الصليب الأحمر توسع أنشطتها الإنسانية بالسودان في 2016

الخرطوم: أنهى مسؤول رفيع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس زيارة للسودان اتفق خلالها مع الحكومة على توسيع نطاق أنشطة اللجنة الإنسانية في البلاد خلال العام 2016.
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، علقت نشاطها بالسودان في فبراير 2014 إثر رفضها الاستجابة لشروط السلطات الحكومية، قبل أن تعود الخرطوم وترفع تعليقها بعد توصل الخارجية واللجنة في 28 أغسطس الماضي لاتفاق مقر جديد.
وطبقاً لبيان من “الصليب الأحمر” فقد اختتم مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر دومينيك استيلهارت زيارته إلى السودان، وناقش مع ممثلي الحكومة وجمعية الهلال الأحمر السوداني مجالات الأنشطة الإنسانية للصليب الأحمر.
وسمح رفع تجميد أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد للمنظمة بتقديم مساعدات الطوارئ خلال النصف الأول من العام 2015 إلى ما يزيد عن ربع مليون شخص بدارفور.
وعقد استيلهارت اجتماعات مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، الشريك الأساسي للجنة الدولية في البلاد، ودخل الطرفان في حوار شامل يتعلق بكيفية تقوية التعاون وتعميق الشراكة بينهما للاستجابة للاحتياجات الإنسانية.
وتعتزم اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوداني العمل على توسيع نطاق عدد من الأنشطة المشتركة بينهما في عام 2016.
والتقى استيلهارت برئيس جمعية الهلال الأحمر السوداني ومفوض العون الإنساني، بالإضافة إلى بعض المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الرعاية والضمان الاجتماعي.
وقال استيلهارت “يظل التزامنا بمساعدة الأشخاص المتأثرين بحالات العنف في جميع الجهات في السودان راسخاً وثابتاً.. نحن على استعداد لمضاعفة تقديم المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية الأخرى ومياه الشرب والرعاية الطبية في المناطق المتأثرة بالنزاعات”.
وتابع “تلقينا رسائل إيجابية مشجعة خلال اجتماعاتنا مع السلطات السودانية في هذا الأسبوع”.
وقدمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر المساعدات الطبية ووفرت مياه الشرب والأدوات الزراعية والبذور للأشخاص المتضررين، وتستمر اللجنة في تقديم الدعم لبرنامج التأهيل الحركي التابع للهيئة العامة للأجهزة التعويضية، بالإضافة إلى عرض خدماتها بصفتها وسيطاً محايداً.
وسهلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر خلال سبتمبر الحالي تسليم 18 محتجزاً من القوات الحكومية لدى الحركات المسلحة بدارفور.
وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ العام 1978، ووسعت نطاق عملياتها عام 2003 لتشمل دارفور، وتقدم اللجنة المساعدة حالياً إلى الأشخاص المتضررين من آثار النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى في دارفور.
الجريدة
بعد ما سمعناه قبل أيام في هذا الموقع من أشخاص عملوا في هذه المنظمة المشبوهة وما فعلوه في دارفور وازكوا نار الحروب وما يقدموه من دعم للحركات المسلحة وان 70% من ميزانيتها هو صرف على أنفسهم. والله أعلم ما سيحدث بعد ذلك وبعد إيقاف عملهم اضمحل نشاط الحركات وظلت تعمل في النهب والارتزاق في الدول المجاورة وسوف ترى الحكومة وان هذا القرار لعبه بعض الأشخاص داخل الحكومة ذوي علاقة بهذه الجهات المختصة