حركة حق تتمسك وتجدد موقفها الرافض للحوار مع النظام
ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ (ﺣﻖ )
ﺗﺴﻠﻤﻨﺎ ﺑﺎﻷﻣﺲ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻦ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﻣﺎ ﺳﻤﻰ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﺒﺖ 10 ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ .
ﻭﺍﺗﺴﺎﻗﺎً ﻣﻊ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻦ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻣﺔ، ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻈﻠﺔ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻓﺈﻥ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ (ﺣﻖ ) ﺗﻌﻠﻦ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﺗﺆﻛﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻔﻲ ﺑﺎﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻭﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﻤﺮﺍﺕ ﻭﺗﻮﺻﻴﻞ ﺍﻹﻏﺎﺛﺔ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ/ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﺪﺓ ﻟﻠﺤﺮﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ.
ﺇﻥ ﺍﻷﺣﺪﺍﺙ ﻣﻨﺬ ﺃﻥ ﺃﻃﻠﻘﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﺩﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﻭﺟﺮﺍﺋﻢ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻭﺩﺭﺟﺎﺕ ﺃﻗﺴﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﺮﻭﻳﻊ، ﺗﺠﻌﻠﻨﺎ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻤﺴﻜﺎً ﺑﻤﻮﻗﻔﻨﺎ ﺳﺎﻟﻒ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺰﻋﻮﻡ ﻭﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﻛﻤﺪﺧﻞ ﻷﻱ ﺣﻮﺍﺭ ﺟﺎﺩ. ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺮﻛﺘﻨﺎ ﻓﻘﻂ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﺟﻤﻴﻊ ﻗﻮﻯ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﻗﻮﻯ ﻧﺪﺍﺀ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ “ﺣﻮﺍﺭﺍ ” ﻣﻦ ﺷﺎﻛﻠﺔ ﻣﺎ ﺗﺘﻢ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﻪ ﺍﻵﻥ، ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﻯ، ﻳﺮﺗﺐ ﻟﻪ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻭﺣﺪﻩ، ﻟﻴﻔﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺭﺅﻭﺱ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺟﺘﺮﺍﺭ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ، ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺃﻱ ﻗﻄﺎﻉ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻃﺮﻑﺁﺧﺮ، ﺑﻞ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﺰﻟﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﻧﻘﺔ .
ﺇﺫ ﻧﺠﺪﺩ موقفنا ﺍﻟﺮﺍﻓﺾ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻞ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻘﻂ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺆﻛﺪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻟﺠﺎﺩ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ، ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﺣﺪﺍً، ﻭﻳﺨﺎﻃﺐ ﺍﻷﺯﻣﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻳﻈﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺧﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺃﺟﻠﻪ، ﻭﻧﺮﻯ ﺃﻥ ﻃﺮﺡ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺭﻓﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﻭﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻭﺍﻷﻣﻦ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲ ﺭﻗﻢ
539 ﻳﻤﺜﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺪﺍﺧﻞ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻪ .
8اكتوبر 2015
ان لكل منا دورا يمكن ان يلعبه من اجل الوطن وهذه خطوة أولى وتمرين صغير يمكن ان نقوم به تماشيا مع الموقف القوى للتنظيمات الوطنية من حوار النظام:
بداية من غدا السبت وقبل بداية الحفل الراقص تعالوا نقاطع كل وسائل النظام الإعلامية كل الصحف والجرايد السودانية وكل القنوات التلفزيونية السودانية اضافة الى قناة الجزيرة (اعلم ان معظم السودانين الحادبين على الوطن قد اتخذوا هذه الخطوة منذ زمن بعيد وانا واحد منهم).
انها خطوة أولى فى طريق العصيان المدني الشامل يمكن تطويرها والبناء عليها لتشمل المقاطعة كل ما هو حكومى او مشروع حضارى بصفة عامة.
الاخوة الافاضل في “حق” اننا يجب ان نؤمن على ان عودة انفاذ الدستور الانتقالي لسنة 1956 هو غاية كفاحنا لان الدستور يحل كل المشاكل التي تنادي بها حق والشعب السوداني وكذلك يجب ان لا نرفض الحوار مع النظام طالما كان الحوار يحقق انفاذ الدستور ولمعلومية الجميع ان كل القوانين الحالية هي القوانين التي وضعت وفقا للدستور عدا القوانين التي اصدرها النظام فهي باطلة وهي قليلة ولذلك يجب ان لا نرفض الحوار مع النظام لانه لن يكون هناك حل الا من خلال التفاوض مع النظام وفتح ابواب التفاهم السلمي والحل الثاني قيام الشعب بالطرق المعروفة بثورة شعبية تجعل من السهل عودة الدستور والحرية لشعبنا ولذلك ارجو تفتحوا ابوابكم للتحاور مع النظام طالما كان هناك تفاوض جاد .