اسئلة للسيد .. وزير المالية ؟
محمد وداعة
بلغ التحصيل الفعلي للايرادات في عام 2014 م مبلغ ( 53.6 ) مليار ج، بزيادة ( 7.4 ) مليار ج من ربط الموازنة البالغ ( 46.2 ) مليار ج بزيادة ( 16% ) ، هذا المبلغ يزيد عن ايرادات العام السابق 2013 م بمبلغ ( 15.4 ) مليار ج ، ارتفعت المصروفات للعام 2014 م وبلغت ( 50.5 ) مليار ج متجاوزة الاعتماد المصدق البالغ (45.8 ) مليار ج بزيادة بلغت ( 10% ) ، حدث هذا دون الرجوع للبرلمان والحصول على موافقة لهذه المصروفات الهائلة ، هذه مخالفة و خرق للدستور الانتقالى لسنة 2005م و مخالفة لقانون الموازنة لسنة2015م تستوجب المساءلة و المحاسبة ، و ايضآ هذه مخالفة كبيرة لموجهات البرنامج الخماسي والذي هدف الى خفض الانفاق الحكومي ، خاصة بعد اجازة البرنامج و دعمه بقرارات برلمانية وحكومية ، فكيف حدث هذا ؟ الى ذلك لماذا لم تورد ضرائب شركات البترول للضرائب وتم ادخالها مباشرة لحساب وزارة المالية وماذا حدث لها ؟ اين عائدات البترول على قرض الكوميسا البالغة (1.214 ) مليارج ؟ مامصير مبلغ ( 628 ) مليون دولار من عائد توزيع الانصبة بين الحكومة وشركات البترول ؟ اين ذهب مبلغ ( 5.511 ) مليار ج عائدات رسوم عبور البترول لم تورد للصندوق القومي للايرادات ولم تظهر باي حساب ؟ واين ( 18 ) مليون ج عائدات التصرف في المرافق الحكومية ؟ وهل لازالت عهدة في حساب اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام ولماذا ؟ لماذا الابقاء على شهادات ( شهامة ) رغم تفاقم خسائرها التى وصلت ( 2.5 ) مليار ج ؟ ولماذا تتم مخالفة القرارات البرلمانية والرئاسية في هذا الشأن ؟ ولماذا تصاعدت المصروفات الحكومية الفعلية بنسبة ( 40% ) ؟ ولماذا لم يتم خفض الانفاق الحكومي ؟ السيد الوزيربهذا تكون خالفت ( الدستور الانتقالي لسنه 2005 م ، اهداف الالفية ، توصيات الملتقى الاقتصادي ، خطاب السيد رئيس الجمهورية في يناير 2014 م )،
فشل تام عند مقارنة نتائج العام الحالي 2015 م باهداف البرنامج الخماسي ، استهدف البرنامج الخماسي تحقيق نسبة نمو ( 6.6% ) للعام 2015 م ، وحققتم ( 2.6% ) ، هدف البرنامج الى تخفيض الانفاق الحكومي ، فأسرفت الحكومة فى الصرف كمن لايخشى الفقر ، شدد البرنامج لمراجعة الاعفاءات الجمركية فبلغت في عام 2014 م ( 2 ) مليارج ، خطط البرنامج لزيادة مساهمة الشركات الحكومية في الايرادات ، فلم تورد الشركات الحكومية جنيهاً واحداً ، دعى البرنامج للتحكم في عرض النقود من ( 11.4% ) وتخفيضها الى ( 8% ) فأرتفعت نسبة التحكم في النقود الى ( 17% ) ، هدف البرنامج الى خفض التضخم الى ( رقم أحادي ) فبلغ التضخم ( 42% ) ، عمل البرنامج على توحيد سعر الدولار ، فاصبح لدينا دولار الدقيق، ودولار الدواء ،ودولار بنك السودان ، ودولار الجمارك ،ودولار الصرافات ، ودولار حصيلة صادرات ، ودولار سوق اسود و دولار غسيل، هدف البرنامج الى زيادة التوليد الكهربائي بواقع ( 4.2 ) ميقاواط فلم يزداد حال الكهرباء الا تدهوراً ولم يضاف كيلو واط واحد ، الحكومة نفذت الحزم الاصلاحية التي يتحملها المواطن (وزيادة) ، ولكنها لم تنفذ شرطاً واحداً مما اشترطته على نفسها، نتيجة واضحة لمجمل الاداء الحكومى تشير الى ان تعدد المخالفات المالية والادارية يرقى لاعتباره تجاوزاً واضحآ للقانون و الدستور، مع ضعف المتابعة وعدم فاعلية الرقابة ، ويأتي الاعتداء على المال العام كأهم اخفاق للجهاز الحكومي ليس ( لموت الضمائر ) فقط ، وانما بسبب ضعف الرقابة والمحاسبة ولبدعة (التحلل )، السيد الوزير يريد تحميل تكلفة الفشل و الفساد المالي والاداري و سوءاستخدام السلطة والنفوذ للمواطن ، مرة اخرى نكرر الدعوة للسادة الوزراء وعلى الاخص وزراء المالية و الكهرباء و البترول قدموا دليلآ لما تدعون ، وسنقدم بعون الله مايبطل دعواكم ،، نواصل
اسئلة للسيد .. وزير المالية ؟
يعني يامحمد وداعة طلعت وزير المالية هو العاطل بالجد…
لانه لم يقوم بعملة في تنفيذ قرارات خطة الدولة؟؟؟
دا معناه بياخذ مرتب علي الفاضي…ومن اخذ الاجرة حاسبه الله بالعمل.
ستقدم باذن الله ما يبطل دعواهم
والله ناصرك عليهم باذنه تعالي
لان الله يمحق الباطل
ولكن يا محمد مرة اخري ارجو ان تكون الوثائق في الحفظ والصون وانا غايتو من عسع داخرك ابيض لليوم الاسود وهو جاي جاي
زمش الوثائق بس
انت ززززززاتك يجب ان تكون في الحفظ والصون
مرة اخري
لانو التعامل هنا مع مافيي اخطر الف مرة من ال كابون والمافيا الروسية التي بدا راس خيطها في شكل سيبيريان وغيرها من الالتفاف حول رقبة السودان والمرة دي بمباكة الريس ذاااااتو
قال ايه العنو وثائق فليتقدم بها
وثائق اكتر من وجودكم انتو ذاتكم كالاخطبوط السام الذي التف حول رقبة اهل السودان بكل ما يحمله جسده من لعنة
الكانو شيوعيين وفجاة بقوا مسلمين مش مسلمين وبس بل اخوان مسلمين يا تري مسلمين ساكت لا تكفي ان يغفر الله لهم بما عصوه به من منكرات عندما كانو شيوعيين بل اتضح لهم ان غفران الله المبين لن يتم الا بالانضمام الي الاخوان المسلمين
وغيرهم ما اللصوص والهمباته والمساكين وابناء السبيل وعلي قول المثل المغربي الله يكفيك شر المشتاق اذا عاق ديل عاقو وعوقونا وضوقونا المرة وورونا شدر القضارف
يااااااا اه
دا السودان يا محمد عاوز جنس نظافة سوف لن تكون بالسهولة التي يتصورها الانسان ولكنها سوف تخصل باذن الله
النقد أو الأسئلة التى وجهتها الى وزير المالية يا سيد/ محمد وداعة يكون أو تكون مفيدة عندما تكون فى خدمة مدنية فى الدولة . اما وحيث انه لا توجد خدمة مدنية فليس لها اى معنى. السودان ليس دولة بالمفهوم العصرى الآن . هؤلاء الكيزان حددوا هدفهم من أول يوم استلموا فيه الحكم وهو هدم الدولة حتى يعيثوا فيها فسادا وبما انه لن يتحقق لهم ذلك الا باستعمال المعاول الضخمة لعملية الهدم , بدأوا بالخدمة المدنية وافرغوها من كل كوادرها وجاؤا بشذاذ الآفاق واللصوص والمجرمين وعديمى الضمير والأنسانية وكل ما يخطر على بال بشر من نوعية هؤلاء وقالوا لهم : هذه هى الضحية فأعملوا فيها ما شيئتم وهنئيا لكم . لذلك لن ينصلح الحال اذا لم تعد الخدمة المدنية مرة اخرى ومعها كل القوانين التى تحميها وتساعدها فى اداء عملها .