لوجود شبهات ربا..البرلمان يعطل إجازة قروض لسد ستيت ومطار الخرطوم..رئيس البرلمان يعترف : عقود سد مروي وغيره ربوية واستندت على فتوى مجمع الفقه تحت فقه الضرورة حتى لا تموت الدولة.. وزير المالية يدافع بشدة عن القروض الربوية ويحذر من ايقافها.
نواب يطالبون بمراجعة إرباح البنوك ومراقبة شرعية على المالية
البرلمان: علوية مختار:
عطل البرلمان امس، اجازة قروض لشبه الربا خاصة بتمويل مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت ومشروع مطار الخرطوم الجديد، وثار جدل واسع حول شبهات الربا في القروض.
ووجه رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر لجنة الشؤون الاقتصادية بعد ان اعاد اليها تقارير تلك القروض مرة اخرى، بعقد ندوة موسعة تضم نواب البرلمان وعلماء الدين والخبراء الاقتصاديين لاعادة تقييم تعامل الدولة بالعقود الربوية، وأكد حرص الدولة على الالتزام بأحكام الشريعة الاسلامية وضرورة إبعاد الربا عن معاملاتها المختلفة.
وأرجأ المجلس الوطني في جلسته امس تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض لمشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت بين حكومة السودان والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية لسنة 2011م، ومشروع قانون التصديق على إتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل ذات المشروع، بجانب تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع قانون بالتصديق على إتفاقية قرض بين الحكومة والصندوق العربي للإنـماء الاقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع مطار الخرطوم الجديد لسنة 2011م التي قدمها رئيس اللجنة الإقتصادية بابكر محمد توم وذلك لوجود شبهة ربوية.
وطالب اعضاء البرلمان بضروة الاهتمام بالجانب الشرعي عند عرض القروض للاجازة وتقليل القروض بقدر الامكان، مع ضرورة تكوين هيئات رقابية شرعية لبعض الوزارات مثل المالية وعدم الاعتماد على فتاوي قديمة لان عملية الضرورة متجددة و»ما كان ضروريا اليوم ربما لا يكون غدا ضروريا».
وتباينت آراء النواب حول قرضين يحتويان على فائدة بنسبة 2,5% لتمويل مشروعي خزان ستيت وعطبرة، واعتبر المؤيدون ان القرضين يدخلان ضمن فقه الضرورة واستنادا لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، ورأى تيار اخر ان تلك القاعدة لا تنسحب على تلك القروض ورفض بشدة القرض واكد ان اجازته من البرلمان تمثل «عيبا كبيرا».
وطالب نواب بإعادة النظر في نسب الارباح التي تضعها المصارف بالدولة على القروض ووصفوها بالخطأ، وايد برلمانيون بالتصفيق مداخلة للنائب البرلماني والقيادي بالمؤتمر الوطني ابراهيم احمد عمر وصف الحجج التي سيقت لتبرير الربا الموجود بالقرض لا سيما من قبل وزير المالية بغير المقنعة، وانتقد عمر الاستعانة على القاعدة الفقهية المتعلقة بالضرورة بشكل مطلق والاعتماد على فتاوي قديمة ووصفها بالخاطئة وشدد على ضرورة اصدار فتاوى جديدة.
وقال عمر في مداولته حول تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرضي مشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت: «ان هناك تغييرات تتم من وقت لاخر وليس بالضرورة ما كان بالامس مهما ان يكون كذلك اليوم» واضاف «هل بعد انشاء سد مروي هناك ضرورة لاقامة سد اخر في ستيت» وانتقد ترك تقدير الضرورة لوزارة المالية او مجلس الوزراء، وطالب بإنشاء وحدة للرقابه بوزارة المالية اسوة بالمصارف وشدد على ضرورة مراجعة المرابحة بالبنوك، وقال ان ما يجري في البنوك يحتاج لمراجعة فهو خطأ.
في ذات المنحى قال رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ان العقد الخاص بسد مروي ومشروع مجمع سدي اعالي عطبرة وستيت والعقود المشابهة، بها ربا واشار الى انه استند فيهما على فتوى من العلماء خاصة مجمع الفقه وذكر ان الحكومة كان امامها ثلاثة خيارات للتعامل مع العالم الخارجي في هذا المجال: الاول النأي عن تلك المعاملات والثاني ان تقبلها وتدخل في المحظور، والاخيرة ان تنتقي التعاملات الربوية وتقيدها بفقه الضرورة.
واشار الي فتوى صدرت من مجمع الفقه فوضت وزارة المالية لتحديد ان كانت هناك ضرورة للقرض ام لا؟ مع الاقرار التام بحرمة الربا واضاف «ان قاعدة الضرورات تبيح المحظورات سبق ان طبقت في جوانب معينه لحفظ النفس، وقاس عليها العلماء في السودان ضرورة حفظ الدولة لان الدولة قد تموت وتتعرض للمشاكل».
واكد الطاهر ان البرلمان امام اختيار صعب بين الاجازة او اعادة النظر في تلك القروض حتى يطمئن ورجح الاخيرة، وشدد على تجدد الضرورة واضاف «اذا بلغت الدولة مرحلة تستطيع ان تستغني فيها عن عقود الربا لا يجوز لها التعامل بها».
واكد الطاهر ضرورة الموزانة بين الآراء واوضح «ان الدين قائم على المصلحة المقيدة بالضوابط الشرعية» واشارلالتزام وزير المالية بالدفع ببيان حول الاضرار التي يمكن ان تحدث في حال ايقاف القروض الربوية.
من جانبه، دافع وزير المالية بشدة عن القروض الربوية واكد انها ضرورة وحذر من ان ايقافها سيشل الحياة تماما بالدولة، وسيتضرر منه المواطن بشكل مباشر، واوضح «ستقف الحياة وتتعطل المستشفيات» واكد ان القروض الربوية تدخل في نواح شرعية مثل تسهيل الحج، ودافع عن الفتوى الموجودة وشدد على انها لا تحتاج لمراجعة، وقطع بأن الدولة محكومة بالتعامل الخارجي واستعرض الضرورات لاقناع البرلمان بإجازة القروض والتي من ضمنها مد المشاريع الزراعية بالكهرباء، مشيرا الى ان الدولة تستورد جازولين بما قيمته 400 مليون دولار.
واكد الوزير اهمية السدود لدعم الخطط في توسيع الزراعة واوضح «هناك مليون فدان اضافية ستزرع بعد انشاء تلك المشاريع»، وذكر ان منافذ الصيغ الاسلامية محدودة، واكد ان الحكومة وضعت ضمن المعالجات للفجوات الكبيرة التي ستحدث من الانفصال القروض الربوية.
في ذات السياق، قال النائب البرلماني علي ابرسي ان الربا الاعظم هو المضاعف الذي يرهق كاهل المواطنين واشار للارباح التي تضعها المصارف بالدولة على القروض والتي تتراوح بين 10 الى 12% واضاف «لو تحصلنا على فوائد 2% في القرض لصالح عمل عظيم هل يعتبر مرفوضا وربويا، ام نسبة الـ12% ارباح التي تفرضها البنوك على المواطنين؟». وقال النائب الزبير احمد الحسن ان موضوع القروض حساس ومهم ويعكس الحساسية تجاه الحرام والربا والالتزام بتطبيق الشريعة، وزاد «ان اجازة مثل تلك المشروعات لا يحل الربا ابدا وفق الفتاوي» وتابع «لو الربا 1% والمرابحة 12% فالمرابحة حلال والربا حرام» واكد ان الفتوى التي استند عليها لتحليل القروض الربوية صدرت في 1984 وطالب بمراجعة احكام الضرورة في الدولة باعتبار انها تحتاج لتقدير في كل فترة، وشدد على ضرورة تمحيص وتقليل القروض ما امكن وقال ان الاستدانة اكثر دون مقدرة على السداد ستضر بالدولة، واكد اهمية مراجعة ضرورة القروض واردف «علينا ان نجيز القرض ليس تسهيلا للقروض وانما ونحن مستاءون».
الصحافة
[ALIGN=CENTER]
[/ALIGN]
انتو يا كيزان العرفكم بالحلال والحرام شنو كمان مش تعريفكم للحلال هو كل ما حل بين ايديك والحرام هو كل ما حرمتم منه
سدود بالربا
كهرباء حرام
حسب المشروع الحضاري
هي وينا الكهرباء دي
عريان و لبسوه الطاقية مافى مشكلة الغرض بالكوندوم يجوز :lool: :lool: :lool: :o :mad: (؟) ;)
نغعل المستحيل ونغامر بقيمنا ونتناسى اخلاقنا وتعلو رغباتنا فوق مبادءنا نركض خلف اهواءنا ونسعى لمصالحنا بجنون وناخذ كل مانريد حتى على حساب الاخرين والغريب اننا لاناخذ حقوقنا ونكتفي بل نسلب من الغير حقوقهم دائما نجد اننا الافضل نتعالى على الجميع ونسخر منهم وننتقد هذا ونحتقر هذا كاننا خلقنا من ماء الذهب وليس من التراب حشرنا انفسنا فيما لايخصنا واشغلنا السنتنا بالحديث عن الناس واسأنا فهم الطرف الاخر ودققنا فى عيوبهم ابصرناها وفضحناها واغمضنا اعيننا عن عيوب انفسنا ولربما ابصرناها وتغاضينا عنها وتماشينا بالمثل القائل ( حلال علينا وحرام على الاخرين)
:mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( ;( :mad: ;( :mad: ;( :mad: ;( ;( :mad: ;( :mad: ;(
رب اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ غَسِيلِ الْمَلَائِكَةِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَشَدُّ (عِنْدَ اللهِ) مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً". وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ المُسْلِم". وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَتَدْرُونَ مَا الغِيبَة؟" قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمْ. قَالَ: "ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه"، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: "إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ، فَقَدِ اغْتَبْتَهُ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ، فَقدْ بَهَتَّهُ". وَقَالَ تَعَالَى: "وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ" {الحجرات/12} الحديث الأول: أخرجه أحمد (5/225 ، رقم 22007) ، والدارقطني (3/16) ، والطبراني كما فى مجمع الزوائد (4/117) قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني فى الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح . والضياء (9/267 ، رقم 229) . وأخرجه أيضًا : ابن أبي عاصم فى الآحاد والمثانى (5/229 ، رقم 2759) ، والبزار (8/309 ، رقم 3381) ، وابن قانع (2/91). وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 29). الحديث الثاني: أخرجه الحاكم (2/43 ، رقم 2259) وقال: صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي فى شعب الإيمان (4/394 ، رقم 5519). وصححه الألباني في الترغيب والترهيب (3/50). الحديث الثالث: أخرجه أحمد (2/384 ، رقم 8973) ، ومسلم (4/2001 ، رقم 2589) ، وأبو داود (4/269 ، رقم 4874) ، والترمذي (4/329 ، رقم 1934) ، وقال : حسن صحيح . وأخرجه أيضًا : الدارمي (2/387 ، رقم 2714) والنسائي فى الكبرى (6/467 ، رقم 11518) ، وابن حبان (13/72 ، رقم 5759) ، وأبو يعلى (11/378 ، رقم 6493). بهته: أي كذبت وافتريت عليه. تدل الأحاديث على أن استطالة الرجل في عرض أخير أكبر درجات الربا الذي هو حرب من الله ورسوله والعبرة لأولي الألباب!
هي بقت علي 2و5% فائدة .هي حبكة في دي ما البلد كله ماشي في الحرام .انا اعتقد ان الجماعة التي قدمت العروض لم تقدم رشاوي .
( الربا ادنى شيء في الربا ان يزني الرجل امه ) والحكومة في السودان تأكل شعبها الربا فقه الضرورة اي ضرورة هذه يا كيزان اتعبتوا الشعب بفتاويك الكثيرة المضلله نسأل الله العلي القدير ان يفكنا منكم ويجعل كديكم في نحركم امين امين امين
واكد ان الفتوى التي استند عليها لتحليل القروض الربوية صدرت في 1984 وطالب بمراجعة احكام الضرورة في الدولة باعتبار انها تحتاج لتقدير في كل فترة، وشدد على ضرورة تمحيص وتقليل القروض ما امكن وقال ان الاستدانة اكثر دون مقدرة على السداد ستضر بالدولة، واكد اهمية مراجعة ضرورة القروض واردف «علينا ان نجيز القرض ليس تسهيلا للقروض وانما ونحن مستاءون».
—————————————-
يحاولون تغيير ما حرموه من قبل في فتوي عام 1984 أي في إمكانهم تحليل وتحريم كلما يأتي علي هواهم ويحبونه وليس لديهم المانع في تحريف حتي القرآن الكريم.
هؤلاء تناسوا أن البيوتات والصناديق التي يقترضون منها من بينها دول غير إسلامية وكلنا نعلم مصدر أموال هذه الدول !!!
علي كل الشيخ عبد الحي موجود وسيصدر فتوي بتحليل هذا الربا بحكم أن الكيزان لن يموتوا وليست الدولة لن تموت .
الأمور أضحت صعبة الآن وأصعب بعد التاسع من يوليو القادم وسنشهد الكثير من الفتاوي التي تحلل ما حرم .
قرفنا خلاص من المسرحيات السخيفة دي البعملوهافي المسرح اللي اسمه البرلمان
مسرحية التقاوي الفاسدة والمتعافي انتهت علي ايه ؟؟ ولا اي حاجة وياخوفي كمان ليكون النواب صفقوا له بعد ما خلص ، وحسي برضه حيحصل شنو لا اي حاجة ما هيئة علماء السلطان قاعدة جاهزة وحتقول الربا حلال حلال حلال طالماالسلطان حياخد نسبة معتبرة من القرض ، وهم النواب ذاتهم عارفين الفرق بين قرض سد مروي والقروض الزمان جابها نميري والله ما اظن :mad: :mad: :mad:
حتجيزوها يعني حتجيزوها سيبوا التمثيل ده لو ما أجزتوها مافي تاني دعم من الدرويش لقضاء الأجازة ولو بمبلغ مليون بالقديم لأنكم برفضإجازة مشروع قرض سد ستيت حتزعلوا أسامة وزعل أسامة ده الدرويش ما بيقدر عليه ولا بيستحملوا فهو ممكن يتقبل عدم إجازة مشاريع قروض جمعيات سند وأم الفقراء الخيرية ويستحمل زعل القائمات على أمرها لكن أسومة ده لا وألف لا حتى ولو أدى الأمر إلى حل البرلمان وإعلان حالة الطواريء بدون النائب الأول الذي ماعاد له سلطة بعد أحداث أبي يي
حالكم ده زى حال الراجل أللى شاف زوجته فى وضع مخل قام قال ليها والله يا خجيجه ما باقى ليك إلا شراب السجاير.
يا أخوانا الرباء رباء … مافي حاجه اسمها ربا دوله … مجمع الفقه ده لايفقه شئ .. وفتواه دي يؤثم من افتاها.
يا سلام على الحرص على ان لا نأكل ربا
بالله شوف المواسير ديل، مجلس يتجاهل دوره في محاسبة الفساد و المفسدين الذين اكلوا اموال الشعب بالباطل و يتحدث عن شبهة ربا في قرض من مؤسسة تمويل دولية لا علاقة لها بالمشروع الحرامي بتاعنا. يغضون الطرف عن الربا الممارس تحت بصر الحكومة في النظام البنكي السوداني فيما يسمى بالمرابحة.
قوموا يا منافقين بلا ربا معاكم بلا خيبة
طيب ، تحصول على قرض حسن من ( المسلمين). هذا الوضع يشبة الامام الذي اتاه نفر من اهل العراق و هو بمكة و سالوه ان كان قتل القمل فى الحج حلال ام حرام. الامام قال لهم ما بكم يا اهل العراق ، اتسفكون دم الحسين سبط رسول الله و الان تسالونني ان كان سف دم القمل حلال ام حرا؟ اذهبوا فلا فتوي لكم عندي. الكيزان يسرقون و يزنون و يكذبون ، ويزورون و ويدخلون البرلمان و لا يسالون ان كان كل ما يفعلونه حرام ام حلال و يذهبون الى الاعتراض ان كان قرض صغير تحصل عليه الدولة هل هو ربوي حرام ام غير ذلك فهو حلال. عجبي لهم ، فليس لهم جواب لدي بشر سوي
والله افضل الربا الف مرة من اللف والدوران الذى تمارسه البنوك واكل اموال الناس بالباطل تحت شتى المسميات وافقارهم واذلالهم ولايغلبون حيلة فى ايجاد المخارج الشرعية والترزية جاهزين لتفصيل العبايات الشرعية حسب المقاس والطلب والقيمة وكلوا بثوابو فى هيئات الرقابة الاشرعية بالبنوك فهمتو ولا 00لا
ان من يجيز سياسة النهب المصلح
فانه من ابجديات الامور ان لا يهتم
بحرمة الربا او غيره من نصوص الشريعة
انهم ياكلون المال الحرام عينك يا تاجر
بغض النظر عن مصدره
المهم ان يكون هنالك مال قابل للنهب المصلح—وكفى
فقه الضرورة وفقه السترة !!!!!!!!يلا ياعلما الطهورة شوف مخرج لفقه الضرورة!!!!! حسبنا الله ونعم الوكيل الهم انا نبراء اليك منهم اجمعين
اذا كان السعوديين والكويتيين – أصحاب الاموال التى ستلهفونها ماعندهم مانع – انتو ماتلقفو بس – يعنى أكثر من البلاودى الانتم بتاكلو فيها كل يوم
مش حاتوافقوا وبس لكن حاتلبعوا نص القرض ده حاتقرضوهو قرض –
طيب اذا فرضنا ان الموضوع فعلا تم الغاءه لانه ربوي ، لماذا لاتقوم الدولة باعداد الكوادر الهندسية للقيام ببناء السدود والكباري بسواعد ومواد محلية؟ ياعالم انتو خريجي كلية الهندسة ديل بدرسوهم شنو؟نحن لمتين نعتمد علي "خبراء اجانب" للقيام بمشاريع التنمية ؟
انا حاسي ان الموضوع ليهو علاقة بالدولار واستقلال الجنوب والازمة الاقتصادية القادمة بعد انفصال الجنوب
الا الربا الا الربا (الربا بضع وسبعون حوبا اقلهن ان يأت الرجل امه عند الكعبة ) عشان كدة لن يبارك لنا لا في سد مروي ولا سد بطيخ واحسن للاخ وزير المالية التي جاء اليها بالصدفة ان يعود ادراجه الي جنوب دار فور ويرعى الابقار حيث لا شبهة ولا شيء ويخلي الجلابة فيما هم افيه من فقه الضرورة و فقه السترة كما جاء على لسان نافع على ضار
فقه الستره يجوز حمايه الفاسد من المحاسبه (اذا سرق الشريف منهم تركوه)
فقه الضروره يجيز لكم التعاملات الربويه حتي لا تموت الدوله
فقه الضعف يجيز الركوع لي الغرب وامريكا
فقه الرفض يتيح للشعب رفض الشريعه
ماذا تبقى من تعاليم الاسلام السمحه
العواسة ليكم منو يا دقيق رجال الدين و يا عجين المالية و يا خميرة الدولة اللاوطنية؟
ماعايزين ربا؟
مافي مانع
مافي حد جابركم
بس دوروا لينا سريع حد يديكم قرض حسن بثلاثة مليار دولار في عالم اليوم عشان الخزان والمطار
وين هيئة علماء السلطان تديهم فتوه كده على الطاير يجواز التعامل بالربا …
والله ياكيزان دولتكم الدينيه دى إلا تقيموها فى زحل .. على أرض الواقع ومع فسادكم وفقه الضروره والفقه الستره والحراميه المعينين ديل ومع تعامل العالم بالربا … إلا تمشوا كوكب زحل إمكن تقدروا تقيموا دولة الخرافه بتاعتكم دى
انظروا لاهل التقى والصلاح واصحاب المشروع الحضاري كيف يحللون الحرام حينما تقتضي مصالحهم ذلك …. فالوزير يبرر ذلك
(من جانبه، دافع وزير المالية بشدة عن القروض الربوية واكد انها ضرورة وحذر من ان ايقافها سيشل الحياة تماما بالدولة، وسيتضرر منه المواطن بشكل مباشر، واوضح «ستقف الحياة وتتعطل المستشفيات» واكد ان القروض الربوية تدخل في نواح شرعية مثل تسهيل الحج، ودافع عن الفتوى الموجودة وشدد على انها لا تحتاج لمراجعة،)
حسبنا الله في هؤلاء القوم
وبدافع عنها ليه مافي حد سال نفسه السؤال دا كل من شغل منصب في السودان مابوقع اوراق مشبوهة او غلط الا اذا قبض من وراها رشوة
هذه البلد الطاهر اهلها بحلق القران ما اكلت الا طاهرا وما لبست الا طاهرا وما انارت الا طاهرا ثم يكون الحرام بيد من رفع راية الاسلام من غصب للسلطة واكل اموال الناس بالباطل وتفرقة بين المسلمين وتحليل ما حرم الله .
ستذهب يا دكتور ابراهيم احمد عمر وتلحق بسلفك الترابى تحت باب فقه الضرورة والتى اباحت بيع البلد ورهن مستقبله تحت فقه الضرورة وليس هنالك من رادع طالما ان القرض فيه انقاذ للحكومة ومآرب اخرى .
ونسال عن اولوية المطار الجديد فى فقه الضرورة والخزان الجديد فى فقه الضرورة .
وتسالون لماذا تتاخر البلد كل يوم وتزداد الديون التى سيتحملها عامة الشعب والذى لا يمر يوم والا تزداد الديون
تحت فقه الضرورة
So bizzare what about the following Investment in shahama,reinsurance payment to overseas companies ,Interst earns on Nostro accounts fraud reports….ect please respect the people you govern
ماهذا الجهل المطبق اليس قيام مطار يواكب التطورات العالمية ضرورة. اليس قيام خزانات تحارب الفقر والجهل والمرض ضرورة . ثم ايهما افضل القرض الربوى ام الفساد والنهب المستشرى من قبل المسئولين بالوزارات وتحديدا بالمؤسسات العسكرية التى لم تخضع حتى للديوان المراجع العام اين الحرام يا سادة يا كرام اه اه
وقال النائب الزبير احمد الحسن ان موضوع القروض حساس
لو الربا 1% والمرابحة 12% فالمرابحة حلال والربا حرام
:rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
الظاهر عليك يا الزبير مخك دا جايي بالقلبة
أصل الدين هو الرحمة يا سجامتك
وليس التطبيق الحرفي بدون فهم أو تقدير
كل يوم يثبت الكيزان أنهم الابعد فهماً للدين
وأن رفعهم لشعارته ما هي لإستمداد شرعية وصايتهم على شعبهم ليس إلا
قاتلكم الله أنى تؤفكون
غايتو عبد الحى ده كان الواحد لقى ليهو فيهو جضيمه
يا اخوانا ده فشل عظيم جدا لهؤلاء العصبة…
ابراهيم عمر بتاع الساعة كم يا اخي ده اكبر فاشل في تخصصو عندما كان وزيرالتعليم العالي…شوف ود التعليم وين….
وبعدين هو ده برلمان شنو البقد يفكر في ده ربا وده قرض…يعني دايرين الناس يدوكم قروشهم وتعملوا بيها مشاريع وترجعوها ليهم بعد عشرين سنة زي ما هي…يا اخي قوموا لفو كدة والله القاعدين تسو فيه ده هو اكل اموال الناس بالباطل…اي واحد قاعد ينظر وآخر الشهر يقبض ماهيتو والحافز وبعد داك اها نحنا في ربا وده غرض….
البرلمان شغلو مشروع ناجح يصوتو عليه فاشل الي المزبلة…يعني البرلمان بدل يناقش مشاكل الناس التعليم الصحة المشاريع مدور لينا في ده حرام وده حلال …يا اخي دي عندها لجان متخصصة….
ورمتونا…يا عالم بطلو الفشل المتسارع ده
والله عبد الحى ده عاوز ليهو طورية فى راسو ده يا اخى يا افتى فى كل شيى يا اسكت ساكت انت بس شايف الربا ده براهو تعال فى ندوة واعو كل العلماء واتكلم فى الحاصل وخليها فة ميدان عام امشى وانك عالم سلطان ليس الا …
لماذا لايفتي البرلمان وعبد الحي في قتل النفس دون وجه حق وهي من أعظم الحرمات عند الله تعالى ولماذا لا يفتون في حرمة أكل المال العام الذي فيه حق لليتيم وللأرملة ولماذا لا يفتون بحرمة إغتصاب المعارضات ولماذا لا يفتون بحرمةإعتقال الصحفيين عندما يسأل الواحد منهم عن مرتب مدير سوق الأوراق المالية ؟؟ يتركون كل ذلك ويفتون عن الربا وهو لا شك حرمته عظيمة ولكنها ليست بأعظم من قتل النفس – والربا مستشر في كل مؤسساتنا الإقتصادية ومعاملاتها من شركات التأمين الإسلامية -تأمينهاعلى الحجاج- وشهامة – وحتى المرابحات هي مخالفة لما إجمع عليه جمهور الفقهاء ,,, وهل ظن هؤلاء المجرمون أن هذه الخطوة تجعل الشعب البسيط يظن أنهم أهل الله وأنها هي لله؟؟؟
ديل علماء من بقي يتكلموا فى الكوندوم والواقى الذكرى وطاتنا اصبحت ماسكين الدين من قرونوا خلوهم لفقه السترة والضرورة ، والله من يوم مادخل البنك الزراعى فى الزراعة امحقت الزراعة فى السودان الربا بقى فى كل شيء حتى الحكومة دخلت فى الموضوع وعايزين ربنا يبارك ليهم دمروا السودان وانحط لدرجة قف يجب على علماء الدين المناصحة واعظم الدرجات وافضل من الجهاد قول كلمة حق عند سلطان جائر فانتم مسئولون امام الله ياعلماء اياكم والدنيا تذكروا يوم لاينفع مال ولا بنون
بعض علماء الدين وبالذات فى مصر افتوا بان فوائد البنوك لا تعتبر ربا
لكن الخليجيين وبالذات وهابية السعودية يقولون انها ربا
على كل حال لم استطع فهم ان تمويل بصيغة المرابحة مثلا وبفائدة تتعدى العشرين بالمائة احيانا يعتبر حلال
بينما تمويل من مؤسسة دولية بفائدة 5% او 6% يعتبر ربا
لسنا علماء دين لكن الله اعطانا عقل لنستخدمه