خطوات كثيرة تنتظر الخرطوم للظفر بعضوية “التجارة العالمية”….

الخرطوم- نازك شمام

(إن الالتحاق بعضوية منظمة التجارة العالمية أصبح أمرا لا غنى عنه لمن يؤمنون بمبادئ التجارة الحرة والحركة للأموال الاستثمارية والدور الحيوي المتزايد للقطاع الخاص، ذلك لأن هذه المنظمة العالمية هي الهيكل المؤسسي للنظام التجاري متعدد الأطراف).. العبارة أعلاه تنسب لوزير المالية الأسبق مامون بحيري والتي قالها في سبيل حث السودان على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وما كان يدري أن سنوات عديدة ستمر دون أن يلحق السودان بركب المنظمة رغم المجهودات التي يبذلها في سبيل ذلك.
منظمات كثيرة واتفاقيات دولية أكثر تلك التي تندرج الدولة تحت عضويتها غير أن لمنظمة التجارة العالمية أهمية أخرى ففي عالم اليوم لا سبيل للعمل المنفرد في ظل منظومة من التكتلات التي تندرج تحت لوائها الدول للاستفادة من بعضها البعض خاصة في ما يختص بالتبادل التجاري في ظل قيود جمركية مخففة تعمل على إبراز تنافسية المنتجات مما يحدو بالدول على تجويد إنتاجها وتسويقه بصورة جاذبة لجني مزيد من الإيرادات التي تقوي بها مراكزها المالية واقتصادياتها القومية.
وفي السودان قد يبدو الحال مغايرا مما يحتم على الأجهزة المختصة في الدولة إيجاد مورد اقتصادي يمكنها من الاستفادة من الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وفتح طرق اقتصادية في التكامل العالمي إلا أن ذلك لن يكون من السهولة بمكان ومن دون أن تبدأ الدولة في تطبيق سياسات وقوانين تتماشى مع القوانين الدولية بجانب الإيفاء بالاتفاقيات العالمية.
منذ ما يزيد عن العشرين عاما هناك ورقة باسم دولة السودان مقدمة إلى الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية طلبا للانضمام منذ نوفمبر 1994، ومن ذلك الحين والسودان ينخرط في مفاوضات من أجل بلوغ الهدف غير أن هذه المفاوضات توقفت وتعثرت في العام 2004 من جانب الطرف الحكومي في الوقت الذي ينادي فيه مسؤولون بضرورة التعجل في الانضمام إلى المنظمة والاستفادة من رؤيتها بشأن التجارة، علاوة على الجوانب الفنية التي يمكن للمنظمة أن تمنحها للسودان والمزايا التي يمكن أن يجلبها الانضمام إلى المنظمة من خلال جذب الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية بعد تطبيق قوانين الشفافية التي تعمل على تسهيل تطبيق القوانين والإجراءات التي تطالب بها المنظمة.
عقبات كثيرة تقف في وجه انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية ومن أهمها بعد السودان عن تطبيق إجراءات لمكافحة الفساد وإعمال الشفافية، بجانب عدم الاستقرار الاقتصادي، بما يبعد خطوات السودان عن الالتئام بالمنظمة رغم الجهود المبذولة وآخرها ما أعلنه كمال حسن علي وزير التعاون الدولي عن وجود ترتيبات تجريها الوزارة استعدادا لاستئناف المفاوضات متعددة الأطراف مع منظمة التجارة العالمية والسعي لتعيين مفاوض وطني لتحريك الملف الراكد.
حسن الذي كان يتحدث في ورشة أقيمت خلال الأيام الماضية حول مساعي الانضمام لمنظمة التجارة العالمية قال إن المفاوض سيتولى الملف مع الأمانة العامة لدفع عمليات انضمام المنظمة، وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة السودانية تسعى لإحداث أثر إيجابي لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية الوطنية في القطاعات الخدمية المختلفة بما يعمل على تحقيق وتعظيم منافع التحرير المتوازن بين الالتزامات والحقوق التي تمكن السودان من مواكبتها بعد نجاح المفاوضات والحصول على العضوية الكاملة الأمر الذي يحتم تكاتف الجهود الرسمية والشعبية ومشاركة جميع المؤسسات ذات الصلة والقطاع الخاص بما يحقق الهدف المتمثل في عملية الانضمام.
ما أدلى به حسن لا يبدو غريبا على الرأي العام فقد سبقه وزراء ومسؤولون في وزارة التعاون الدولي والتجارة بالتأكيد على ذات الحديث دون أن تكون هنالك نتائج ملموسة أو تحريك إيجابي في الملف الشائك.
ووفقا للمعطيات فإن هناك خطوات كثيرة في انتظار السودان لبلوغ هذه العضوية ومن أهمها سن قوانين تعمل على مكافحة الفساد وإعمال الشفافية وتسهيل الإجراءات لجذب رؤوس الأموال والبعد عن البيروقراطية، ليتمكن من الانضمام.. إلا أن هنالك أصوات أخرى ترى خلاف ذلك وترجع تأخر انضمام السودان للمنظمة إلى أسباب سياسية ليست لها علاقة بالقوانين أو كفاءة السودان وقدرته على نيل العضوية، وتؤكد هذه الأصوات أن السودان قاد مفاوضات ثنائية وجماعية إلا أن المنظمة علقت هذه المفاوضات منذ العام 2004 وحتى اليوم، وعندما بدأ السودان في تحريك الملف حدث انفصال الجنوب الذي ساهم هو الآخر في تعطيل الإجراءات.
ويقر كثير من الخبراء بصعوبة الانضمام لعضوية المنظمة من حيث المستندات المطلوبة وتعديل العديد من القوانين والتشريعات في الوقت الذي تسعى فيه الدول التي ترغب في الانضمام في الدفاع عن مصالحها الوطنية بينما تحاول الدول المنضوية تحت لواء المنظمة إجبار تلك التي تطلب العضوية على تقديم الكثير من التنازلات علاوة على أن هناك اتفاقيات ملزمة للدول الأعضاء تتمثل في اتفاقيات متعددة الأطراف مثل اتفاقية المشتريات الحكومية واتفاقيات أخرى تنظمها القوانين الدولية.. ومن ناحية أخرى ثمة صعوبات تواجه الإجراءات الخاصة بالعضوية من حيث إقامة وتطوير البنية المؤسسية والقانونية اللازمة وإعداد المستندات وخوض المفاوضات بالإضافة إلى تحديد السياسة الاقتصادية للدولة ومدى توائمها مع أهداف منظمة التجارة العالمية دون إغفال صياغة الأهداف التفاوضية بوضوح حتى تكون الرؤية واضحة أمام الفرق المفاوضة.
كل هذه العقبات ربما تكون سببا كافيا لتأخر انضمام السودان إلى المنظمة رغم كل الجهود والترتيبات التي تبذلها الدولة من أجل تحقيق هذا الهدف.

اليوم التالي