بيان جماهيرى من الحزب الشيوعى منطقة عطبرة الدامر بربر الباوقة

بيان جماهيرى هام
الحزب الشيوعى السودانى
منطقة عطبرة الدامر بربر الباوقة
حكومة غير جديرة ولامؤهلة لحكم الوطن الســـودان
وبرلمان خاضع خنوع
ولا راد لأرادة الشعب في اسقاط النظام
إذا الشعب يوما ًاراد الحياة
جماهير شعبنا الصامدة
قلنا مراراً أن النظام لازال سادراً في غيه مناع للخير جالب للشر معتد أثيم ولاحل إلا بأسقاطه
أن قرار رفع اسعار الغاز صادر بعد 72 ساعة من أنتهاء دورة البرلمان وقبل ذلك اجاز البرلمان {المهزلة} تعديلاً في القانون الجنائى المادة {182} متعلقة بأثاره الشعب ورفعت العقوبة من {6} اشهر ألى {5 ــ 10 } سنوات سجناً اودع مشروع التعديل في البرلمان يوم 18 يناير وتداولته لجنة التشريع يوم 19 يناير واجيز يوم 21 يناير وذلك استباقاً لرفع اسعار الغاز ولكن نقول لهم أن قوانين الدنيا بأكملها لايمكن تنقذ نظاماً فاسداً حكم عليه الشعب بالسقوط .
قرار رفع اسعار الغاز لم يصدر بمرسوم جمهورى موقت في غياب البرلمان . المادة {109} و {113} من الدستور الأنتقالى لعام 2005م يعطى رئيس الجمهورية الحق في اصدار مرسوم موقت لغرض ضريبة أو رسم او تعديلها اذا كانت هناك مصلحة عامة ويسرى المرسوم حتى ينظر فيه البرلمان لدى أنعقاده . رئيس الجمهورية لم يصدر مرسوماً ولكنه دافع عن قرار رفع اسعار الغاز وقال لاتراجع عن سياسة التحرير الآقتصادى ، فاين مصلحة الشعب في هذا {وقطعت جهبز قول كل خطيب } .
البرلمان لم يعلن عن اجازة قانون تركيز الاسعار الذى يسمح للحكومة رفع الاسعار دون الرجوع الى البرلمان وكان الشعب قد احبط محاولات وزارة المالية رفع الدعم عن السلع الاساسية في مزانية 2016م .
اجاز البرلمان ميزانية 2016م خالية من ايه زيادات في السلع الاساسية واطلقت الحكومة بعدها الوعود الكاذبة يعدم اللجوء لرفع اسعارالمواد الاساسية .
اسعار النفط انخفضت من 120 دولار للبرميل ألى أقل من½ 12 كجم الى 75 جنيهاً وفى منطقة عطبرة الى 90 جنيهاً أى عند انخفاض النفط بأكثر من 200% .
على أى دستور أوقانون أو مرسوم أو مبرر استندت الحكومة قى رفع اسعار الغاز . هذه الزيادات مخالفة للدستور والقانون وغير منطقية وغير مبرره ولكنها سابونة اختبار لرفع اسعار السلع الضرورية من خبز وكهرباء ومياه الخ وحق الشعب أن يقاوم ويناهض كل ما يخالف الدستور والقانون بما في ذلك العمل على اسقاط نظام يخرق الدستور والقانون ولا يعمل من أجل رفاهية الشعب .
أن قضية الأزمة تكمن في فشل النظام الشمولى الطفيلى الحاكم . نظام الفئات الرأسمالية الطفيلية الذى يندثر زوراً بقناع الزى والزى ادى الى انهيار اقتصاد البلاد متمثله في انهيار القطاع الزراعى والصناعى والخدمى وانهيار مصلحة السكة حديد والزيادات المهولة في اسعار السلع الاساسية وانهيار سعر الجنيه مقابل الدولار الذى وصل ألى أكثر وم 6؛11 جنيه أضافة ألى الصرف المبالغ على الحرب والأجهزة السيادية والأمن والتى وصلت نسبة الصرف فيها الميزانية ألى اكثر من 75% وعجز في الميزانية وصل ألى مليار جنيه وعجز في الميزان التجارى ألى أكثر من 5 ،3 مليار دولار وفاق نسبة الضرايب 7 ،68 % من ايرادات الميزانية وفاقت المديونية الخارجية ألى أكثر من46 مليار دولار فتمدد الفقر في بلادنا حتى وصل ألى 95% .
هذا ألى جانب الفساد وتمدد تشهد به تقارير المراجع العام واروقة المحكم وقفة التحلل .
أن العيش والحياة في ظل هذا النظام ماعد مطاقاً ولا محتملاً ولاممكن وأن تعديل قانون اثار الشعب والسجون والمعتقلات والتصفيات لن تثني الشعب يل تزيده اصرار وثبات والمضي قدماً في تنظيم صفوفهوالتعبير عن حقه في الحياة والعيش الكريم بشتى الاشكال المجربة وابتكار الاساليب الجديدة للتعبيير عن ارادته في اسقاط النظام وبناء دولته المدنية الديمقراطية القائمة على اساس المواطنة الحقة ووقف الحرب وبناء السلام الوطيد والتنمية المتوازنة التى تستهدف رفاهية الشعب وعافيته اولاً واخيراً لارضاء مصالح الفئات الطفيلية محلياً واقليمياً ودولياً أو كل من يكشكش بدولاراته وريالاته ودراهمه .
من هنا نرسل التحية لأهلنا في عبرى الذين خرجوا بالالوف منددين بقيام سد دال وكجبار والشريك ولتكن الوقفات الاحتجاجية والتظااهرات والأعتصامات وبناء لجان المقاومة الشعبية لكل قضية مثل لجان مناهضة السدود والضائقة المعيشية وارتفاع اسعار السلع الاساسية ورفع الآجور وتحسين خدمات الصحة والتعليم والتنديد بالمجلس الوطنى الذى يمثل صوت النظام لاصوت الشعب في طريق الاضراب السياسى والعصيان المدنى لأسقاط النظام ولانامت اعين الجبناء
الحزب الشيوعى السودانى
منطقة عطبرة الدامر بربر الباوقة 5/2/2016