حقك تحرسو ولا بجيك حقك تقاوي وتقلعو

حقك تحرسو ولا بجيك حقك تقاوي وتقلعو

الطيب خميس
[email][email protected][/email]

ضمان حقوق سكان الكنابي أساس في الدستور

أولاً نعتذر للقراء الكرام بخروجنا عن النص قليلاً كما عودناكم , نريد اليوم أن نتناول حق شريحة منسية من المجتمع السوداني الذين انتظرو أكثر من نصف قرن لمعرفة حقوقهم , كما عرفتمونا ليس نحن من نتحدث عن القضايا المناطقية أو الأقالمية إن مايهمنا أولاً وأخيراً هي قضية السودان بمختلف أقاليمه , لكن عندما تكون العنصرية ملازمة لأي نظام استبدادي قمعي جهوي حتماً لن تقوم الدولة على أساس المواطنة الذي يتساوى فيها كل الشعب في الحقوق والواجبات , لذا نريد أن نوضح أنه توجد مجموعات سكانية تنتظر حقها في أساسيات الحياة من خدمات والسكن والانتفاع من الأرض , وفي ظني جائت اللحظة التي ننبه فيها من يأتي بديلاً للنظام الدكتاتوري العنصري الموجود الآن .لا يمكننا الحديث عن قضايا اقطاعية لكن في ظل عدم المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الحقه يبقي الحديث ضرورة حتمية وواجب ومفروض لأنه ظل هناك مجموعة سكانية مهمشة تم تهجيرها قصراً لمناطق مختلفة من السودان ظلوا يتسالون أين تكمن حقوقهم الأساسية وللأسف كل الحكومات التي مرت على حكم الدولة السودانية سواءً كانت الأنظمة العسكرية أوالمدنية لم تهتم ولو عن طريق المجاملة السياسية للتطرق عن حقوق هؤلئك الغلابة إلا لاستخدامهم عن الضرورة أو أصوات انتخابية فقد تم إشراكهم مؤخراً فقط في اللجان الشعبية التي يتم اختيارهم من قبل النظام كلافتات لخدمة مصالح النظام , بالرغم من أن المواطنين السودانيين متساوون في الحقوق والواجبات فإن سكان الكنابي في مناطق الإنتاج في الإقليم الأوسط وباقي الأقاليم المختلفة في السودان قوة بشرية واقتصادية معتبرة يجب معاملتهم على قدم المساواة أسوة ببقية المواطنين من حيث السكن والانتفاع من الأرض والخدمات في كل الأقاليم . بما أن سكان الكنابي في أقاليم السودان المختلفة وخصوصاً الإقليم الأوسط قد عانوا من عدم توفر كل الخدمات الأساسية وظلوا يعانون حتى الآن من أبسط مقومات الحياة ومعاناتهم كانت مقصودة , فالدولة أهملت هذه الشريحة من المجتمع وجعلتهم عمالة فقط ينتجون للدولة دون عائد فكان مفترض من الدولة إقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستثمر طاقاتهم حيث ظل سكان الكنابي في الإقليم مهضومي الحقوق , فأي حكومة قادمة واجب عليها تعويضهم تعويضاً جماعياً مجزياً باثر رجعي , وأن يتم اشراكهم سياسياً في مستويات الحكم المركزي , واشراكهم في إدارة الأقاليم . علماً بأن سكان الكنابي منذ استقلال السودان حتى هذا اليوم لم يشارك أحد منهم في السلطة لا على المستوى القومي ولا الولائي ولا المحلي , لذا في اطار التحول السياسي والديمقراطي التي تشهده البلاد وفي اطار الحراك الشعبي الذي مطلبه الأساسي اسقاط نظام الإبادة والتطهير العرقي والعنصري وكما أننا نتفائل بارادة الشعب وأن النصر حليفنا قريبا وات لا محالة , وبعد أن تأكد لجميع الشعب السوداني والقوة السياسية والتيارات الشبابية بانه لم يتبقي من عمر النظام إلا أياماً قلائل وفي ذلك انخرط الجميع لتنظيم صفوفهم حتى لا يحدث فراغ دستوري بعد اسقاط النظام , ومن خلال مسؤوليتنا التاريخية تجاه سكان الكنابي نود أن نلفت انتباه كل ثائر ووطني وديمقراطي ومن بادرو بتقديم اطار في شكل وثيقة يؤسس لنظام ديمقراطي , ومن يسعي الآن لتقديم وثيقة أو مبادرة أو مقترح نتقدم نحن أيضاً بإضافة فقرات وبنود مهمة جداً لأي جهة تريد أن تتقدم بمقترح وثيقة تكون أساس لأي دستور قادم :
1: إضافة ضمان حق سكان الكنابي في أي دستورقادم خارج الاطار الإقليمي
2: ضمان حق سكان الكنابي في الإقليم الأوسط في تملك الأرض والانتفاع بالخدمات والمشاركة الإدارية والسياسية في تقرير شؤون الإقليم والوطن
3: أن تقوم الدولة بإقامة مشاريع تنموية تستوعب هؤلاء المواطنين وتستوعب طاقاتهم وترفع الظلم التاريخي الواقع عليهم.
4: تمليكهم أراض من حصة الدولة في مشروع الجزيرة ومن أراض يتم استصلاحها في الإقليم.
5: يجب على أي حكومة قادمة تعويض سكان الكنابي تعويضاً جماعياً مجزياً بأثر رجعي .

أي جهة تتقدم بمقترح دستور سواء كان جهات سياسية أو مدنية أو عسكرية لم تضمن تلك البنود والفقرات لن نكن جزء من أي عملية بديلة , بل سوف نظل نكافح حتي يتحقق جميع مطالبنا لا مجاملة ولا دقمسة ولا انحناء ولا تراجع إلى أن تتحقق كل المطالب ويضع في دستور السودان القادم.

الطيب خميس
[email][email protected][/email]