محاربة الغلاء: التسوى بايدك يغلب اجاويدك

محاربة الغلاء: التسوى بايدك يغلب اجاويدك

تقرير : رابعة أبوحنة

(التسوى بايدك يغلب اجاويدك ) لم اجد غير هذا الوصف لحال الحكومة الآن وهى تحاول بشتى السبل ايجاد مخرج للغلاء الطاحن الذى عصف بالمواطن وطرحه أرضا وسيعصف بها ايضا ان لم تجد حلول ناجعة فورية وهى التى كانت السبب الرئيسى له بعد ان دمرت معظم المشاريع الزراعية والتى على راسها مشروع الجزيرة الذى كان محصول قطنه فقط يدخل للبلاد مليارات الدولار حتى اطلق عليه لقب (الذهب الابيض) وبعد ذلك عطلت اغلب المصانع وشردت عمالها ومابقى منها اصبح تحت رحمة الخصخصة وذلك بعد ان اعتمدت اعتمادا كليا على البترول الذى فشلت ايضا خلا ل اتفاقياتها (الرعناء) فى المحافظة عليه ونجد ان معظم محاولتها لايجاد الحلول كانت فاشلة بداية بمراكز البيع المخفض التى جانبها الفشل منذ انطلاقها وذلك لعدة اسباب اهمها انها كانت لاتختلف كثيرا فى اسعارها عن الاسواق اضافة الى بعدها عن المناطق الرئسية للمواصلات ولكن يبدو أن الحكومة لم تتعلم من تجربة مراكز البيع المخفض واعادتها مرة اخرى دون ان تستفيد من اخطاء ها وذلك باعلانها تدشين 300 مركز ثابت ومائة مركز متحرك لبيع الدواجن للمواطن بسعر 16 ج للكيلو على ان يبدأ التنفيذ اعتبار من هذا الاسبوع وذلك بعد ان اوفت بتنفيذ التزامها بتوفير ذرة من المخزون الاستراتيجى واعفاء الاعلاف من الرسوم وحددت بيع لحوم العجالى بواقع 22 ج للكيلو عبر عربات البركة ومراكز ابو رجيلة ومراكز البيع المخفض التابعة وعددها 50 مركز وفيما يتعلق بسلعة السكر قررت الولاية بالاتفاق مع شركة كنانة عودة نظام الجوال زنة 50 كيلو وأعتمدت الية توزيعة مابين تاجر العملة والقطاعى ثم المستهلك .
البروف عصام بوب قال ( للجريدة ) حديث الوالى ( طيب ) ولكن تجربة البيع المخفض التى طرحتها الولاية كانت فاشلة بكل المقاييس وكان سبب فشلها الرئيسى عدم القدرة على توفير السلع المطلوبة بالكميات المناسبة وضعف المعروض وهذا يرجع الى قلة المراكز التى انشأتها الولاية وارجع بوب ارتفاع معظم السلع الى اختلال السياسات الاقتصادية الكلية وتخفيض الجنيه السودانى بمعدل 63 % وذلك بعد أن تم تعويمه امام العملات الحرة واذا إستطاع الوالى حل المشكلة اليوم لن يستطيع ان يحلها غدا وذلك لان الدورة الاقتصادية فى البلاد مختلة والاقتصاد يعانى من الركود التضخمى وهذا يظهر فى إرتفاع أسعار السلع والانكماش الاقتصادى وقال ان الولاية اذا أرادت ان تدعم السلع عليها أولا ان تبحث عن موارد أخرى ولا تستطيع ذلك الا بفرض المزيد من الضرائب مشيرا الا ان مشكلة الغلاء أكبر من الوالى والولاية
الاقتصادى المعروف حسن ساتى قال ( للجريدة ) خطوة الوالى نشجعها ولكن المحك هل سيستمر الدعم لهذه السلع ؟ بالطبع الاجابة لا والحديث لساتى وذلك لان الولاية حتواجه مشكلة الدعم لانها ستتصرف الدعم الذى يخص التعليم والصحة لتصرفه على الغذاء وتساءل ساتى هل المواطن ياكل لحوم فقط اين باقى السلع من التخفيض ودعا سأتى الى تعميم التجربة فى كل الولايات حتى لايحدث اكتظاظ لمراكز البيع التى فى الخرطزم خصوصا وأن الالاف من سكان الولايات يدخلون الى الخرطوم يوميا
دكتور حسن بشير دعا خلال مقال بسودانيز اونلاين الى اتخاذ ما يلزم من تدابير لانقاذ ما يمكن انقاذه و لتدارك الامور باجراءات عملية صارمة في السياسة المالية و من وقت مبكر حتي لا تطر وزارة المالية لاتباع اجراءات اشد قسوة علي المواطن و تزيد من معاناته . وقال ان التوجه الحالي للسياسة المالية في رأينا بعيدا كل البعد عن سياسات تحقيق اهداف الالفية و من أهمها مكافحة الفقر و تقليل مستوياته اضافة لتخفيف تكاليف المعيشة و رفع عبئها عن كاهل المواطن البسيط المغلوب علي امره . من التدابير اللازمة الاتباع نري دعم الموسم الزراعي منذ الان و العمل علي زيادة الانتاج و اتباع سياسة داعمة للعرض حتي تكون هنالك وفرة تساعد في استقرار الاسعار خاصة للسلع الرئيسية . يجب في راينا اتخاذ قرار بعدم زيادة الرسوم المدرسية و توفير مستلزمات الدراسة للمدارس الحكومية، منع زيادة اسعار المواصلات ورسوم الترخيص المرتفعة اصلا ، توفير الدعم الكافي لوزارة الصحة و توفير الادوية المنقذة للحياة مجانا بالمستشفيات و المراكز الصحية . توفير خدمات الماء و الكهرباء بالاسعار الحالية دون زيادة ، توفير مستحقات التعليم العالي في مواعيدها و عدم بتر مخصصات البحث العلمي الشحيحة اصلا . و من المهم ان تفكر الحكومة جديا في الغاء رسوم الانتاج و تخفيض الرسوم الجمركية بعد ان كانت في غاية الكرم في ما يتعلق بتخفيض فئات الضرائب علي الارباح و ايجار العقارات.وان تتجنب أي زيادة جديدة في الضريبة علي القيمة المضافة في الاجل القصير . كما يجب علي الحكومة من وجهة نظرنا العمل علي تشجيع المانحين في الوفاء بالتزاماتهم و السعي من اجل الحصول علي المزيد من القروض و استخدامها في البرامج التنموية. مع كل ذلك علي الحكومة الالتزام ببرنامج تخفيض الانفاق الحكومي و السيطرة علي تجنيب الايرادات و منع فرض رسوم خارج الموازنات و استئصال شأفة الفساد المالي و الاداري و الاعتداء علي المال العام .باتباع مثل تلك الحزم السياسية يمكن الخروج من الازمة الحالية . سبق ان اكدنا ان الاتجاه العام للاقتصاد العالمي تحت سيطرة راسمالية العولمة التي تفرض الخصخصة و التحرير الاقتصادي تسير في اتجاه معادي للفقراء في العالم و لكن مجاراة تلك السياسة في السودان امر غير مقبول لا سياسيا و لا اقتصاديا و لا اجتماعيا و لا دينيا . و يعلم الجميع المشاكل التي يعاني منها السودان و التي تهدد مصيره ووجوده و للسياسة الاقتصادية اهمية قصوي في تحقيق الاستقرار السياسي و اشاعة روح التوافق الاجتماعي و صيانة الامن القومي و المصالح الاستراتيجية للبلاد ، و هي اشياء لا يجب التفريض فيها.

©