الجمارك ..فى فساد و الله مافى فساد
محمد وداعة
السيد وزير الداخلية فريق أول عصمت عبد الرحمن قال في رده على العضو البرلماني عبدالله مسار عن ملابسات أقالة مدير الجمارك ومدير مكتبه اثناء جلسة المجلس الوطني يوم الثلاثاء الماضي ( لا أستطيع أن اقول أن هناك شيئاً ، لكن الميديا قالت ) وهذا ربما اشارة لذوى الالباب، ووصف إحالة اللواء ( سيف ) ومقدم الشرطة بأنها ( احالات عادية جداً وأدارية ) ، وفي ظني أن السيد الوزير بهذا الحديث يفتح الباب الى مزيد من التساؤلات ، خاصة وان من (احيل) للتقاعد ضابط كبير برتبة فريق ، وإقترن أمر (إحالته) باقالة مدير مكتبه برتبة مقدم ، وهناك فرق واضح بين (الإحالة) والاقالة ، ولما كان قانون الجمارك لم يشتمل على نصوص تبين كيفية تعيين المدير العام أو اعفاءه أو محاسبتة ، وجب الإلتزام بقانون الشرطة لسنة 2008م ، المادة ( 32) من القانون تقرأ (( تنتهي الخدمة الشرطية للضباط بأحد الأسباب الأتية ،
(أ) وفاته حقيقة أو حكماً ، (ب) بلوغ السن القانونية للتقاعد بالمعاش ، (ج ) إعفاؤه بناءآ على طلبه ، (د) التقاعد الإختياري ، (ه ) قرار لجنة طبية ، (و) إحالته للتقاعد بسبب عدم الكفاءه ،( ز) فقدان الجنسية السودانية ، (ح) إدانته من محكمة في جريمة تمس الشرف أو الإدانة ، (ط) الفصل من الخدمة (ي) قضاء أقصى المدة في الرتبة ))، وإذا نظرنا للاسباب المنصوص عليها والتي تحدد كيفية إنتهاء خدمة الضابط لانجد من بينها ممن تنطبق على مدير الجمارك برتبة الفرق ومدير مكتبة برتبه المقدم ، وهي الطريقة الوحيدة لإنتهاء الخدمة ، أما الحديث عن ( الإحالة الإدارية ) فهذا لاسند له في قانون الشرطة لسنة 2008م و لا اى لوائح ذات صلة ، اما قانون الجمارك فقد اهتم بالجوانب الفنية لعمل الجمارك ولم يتطرق الى تعيين المدير أو محاسبته أو اقالته ، وفيما يختص بالفصل فعقوبته توقع بعد التحقيق و الادانة فى محكمة الشرطة او اى محكمة اخرى تحال اليها التهمة من الشرطة ،اما اى تسريبات مضللة عن وجود صراع مراكز قوى فلا يتجاوز كونه ذر للرماد فى العيون ، مع يقيننا التام بوجود صراع مراكز القوى،
السيد مدير الجمارك الجديد سيادة اللواء عبد الحفيظ صالح قال ( أن القضية المعروفة إعلامياً بفساد الجمارك قضية شخصية لاصلة لنظام الجمارك بها ) ، وهو تعبير غريب ولايمكن فهمه في إطار مسئولية التكليف و الانضباط الشرطى وفقآ للقانون ، ذلك أن المتهم بالفساد شخصية قيادية لاهم مرافق الدولة ومعه مدير مكتبه ، المدير المقال لم يصرح حتى الأن نافياً للإتهام ، مكتفياً ( بأن التغيير سنة الحياة ) ، اما مدير مكتبه فلا حس و لا خبر ، عليه فان المطلوب من السيد وزير الداخلية ان يقوم باجراء تحقيق علنى و شفاف فى الموضوع ، ليستبين الامر للراى العام ، خاصة و ان الوزارة سكتت لمدة اسبوع بعد الاعلان عن الخبر ( بالبنط ) العريض عن مخالفات فى مكتب مدير الجمارك و بمبالغ خرافية، السيد الوزير قدم تبريرات للاقالة او ( الاحالة ) دون سند من القانون ، الاسوأ من الفساد هو التستر على الفساد و هى جريمة يعاقب عليها القانون و لا تسقط بالتقادم ، من حق الوزير ان ينتظر حتى تنتهى التحقيقات، و لكنه ينفى جملة و تفصيلآ ، اذن لماذا اقيل (السيدان ) ، مدير الجمارك و مدير مكتبه ؟ السيد الوزير ، الميديا قالت فما قولك انت ؟ ،،
[email][email protected][/email]
ﻭﻻ ﺗﻔﺴﺪﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ?.. ) ( ﺍﻵﻳﺔ ) ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻭﺃﻣﺮ ﺭﺑﺎﻧﻲ ﻭﺍﺿﺢ ﺑﺎﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻞ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻤﻨﻮﻋﺔ ﻟﻤﻀﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺭﺿﻴﻨﺎ ﺃﻡ ﺃﺑﻴﻨﺎ ﺍﻧﺘﺸﺮ ﻭﻋﻢ ﻭﻣﻸ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻇﻬﺮﺕ ﻧﺘﺎﺋﺠﻪ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ .
ﻭﻟﻠﻨﻬﻮﺽ ﺿﺪ ﻭﺑﺎﺀ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺗﺤﻈﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻤﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﻪ ﻭﺗﻤﺖ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﻭﺍﺣﺎﻟﺘﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﻳﻦ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻮﺑﺎﺀ ﻇﻞ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﻳﺪﺧﻞ ﻋﺒﺮ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺎﻣﺎﺕ ﻭﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ .
ﻭﺗﻈﻞ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺑﻌﺒﻊ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻻ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻛﺎﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺨﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﺮ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮﺓ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﻘﺔ، ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻭﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺤﺎﺭﺏ ﻟﻨﻨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻨﺮﻗﻰ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ، ﻭﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﻣﺴﺘﺤﻴﻼ ﺑﻞ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻭﺭﻧﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﺗﺄﻛﻴﺪ .
ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺍﻓﻘﻨﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ? ﻭﻟﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺿﺪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺗﺎﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ ﻭﺑﺸﺘﻰ ﺃﺷﻜﺎﻟﻬﺎ، ﻭﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺰﻳﻤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺃﺳﺮﻉ ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﺍ .
ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺳﻔﻠﻪ .
ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻭﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻳﺮﺍﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ .
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﻔﺎﻑ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻭﻝ ﻃﻌﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻷﻥ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﺤﻤﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻳﻀﻊ ﻧﺼﺐ ﺃﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ . ﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻳﺘﺠﻨﺐ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻷﻧﻪ ﺳﻴﺴﺄﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﻔﻌﻠﻪ ﻭﻳﺘﻢ ﻓﻀﺤﻪ ﻟﻠﻤﻸ . ﻭﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺑﻄﺎﻟﻨﺎ ﻫﻢ .. ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ / ﺧﺎﻟﺪ ﺗﻔﺘﻴﺤﺔ .. ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺪ / ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻤﺮ .. ﻭﻫﻤﻨﺎ ﻫﻮ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﺎﺗﺒﻘﻲ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺸﻬﻴﺮ ﻭﺍﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻳﻦ ﻳﻨﺘﻤﻮ ﻟﻨﻮﻉ ﻭﺻﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻭﻣﻨﻄﻘﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﺑﻴﻨﻬﻢ ﺻﻠﺔ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﻭﻫﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﺩﻭﻥ ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﺣﻤﺮ .. ﺍﺣﺪﺍﻫﻢ ﻳﻘﻮﺩﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺘﻬﺮﻳﺐ ﻭﺍﻻﺧﺮ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺩﻗﻨﺔ .. ﻋﻠﻤﺂ ﺑﺈﻥ ﻣﻴﻨﺎﺀ ﺩﻗﻨﺔ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻻﻫﻤﻴﺔ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﻛﻞ ﺍﻟﺸﺒﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺗﺪﻭﺭ ﺣﻮﻟﻬﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﻳﻐﺾ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻋﻨﻬﻢ .. ﻭﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﻢ ﻭﻇﻞ ﻣﺟﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻻﺣﻤﺮ ﻳﺮﺍﻏﺐ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻔﺎﺳﺪﻳﻦ ﺍﻻ ﺍﻥ ﺑﻠﻎ ﺍﻟﺴﻴﻞ ﺍﻟﺰﺑﻲ .. ﻭﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺣﺎﺗﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻭﻗﺖ ﻣﺎ ﻳﺸﺎﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻞ ﻭﻻ ﺃﺣﺪ ﻳﺴﺄﻟﻪ . ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﺑﻴﺪﺓ ﻣﻨﺬ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﻨﺎﺀ ﺍﻟﺠﻨﻮﺑﻲ .. ﻫﻞ ﻳﻌﻘﻞ ﻳﺴﺘﺒﻌﺪ ( ﺃﺳﺎﻣﺔ ﺻﺪﻳﻖ ) ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ ﻭﺍﻻﻧﺠﺎﺯﺍﺕ ﺑﺎﻟﻔﺎﺳﺪ ( ﺣﺎﺗﻢ ﻋﻤﺮ ) .. ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺔ ﺑﻤﻴﻨﺎﺀ ﺩﻗﻨﺔ ﻭﻻ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻬﺬﺍ ﺃﺫﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺒﻼﺩ .. ﻭﻻ ﺃﻳﻀﺎ ﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ ﺍﻫﻢ ? ﻭ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻳﺠﺪ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻄﻐﻰ ( ﺍﻷﻧﺎ ) ﻭﻳﻐﻴﺐ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ . ﻭﺗﺘﻔﺘﺢ ﺍﻻﺑﻮﺍﺏ ﺍﻣﺎﻡ ﻫﺆﻻﺀ ﻟﻠﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﺍﻹﺛﺮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻬﻢ، ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﺍﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺩﻱ .. ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻄﻮﻓﺎﻥ ﻗﺎﺩﻡ ﻟﻌﻮﺍﻥ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ .. ﻭﻫﺬﺍ ﺍﺿﻌﻒ
لاوزير الداخليه ولا مدير الشرطه ولا ولا ولا ولا رئيس الجمهوريه بقدر يسوي للفريق سيف والمقدم طارق اي حاجه كذاب ال بيقدر يسألهم عن اي حاجه وهذين الشخصين دولاب معلومات وعارفييييين الصغير والكبير عن اي زول في الدوله وبكفي باخرة المخدرات في يدهم بالتفاصيل ف روووووق ي وزير الداخليه
سودانا فوق ههههه والله سودانا فوق
مفيش فساد .. قبل قرار لجنة التحقيق .. طالما فيها سند و وداد !!!
و المخزي هو تطاول مدير المكتب و اعترافه بجرمه ( كغسان ) مع التهديد بكشف المافيا المشاركة له في جرائمه !!!
ياخونا الوزير دا لو عليهو كان طبق قانون الشرطة وحاكم الناس ديل وقبليها كان اصدر بيان يوضح ملابسات الاقالة ،، لكن الموضوع ما في يد الوزير ،، السيد الوزير وجه من الجهات النافذه في الدولة بتنفيذ ما يقال له من تعليمات وهو في النهاية رجل عسكري محترف بنفذ التوجيهات
مخلصين وموردين بميناء عثمان دقنة بين مطرقة مدير التعريفة العقيد الفاتح التوم ..وسندان مدير مكافحة التهريب العقيد خالد محمد عثمان (تفتيحة) ………المذكورين يعتبرو من اكبر الموردين للبضائع بميناء دقنة بمساعدة أخوان العقيدين المذكورين… الذين يعملون مع اكبر مقاول للموردين بسوق ليبيا لا وهو محمدعلي الذي كان يوما ما متسول داخل الميناء الان من يشار عليه بالبنان في البحر الاحمر بسند وتقديم التسهيلات والاجراءات الجمركية من كشف للبضائع وتخفيض الرسوم الجمركية بتلاعب في التبنيد والتصنيف لشهادات المشبوه محمدعلي الذي وصلة به القوة بنقل كل من يقف في طريقة والامثال كتيرة ..بما ان الحثالة خالد محمد عثمان هو بطل مقالنا اليوم. المذكور منذ ان كان بشعبة التامين والانضباط .( الاستخبارات ) معروف بنشاطة القذر بتمكين توزيع كل الحرامية والمجرمين في المكاتب الحساسة بتاوات اسبوعية وشهريا مقابل تمكينهم وعدم مسألتهم في التلاعب بكشف وتقيم البضائع.. والمذكور علي علاقة مع بعض المخلصين المشهورين بتلاعبهم في كشف البضائع واعلان فواتير غير مطابقة وتقديمها لسلطات الجمارك مقابل توظيف أخوان واقارب المذكور بمبالغ مغرية حتي بلغو مابلغو من الثراء مالفت انتباه مجتمع البحر الاحمر هل يعقل خريج جديد يمتلك بيت في أرقي أحياء بورتسودان ( حي المطار) ويمتلك عربة فارهة يتجول بها مساءا ووظيفتة متابع مع المخلص المشهور بطل مسلسل القرفة الغير صالحة للاستعمال الادمي كيف تم ايقاف ضباط بسبب هذه الحادثة واحالتهم للمعاش وبراءة البطل بتدخل صافر من المقدم حينها خالد ( تفتيحة ) كيف لا يتدخل وهو رب نعمتة والممول لمشروعاتة القذرة ببناء اكبر صرحين أحدهم بالخرطوم والاخر ببورتسودان بعد تنازله رغم عن انفة عن منزله القديم لطليقتة في صفقة لانهاء عقد زواجهم الذي تنكرا له وتنصل عن التزاماتة لدخوله في حياة زوجية جديد أكثر متعة واشباع رغباتة ليواكب مرحلة الثراءة الفاحش التي طرأة عليه من المخلص احمدعلي ..وعبدالرحمن شنيبو بقعد صفقة معهم بعدم التعرض لهم من قبل مكافحة التهريب وقبض الموردين الاخرين حتي يخلو لهم السوق وهو مدير للمكافحة..لينقل الصراع والفساد داخل هذه الصرح العملاق الذي تعاقبو عليه من خيرا رجالة الجمارك..ولكن يظهر ضعف هذا الكائن القريب بعدم قدرتة بتسير العمل داخل الادارة..ليقوم بها المدير الحقيقي هو المقدم/ عوض كنة الذي انفرد بالساحة بعد نقل. المقدم/ المعز البعبع الكبير للعقيد خالد تفتيحة ..هنا عكسنا الجانب الاخلاقي المادي.. ولكن لنا لقاء بتتطرق للجانب الاخلاقي السلوكي الداعر..
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآه
مستغرب متالم لما يحدث لوكنت المسئول الاول اعني الرئيس او النائب الاول فورا اخيل وزير الداخلية والفريق اول هاشم مدير عام الشرطه المصائب من تحت راسه ؟ اطمئنالقراء ربنا لم يكن غافل عما يعل الظالمين سوف يفضح ويخزي في وضح النهار. المسئولين ديل يبلعوا بعقول الشعب المسكين انا متاكد لوكان في حريه اعلام كانوا كل فضائح التبرير الهش . ربنا يسئلهم.لواء قاعد 9سنوات تشيله بهذة الطريقه البشعه .حتي ما ترقيه.ده ما ظلم
السلام
ايقونة الفساد والمفسدين..
سوف تستعرض بعد الخلفيات واوجة الشبة بين هؤلاء الشرزمة الذين ياكلون أموال الناس بالباطل وسوف نوضح طرق الفساد تكلمنا عن اسلوب وطريقة المقاولة في عملية تخليص البضائع للموردين من قبل أخوان واقارب العقيد / خالد محمد عثمان?والعقيد / الفاتح التوم االمقالة هي الاتفاق مع صاحب البضاعه اوالمورد بمبلغ مالي معين والتخليص بمبلغ اقل من الرسم المحدد مت قبل الدولة لتخليص البضاعة مثلا اذا كانت رسوم البضاعه 100 الف يتم الاتفاق مع المورد بمبلغ 80 الف ودفع 60 الف للجمارك بتلاعب في الكشف والتقييم والاوزان بمساعدة هؤلاء الشرزمة والمستفيدين هم أخوان المذكورين والخسران هو الدولة والموردين الاخرين الذين يدفعون الرسوم كاملة وتتم معاكستهم بتاخير الاجراءات والقبض علي بضائعهم من قبل عصابات المكافحة بقيادة المجرم تفتيحة ..اما مسلسل الفاتح التوم الشخص قريب الاطوار وهو اخو ةالمنقولي كانت في قضية قرب الماء التي تم ضبطها من قبل المكافحة في طريقة للخرطوم التي تلاعب في اوزانها مماخلق تدني في،التحصيل الجمركي باكثر من 90 الف واخرها كانت بضاعه البامبرز التي تم ضبطها والمعروف ان البامبرز مسجل من قبل شركة بحتكاره وكان تتم المساعد والتسهيل من العقيد الفاتح ممااثر في باقي الموردين بتاخيرهم حتي يتم سحب بضائع اخو المذكور وفرض تسويات علي الموردين الاخرين. ..
معظم النار من مستصغر الشرر… السودان يمر بمنعطف خطير ونفق مظلم من أفعال هؤلاء من عديمي الانسانية والضمير كلكم تابعتم مايدور في اروقة الدولة من ظلم وفساد وتغول علي المال العام ولكن لكل بداية نهاية وبمساحة التعبير المتاحة في هذا الفضاء الاسفيري تمت معالجة وكشف كثير من القضايا الهامة والمهمة في هذا البلد المغلوب علي أمره والممزق بسبب الفتن والحروب ولكن الاخطر من هذا هو سرطان الفساد الاخلاقي بدأ من اكبر مؤسسة اقتصادية وهي الجمارك وسبب بعد منسوبية من ذوي النفوس الضعيفة امثال العقيد/ خالد تفتيحة? والعقيد/ الفاتح التوم لايهمهم شئ سوء مصالحهم الشخصية والدنية بتقديم تسهيلات ومساعدات مقابل حفنة من المال وبواسطة اخوانهم داخل حقل التخليص ودخولهم في مجال الاستيراد ومقاولة الموردين الذين ذكرناهم سابقا ممايسبب الغبن في نفوس هؤلاء التجار الذين يذوقون الامرين في تخليص بضائعهم بسبب معاكسة المذكورين لهم ..هذا بمثابة جرس انذار للمسؤولين في الدولة ومؤسسة الجمارك هذا الكيان الذي يعتمد علية الاقتصاد السوداني بعد ذهاب البترول صالح دولة الجنوب علي المسؤولين الانتباة لهذه الاعمال القذرة قبل فوات الاوان والنماذج كثيرة في القضايا التي تحدثت عنها الصحف والوسائل الاجتماعية ..ها نحن نقرعة الاجراس.. وكان يمكن تدارك امر هؤلاء من رئاسة الدولة والوزارات المعنية? ولكن لا حياة لم تداني سارت الركبان بافعالهم وفسادهم ..وان الله يمهل ولا يهمل تضرر الكثير من افعال هؤلاء نرجو ان لايحدث ضرر اكثر من ذلك وان تحافظ الدولة علي ماتبقي من موردين وتجار ويلتام جرح اقتصادنا المريض وتنزل علينا الرحمة من السماء لانها مربوطة باسباب وافعال منها العدل وعدم ظلم العباد?
يسلم يرعك ودالبلد ماسرده كافي لمحاسبة هؤلاء المجرمين وعلي الدولة الانتباه لمثل هذه الحقائق والادلة تتحدث عنها الصحف واليومية أرجو ان تكون هذا المقالات بداية في الطريق الصحيح وتكون لجنة اوتيم للتحقيق مع هؤلاء المجرمين حتي نحافط علي ماتبقي من أموال هذا الشعب المقلوب علي أمره