مجلس الصحافة : إضافة مادة قانونية تتعلق بالنشر الإلكتروني
الخرطوم: نجلاء عباس
كشف عضو لجنة الشكاوى بمجلس الصحافة محمد علي الأردب، عن توجه المجلس لتعديل قانون الصحافة والمطبوعات وإضافة مادة قانونية تتعلق بالنشر الإلكتروني، لافتاً إلى ضرورة الضبط الإلكتروني وما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي «الواتساب ــ فيس بوك وغيره». مشيراً إلى إحالة أعداد كبيرة من البلاغات حول النشر الإلكتروني إلى المحكمة المختصة، وقال الأردب، خلال الدورة التدريبية بمجلس الصحافة أمس: «الفي الشارع كلهم صحفيين ومصورين». وتابع «ينشروا الحدث في وقته عبر مواقع التواصل». محذراً من خطورة سرعة انفجار المعلومات عبر الوسائط الإلكترونية وما لها من مقدرة في صناعة الرأي العام، ونوه الأردب إلى أحقية الصحافي في الحصول على المعلومة من أي مسؤول بالمؤسسات الحكومية وفقاً للقانون، وقال: «إذا لم يتعامل المسؤول مع الصحافي فالقانون يسمح له أن يقاضيه في المحكمة»، من جانبه، أشار الأمين العام لاتحاد الصحافيين صلاح الشيخ، إلى مساعي الاتحاد لحل الإشكالات الموجودة على ساحة الصحافة. المتمثلة في «تعليق صدور الصحف واعتقالات الصحافيين». وقال: «نعمل جاهدين للقضاء على هذه المشكلات». وتابع: «نحن ما قاعدين نتفرج على الحدث». بينما شدد عضو مجلس الصحافة والمطبوعات النجيب قمر الدين، على أهمية إعادة النظر في بطاقة عضوية الاتحاد الممنوحة للصحافي، وأن يمنح حصانة تحميه من القبض عليه عشوائياًَ. ووجه قمر الدين بعدم التعرض لأي صحافي دون إخطار اتحاد الصحافيين.
الانتباهة
مشكلة مجلس الصحافة ان اقواله متناقضة فلا تستطيع ان تحترمها ابدا اسمعه يقول اولا باضافة مادة فى القانون ضد النشر الالكترونى .بمايعنى انه ينادى باللجوء للقضاء لحسم الخلافات والتضرر. اذن لماذا يحكم هو بان صحيفة التيار نشرت مقالا بذيئا واخذ هو القانون فى يده واوقفها ولم يلحا للقضاء.ثانيا يقول المجلس انه يسعى لحل مشكلة تعليق الصحف واعتقالات الصحافيين..بالرغم من ان الاعتقال والتعليق مشكلات كبيرة فهو فقط يسعى لايجاد حل لها لماذا لا يقول انه سيلجا للقضاء اواضافة مواد فى القانون تمنع اعتقال الصحافيين وتعليق الصحف دون اوامر قضاءية.؟ ان هذا التناقض المريع الذى يعيشه مجلس الصحافة يهز صورة اعضاءه وسط زملاء المهنة .فخير لهم الاستقالة من البقاء بهذه الصورة المهزوزة المتتاقضة.
مشكلة مجلس الصحافة ان اقواله متناقضة فلا تستطيع ان تحترمها ابدا اسمعه يقول اولا باضافة مادة فى القانون ضد النشر الالكترونى .بمايعنى انه ينادى باللجوء للقضاء لحسم الخلافات والتضرر. اذن لماذا يحكم هو بان صحيفة التيار نشرت مقالا بذيئا واخذ هو القانون فى يده واوقفها ولم يلحا للقضاء.ثانيا يقول المجلس انه يسعى لحل مشكلة تعليق الصحف واعتقالات الصحافيين..بالرغم من ان الاعتقال والتعليق مشكلات كبيرة فهو فقط يسعى لايجاد حل لها لماذا لا يقول انه سيلجا للقضاء اواضافة مواد فى القانون تمنع اعتقال الصحافيين وتعليق الصحف دون اوامر قضاءية.؟ ان هذا التناقض المريع الذى يعيشه مجلس الصحافة يهز صورة اعضاءه وسط زملاء المهنة .فخير لهم الاستقالة من البقاء بهذه الصورة المهزوزة المتتاقضة.