحنسيه السودانيه بغير وجه حق تحصلو عليها فى غفله زمن .فيجب التدقيق ثم التدقيق لان هذه الوثيقه سيترتب عليها الكثير من الحقوق والواجبات وستحدد مصير شعب كامل اسمه السودان الشمالى.وشكرا.
وين أخوانا المغتربين المساكين من هذا المشروع :cool:
يبدو انو الجماعه فلسوا ودايرين ليهم بند نصب آحر علي الشعب المغلوب دا
:mad: انا مابفهم سوء النية ده شنو المشروع ده ان تم بالصورة المطلوبة فهو انجاز بكل المقاييس وطفرة نحو التخطيط الجيد والدراسات الموثقة لكل القرارات من بعد فسوء النية ما مطلوب ياجماعة الخير الناس اذا احسنت نقول ليهم احسنتوا واذا اساؤا نقومهم بكل السبل الممكنة لكن سوء الظن عمره ما بقدمنا لقدام انسوا المرارت والضغائن وابنوا سودانكم ده بدل ما يكون راكوبة وهى ما بتتشكر فى الخريييييف يا حريييييف
مشروع طموح و مبشر للغاية,
ولكن كغيره من المشاريع في بلادي, لابد ان تشوبه الاخطاء و الفوضى و سوء التنفيذ,
على سبيل المثال, اعتقد ان هذه "الوحدات المتحركة" يمكن ان تكون ثغرة في دقة و نزاهة التنفيذ. حيث يمكن رشوة هذه الوحدات لتسجيل افراد لا يحق لهم التسجيل, كما ان نزاهة الادارات الاهلية و شهاداتهم غير مضمونة! لذا فان الوحدات الثابتة قد تكون افضل بهذا الصدد.
مثل هذه المشاريع العملاقة تحتاج لتدقيق و مراجعة صارمة للغاية, و لا اعتقد ان ال15 دقيقة ستكون كافية لهذا الغرض و ان توفرت الوثائق. و الله اعلم
المنافقين قالو رسوم رمزية أتحداكم لامن تشوفوها…ديل ما بتحملو منظر الدينار بسيحو طوالى
that is profit project for Kaizn companies with it they can steel Sudan money . :mad: :mad:
يا ناس الراكوبة بالله انشروا هذا التعليق وهو علي مسؤليتي ولكم الشكر ,,,,,,
كوادر الكيزان في الشرطة و كشف المستور ,,,,,,,,,,
بالنسبة للشرطة السودانية اولا استهل كتابتي عن الفريف اول عمر الحضيري مدير عام الشرطة الاسبق تم احالته للصالح العام و هو في مؤتمر بالمانيا لم تصبر عليه وزارة الداخلية او رئاسة الجمهورية لحين حضوره .
* الشهيد فريق اول الصادق عوض الله تم احالته للصالح العام ولم يتم اخطاره ورغم ذلك بعث لمؤتمر خارج البلاد و خاص بالشرطة و للاسف احترقت الطائرة عند العودة فما هو المبرر لارساله للمؤتمر وهو محال للصالح العام ومن يتحمل ازهاق روحه.
* المرحوم اللواء محمد عبدالرحيم كان بالاردن يتلقي العلاج وهو محتضر وفي العناية المكثقة تم احالته للصالح العام و لم تشفع له كرامته و اكرميته او اسلامه لاتخاذ هذا الاجراء بعد عودته حيا او ميتا.
وزاة الداخلية تستلم الاموال من وزارة المالية بغرض التجنيد ولكن للاسف الشديد يتم التصرف في هذه الاموال فقط في الحوافز وتسير الاعمال الخاصة علما بان اي فريق في الشرطة يتملك منزل من اربعه او خمسة طوابق فمن اين لهم. كما تقوم الوزارة باستلام الاموال للتجنيد لكن يقوم الوزير و المدير العام لتجنيد الجنجويد العرب ضد الزرقة .
وزاة الداخلية :- تنقسم الشرطة الي الاتي 1/ الشرطة الشعبية و هي التنظيم 2/ الشرطة الظاعنة و القبلية في دارفور لمحاربة القبائل الزنجية 3/ الشرطة العامة وهذه في ظل القيادة الحالية فتصنيفها قبلي وتنظيمي وبكل ما تجمل الكلمة من معني .
* قيادة الشرطة الحالية تتمتع بصرف بدل السكن وهو اربعه مليون شهريا لكل فرد رغم انهم يسكنون في منازل حكومية اما مدير الشرطة فهو مؤجر فيلا بمبلغ خمسة وعشرون مليون شهريا ومدير هيئة الادارة بمبلغ عشرة مليون شهريا اقسم بالله انها من اموال هذا الشعب الابي .
* وزير الداخلية ومدير عام الشرطة يخصصون صناديق خاصة بهم للصرف الخاص (الوزير اسرته ثم قبائل الشرق ) وكذلك المدير العام لاسرته ثم قبيلة دار جعل .الوزير و المدير العام ونائب المدير يتصرفون في اموال المرور و الجوازات و السفارات لجيوبهم الخاصة ويعللون ذلك بانها تصرف لتنظيم الكيزان ( حزب المؤتمر الوطني وتنظيم الشرطة القبلية ) ويخالفون بذلك اوامر ورزاةة المالية باستخدام اورنيك مالي رقم 15 مستخدمين ايصالات الشرطة و يمتنعون عن المراجعة ( لا يسمح لنا حتي بالمراجعة ).
*وزير الداخلية يعين افراد من قبائل الشرق و من الارتريين في الشرطة دون الشروط و الاسس المتبعة واحضارهم لكلية الشرطة بالمئات حتي دون الكشف الطبي ومعظمهم مصاب بداء السل بضم حرف السين.
* هيئة الادارة ممثلة في الفريق عمر محمد علي و العقيد خالد عبدالمنعم يتلقون مقابل في ترتيبات القوة وفي نقل الضباط ويتلقون مساعدات عينية ومادية في تشيد المنازل الخاصة بهم ولقد تم تخطي 70 سنعون في رتبة العقيد ليترقي العقيد خالد عبدالمنعم وهو الذي يستلم المقابل ويسلمه للفريق عمر محمد علي..
* الفريق عمر محمد في هيئة الادارة ضلل المدير العام بمعلومات تسببت في ظلم كثير من الضباط بعضهم في رتب قيادية وتم احالتهم للصالح العام ليفسح المجال لنفسه .
* وزارة الداخلية ترفض المراجعة بواسطة المراجع العام لان هناك فساد لايمكن لاي مخلوق تصوره حقيقة لقد فاق نظام حسني مبارك وبن علي لسنوات وسنوات في المرور و الجوازات و المباحث و المخدرات وولاية الخرطوم خلاف الاموال التي تصرف علي الاشخاص و القبائل . فماذا نحن فاعلون ايها الشباب ؟ و الي من نلجا من بعد الله ؟ اناشدكم بالله ان تتحروا من كل كلمة ذكرتها و اشهد بالله انها الحقيقة.