القضائية تبحث انشاء مزيد من المحاكم وتسجيلات الاراضي
الخرطوم: بحثت المفوضية القومية للخدمة القضائية، إنشاء مزيد من المحاكم وتسجيلات الأراضي بهدف تقصير الظل القضائي.
وأجازت المفوضية القومية للخدمة القضائية في اجتماعها الثالث للعام 2015م امس، برئاسة رئيس القضاء رئيس المفوضية بروفيسور حيدر أحمد دفع الله، أجازت خطة السلطة القضائية للعام 2016م قدمها نائب رئيس القضاء عبدالمجيد إدريس، وخطة معهد العلوم القضائية والقانونية للعام 2016م بجانب ميزانية المفوضية القومية للخدمة القضائية للعام 2016م.
كما أجازت المفوضة ترقية عدد (26) قاضياً من قضاة الاستئناف إلى المحكمة العليا، وعدد (19) قاضياً من المحكمة العامة إلى محكمة الإستئناف، وقاضٍ واحد من الدرجة الثانية إلى الأولى.
وقال الأمين العام للمفوضية صلاح التجاني حسب (سونا) امس، إن الاجتماع ناقش وأجاز محضر الاجتماع السابق بالإضافة إلى محاور وخطط العام 2016م بالسلطة القضائية، ومعهد العلوم القضائية والقانونية وميزانية العام 2016م.
وأضاف أن أهم المحاور التي تناولها الاجتماع هي تحسين بيئة العمل القضائي والإداري، إنشاء مزيد من المحاكم وتسجيلات الأراضي تقصيراً للظل القضائي، والاهتمام بالتدريب وتسريع مشروع الحوسبة ورفع القدرات والتأهيل.
الجريدة
المفروض اعادة كل القضاة الذين انهيت خدماتهم للصالح العام فى عهد هذا النظام الى الخدمة حتى ولو لفترات مؤقتة ولأعمال مخصصة كتولى قضايا الفساد فى الأراضى والتى لن يكفى لها قضاة كل الدول العربية ناهيك عن القضاة الحاليين بل يجب الأستعانة بالمحامين وتعيينهم كقضاة لقضايا فساد الأراضى حتى الأنتهاء منها كما يجب استعمال المبانى والمنازل التى يتم مصادرتها كمحاكم مؤقتة .