نائب أميركي يطالب بغداد بسداد جزء من «الأموال الطائلة» التي أنفقتها أميركا في العراق

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه»، ليون بانيتا، المرشح لمنصب وزير الدفاع، ما يرفض الإعلان عنه غيره من مسؤولين أميركيين، وهو توقع تمديد بقاء القوات الأميركية في العراق بعد عام 2011.

إلى ذلك، طالب نائب أميركي بغداد، أمس، بدفع جزء من «الأموال الطائلة» التي أنفقتها الولايات المتحدة في العراق.

وصرح بانيتا، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي أول من أمس، بأنه «من الواضح لي أن العراق يفكر بإمكانية طلب». وأضاف: «لديَّ كل ثقة أن مثل هذا الطلب سيحدث.. وسنراه في مرحلة ما».

وتلتزم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بتعهدها بسحب جميع القوات الأميركية من العراق بحلول نهاية العام الحالي، وهو الجدول الذي تعمل عليه وزارة الدفاع الأميركية تماشيا مع الاتفاقية الأمنية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة. إلا أن إدارة أوباما، في الوقت نفسه، أكدت نيتها النظر في أي طلب تقدمه الحكومة العراقية بتمديد إبقاء عدد من القوات الأميركية في العراق. والنقطة الجوهرية هي أن واشنطن تشدد على أن أي تمديد للقوات يجب أن يأتي بناء على طلب من بغداد، وهو ما لم تفعله حكومة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. وترجح مصادر رسمية أميركية مطلعة على الملف العراقي، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن تتقدم الحكومة العراقية بمثل هذا الطلب، لكن هناك وعيا أميركيا بأن الثمن السياسي لإبقاء قوات أميركية في العراق يعطل المبادرة العراقية. وبينما تؤجل الحكومة العراقية بدء أي مفاوضات مع الأميركيين حول إبقاء قوات أميركية، فإن عامل الزمن يؤثر على القرار الأميركي في حال تم توقيع اتفاقية جديدة والنقاشات الداخلية في واشنطن حول ذلك.

وبينما حذر بانيتا من وجود نحو «ألف عنصر من أتباع تنظيم القاعدة في العراق»، يشدد مسؤولون أميركيون في واشنطن على ضرورة إبقاء الضوابط الأمنية لمنع تشكيل خلايا تابعة لـ«القاعدة» في العراق. لكن في الوقت نفسه، لا تريد الإدارة الأميركية التشكيك في قدرة القوات العراقية على السيطرة على الوضع الأمني في العراق، خاصة بعد أن أعلنت جاهزية القوات العراقية الصيف الماضي عندما أنهت عمليات القوات الأميركية القتالية في البلاد. وردا على سؤال حول إذا كان من الأفضل إبقاء قوات أميركية في العراق بعد عام 2011، أجاب بانيتا: «نعم».

إلا أن البيت الأبيض سارع في التقليل من أهمية تصريحات بانيتا؛ حيث تمسك الناطق باسم البيت الأبيض جي كارني بسياسة عدم استباق الطلب العراقي لأي بقاء أميركي بعد عام 2011. وقال كارني: «تماشيا مع اتفاقية وضع القوات الأميركية التي وقعناها مع الحكومة العراقية، والتي وقعتها الإدارة السابقة، سنسحب كل قواتنا من العراق بحلول نهاية العام الحالي». وأضاف: «لكننا قلنا أيضا بسبب رغبتنا في علاقة مستمرة مع العراق والتزامنا مع العراق: إنه في حال رغبت الحكومة العراقية بالتقدم لنا بمقترح حول وجود ما لقوات أميركية في العراق سنفكر بذلك». لكنه أردف قائلا: «ذلك لم يحدث، ونحن نسحب قواتنا بحلول نهاية العام».

وشدد كارني على أنه «لم نتخذ أي قرار بإبقاء القوات الأميركية في العراق حتى الآن»، لكن هناك تقييما داخليا في الولايات المتحدة حول إبقاء أي قوات أميركية. وهناك شبه اتفاق على ضرورة إبقاء دعم لوجيستي واستخباراتي للقوات العراقية، بالإضافة إلى قوات جوية أميركية. وبما أن القوات الجوية العراقية ما زالت بحاجة إلى تأهيل وشراء طائرات حربية للدفاع عن الأجواء العراقية، فمن المحتمل أن تكون القوات الجوية الأميركية في مقدمة القوات الأميركية الباقية في العراق. لكن هناك مسؤولين أميركيين يشددون على ضرورة عدم اعتبار بقاء القوات الأميركية محسوما، وضرورة معرفة أن «هذا قرار عراقي في نهاية المطاف»، بحسب ما قاله مسؤول في وزارة الخارجية لـ«الشرق الأوسط». وأضاف: «موقف حكومة الولايات المتحدة لم يتغير، الأمر حقا يعود للحكومة العراقية، وسنرى هل سيكون هناك طلب مثل هذا من الحكومة العراقية».

إلى ذلك، طالب نائب أميركي، في مؤتمر صحافي في بغداد، أمس، الحكومة العراقية بدفع جزء من «الأموال الطائلة» التي قال إن الولايات المتحدة أنفقتها في العراق منذ اجتياحها البلاد عام 2003. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قال النائب الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري، دانا رورا باكر، في السفارة الأميركية في بغداد: «إنه ما إن يتحول العراق إلى بلد غني جدا ومزدهر، فإننا نأمل في أن يجري التفكير في إعادة بعض المبالغ الطائلة التي أنفقناها هنا في السنوات الثماني الماضية». وأضاف: «كنا نأمل في أن يفكر المسؤولون هنا بدفع تلك الأموال؛ لأن الولايات المتحدة على حافة أزمة مالية جدية جدا، وسنحتاج إلى أن يهتم آخرون بوضعنا، كما أبدينا نحن اهتماما بوضعهم». وذكر رورا باكر، وهو عضو في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أنه ناقش هذا الأمر مع رئيس الوزراء نوري المالكي، من دون أن يعطي تفاصيل إضافية حول كيفية دفع هذه الأموال أو حجمها.

وكالات