صحيفة هندية : المحكمة الجنائية الدولية تطلب من الهند القبض على البشير خلال الزيارة
ترجمة الهادي بورتسودان
قالت صحيفة صنداى ستنادرد الهندية أمس : إن الهند تستعد لأكبر مؤتمر دولي لها وهو منتدى الهند – أفريقا الثالث (IAFS) الذي يجمعها مع الدول الافريقية ، إلا إن رئيس واحدة من الدول الرئيسية فيها هو “مجرم حرب ” صدرت بحقه مذكرتي إعتقال في عام 2009 وعام 2010. من قبل المحكمة الجنائية الدوليه و قال المدعى العام للمحكمة ان الهند ينبغي أن تشارك في تحقيق أهداف المساءلة القانونية عن “أفظع الجرائم في العالم” وذلك باعتقالها الرئيس السوداني عمر البشير أبان زيارته .
وفي رد مكتوب على سؤال من الصحيفة قال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في أول تعليق على الزيارة المرتقبة للرئيس السوداني لحضور القمة 29 أكتوبر الحالي :
” إن الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي توقيف بحق الرئيس البشير في عامي 2009 و 2010 وذلك بخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ،و تهمتين بارتكاب جرائم حرب وثلاث تهم بالإبادة الجماعية وذلك خلال الحرب في دارفور. على الرغم من إن الهند ليست في طرفاً في المحكمة ولكن مجلس الأمن حول للمحكمة أمر قضية دارفور في العام 2005 عبر القرار 1593
وعلاوة على ذلك إن قضاة المحكمة الجنائية الدولية قد أوضحوا في سابقة قضائية عام 2014 إن القرار رقم الدولي 1593 قد رفع الحصانة عن الرئيس البشير من الملاحقة وفقا للقانون الدولي وكان وذلك عندما حضر البشير إجتماعات دول الكوميسا في الكنغو ، وتم تأكيده أيضا خلال هذا العام في جنوب افريقيا عندما حضر إجتماعات الاتحاد الأفريقي ،
وبالمشاركة في القبض على البشير فإن الهند ستساهم في إنهاء “حالة الفرار من العدالة ” في اسواء جريمة في العالم تشهدها المحاكم في الوقت الراهن “- انتهى البيان
وقالت الصحيفة إن الهند ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية وهي واحدة من أكبر الشركاء الدوليين للسودان . و قبل هذه الرحلة، لم يسبق الرئيس البشير أن زار الهند رسمياً ولكنه مر عابراً عبر الهند مرتين في عامي 1999 و 2002. كما لم يعبر بها منذ توجيه التهمة له .
دعت الهند جميع رؤساء الدول الأفريقية ال54 لحضور منتدى(IAFS) وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية ( في ك سينغ) قد قدم الدعوة للبشير شخصيا يوم 19 سبتمبر الماضي في الخرطوم ، و بعد الاجتماع مع وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال لوسائل الإعلام “إن الرئيس البشير سيكون حاضراً لتلك القمة الضخمة” .
ورغم من الحصار الإقتصادي على السودان إلا أن العلاقة التجارية بين نيودلهي والخرطوم على أحسن حال وكان التبادل التجاري بينهما عام 14-2015 بحوالي 1.4مليار دولار ، والعديد من الشركات الهندية مثل تاتامتورز- ماهندرا – BHEL تعمل الآن في السودان .
وفي رد على أستفسار من الصحيفة حول رأي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشأن الزيارة التي سيقوم بها الرئيس البشير قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية (فيكاس سواروب سعيد) : “إن الهند ملتزمة تماماً بكافة تعهداتها الدولية ”
وفي تعليق حول هذا الأمر قال بروفيسور (أليكس وايتنج) أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة هارفارد ، والذي سبق له العمل كمحامي في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بين 2010-2013 قال :” ليس هناك إلتزام قانوني على الهند بتنفيذ مذكرة الأعتقال بحق البشير كما إن قرار مجلس الأمن رقم 1593 لا يلزم الدول غير الأطراف في نظام روما بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ولكنه يحثها فقط على القيام بذلك “.
وتابع البروف : “ومع ذلك الهند موقعة على إتفاقية الإبادة الجماعية التي تنص على إنه في وقت السلم أو الحرب عندما ترتكب جرائم أبادة جماعية فهي جريمة بموجب القانون الدولي و (الأطراف المتعاقدة) تتعهد بمنعها والمعاقبة عليها – لذا فعلى الهند التفكير مليئاً في هذا الإلتزام قبل أن تستضيف شخص ما لديه، تهم إبادة جماعية من قبل المحكمة الدولية”.- وقعت الهند في عام 1959 على معاهدة الإبادة الجماعة لعام 1948
وبهذه المناسبة فجنوب أفريقيا حاليا في قفص الاتهام من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي طالبتها بتفسير عدم القبض على الرئيس البشير وسماحها له بالمغادرة على الرغم من كونها عضواُ في المحكمة في يونيو الماضي عندما حضر إجتماعات الإتحاد الأفريقي .
وفي الشأن الدولي ربما تعبر الولايات المتحدة الأمريكية عن إنزعاجها من إستضافة الهند للبشير كما حدث في 31 أغسطس الماضي عندما عبرت عن أمتعاضها للزيارة التي قام بها البشير للصين للمشاركة في الذكرى ال70 لإنتصارها على اليابان في الحرب العالمية الثانية .قالت وزارة الخارجية الأمريكية في حينها “إنها ضد الدعوات، أو تسهيل سفر الأشخاص الخاضعين لأوامر سارية من المحكمة الجنائية الدولية “. والمعلوم إن الصين مثل الهند والولايات المتحدة الأمريكية، لم تنضم إلى نظام روما الأساسي.
المصدر : صحيفة Sunday Standard :-
[email][email protected][/email]
Sure, Al Basher is in position to do it, to challenge every related institution since the multi-lateral interests are there. Hence finding similar other means to achieve the ICC legal demands remain the head-eche of the mastering world political leaders alone. UNSC is like the advisory, but in such a ways an executing body to secure the world security of which Al Basher by that definition is a dangerous tool to it full stop.
في خبر على صفحة ياهو, حكومة جاكوب زوما في جنوب أفريقيا ستصدر قريبا قرارا بأنسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بعد أن تعرضت لانتقادات وضغوط قوية منها.
والله الهنود ديل ركبونا
عمر البشير طيارت قامت وانشاالله ما يرجع من الجزاير علشان ناس الهند فيهم سحرة اولاد كلب ناس عمر البشير حيمشوا ليهم علشان يدخل الهند ويمرق زي جهة جنوب افريقيا يارب ببرجه اول شهر محرم خلصنا من عمر البشير وجماعتو ألواحا ألواحا أمين
لو المحكمة الجنائية او امريكا كانو جادين لقبض البشير ما كان بغلبهم بس هم دايرين البشير و انواع البشير يكونوا موجودين لاستخدامهم كأدوات لتنفيذ مطالبهم زي ما قسم ليهم السودان لدولتين و هم بعتبروه كرت رابح ليهم
hooligan and fugitive.
that is a stigma and shame for the Sudanese
البشير ده لو قعد في السودان ده مالو ليه المحاطرة بي سمعة البلد كل مرة ؟؟؟
انت قايل دخول الحمام زي خروجو ؟
يعنى نحن حا نفضل نسمع هذه الاسطوانة بإستمرار فكلما يريد الرئيس المشاركة الخارجية الا وتعاد نفس الحكاية؟
المدعية الجنائية تقول
وزير الخارجية يصرح
وفلان يؤكد
ألدولة المستضيفة تقول
الا يوجد حل شافي وافي لهذه المشكلة ام هي بقت لينا زي مسمار جحا؟
أفيدونا عن أخبار وليد الحسين ؟ لماذا خفتت الحملة ولماذا اختفت صورته من الراكوبة؟
هذه الصحيفة ومن نقل المقال خارج الشبكة لان هذا المؤتمر قد انتهى وقد اناب رئيس الجمهورية رئيس القضاء السودانى لتمثيله…انتهى
سيذهب اسد افريقيا وحامي وديانها وغاباتها الى الهند وسيحضر المؤتمر وسيعود كان شيئا لم يكن ولا يجرؤ احد على اعتراض الاسد ابدا من قريب ولا بعيد
الهنود لن يقبضوا على اسد افريقيا بل العكس تماما سيرحبون به وهنالك علاقات ومصالح عديده مع السودان لا ينكن ان تضحي بها دوله مثل الهند
اما المحكمة الجنائية فقد تمتشييعها في مقابر احمد شرفي منذ زمن بعيد
وهذا أسد سوداني جديد ليك يا ناهة!!!
* فضائح الكيزان تتجاوز الحدود..
سوداني ثري يعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية)…
يتزوج (طفلة) هندية زواج متعه مدته (اربعة اسابيع)..
أراد ان يمارس معها الجنس…
فهربت (الطفلة) الى الشرطة فألقت عليه القبض..
تفاصيل أليمة بقلم: لميس فرحات…
إتجار بفتيات هنديات تحت ستار الزواج…
سياحة جنسية فريستها بنات الأسر الفقيرة…
زوجة هندية لشهر واحد في حيدر أباد…
نيودلهي / وكالات / أفارقة وشرق أوسطيون يقصدون حيدر أباد الهندية ليستغلوا فقر الأسر المسلمة فيسلبونها فتياتها في سياحة جنسية مقنَّعة بقناع زواج موقت غير قانوني تنتهي مفاعيله يوم إنتهاء عطلة السائح. كشفت فتاة هندية في السابعة عشر من عمرها عن ظاهرة السياحة الجنسية المتفشية في الهند، حيث يتهافت رجال شرق أوسطيون وأفارقة لشراء “زوجات الشهر الواحد” من أجل ممارسة الجنس. وقال ناشطون هنود في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن عقد الزواج قصير المدى (غير قانوني في الهند) وممنوع في الإسلام إلا أن هذه الظاهرة تشهد إرتفاعًا في حيدر أباد جنوب الهند حيث يتعاون الأجانب الأثرياء مع الوكلاء المحليين وقضاة المحاكم لاستغلال فقر الأسر المسلمة في المدينة والحصول على بناتها وتقاسم الثروة…
كشفت الشابة (ناوشين توباسوم) عن مدى تفشّي السياحة الجنسية عندما هربت من منزلها في الشهر الماضي بعدما أرغمها والداها على الزواج من (رجل سوداني) في الخمسين تقريبًا دفع نحو ( 1200 جنيه إسترليني) لتكون زوجته (لأربعة أسابيع) فقط لا غير. وقالت الفتاة للشرطة إن عمّتها أخذتها إلى أحد الفنادق إلى جانب ثلاث فتيات أخريات في (سنّ المراهقة) ليقابلن العريس الثري (أسامة إبراهيم محمد) (44 عامًا). ومحمد هذا في الرابعة والأربعين متزوّج في الخرطوم ولديه طفلان ويعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية). ووفقًا للمحقق (فيجاي كومار) دفع العريس 100 ألف روبية أي زهاء 1200 جنيه إسترليني ل(ممتاز بيغوم) وهي عمة (توباسوم) والتي بدورها أعطت 70 ألف روبية لوالدي الفتاة وخمسة آلاف روبية للقاضي وخمسة آلاف أخرى لمترجم بلغة الأوردو محتفظة بـ 20 ألف روبية لنفسها. ويشار إلى أن شهادة الزواج تتضمن شروط الطلاق في نهاية عطلة العريس. (أرادها فهربت) قال كومار: في اليوم التالي، جاء الرجل إلى بيت الفتاة وطلب منها أن تمارس معه الجنس لكنها رفضت فهي فتاة صغيرة والعريس أكبر من والدها طمأن أهل (توباسوم) العريس السوداني إلى أنهم (سيقنعون) إبنتهم بممارسة الجنس معه (وهددوها بالعقاب) إن لم تمتثل لأوامرهم. فهربت (توباسوم) من منزلها ولجأت إلى الشرطة التي (ألقت القبض على العريس) والعمّة والقاضي الذي أجرى تدابير الزواج كما أصدرت مذكرة إعتقال بحق والديها لأنهما أرادا تزويجها وهي (لم تبلغ الثامنة عشرة) السنّ القانونية للزواج في الهند. وأكد (كومار) حصول العشرات من الزيجات غير الشرعية قصيرة الأجل في المدينة وأن الرجل السوداني الذي ألقي القبض عليه أتى إلى حيدر أباد بعدما أبلغه (أحد الأصدقاء في الخرطوم) بأنه اتخذ زوجة لأربعين يومًا (خلال زيارة سابقة). أضاف: إذا أراد السوداني ممارسة الجنس في بلاده فعليه دفع ثلاثة أضعاف المبلغ لأن هناك عددًا أقل بكثير من الفتيات أو يضطر للزواج من ثانية. أما في الهند فيستطيع مضاجعة فتاة جميلة بثمن زهيد من خلال هذا النوع من الزيجات غير القانونية لتمويل الزفاف الحقيقي توافق الأسر الهندية الفقيرة على هذا الزواج لأن لديها الكثير من البنات والأهل لا يستطيعون دفع تكاليف زواجهن جميعًا. بدلًا من ذلك يجرون سلسلة من عقود زواج لشهر واحد للحصول على ما يكفي من المال لتمويل حفل الزفاف الحقيقي لبناتهن في وقت لاحق. قالت (شيراز أمينة خان) من جمعية رعاية المرأة والطفل في حيدر أباد إن هناك نحو 15 عقد زواج في المدينة كل شهر والعدد في تزايد. أضافت: يأتون إلى حيدر أباد لأن الناس هنا فقراء والعائلات ترضى بخيار الزواج لأنه الطريقة الوحيدة للتخفيف من حدة فقرهم ومعاناتهم ولا بد من وضع حدّ لهذه الممارسات. و(توباسوم) قالت إنها لجأت إلى الشرطة لوضع حدّ لمعاناتها ومعاناة الكثير من الفتيات الأخريات. أضافت: لم أكن أعرف ما كان يحدث أرغموني على الموافقة وغيّروا تاريخ ميلادي ليصبح عمري 24 سنة فهم يستغلون الفتيات ولهذا السبب ذهبت إلى الشرطة وكان عليّ أن أكون شجاعة لرفع شكوى ضد والديّ وأنا لا أريد أن أعود إلى بيتي لأنني خائفة….
ونحن بدورنا نسأل أين دور السفارة و طاقمها الذين من واجبات عملهم أن يلموا و يتابعوا هذه الممارسات الإجرامية وإبلاغ الجهات المختصة داخل السودان لمنعها قبل حدوثها أم صارت سفاراتنا في الخارج هي نفسها وكر للفساد و المفسدين الذين يعتبرون أنفسهم في مأموريات سياحية خارج البلاد و ليس عليهم العمل على الدفاع و حماية سمعة البلاد و شرف أهله الذي يهان بمثل هذه الجرائم الخسيسة التافهة لمثل هؤلاء الذين مكنتهم فساد سياسة (التمكين) الكيزانية من التربع على أرفع المناصب الإدارية في أهم و أخطر الوظائف في الحكومة و القطاع الخاص الذين تربوا على الفساد و الإفساد داخل مواقع النظام لا يستطيعون ان يكونوا ملائكة خارج البلاد !!! فهلا تستطيع مفوضية مكافحة الفساد البدأ بهذا المجرم و تقتص منه مجرد سؤال؟؟؟
سيذهب اسد افريقيا وحامي وديانها وغاباتها الى الهند وسيحضر المؤتمر وسيعود كان شيئا لم يكن ولا يجرؤ احد على اعتراض الاسد ابدا من قريب ولا بعيد
الهنود لن يقبضوا على اسد افريقيا بل العكس تماما سيرحبون به وهنالك علاقات ومصالح عديده مع السودان لا ينكن ان تضحي بها دوله مثل الهند
اما المحكمة الجنائية فقد تمتشييعها في مقابر احمد شرفي منذ زمن بعيد
وهذا أسد سوداني جديد ليك يا ناهة!!!
* فضائح الكيزان تتجاوز الحدود..
سوداني ثري يعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية)…
يتزوج (طفلة) هندية زواج متعه مدته (اربعة اسابيع)..
أراد ان يمارس معها الجنس…
فهربت (الطفلة) الى الشرطة فألقت عليه القبض..
تفاصيل أليمة بقلم: لميس فرحات…
إتجار بفتيات هنديات تحت ستار الزواج…
سياحة جنسية فريستها بنات الأسر الفقيرة…
زوجة هندية لشهر واحد في حيدر أباد…
نيودلهي / وكالات / أفارقة وشرق أوسطيون يقصدون حيدر أباد الهندية ليستغلوا فقر الأسر المسلمة فيسلبونها فتياتها في سياحة جنسية مقنَّعة بقناع زواج موقت غير قانوني تنتهي مفاعيله يوم إنتهاء عطلة السائح. كشفت فتاة هندية في السابعة عشر من عمرها عن ظاهرة السياحة الجنسية المتفشية في الهند، حيث يتهافت رجال شرق أوسطيون وأفارقة لشراء “زوجات الشهر الواحد” من أجل ممارسة الجنس. وقال ناشطون هنود في مجال الدفاع عن حقوق المرأة إن عقد الزواج قصير المدى (غير قانوني في الهند) وممنوع في الإسلام إلا أن هذه الظاهرة تشهد إرتفاعًا في حيدر أباد جنوب الهند حيث يتعاون الأجانب الأثرياء مع الوكلاء المحليين وقضاة المحاكم لاستغلال فقر الأسر المسلمة في المدينة والحصول على بناتها وتقاسم الثروة…
كشفت الشابة (ناوشين توباسوم) عن مدى تفشّي السياحة الجنسية عندما هربت من منزلها في الشهر الماضي بعدما أرغمها والداها على الزواج من (رجل سوداني) في الخمسين تقريبًا دفع نحو ( 1200 جنيه إسترليني) لتكون زوجته (لأربعة أسابيع) فقط لا غير. وقالت الفتاة للشرطة إن عمّتها أخذتها إلى أحد الفنادق إلى جانب ثلاث فتيات أخريات في (سنّ المراهقة) ليقابلن العريس الثري (أسامة إبراهيم محمد) (44 عامًا). ومحمد هذا في الرابعة والأربعين متزوّج في الخرطوم ولديه طفلان ويعمل (رئيسًا تنفيذيًا لشركة نفط سودانية). ووفقًا للمحقق (فيجاي كومار) دفع العريس 100 ألف روبية أي زهاء 1200 جنيه إسترليني ل(ممتاز بيغوم) وهي عمة (توباسوم) والتي بدورها أعطت 70 ألف روبية لوالدي الفتاة وخمسة آلاف روبية للقاضي وخمسة آلاف أخرى لمترجم بلغة الأوردو محتفظة بـ 20 ألف روبية لنفسها. ويشار إلى أن شهادة الزواج تتضمن شروط الطلاق في نهاية عطلة العريس. (أرادها فهربت) قال كومار: في اليوم التالي، جاء الرجل إلى بيت الفتاة وطلب منها أن تمارس معه الجنس لكنها رفضت فهي فتاة صغيرة والعريس أكبر من والدها طمأن أهل (توباسوم) العريس السوداني إلى أنهم (سيقنعون) إبنتهم بممارسة الجنس معه (وهددوها بالعقاب) إن لم تمتثل لأوامرهم. فهربت (توباسوم) من منزلها ولجأت إلى الشرطة التي (ألقت القبض على العريس) والعمّة والقاضي الذي أجرى تدابير الزواج كما أصدرت مذكرة إعتقال بحق والديها لأنهما أرادا تزويجها وهي (لم تبلغ الثامنة عشرة) السنّ القانونية للزواج في الهند. وأكد (كومار) حصول العشرات من الزيجات غير الشرعية قصيرة الأجل في المدينة وأن الرجل السوداني الذي ألقي القبض عليه أتى إلى حيدر أباد بعدما أبلغه (أحد الأصدقاء في الخرطوم) بأنه اتخذ زوجة لأربعين يومًا (خلال زيارة سابقة). أضاف: إذا أراد السوداني ممارسة الجنس في بلاده فعليه دفع ثلاثة أضعاف المبلغ لأن هناك عددًا أقل بكثير من الفتيات أو يضطر للزواج من ثانية. أما في الهند فيستطيع مضاجعة فتاة جميلة بثمن زهيد من خلال هذا النوع من الزيجات غير القانونية لتمويل الزفاف الحقيقي توافق الأسر الهندية الفقيرة على هذا الزواج لأن لديها الكثير من البنات والأهل لا يستطيعون دفع تكاليف زواجهن جميعًا. بدلًا من ذلك يجرون سلسلة من عقود زواج لشهر واحد للحصول على ما يكفي من المال لتمويل حفل الزفاف الحقيقي لبناتهن في وقت لاحق. قالت (شيراز أمينة خان) من جمعية رعاية المرأة والطفل في حيدر أباد إن هناك نحو 15 عقد زواج في المدينة كل شهر والعدد في تزايد. أضافت: يأتون إلى حيدر أباد لأن الناس هنا فقراء والعائلات ترضى بخيار الزواج لأنه الطريقة الوحيدة للتخفيف من حدة فقرهم ومعاناتهم ولا بد من وضع حدّ لهذه الممارسات. و(توباسوم) قالت إنها لجأت إلى الشرطة لوضع حدّ لمعاناتها ومعاناة الكثير من الفتيات الأخريات. أضافت: لم أكن أعرف ما كان يحدث أرغموني على الموافقة وغيّروا تاريخ ميلادي ليصبح عمري 24 سنة فهم يستغلون الفتيات ولهذا السبب ذهبت إلى الشرطة وكان عليّ أن أكون شجاعة لرفع شكوى ضد والديّ وأنا لا أريد أن أعود إلى بيتي لأنني خائفة….
ونحن بدورنا نسأل أين دور السفارة و طاقمها الذين من واجبات عملهم أن يلموا و يتابعوا هذه الممارسات الإجرامية وإبلاغ الجهات المختصة داخل السودان لمنعها قبل حدوثها أم صارت سفاراتنا في الخارج هي نفسها وكر للفساد و المفسدين الذين يعتبرون أنفسهم في مأموريات سياحية خارج البلاد و ليس عليهم العمل على الدفاع و حماية سمعة البلاد و شرف أهله الذي يهان بمثل هذه الجرائم الخسيسة التافهة لمثل هؤلاء الذين مكنتهم فساد سياسة (التمكين) الكيزانية من التربع على أرفع المناصب الإدارية في أهم و أخطر الوظائف في الحكومة و القطاع الخاص الذين تربوا على الفساد و الإفساد داخل مواقع النظام لا يستطيعون ان يكونوا ملائكة خارج البلاد !!! فهلا تستطيع مفوضية مكافحة الفساد البدأ بهذا المجرم و تقتص منه مجرد سؤال؟؟؟