السودان يقدم طلبا لتجديد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فى يونيو المقبل
(سونا) – قال د. حسن احمد طه المفاوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية إن السودان سيقدم طلبا لتجديد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف في شهر يونيو المقبل. وأشار سيادته في تصريح (لسونا) إلى الجهود المبذولة في إعداد مذكرة التجارة الخارجية عبر لجنة إعداد المذكرة والتي يتم على ضوئها التحاور مع الأعضاء في المنظمة .
وأضاف د. حسن “نظام الانضمام يتطلب تقديم مذكرة تعكس واقع الاقتصاد والنظام التجاري الذي يسود في السودان والنظم الذي تحكمه “.
وعدد د. حسن ايجابيات الانضمام للمنظمة في الامتيازات الممنوحة لكل الدول الأعضاء والتي تجعل الجميع متساوين في التعامل التجاري بدون أي تفريق ، مشيرا إلى أن الدول التي تشكل المنظمة الآن تمثل 98 % من حجم التجارة الدولية وان الدخول في المنظمة يعطى كل الامتيازات التي تمنح لكل هذه الدول الأعضاء .
وأضاف أن أهم ميزه تمنح هي حق الاستمتاع بأفضلية التعاون الخارجي مع هذه الدول في صادراتنا بدون أن يفرض عليها قيود خارجية في جميع الأسواق.
وأشار د. حسن إلى مطلوبات الانضمام في مجال مواءمة القوانين والنظم للمواصفات العالمية حتى تكون مطابقة لها وهذا يتطلب مراجعة الكثير من القوانين السائدة في السودان حتى تتواءم مع القوانين الدولية ، مبينا أهمية دعم هيئة المواصفات في هذا الخصوص .
وقال إن المطلوب هو تهيئة كل قطاعات الاقتصاد للانضمام ، وأشار إلى أن الميزة النسبية تتمثل في أن تكون الإنتاجية عالية الجودة ولها القدرة التنافسية عالميا وذات مواصفات عالمية للصادر وخالية من الشوائب والقدرة على العرض بالمستويات العالمية ، مشيرا إلى أن هناك دراستين أخذت في اعتبارهما تلك المطلوبات من واقع الزراعة والصناعة والخدمات في السودان تم فيهما حصر التحديات التي تواجه كل قطاع وما هو مطلوب في كل مرحلة من مراحل الانضمام .
وأضاف أن نظم المنظمة تتيح للدول النامية الانضمام بفترة سماح حتى توفى بكل المطلوبات ولكن الأفضل الدخول باستيفاء كل الشروط .
وأشار المفوض إلى الدعم الذي يجده السودان من مجموعة الدول العربية والإسلامية والإفريقية للانضمام للمنظمة ، بجانب الجهود والدور المهم للقطاع الخاص ومشاركته في أعمال اللجان الخاصة بالانضمام، مبينا التنسيق مع الوزارات في عمل الوحدات الفنية القائمة في الوزارات والتي تتابع كل الإجراءات وما هو مطلوب للإصلاحات المالية والاقتصادية على أساس أن توافى القطاعات المختلفة بمطلوبات الانضمام إلى المنظمة .
إن السودان سيقدم طلبا لتجديد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف….الخ
——————
السودان ليس عضوا في المنظمة حتي يجدد كيف سيقدم طلبا لتجديد الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية .
الصح تجديد طلب الإنضمام وليس طلب التجديد.
وأضاف د. حسن “نظام الانضمام يتطلب تقديم مذكرة تعكس واقع الاقتصاد والنظام التجاري الذي يسود في السودان والنظم الذي تحكمه “.!!!!!!!!!!
كم كدى حقتكم راحت،، والله لن تدخلوا فى هذه المنظمة حتى يلج الجمل سم الخياط فمن شروطها التوقيع على إتفاقية سيداو بشأن المرأة فهل أنتم مستعدون لذلك؟؟
الانضمام لمنظمة التجارة العالمية خطر على الاقتصاد السوداني
والاسباب كثيرة ، فالمنظمة تعتد بمبدأ التحرير الكامل للاقتصاد ما يعني انحياز متكامل للنظام الرأسمالي الذى يسحق الانسان البسيط تماما اضافة الى ان المنظمة لاتهتم بالتنمية الوطنية الاقتصادية داخل الدول النامية ، بل تهمها نصالحها التجارية ومعلوم ان التحرير يعطي ارتفاعا زائفا في معدل النمو ولكنه يكون سلبيا للغاية في مناحي النمو الاقتصادي الاخرى
بخلاف انه بزعم المساواة في التبادل التجاري سيكون مطلوبا منك فتح البلد للتنافس مع المنتجات الصناعية والزراعية للدول المتقدمة مايعنى عمليا القضاء على صناعتك وزراعتك العاجزة عن المنافسة
اضافة الى ان انعدام التوازن بين حجم قطاعات الخدمات في الدول الغنية وحجمه في الدول الفقيرة. و ارتباط بعض قطاعات الخدمات في الدول النامية بمصالحها الإستراتيجية يجعل من الانضمام الى هذه المنظمة انتحارا اقتصاديا حقيقيا
اضافة الى ان المنظمة ليست بها اى ضمانات قانونية لحقوق الدول الصغرى مثل السودان، وفي حالة حدوث اى انتهاك لحقوق ددولة فأنها يحق لها ان تطالب بتعويض يتميز بغرابة شديدة ، فالدولة المنتكة يجب ان توافق على تقديم هذا التعويض ، حيث انه عند التوصية بالتعويض فان الاطراف المتعاقدة من حقها ان تقوم بتقييم الوضع والخسائر وحث الدولة المتسببة في الخسائر بتقديم تنازلات محددة لتعويض هذه الخسائر
ووفقا للمادة 23 من قانون المنظمة فان الطرف الذي توجه اليه مثل هذه التوصية هو المسؤؤل عن تقدير حجم هذه التنازلات المطلوبة لتعويض الطرف المتضرر!!!
و التعويض يكون بسحب مزيد او تقديم مزيد من التنازلات, وهو مرهون بطبيعة اتفاق الطرفين , فلايمكن لأي جهة ثالثة هئة استشارية او قضائية ان تتدخل في علاقة الطرفين بالبت في طبيعة او شكل التعويض المطلوب !
مشكلة الانقاذ انها تبحث دائما عن تحقيق انتصارات وهمية وتظن ان الانضمام لمثل هذه المؤسسات قد يعزز اوضاعها السياسية المزرية ، ولكن يجب ان تكون مثل هذه القرارات المصيرية محل بحث وتمحيص من قبل حادبين على مصلحة ماتبقى من هذا الوطن الكئيب ، والا فإن ترهمة الانضمام لقاطرة العولمة والمجتمع الدولي لن تزيدنا الا عوارا
الا هل بلغت اللهم فاشهد
انحنا عندنا عجز فى الميزانيه سببه ان الواردات اكثر من الصادرات
اي ما نستوردة اكثر مما نصدرة مقدار العجز ٤ مليار دولار
تقول لي انضمام لمنظمه التجارة العالميه يا فاشلين وين ناتجنا المحلي ( الناتج المحلي الاجمالي )
صحي البنقو مااااااااا كعب كعب البنقو الكعب
هههههههههههههههههههههههههههههههههااااا
نكتة اليوم
(نظام الانضمام يتطلب تقديم مذكرة تعكس واقع الاقتصاد والنظام التجاري الذي يسود في السودان والنظم الذي تحكمه)
انتهى
تصحيح !!
(النظم التي تحكمه)أو (النظام الذي يحكمه)في تقديري الثانية هي الاصح !! لانه لا توجد اي نظم يستند اليها في اي شئ !!
وهذا كاف لرفض طلب مملكة الكيزان !!!!
الكلام ده حاسي بيهو وكأن ست اللقيمات قدمت طلب للانضمام للكوميسا
العرجى لى مراحهــــــا و سوف يطول الانتظار لحين النظر فى طلب الانضمام للمنظمة و يحتاج الى خرطوميه سنه و فى ظل هذا النظام الذى ليس له قانون او دستور او لوائح او تنظيم التجارة او صادر يغطى حاجة البلد من العملات الحره ؟
كيف؟!
في السابق سعي السودان للانضمام ولكنه ْعدلُ فَيَ رَايَُه بسبب شروطها مثل اباحة حرية تجار المخدرات والخمور داخل الدولة