تجمع أصحاب المخابز يتهم شؤون المستهلك بالخرطوم بتغيير أوزان الخبز
الخرطوم: لبنى عبد الله
اتهم تجمع أصحاب المخابز بولاية الخرطوم، وزارة المالية وشؤون المستهلك بالولاية بتغيير وتعويم أوزان الخبز دون الرجوع لاتحاد المخابز، ولفت التجمع الى أن الاتحاد طالب أصحاب المخابز بعدم الالتزام بالقرار والاستمرار في الأوزان المتفق عليها مسبقاً، وهي 60 جراماً للرغيفة على أن تباع 4 رغيفات بجنيه، و80 جراماً للرغيفة وأن تباع 3 رغيفات بجنيه، و120 جراماً للرغيفة لتباع الرغيفتين بجنيه، وأن تكون جملة الأوزان بواقع 240 جراماً لتباع مقابل الجنيه.
وطبقاً للتجمع فقد نص القرار على إلغاء وزن 120 جراماً، واعترف بعض أصحاب المخابز بعدم الالتزام بالأوزان المقررة للخبز، من أجل تغطية تكاليف التشغيل والخسارة، وأرجعوا ما وصفوها بالإشكاليات والفوضى لضعف الاتحاد، ولفتوا لزيادة الضرائب من جنيهين الى (3) جنيهات للجوال في ظل تذبذب التكلفة.
وكشف التجمع حسب تصريح لممثلي مناطق أم درمان، الخرطوم وبحري، لـ(الجريدة) أمس، عن تراجع حصة الدقيق يوم أمس الى (5) جوالات بدلاً عن (10) ليوم أمس الأول، ولفتوا الى خلل في التوزيع، وتمسكوا بأن يتم التوزيع عبر الاتحاد.
وتمسك التجمع بضرورة عقد جمعية عمومية لاتحاد المخابز، لانتخاب اتحاد جديد يمثلهم ويعمل على تحقيق مصالحهم وحل المشاكل التي تواجههم، وأبرزها الزيادة المستمرة في تكاليف التشغيل والإنتاج.
في السياق أكد رئيس اتحاد المخابز الأمين الطيب العمرابي أنه رحب بخطوة تجمع أصحاب المخابز لعقد الجمعية العمومية، ووصفهم بالقاعدة العريضة، وأكد استلامه لتوقيعاتهم بذلك المطلب، وطلب إمهاله للاجتماع باللجنة التنفيذية، وأبدى استغرابه لاتهامه من قبل التجمع بالتنصل عن عقد الجمعية باعتبار أن من حقه الدعوة للاجتماع دون الرجوع للجنة التنفيذية، وأكد مضيه في اتجاه عقد الجمعية وترشيح اتحاد جديد.
وأقر العمرابي بالخلل في توزيع الدقيق من قبل الوكلاء، والعمل بصورة وصفها بالعشوائية، ونوه الى أنه من المفترض تحديد احتياج كل مخبز وتسليمه الحصص المطلوبة.
يذكر أن ممثلي التجمع لمنطقة أم درمان ممن صرحوا لـ(الجريدة) هم عصام عكاشة، أنور إدريس، والخرطوم محمد عوض جبران ومعاوية عماري، وعن بحري ناجي عباس وياسر محجوب.
الجريدة
* بسبب “إفلاس الدوله” التام, سبق ان اعلنت “الحكومه” قرارها بالتخلى عن مسئولياتها “القوميه و الأخلاقيه”, لمصلحة “القطاع الخاص”!..و واضح جدا ان هذا “القرار”, يخدم أهداف الأبالسه المجرمين فى عدة جوانب:
1. فى ظل الفقر المتفشى فى المجتمع باسره, و الضيق الشديد وسط مكوناته و إرهاصات تصعيد “المعارضه و إسقاط النظام”, يصبح من العسير على “الحكومه” فرض المزيد من الضرائب المباشره.
2. لكن “الحكومه المترهله” فى حوجه شديده للمزيد من الموارد الماليه, لتغطية “مصروفاتها”, و مصروفات “الحزب”, و مصروفات “تأمين نظام الحاكم” و الدفاع/الإبقاء عليه!..خاصه فى ظروف توقف “الدعم و المنح و المساعدات الخارجيه” و “القروض” و “الإستثمارات الأجنبيه” نهائيا!
3.إذن, “القرار” يتيح للابالسه المجرمين فرض المزيد من الضرائب, بأضعاف مضاعفه, و لكن من خلال “القطاع الخاص” هذه المره. و معروف ان هذا القطاع بطبيعته, يسعى للمزيد من الأرباح..لكن الجديد, هو ان “ارباح” القطاع الخاص ستتضاعف هى الاخرى, و سيتم جنيها دون أى “مضايقات” من الحكومه او رقابة منها: فهى الشريك! و المستفيد الأساسى فى إعداد هذا “السيناريو” الشرير!!.
4. تحويل “الصراع” القائم فى ما بين الشعب السودانى و “قيادات” المعارضه السودانيه و مناصريها, و بين “النظام الحاكم”, ليصبح صراعا بين “المواطنين” و “اصحاب العمل فى القطاع الخاص”, بما في ذلك “الإتحادات” التى أنشأوها بأنفسهم!!..هذا الجانب يمكن قراءته لافيما بين سطور “الموضوع”!. إلآ أن هذا المنحى تحديدا, يعكس بوضوح, روح “التآمر” و “الخيانه” و “الخسه” و “عدم المبالاة” التى يتميز بها الإسلاميون!..و كلها “صفات” متلازمه ل”الأخوان”!.. نشأوا فيها و تربى عليها ا”لإسلاميون” فى كل المنطقه العربيه عقودا عددا, و ليس فى السودان وحده:
* فهم منحرفون أخلاقيا و منحطون!, و هم فاسدون!, خونه!, و مخادعون!..لكنهم لا يخدعون إلآ أنفسهم!..و سيدفعون الثمن غاليا, و سيذهبون إلى مزبلة التاريخ, إن شاء الله, طال الزمن ام قصر,,