أنقرة تتأهب لـ«الخيارات المدنية والعسكرية» ..أردوغان: الأسد يستخف بالموقف ويصر على استخدام الوحشية ضد شعبه.. تأجيل التصويت على قرار مجلس الأمن حول سوريا.- طالع مشروع مسودة قرار لمجلس الأمن حول سوريا
لم يحجب غبار المعركة الانتخابية في تركيا، الأنظار عن حدودها الجنوبية؛ حيث «خرجت الأمور عن السيطرة»، كما قال مسؤول تركي لـ«الشرق الأوسط». وقال المسؤول الذي رفض ذكر اسمه إن الوضع في سوريا، وتحديدا في جسر الشغور يمثل «كابوسا أمنيا وسياسيا لتركيا، التي لن تقبل باستمرار الوضع القائم وتحتفظ بكل خياراتها مفتوحة».
وفي تغير كبير في الموقف التركي شن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان هجوما شديدا على الرئيس السوري بشار الأسد, ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الجمعة عن أردوغان قوله «للأسف فإنهم لا يتصرفون بطريقة إنسانية»، واصفا التعامل مع جثث النساء اللاتي يقتلن على يد قوات الأمن السورية بأنه «من الفظاعات». وأضاف أردوغان الصديق الشخصي للرئيس السوري بشار الأسد «تحدثت مع الأسد قبل أربعة أو خمسة أيام، لكنهم (السوريين) لا يقدرون خطورة الوضع». وأكد أنه «بناء على ذلك لا يمكننا أن نصر على الدفاع عن سوريا».
وكرر رئيس الوزراء التركي «الالتزام بإبقاء الحدود مفتوحة أمام كل الأشقاء السوريين». وقال معلقا على ما يحدث من حشود عسكرية سورية قرب جسر الشغور: «إن تركيا لا يمكن أن تقبل بحماة أخرى» في إشارة إلى ما حصل أيام الرئيس الراحل حافظ الأسد عام 1982 والذي أسفر عن سقوط آلاف القتلى. وأشار إلى أنه تحدث مع الرئيس بشار الأسد الذي أبلغه بأمور مختلفة للغاية وسط معلومات استخبارات متضاربة حول قتل رجال الشرطة. ورأى أن الأسد يستخف بالموقف ويصر على استخدام الوحشية ضد شعبه. وأكد أردوغان سعيه للتوصل إلى حل لتسوية الأزمة السياسية في البلاد. لكنه أوضح أن الأسد لا يستجيب لمطالب الإصلاح ولا يقوم بما تم الاتفاق عليه مع الحكومة التركية، مبديا استياءه من استمرار استخدامه للوحشية ضد شعبه.
وحذر الرئيس التركي عبد الله غول بدوره النظام السوري من «التمادي في استخدام العنف ضد المحتجين». ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» التركية عن غول قوله: «إن تركيا تنظر إلى السوريين على أنهم جيران وإخوة يرتبطون مع تركيا بروابط أسرية». وأضاف غول: «نتابع الوضع في سوريا يوميا من خلال وكالات الأنباء بدقة، بل بدقة قصوى». مؤكدا أن بلاده «متأهبة لأسوأ السيناريوهات من الناحية المدنية والعسكرية». وتابع غول: «لا نرغب بطبيعة الحال أن تحدث هذه السيناريوهات السيئة، لكن الأمور لا تتطور في الاتجاه الصحيح».
ومع تدفق المزيد من اللاجئين إلى حدودها، وجدت تركيا نفسها مقحمة مجددا في «اللعبة السورية»، وأكدت مصادر تركية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد اللاجئين القادمين إليها اقترب من 4000 لاجئ بعضهم مصاب. وتحدثت المصادر عن إطلاق النار من قبل قوات الأمن السورية على اللاجئين خلال محاولتهم الفرار عبر معابر غير رسمية على الحدود. وقالت المصادر إن «التقارير الاستخبارية التي وصلت إلى المسؤولين الأتراك عما يحدث في جسر الشغور «أكثر فظاعة مما يتداوله الإعلام». وقد أنشأت السلطان التركية مخيما ثانيا لاستقبال اللاجئين عند الحدود، وتم تحويل مبالغ مالية إلى الهيئات المحلية والهلال الأحمر التركي لتزويد اللاجئين ببطانيات وثلاث وجبات طعام ومساعدات إنسانية وطبية.
وفيما أكد مسؤولون أتراك أنه «من غير الوارد على الإطلاق إقفال الحدود بوجه اللاجئين»، يشكل هذا الملف هاجسا أمنيا ولوجستيا كبيرا للقيادة التركية التي تخشى من «العامل الكردي» الذي لا يمكن ضبط جوانبه في حال ارتفعت نسبة اللجوء. ورغم أن وزير الخارجية التركي أكد أمس أن تركيا ليست «حاليا» في وارد التدخل المباشر في سوريا بإقامة منطقة عازلة آمنة، فإنه قال إنها «تحتفظ لنفسها باستعمال كل الخيارات اللازمة في التعامل مع الأزمة». وقال: «إن تركيا تشعر بقلق تجاه ما يحدث ولديها موقف واضح يتمثل في ضرورة تحقيق السلطات السورية الإصلاحات والمطالب الشرعية للشعب، ووقف المواجهات عبر جدول زمني ينهي هذا التوتر». وأضاف: «نحن نعمل بجد لتحقيق عملية الإصلاح دون الإضرار بالاستقرار في سوريا.. الوقت حان لسوريا كي تتصرف بحسم أكبر بشأن الإصلاحات السياسية».
وكشفت مصادر تركية أن داود أوغلو سوف يزور دمشق بعد الانتخابات التركية الأحد في محاولة أخيرة لحض الرئيس السوري بشار الأسد لسلوك «درب الإصلاحات»، وإذا لم يحصل التجاوب، فإن «تغييرا استراتيجيا سوف يطرأ على الموقف التركي من الأزمة». وإذ رفضت المصادر تحديد طبيعة هذا «التغيير»، فإنها قالت إنه سيكون متلائما مع المواقف الدولية الرافضة للقمع.
ولم يبد المسؤول التركي «تفاؤلا كبيرا بالموقف السوري»، قائلا: «للأسف كل الجهود التي بذلناها حتى الآن لن تأتي بنتائج، لقد اختاروا العنف والقمع، وهذا هو على ما يبدو القرار النهائي للنظام».
وكانت ألمانيا تعهدت بتقديم الدعم والمساعدة لتركيا على خلفية تدفق آلاف المواطنين السوريين إلى تركيا. ووعد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله الحكومة التركية «بتقديم مساعدات إنسانية». وأعرب فيسترفيله في الوقت نفسه عن قلقه الشديد من الأوضاع في سوريا كما ناشد الدول الأعضاء في مجلس الأمن باتخاذ قرار مشترك حول سوريا. وقال الوزير الألماني: «يتعلق الأمر أيضا بالسلطة الأخلاقية للأمم المتحدة لذا يتعين على كافة الشركاء في مجلس الأمن التعامل بشكل مشترك والعثور على رد واضح».
[COLOR=blue]تأجيل التصويت على قرار مجلس الأمن حول سوريا سعيا لضمان أكبر عدد من الأصوات المؤيدة[/COLOR]تأجل التصويت على قرار مجلس الأمن حول سوريا، والذي وضعته فرنسا وبريطانيا، سعيا للحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة. وأفادت مصادر مطلعة على المناقشات الدائرة في نيويورك لـ«الشرق الأوسط» أن هناك اختلافا في وجهات النظر بين الولايات المتحدة والأعضاء الأوروبيين حول الطريقة الأمثل للتعامل مع المعارضة داخل مجلس الأمن للقرار. وبينما تريد الدول الأوروبية الحصول على أكبر عدد من الأصوات المؤيدة للقرار من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، تعتبر الولايات المتحدة أن الهدف الأهم هو طرح مشروع القرار للتصويت في أقرب وقت ممكن لتوضيح الموقف السياسي للدول المؤيدة للقرار بأسرع وقت ممكن.
وبعد أن انتهى أسبوع العمل في الأمم المتحدة، يبقى مشروع القرار في انتظار المشاورات خلال الأسبوع المقبل، مع توقع طرحه للتصويت. واجتمع الخبراء من البعثات الـ15 للدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس لمراجعة مسودة مشروع القرار الذي تنشره «الشرق الأوسط». وقال مصدر غربي في مجلس الأمن لـ«الشرق الأوسط»: «الروس يعارضون القرار بحجة أن أحداث سوريا لا تؤثر على السلم والأمن الدوليين ولكن ذلك غير صحيح، إننا نرى تأثير ما يحدث مع توافد اللاجئين إلى تركيا وإمكانية التأثير على النزاع العربي – الإسرائيلي بعد ما شهدناه على الحدود السورية وغيرها من تطورات تؤثر على السلم والأمن الدوليين».
وعلى الرغم من أن الفيتو الروسي لأي قرار ضد سوريا بات شبه مؤكد، تعتبر فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة أنه من الضروري أن يتم طرح القرار للتصويت وعدم التراجع عن جهود طرحه. ولكن هناك اختلافا حول توقيت طرح القرار وضرورة دعم الدول غير الدائمة العضوية للقرار. فتفضل واشنطن أن يطرح قرار شديد اللهجة حتى وإن قررت دول مثل البرازيل أو لبنان عدم تأييده، بينما تفضل الدول الأوروبية أن يحصل القرار على 11 أو 12 صوتا مؤيدا من الأصوات الـ15 الأصلية. كما أن الصين هي الأخرى من غير المتوقع أن تؤيده.
وبينما تتواصل النقاشات في نيويورك حول مضمون نص القرار، تمت إضافة جمل محددة مثل الإعلان عن احترام عملية سياسية سورية لحل الأزمة الحالية واحترام سيادة سوريا لكسب رأي دول محايدة مثل جنوب أفريقيا والهند. ومن جهته، قال رضوان زيادة المعارض السوري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتجاه يسير داخل مجلس الأمن إلى التصويت بأغلبية القرار وليس بالإجماع بعد إجراء تعديلات بسيطة على مشروع القرار، وهو إضافة عبارة تنص على حق سوريا في سيادتها الكاملة ووحدة أراضيها وهي عبارة لم تكن موجودة في مشروع القرار الأولي».
وأكد أن ما شهدته جمعة العشائر من مظاهرات غاضبة في سوريا ستزيد من الضغوط على المجتمع الدولي وعلى روسيا والصين لعدم اخذ مواقف معارضة لقرار الإدانة، والوقوف مع الشعوب وليس مع الأنظمة. وقال زيادة: «قابلت المندوب الروسي إلى مجلس الأمن وهو دبلوماسي خدم في السفارة الروسية بدمشق لعدة سنوات، وعلى اطلاع بما يجري ويدرك ممارسات الأجهزة الأمنية القمعية في سوريا، وناقشت معه طبيعة الوضع في سوريا واتفقنا أنه لا يمكن السكوت عما يحدث».
وأكد المعارض السوري أنه من غير المعقول الصمت عن المجازر التي ترتكب في المدن السورية وجسر الشغور، مع ازدياد عدد النازحين لتركيا ولبنان والأردن، مما يفرض على دول الجوار التدخل بشكل سريع لإيجاد حل لوقف عنف السلطات السورية.
ويؤكد زيادة أن القرار في حال التصويت لصالحه يفرض عقوبات على الدول التي تقوم بتوريد الأسلحة للنظام السوري والتي تستخدم في قمع المتظاهرين (دون أن يسمي القرار أسماء دول بعينها) وأشار المعارض السوري أن أحد مواد القرار تطالب الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير عن الأوضاع في سوريا خلال خمسة عشر يوما.
واعتبر رضوان زيادة هذا التحرك الأممي لإدانة سوريا يمثل الحد الأدنى لما تطالب به المعارضة السورية، مطالبة بفرض مزيد من العقوبات على بشار الأسد ورجال نظامه، وإحالة الأسد والملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وانتقد زيادة «سلبية «جامعة الدول العربية وصمتها عما يحدث في سوريا».
من جانب آخر، طالب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاكوب كيلينبرغر القوات السورية باحترام الحياة البشرية وتقديم العلاج للمعتقلين المقبوض عليهم تماشيا مع القانون الدولي. وانتقد منع السلطات السورية لقوافل اللجنة الدولية فرص الوصول إلى المصابين في المظاهرات.
وأشارت لجنة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى تزايد أعداد الفارين إلى تركيا منذ اندلاع الاضطرابات في منطقة جسر الشغور في سوريا ووصل عدد الفارين إلى ثلاثة آلاف لاجئ ويقيمون في مخيمات تديرها الحكومة التركية وحذرت من نشوب مشكلة جديدة مع الارتفاع المتزايد في أعداد اللاجئين للحدود التركية.
مسودة مشروع قرار مجلس الأمن
واشنطن: «الشرق الأوسط»
حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من أحدث مسودة مشروع قرار حول سوريا والتي يتم بحثها بين أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويواصل ممثلون عن الدول الـ15 مشاوراتهم على نص مسودة مشروع في نيويورك، حيث لم يتم الاتفاق على التصويت عليه بعد. وفيما يلي نص مسودة مشروع القرار حسب ما زوده مصدر من مجلس الأمن:
* مجلس الأمن يعبر عن قلق شديد من الوضع في سوريا ويدين العنف واستخدام القوة، ويرحب بتصريحات الأمين العام المعبرة عن القلق المستمر حول العنف المتواصل والاحتياجات الإنسان، والمطالبة بتحقيق مستقل في كل حالات القتل خلال المظاهرات الأخيرة، ويرحب ببيان مجموعة الثماني الصادر يوم 27 مايو (أيار) 2011 والجهود الدبلوماسية الإقليمية والثنائية لمعالجة الوضع المتردي في سوريا، ويرحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، أ – مجلس حقوق الإنسان – قرار – س 16 – 1 من 29 أبريل (نيسان) 2011، بما في ذلك قرار طلب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لإرسال بعثة إلى سوريا للتحقيق بكل ادعاءات انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان للتحقق من الوقائع وأوضاع كل تلك الانتهاكات والجرائم المرتكبة، مع النظر لتجنب الإفلات من المحاسبة وضمان المحاسبة الكاملة.
النظر في أن الهجمات الواسعة والمنتظمة الحالية التي تقوم بها السلطات داخل سوريا ضد شعبها قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
التعبير عن القلق من التقارير حول النقص في الإمدادات الطبية لمعالجة الجرحى، الناتجة جزئيا بسبب منع الحكومة السورية لتوصيلها، و«القلق من» التقارير حول العديد من المدنيين الساعين للهروب من العنف.
ترديد تعبير الأمين العام عن قلقه من الأثر الإنساني للعنف على عدد من البلدات السورية، والدعم الكلي لبعثة تقييم إنساني من الأمم المتحدة لسوريا.
التذكير بمسؤولية السلطات السورية لحماية الشعب السوري، وطلب الأمين العام للسلطات السورية بالسماح للمنظمات الإنسانية ومنظمات الإغاثة للوصول المتواصل وغير المعرقل «للشعب».
التشديد على الحاجة لاحترام حرية التجمع السلمي وحرية التعبير بما فيها حرية التعبير لأعضاء الإعلام والسماح بدخول الإعلام الدولي.
التشديد على أن الحل الوحيد للأزمة الحالية في سوريا من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سوريا، مع الإشارة إلى النية المعلنة للحكومة السورية لاتخاذ خطوات الإصلاح، والتعبير عن الأسف لعدم إحداث التقدم في التطبيق والتشديد على الحاجة للحكومة السورية بتطبيق الإصلاحات كليا.
التشديد على الحاجة لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات، بما في ذلك تلك التي تقوم بها القوات تحت سيطرة الحكومة السورية، ضد المتظاهرين السلميين وغيرهم من الأشخاص.
إعادة التأكيد الشديد على الالتزام بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.
القلق من التردي المتواصل للوضع في سوريا واحتمال التصعيد المتزايد للعنف.
المزيد من القلق من المخاطر على السلام الإقليمي والاستقرار الذي يشكله الوضع المتردي في سوريا، والوضع في الاعتبار المسؤولية الأولية للحفاظ على السلام الدولي والأمن تحت ميثاق الأمم المتحدة:
1 – يدين الانتهاك المنتظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك حالات القتل والاعتقالات العشوائية وحالات الاختفاء، وتعذيب السلطات السورية للمتظاهرين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، والعنف ضد قوات الأمن، والتعبير عن الأسف العميق لمقتل المئات من الأشخاص.
2 – المطالبة بوقف فوري للعنف واتخاذ إجراءات للاستجابة للطموحات الشرعية للشعب، ومناشدة كل الأطراف للتصرف بضبط النفس الشديد واحترام قانون حقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان الدولي والامتناع عن حالات الانتقام.
3 – مطالبة السلطات السورية بـ:
أ) الرفع الفوري للحصار على المدن المعنية، بما في ذلك جسر الشغور ودرعا، وإعادة الإمدادات الطبية والنفطية والكهربائية ووسائل الاتصال، والسماح الفوري وغير المعرقل والمستدام لمراقبي حقوق الإنسان الدوليين والوكالات الإنسانية والعاملين فيها.
ب) تطبيق الإصلاحات التي تهدف إلى السماح بالمشاركة السياسية الحقيقية، والحوار الشامل والتطبيق الفعلي للحريات الأساسية، وإطلاق كافة سجناء الرأي والمعتقلين عشوائيا فورا، والرفع الفوري لكل القيود على كافة أشكال الإعلام.
ج) إطلاق تحقيق ذي مصداقية وحيادي يتماشى مع الالتزامات الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك الهجمات من قوات تحت سيطرة الحكومة السورية، والتعاون الكلي مع بعثة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان المحددة في قرار مجلس حقوق الإنسان بموجب القرار أ – مجلس حقوق الإنسان – قرار – س 16 – 1 بتاريخ 29 أبريل (نيسان) 2011.
4 – مطالبة كل الدول باليقظة ومنع إمداد سوريا بشكل مباشر أو غير مباشر بالأسلحة وكل المواد المتعلقة بذلك أو بيعها أو نقلها إلى سوريا.
5 ? الطلب من الأمين العام لتقديم تقرير حول تطبيق هذا القرار خلال 14 يوما من تبنيه وكل 30 يوما بعد ذلك.
6 – تبقى هذه المسألة قيد النظر بشكل فعلي.
الشرق الاوسط
