خالد عثمان
في خطابه بالأمس أمام الهيئة التشريعية القومية أعترف الرئيس بفشل الدولة في السيطرة على الصرف البذخي وكذلك فقدان الدولة السيطرة على سعر صرف الجنيه السوداني وأرجع الفشل الي لاحداث هجليج والعدوان المتواصل علي أطراف أخري من البلاد، زيادة الصرف الجاري للدولة بما أملته إتفاقيات السلام والنظام الفيدرالي وإنتشار الحكم المحلي، وتوسع مؤسسات الدولة في الانفاق، زيادة الاستهلاك الأجتماعي، اتساع الفجوة بين الصادرات والواردات و خروج عائدات النفط بالكامل.
ان الاسباب التي ذكرها الرئيس انما تكشف عن الفشل الهيكلي للدولة السودانية في مجال الإدارة والإقتصاد المرتبط محورياً بالقرار السياسي الذي تحتكره قلة ، تعتبر هي المسوؤلة أخلاقياً وسياسياً أمام الشعب السوداني عن ما حدث، فلايمكن أن نفصل السياسة عن الإقتصاد ولا عن الأخلاق، وفي مثل هذه الحالات كان من المفترض على رئيس الجمهورية ان يتحمل نتائج هذا الفشل وتبعاته.
وحاول رئيس الجمهورية عمر البشير بعد ذلك التحدث بلغة إقتصادية فقسم الإجراءات الحكومية المفترضة الي شقين مالي(Fiscal) ونقدي ( Monetary) وكلنا يعلم ان سياسة الإنقاذ الإقتصادية منذ يومها الأول هي سياسة اليمين المحافظ الذي يرى بعدم تدخل الدولة في السياسة المالية وإطلاق يد رأس المال في تحقيق الإرباح وتخصيص الشركات العامة الحيوية (commanding heights ) وكلنا نذكر كيف تم تدمير سكك حديد السودان ، وكيف يتم التعامل مع شركة الخطوط الجوية السودانية حالياً، أذن السياسة المالية ستتواصل كما هي مزيد من التخصيص بحيث ترفع الدولة يدها تماماً عن قطاعات الاقتصاد الحيوية ، مع تقليل الإنفاق في قطاعات الدولة التي ترهلت بسبب الرشاوي السياسية التي تدفع لترضية الخصوم بدون حلول سياسية حقيقية.
السياسة المحافظة هي التي بشر بها النمساوي فون هايك ، والتقطتها من بعدة مدرسة شيكاغو لتتبناها مارغريت تاتشر ومن بعدها رونالد ريغان وهي السياسة المسوؤلة الأن عن الازمة الاقتصادية العالمية المرتبطة بسلطان العولمة، والانقاذ في باطنها انما هي حصان رأسمالي متوحش ، لايهتم بقيم التكافل ولا بنصرة الفقراء.
وبالعودة لخطاب الرئيس نجد ان معظم الإجراءات التي ذكرها لاتعتبر إجراءات إقتصادية ، إننما هي إجراءات إدارية الهدف منها إيقاف الفساد الذي يستشري في الدولة ، نذكر منها على سبيل المثال : إحكام إجراءات الضبط، ضبط اجراءات الشراء والتعاقد لمشتريات الحكومة، إحكام الضوابط الخاصة بمنح الاعفاءات الجمركية، الالتزام الصارم بأحكام لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية ،ولائحة التعاقد والشراء ، والإلتزام بقواعد القبول في الخدمة العامة والترقى وضبط التعيينات، إخضاع كافة الهيئات وأجهزة الدولة لديوان المراجعة القومى ، ومنع التهرب من إجراءات المراجعة والمحاسبة وتوجيه وزارة العدل للاسراع بتقديم مخالفات جرائم المال العام للفصل الناجز والحاسم بواسطة القضاء.
وفي محاولة منه لتوضيح الموارد التي سيتم من خلالها سد العجز ذكر الرئيس زيادة ثلاثة أنواع من الضرائب ، مكافحة التهرب الضريبي ، بيع أراضي سكنية للمغتربين ورفع الدعم عن المحروقات ، وفيما يبدو فأن رفع الدعم عن المحروقات هو المصدر الوحيد المستهدف ، اذ لايمكن الحصول على ضرائب في حالة الكساد التي يعاني منها الإقتصاد ، اما بيع أراضي للمغتربين فهذا لا تعدو ان تكون خدعة قد أكتوى بها كل المغتربين.
وفي الجانب النقدي ( Monetary) تحدث الرئيس عن تخفيض سعر صرف الجنية السوداني العائم أصلاً، ويعني هذا زيادة أسعار كل السلع المستوردة حتى تلك التي تم إعفاءها من الجمارك ، وذكر التحرك الخارجى للحصول على منح وقروض أو تصكيك مشروعات تنموية لمؤسسات تمويل دولية للحصول على النقد الأجنبي، وهنا بدأ الرئيس وكأنه يبيع في الوهم لظروف الحصار الدولي على النظام السوداني.
أن أهم ما نخرج به من خطاب البشير هو إصرار الحكومة على السير في نفس السياسات الرأسمالية اليمنية للحفاظ على المكتسبات التى حققتها الجماعات الطفيلية ، وكما ذكرنا من قبل فان الديمقراطية هي الحل الوحيد لمشكلة السودان ، وان السياسة الاقتصادية المختلطة التي تتطبقها حتى الاحزاب الاشتراكية في الدول المتقددمة هي الأنسب للسودان ، ويمكن حل مشكلات السودان الاقتصادية بتمويل المشاريع الانتاجية ذاتياً لخلق الوظائف وضخ السيولة في السوق عبر بند العطالة.
ان المشكلة التي أمامنا انما هي أخلاقية تتعلق بالفساد والمحسوبية والرشوة ، كما أوضح الرئيس نفسه، ثم هي مسألة أختيار للسياسات يشارك فيها كل الشعب السوداني عبر إنتخابات ديمقراطية حرة، فهل يتقدم سعادته بإستقالته؟
استقيل يا ثقيل
نحن ما ح نشتري ارض الا بجوار القصر الجمهوري او كافوري او المنشيه
تعرف ياخالد البشير وباقى الاقزام ممكن اتكلموا عن الطب وممكن عن الزراعه وعن الاقتصاد وعن حطب
الطلح وعن البعوض المهم فى كل شئ جاهزين للكلام وده السبب الوحيد الدمر البلد وضحك علينا البسوا
والمابسوا .. والشئ الفاقع مرارتنا 23 سنه ونحنا عارفين الخواء الذى يعيشونه .. حينما قال الرجل
من خدعنا بالدين انخدعنا له .. رد عليه عمر بن الخطاب . لست بالغرير الخب حتى انخدع له
لى فترة كل مااسرح فى حال البلد واهل البلد الدموع تجرى دون شعور وطن جميل وناس حلوين وطيبين ياحليلم
من الذى قال لكم انه سيستقيل حيموت على جتتها والا القبر منتظره كما فعلوا بالقذافى اما هروبه فهذا من سابع المستحيلات فالسؤال الى اين يهرب ليست هناك دوله مستعده ان تستضيفه هو وزمرته لان هناك قائمة من خمسون قاتلا ومنفذا لجرائم الحرب منتظره ان تضم الى قائمة الاربعه الكبار الى الامام ياثورة الشباب لان الوقت فد نفد وليست هناك اى حلول اقتصادية تنفع هذا الانهيار الحاصل فهيا الى الامام واقولها ليست كما قالها القذافى بل اقصد الى الشارع وهو الحكم والله يوفقكم يا شباب وفى نهاية مداخلتى هذه احذوا ان تسرق ثورتكم خاصة من حزب المؤتمر الشعبى والحزبين المهلوكين حيث عفا عليهم الزمان .
الدولة فاشلة وفاسدة هكذا قالواعنها ولكن بعد مضي ثلاثة وعشرون عاماًمن الفساد ، في عام 1997 وفي مداخلة لي بركن نقاش خاص بمؤتمر الطلاب المستقلين بالجامعة الأهلية كنت احمل في يدي البرنامج الثلاثي للانقاذ واقارن بين ما كتب من سياسات وما نفذ ، وتطرقت إلى عدد الدستوريين في الدولة والمخصصات المتاحة لهم وأن ذلك الأنفاق الإداري خصماً علي علاج وتعليم المواطنين الغلابة الآن فهم البشير بعد ان فقد عائدات النفط ودمرت الصناعة وقضي علي الزراعة حيث اصبحنا بلا موارد ولكن لات حين مندم الثورة اتية لا محال غداً سوف تشرق شمس الحرية الشعب السوداني مصمم علي انهاء حقبة الأنقاذ فلتعي ذلك المعارضة وتلعب دوراً فاعلاً والإ تجاوزها قطار الثورات كما في الربيع العربي .
بيع اراضي للمغتربين يا سارق قوت الشعب يافاسد يا ضعيف كفانا كذبا ووعودا مدة 23 عاما ارحل ارحل ارحل واذهب للجحيم انت وزمرتك الفاسدة………………….
كوومة متسولة
من أهم ابواب الفساد التى انتشرت فى السودان المنظمات التابعة لنساء المسئوليين الذين يمتلكون منظمات وميزانيات تشيب منها الوليد بالرقم من ان نساء المسئولين لا يستطيعون وضع ميزانية لمنازلهم اما الوهم بان المنظمات تساعد عدد……. من الفقراء فهذا وهم وليأتوا بالاشخاص الذين ساعدوهم على مرءئ ومسمع من الناس
الآن عدت إليكم سادتي بعد أكثر من عقدين ونيف لاعترف بان هذا السودان بلد ا لن ينعم أهله بخير فسيظل اهل هذا البلد في كدر وضيم الي يوم الحشر المعلوم لقد بذلنا ما في وسعنا في كل مناحي الحياة عبدنا الطرق شققنا الترع حفرنا الابار أقمنا السدود وسعنا الرقع الزراعية رممنا المصانع بل شيدنا الكثير من المصانع بنينا شاهق العمارات شيدنا المستشفيات ووسعنا دور المساجد نشر الدين في ربوع الوطن بل وخطونا الي ابعد من ذلك أرسلنا دعاة الي أدغال إفريقيا لنشر الدعوة المحمدية جلبنا الخبراء حفرنا أعماق الأرض وأخرجنا خيرات بلادنا من ذهب اسود واصفر أرسينا قواعد التعليم ليجد كل مواطن تعليما يعينه لمجابهة الحياة العصرية صارت لدينا العشرات من الجامعات والمعاهد المتخصصة لم يعد هنالك من لا يجد فرصة في التعليم العالي ساعدنا الفقراء كسينا العراة وأطعمنا الجياع علمنا شبابنا حب الوطن وكره الذات ومع ذلك وجدنا ان ثمرة جهدنا هو يقيننا بان هذا الوطن سيكون هكذا كما اراده الله لنا بلد رباط الي يوم الدين فلا تحزنوا ولا تهنوا فان موعدنا الجنة وما يحدث وسيحدث لن يزيدنا الا ايمانا وقوة بان امر الله نافذ حتى ولو خرقنا الجبال وطوينا الارض وما نفعله الان من ترميم لإصلاح امر شعبنا حتى يبقى من كتب له العمر ليس الا ترياق يميت ان زادت الجرعة وعلاج لمن كان حذقا في استعماله ايها الشعب اني ادعوكم الي الصبر فخروجكم ورفضكم لما نفرضه عليكم ليس الا كيا لعلاج الورم الخبيث الذي الم بنا والله المستعان
صدقوني هذه قراءتي لما بين سطور خطاب الرئيس المفدى وقناعاتي بان الامر لن يكون الا كذلك واعتبرونا يائس ميئوس وأعوذ بالله من القنوت
البشير يلحس جميع من حوله من دستوريين و وزراء و ولاة ومستشارين و اعضاء حزب المؤتمر الوطنى و مجلس الشورى و الموالين اكواعهم ، و يحملهم مسئولية الانهيار الاقتصادى و الفساد و الافساد الذى ادى الى معاناة الشعب ، و يفضح و يدين اداء مؤسساته التشريعية ممثلة فى المجلس الوطنى وعلى راسها احمد ابراهيم الطاهر و سامية احمد محمد ، و التنفيذية ممثلة فى وزراء الماليةو الاقتصاد ابتداء من عبد الرحيم حمدى و الزبير محمد الحسن و بابكر محمد توم و عوض الجاز وطارق شلبى و على محمود، و البنكية ممثلة فى صابر محمد الحسن و الزبير ، و الحزبية و على راسها على عثمان طه و نافع و غندور والمهدى .
ليس هذا فحسب بل يرهب مجلسه التشريعى فيدفعه دفعا فيبل كل القوانين التى اصدرها خلال الثلاث وعشرون عاما الماضية و يموصها ويشرب مويتها بما علق بها من احبار و شوائب و اوساخ و مؤامرات انتجت هذا الدمار الاقتصادى و الاجتماعى الذى اثار هذه الغضبة المضرية.
ليس هذا فحسب بل صفق المجلس لقرار ادانته من ذات المواقع التى صاغ منها قوانينه لكارثية و دافع عنها .
كل التصرفات المالية و كل التعيينات الدستورية و كل الهياكل التنظيمية الاتحادية والولائية و المحلية صدرت بقوانين ( بما فى ذلك قانون الميزانية ) صادرة من المجلس الوطنى بعد ان مرت بمرحلة اللجان وعدة قراءات و صدرت شهادة من رئيس المجلس باجازتها منه ، ثم اعتمدها السيد رئيس الجمهورية. فاذا افرزت هذه التشريعات هذا القدر من القصور و المعاناة و الفساد الذى حكى عنه السيد رئىس الجمهورية، فهذا يعنى ان هذا البرلمان يمثل راس الحية ان لم تكن الحية كلها .
و يقينا ان المجلس الوطنى حينما صفق لخطاب ادانته فعل ذلك لان الادانة لم تصل الى نهاياتها المنطقيةبحل المجلس و ان كانت قد لوحت به اذا هم لم يجيزوا قرار ادانتهم . و البشيىر هنا يقول ما قاله هيركيوليز يوما “علي و على اعدائى (الاصدقاء