الأسرار تتكشف..اسماء نافذين تورطّوا في فساد موثّق..إعفاءات ضريبية لأسباب سياسية والجهات السيادية ترفض كشف معلوماتها المالية

يااخوانا الجماعه ديل قالين مافى موت.ولكن كل ظالم له يوم. وماضاع حق وراءه مطالب .

الدولة الرسالية الانقاذية فليعد للدين مجده او ترق كل الدماء…مش حتقدر تغمض عينيك وماخفي كان اعظم هي لله هي لله لاللسلطة ولاللجاه الشعب السوداني قد دنا عذابه علي ان لقيته قتله علي وزن روسيا وامريكا…بالله دي بلد دي

ده كلام ممتاز جدا
شكراً ادارة الراكوبة
لازم نحفظ التفاصيل دي كويس بعد نجاح الثورة عشان نرجع حقنا
اللهم ببركة ليلة الجمعة وببركة هذا الشهر والشهر القادم اهلك نظام الكيزان في السودان عمر البشير واعوانه وكلاب امنه اللهم ارحنا منهم اللهم ارحنا منهم اللهم احفظ بلادنا السودان في كل بقاعه من سطوات البشير واعوانه وكلاب امنه اللهم ارحنا منهم اللهم اقتلهم عددا ولا تغادر منهم احدا واحصهم عددا واقتلهم شر تقتيل واحشرهم في جهنم فردا فردا ومن عاونهم وساعدهم
اللهم اهلك البشير واعوانه وكلاب امنه وعلى عثمان ونافع والمتعافي وعلي عثمان وعبد الرحيم وقوش وعطا وبكري وغازي ومصطفي وسيخه وكرتي وايلا والخضر وحميدتي وموسي هلال وقادة الجنجويد واحفظ اهلنا في دارفور وجبال النوبة وسائر بقاع السودان

السارق في امان والمتظاهرين خلف القطبان … عحبي يريدونها كذلك مع سبق الإصرار والترصد
اشك ان ان حكامنا من بني جلدتنا

لاحول ولافوة الابالله وكيل وزارة العدل حرامي عينك عينك طيب فضل شنو تاني ياريس اصحي البلد انتهت خلاص لا حول ولاقوة الا بالله

بينما يعزف السودان ألحان سمفونية الفوضى النسبية!يتجرع عامته هذه الجرعات المتوسطة من فضائح الفساد.

كشف فساد القطاع العام((المتهالك)) أمر واقع لا محالة،لذلك منوها للعامة هذه الجرعات ستتضاعف في الأيام والشهور المقبلة،سواءا عن طريق ديوان المظالم أو غيره، رؤوس مفسدة تم الإقرار بإعفائها و التخلص منها عبر آلية “التحلل”،تفعيل المحكمة الدستورية”المفتاح” لن يتم إلا بضغوط إعلامية و مظاهر تعبوية يعكسها الشارع.

فخ المرآه/҉
آخيرا لا ننسى ديوان المظالم لديه كل الصلاحية و “الأحقية” بإتخاذ أي اجراءات يراها تخدم سير العدالة وتضمن فعالية أداء المؤسسات الحكومية ترفع على شكل توصيات ل (رئاسة الجمهورية)،هذه التوصيات رغم عبثية مردودها على صعيد السياسة الداخلية،لكنها كفيلة بتغيير قواعد اللعبة و ملامح السياسة الداخلية طالما تحمل في طياتها حقائق.

يقول المولى عز وجل في خواتيم سورة الزلزلة :{فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ (7) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (8)}
السورة الكريمة صاحبة الرقم 99 مزلزلة للإنسان وعوالمه فهل من وازع يا نواب قبيل أن يكون واقع؟!
الموقعون الداعين ل”يقظة الضمير” عددهم 612 أو أكثر أو أقل، لم لا يحملون الورود و رسالتهم هذه و يتوجهوا بها للقيادة العامة في مسيرة تاريخية استثناية سلمية و يسلموهم الرسالة،لم لا يفعلون هذا وهم قادرون؟بينما يتفقون فيما بينهم ،مازال المفسدين صانعي الفوضى يثملون ويرقصون على أنغام الشيطان.
خير الختام السلام.

يامغتربين والمهاجرين البلد
اتشلعت القاعدين ليها برا شنو.

مولانا أحمد ابوذيد قدم مستندات و تحمل فى طياتها الكثير من ارهاصات النظام و السلبيات و التعدى على اموال العامه و الاستحواذ على اموال بطرق غسر مشروعه و تعيين موظفيين فى مراكزهامه دون الالتزام بقانون او لوائح يجب اتباعها فى هذا الشأن و ما قدم للبرطمان ما هو الا خطوه اولى و يليها خطوات و قرارات و توجيهات و تتكليف من رأس الدوله الذى يمثل نظاما وفى دولة و دستور و قوانين تسير دولاب الادارات تخضع كل ادارة لرئيس و مرؤوس و مهوس ؟
هل يسيتطيع رأس النظام و رئيس الجمهورية أن يتخذ قرارا بموجب الصلاحيات الممنوحه له وفقا للدستور الانتقالى الذى يمنحه كامل الصلاحيات فى اتخاذ تلكم القرارات وبمرسوم جمهورى برقم و تاريخ و التنفيذ دون الرجوع الى مجلس الوزراء او المجلس التشريعى للنقاش و الموافقة عليه ؟
ما يصدر من قرارات جمهورية منذ أن تعلم و درسه على عثمان السجمان كيف يستصدر القرارات و ينمقها له و يعطيها السمة القانونية بحكم خبرته فى التدليس و دراسته للقانون و حبه المنقطع النظير فى مثل هذه الامور ؟
أستمرا البعير و اعجبه اصدار القرارات شفاهة او مكتوبة و تنشر فى الصحف اليوميه و على القنوات الفضائية تختم برئيس الجمهورية عمر حسن البعير ؟
اغلاء الاحكام الصادرة فى حق مجرم انتهك عروض او محكوم عليه بالسجن لانه اغتصبطفلا وهو امام مسجد او من كوادر الحزب الوثنى و لا مجرم ساعد فى تهريب ارهابين من السجن محكوم عليهم بالاعدام و لا ابن الوزيرة صاحب المخدرات و كلها تخالف القانون و الدستور ؟
ربنا أستر على مولانا أحمد من أن تغتاله ايادى مجرمه متمرسه فى سفك دماء كل من يمس المستوزرين و لا أل البيت بفساد و يشهر بهم وهذا خط أحمر ؟
البعير غارق فى الفساد و أل البيت و كل من له صلة قرابه بهم من ابناء عمومه و خالات و انساب و عصام الدين الزين من اقرب الاقربين الى البعير و تقلد أكثر من منصب سيادى و نهب و استحوذ و لم يحاكم مستغلا مركزه و الانتماء الى الاسرة المالكه فى السودان بلد الطرشان أخر الزمان ؟
كما جاء فى مداخلة الخبير الدكتور عجبين المستقل من الاجدر فتح بلاغات و البدء فى الاجراءات الاوليه و تقديم مذطرة الى راس العصابة للاحاطه و اتخاذ الاجراءات المناسبه بمرسوم جمهورى يدعم مولانا أحمد و يؤكد شفافية النظام و انحيازه و تطبيق العداله و للقضاء كلمته اولا و اخيرا ؟
لكن يا مولانا يكفى أن علم الصامتون و النائمون و المتجدعون فى كراسى البرطمان أين دورهم من هذا الفساد الصمت المميت او المطالبة برفع الامر لرئيس العصابة لاتخاذ الخطوة التالية و يكون تحت اشراف و مراقبة من مجموعة مختارة من القانونيين و اصحاب الخبرة فى هذا الشأن لتعاد الدولة الى موقعها و تتطبق العداله فى المجرميين و المتسترين و مهما كان موقعه وصلة القرابه لن تحميه و القانون يفعل و الله يحميك ويستر عليك و يحفظك من ابلسة السلطه و كلابهم المسعورة التى تترصد و تنهش فى الارواح بدم بارد .

الرزم دا لص ومهرب وجرائمه الاقترفها في كسلا مرصودة وكذلك استثمارنه

حسب علمي الرزم صاحب سمعة طيبة جدا.

ولاأصدق ما يقال عنه إلا بالدليل الذي لا يقبل الشك.

الله العليم البلد دى تمشي لقدام وسمعنا ارمي قدام وراء مان اختشو يا كيزيان

اذا كان عمر البشير بنفسه حرامي فغير مستغرب ان يكون اللي تحته حرامية . فأي زول ما حرامي لن يستطيع ان يستمر معهم . زي ما قالت الراكوبة فان احمد أبو زيد ده ما بنفع معاهم حا يشيلو حا يشيلو لو رحموه ما سمومه . الشعوب كلها متقدمة بينما نحن في المؤخرة محتلين مرتبة الطيش بامتياز وتقرير منظمة الشفافية الدولية يثبث ذلك .
هذه قمة الفوضى ولم تحدث في أي عهد ، قوانين خاصة تتعارض مع قانون الضرائب !!!، سبحان الله ، كيف اجيزت هذه القوانين الخاصة ؟ ومن الذي صاغ هذه القوانين الخاصة ؟ وهل تمت صياغة هذه القوانين الخاصة بواسطة مستشارين قانونيين ؟ هل لدى هؤلاء المستشارين القانونيين علم بان هذه القوانين الخاصة تتعارض مع قانون الضرائب ؟ هل تم اخطار البرلمان بهذا التعارض حتى تتم معالجته ؟ اعتقد ان الذي يحدث هو قمة الفوضى ، حرام ان يصل السودان الى هذا المستوى المنحط ، بلدنا الحمد لله بها قانونيين الان يشغلون اعلى المناصب خارج الدولة وذلك لكفاءتهم العالية ، بل اصبحوا مصدر من مصادر الفتوى والاستشارات القانونية في الدول التي يعملون بها . بينما نجد في وطننا قوانين خاصة تتعارض مع قانون الضرائب !!!! طبعا الحكومة عسكرية وكل الأمور تمشي بالتعليمات ناس الجيش عايزين كده طز في قانون الضرائب ، ناس البوليس عايزين كده طز في قانون الضرائب !!!!! وحتى ناس بنك السودان قانونهم يتعارض مع قانون الضرائب !!! دي دولة محترمة ؟ اليس من بينهم رجل رشيد يقول ليهم الشيء البتسوا فيه ده فضيحة ؟؟؟؟. البشير عايز كده والأدلة على ذلك كثيرة فبشة يحب ان يعيش في أجواء عكرة ، متعارضة ، عفنة ووسخة .
المعلومات الواردة في التقرير معلومات خطيرة للغاية وقد تحصل عليها ديوان المظالم بصعوبة شديدة كما ورد في التقرير ، فمثلا يمشي ناس الجيش فيردوا عليه ان هذه المعلومات سرية ولا ينبغي الكشف عنها ، طيب رد ناس الجيش دهـ مخالف لنص المادة (40) من قانون الضرائب ، فمن الذي يحاسب ناس الجيش لهذه المخالفة ؟؟؟ والله في أي دولة محترمة ده يحصل الضابط الذي رفض الادلاء بالمعلومات يتعرض للمحاكمة والتي تكون نتيجتها لو رحموه الفصل من الخدمة . لكن في بلدنا بلد الفوضى الضابط الذي رفض الادلاء بالمعلومات يقولوا ليه شغلك نضيف ويرقوه كمان . قمة الفوضى الخلتنا في مؤخرة الأمم وخلت أي سوداني شريف ساب البلد وهاجر والشرفاء الفضلوا يعانون الامرين وتتكلم طلقة في رأسك كالبهيمة .
أيضا ذكر التقرير بعدم وجود هيكل تنظيمي مجاز من جهات الاختصاص بديوان الضرائب !!! يعني ديوان الضرائب شغال بالفاتحة . اين دولة المؤسسات ؟ اين المحاسبة ؟ اين القانون ؟ . حكى لي احد الذين كانوا مقربين من البشير فقال لي انهم تكلموا معه بخصوص ازدياد حالات الاعتداء على المال العام ولابد من المحاسبة فرد عليهم البشير قائلا انا ما دائر محاسبة والدائر يسرق خليه يسرق . شوفوا قمة الانحطاط ، دا رئيس دولة يشجع السرقة فكيف ومتى نتقدم ؟؟؟
أيضا كشف تقرير ديوان المظالم والحسبة تعارض بين قانون ولائحة الصندوق القومي للمعاشات مع قانون ولائحة الخدمة المدنية القومي، يعني البلد ماشة ساي أي صاحب نفوذ ممكن يعمل قانون ، القوانين بالتعليمات وبالتفصيلات !!! فلماذا تتعارض القوانين ، الشغل ده شغل حرامية ، الحرامي اللي عمل قانون الصندوق القومي للمعاشات ما جايب خبر في انه هذا القانون يتعارض مع قانون الخدمة المدنية فقدمه للبرلمان والجماعة كانوا يغطون في نوم عميق فأجيز القانون وتمت المؤامرة فاصبح مدير الصندوق القومي للمعاشات له اختصاصات مجلس الوزراء بنص القانون ومجلس الوزراء ما جايب خبر لانهم عندهم مخطط سرقات اسمن من كده بترول وذهب ويورانيوم ووديعات خليجية … الخ حاجات سمينة كده ، يعني شنو الصندوق القومي للمعاشات !!!
أيضا لاحظ التقرير عدم التزام الجهاز الاستثماري بأحكام قانون الشراء والتعاقد في بعض المعاملات ، طبعا لو كان في ديمقراطية كان الجرائد كتبت والمحاسبات تمت لكن في ظل حكومة عسكرية لا توجد حرية في الصحافة فالبيكتب يمشي السجن وتتوقف جريدته ويتشرد العاملين معه . عشان كده الحرامية في امن وامان لا حسيب ولا رقيب والبلد فوضى . بسلوكياتهم دي البلد حا تضيع كما ضاعت الجنوب . الجنوبيون انفصلوا لانهم شافوا البلد خربانة ، البلد وسخانة ، لا توجد وحدة جاذبة ، الجابرهم شنو على العفن . الجهاز الاستثماري يخالف قانون الشراء والتعاقد والبشير لا يتخذ أي إجراءات ضدهم بل هو اكيد اكيد غضبان من احمد أبوزيد لأنه طلع فضائح حا تسجل في ذاكرة الشعب السوداني وأيضا في تقارير منظمة الشفافية الدولية .
ولاحظ الديوان ان مساحات الأصول العقارية بشركة سودابوست، التابعة للجهاز الاستثماري القومي للضمان الاجتماعي، تختلف عن العقود وشهادة البحث ، فمن الذي استخرج شهادات البحث ؟ وكيف استخرجت ؟ وعلى من تقع هذه المسئولية ؟ وهل تمت محاسبات ؟ بل هل ستتم محاسبات ان لم تكن تمت ؟ الم اقل لكم ان البشير يحب العيش في الأجواء العكرة ، يعني لو في ناس نظيفين ما ينفعوا، يتشاتوا الصالح العام ، لكن الناس بتاعين اللف والدوران ديل الناس الكويسين عند البشير . البشير الشغل النظيف ما بحبه بل بحب الشغل الوسخان ، ناس يتلاعبوا بشهادات البحث ده عمل ممتاز ، ناس حرامية احسن ناس ، ناس مخنثين عز الطلب ، ناس حاقدين خليهم يؤدبوا الشعب . زي مدير جامعة الخرطوم فصل ستة طلاب وقال احمدوا ربكم ما فصلت 300 دي زي الكاريكاتير أعلاه لازم تدي معاك الحرامية الزيك ، يعني ما تسرق براك اقسم لينا معاك .
الشيء المستغرب ليه انا ان الجهاز الاستثماري بقى شغال أراضي ، يعني جهاز السجم والرماد ده بدل ما يستثمر في شي يفيد البلد مثل الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية اصبح شغال أراضي ، ووصل قمة الفهلوة بشراء الأرض وبيعها قبل ان يسجلها باسمه حتى يتفادى الرسوم والضرائب . دي دولة دي ؟؟؟ ديل ناس حرامية لكنهم اغبياء . يا اخي الدول المحترمة بتحارب تجارة الأراضي وذلك لان الشغل في هذا المجال يمنع السيولة عن مجالات اهم مثل الزراعة .
أيضا من الفضائح التي ذكرها التقرير عدم ظهور ايرادات البترول ورسوم العبور بالحساب القومي للحكومة، فالسؤال الذي يطرح نفسه اين هذه الإيرادات ؟ لهطها البشير والحرامية المعاه ؟؟؟ طيب البشير ده بعد ما يموت حا يشيل القروش دي معاه الى القبر ؟؟؟
يا اخوانا الشعب السوداني عينه طلعت حق العلاج ما عنده ، المستشفيات أصبحت خرابة الموية غير صالحة للاستهلاك الادمي ، زيت الفهد سبب من أسباب السرطان ، النفايات مالية المدن ، البعوض ، الذباب … كل هذه الأشياء عايزة فلوس والفلوس قام بيها البشير والحرامية المعاه. لكن الله يمهل ولا يهمل ، لكم يوم كيوم قوم لوط .
مما لا شك فيه ان هذا التقرير وثيقة هامة جدا للمعارضة حينما تتم المحاسبات باذن الله تعالى ، فمبدأ عفا الله عما سلف ما بنفع مع الناس ديل فلابد من المحاسبات العسيرة .
اكيد الأستاذة الاقتصادين من أمثال هباني وحسين احمد حسين وغيرهم كثيرون سيدلون بدلوهم تعليقا على هذا التقرير ويوضحون للشعب السوداني مدى خطورته وماذا سيحدث اذا استمر الحال هكذا دون معالجة ثورية حاسمة .

تقرير ممل ومكرر وليس منه اي فائده ولم يات السيد ابوزيد بجديد ابدا
فالفساد موجود ولكنه يصطدم بصخرة النفوذ والحصانات على نحو واضح من لدن مولانا دوسه حينما كان وزيرا للعدل حتى انكشف الامر باعادة قانون رفع الحصانات للبرلمان وعدم اجازته خوفا من ان يطال الامر شخصيات نافذه جدا تعتبر محصنه ضد الشبهات ومبرئه منه حتى ولو ارتكبته او ضلعت فيه اسرهم على هذا النحو الجلى والواضح
الفساد يمارس وفقا لمنهج ومنظومه ويجر بعضه بعضا فكل من الفاسدين يتمترس على ما يجر به الاخرين للقاع معه وهم يمثلون الدوله العميقه للفساد ولا يكاد يجدي معهم مثل هذه الاجراءات الشكليه وليس العيب في القانون ففي القانون الجنائي ما يكفي من مواد تكفي لادانة الفاسدين ومحاكمتهم ولكن تبقى العبره في تطبيق القانون وليس في الحاجه لسن قوانين جديده وهذا استهلاك للوقت وذر للرماد على العيون ولذلك فان الدستور والقانون يشهدان غيابا تاما وكاملا كما يريد الفاسدون ذلك فان حياتهم ومنافعهم في اللاقانون ولا دستور

يا جماعه ما تنساقوا ساكت والله التقرير لا يساوى الحبر الذي كتب به ولا يمكن ان يصدر من مساعد قضائي خليك من قاضي محكمه عليا كل مغالطات فالواجب علي العاملين فى الدوله هو العمل بالقانون وليس الحكم على القانون وطالما فى قوانين فيجب ان تتبع فهذه القوانين هى التى كان يطبقها احمد ابو زيد عندما كان قاضيا اما لماذا صدر القانون او انه غير عادل او يجب توفير فهم جديد هذا كلام الطير فى الباقير ولو ثبت ان هذا التقرير أعده احمد ابو زيد فيجب ان يعزل من منصبه ويحاكم لسبب بسيط لانه جعل من نفسه سلطه اعلى من البرلمان الذي مهمته اجازة او رفض القوانين كما قام بالتحريض على عدم تطبيق القوانين بحجج عدم عدالتها فالواضح ان المسؤولين فى الدوله خدعوا بهذه الشخصية وكان يجب بعد وزارة العدل ان لا تسند اليه اى مناصب ولكن انها افه السودان فى ترشيحات الوظائف وإسنادها الى شخصيات ضعيفه تفتقر الى ابسط المقومات

قال لى سائق تاكسي ارتكب مخالفة وقوف فيالممنوع ان الشرطي احضر دفترة ليسجل المخالغة فغمدت ليعو الفنصيب وبكل صفاقه قال ليهو دا ولا حق الورقه لكن معلش
ارجو ان يفضح التقريرالمرة القادمه جهاز المغتربين والفساد المعشش فيه واخيرا البرلمان لا يجيز رفع الحصانه عجبا والدورة القادمه ترجع نفس الوجوه وبعدين نقول الجابهم منو؟

من هنا بدأ الفساد وسرقة المال العام… عندما أمر (الترابي) بتحويل كل عائدات تصدير القطن و الصمغ و السكر و المحاصيل و الفواكه و الضرائب والجمارك والزكاة ورسوم عبور الطرق…ألخ وكذلك تبعية المشاريع و المؤسسات التي تدر ربحا نقديا مثل البنوك التجارية و شركة التامين ومؤسسة التوزيع المركزية و مصنع طباعة العملة لتصب دخلها في خزينته الخاصة وليس في خزينة الدولة فكان هو المسؤول و ليس وزير المالية عن طباعة العملة و توزيع الفلوس المطبوعة بمعرفتة و كذلك دخل أي مؤسسة ربحية يتم تسليمه للترابي و ليس لخزينة الدولة و هو أول من بدأ بوضع يده على ريع هذه المشاريع الإنتاجية حين كان يحكم من سجن (كوبر) حيث كان (الترابي) لا يثق في (البشير) و حكومته و كان هذا هو السبب الرئيسي في غضب وحقد (البشير) على (الترابي) حيث كان يعطيه راتب و مصروفات شهرية مثله مثل اي موظف صغير عند (الترابي) و تصرف له كل شهر بمزلة و يستلمها من (الترابي) شخصيا وليس من حسابه في بنك أو من مالية القصر قمة الإزلال كل شهر و (البشير) يتبع نفس النهج ويضيف إليها الآن الإستيلاء على عائدات الذهب و بيع ونزع الأراضي وهكذا يكرر نفس سياسة شيخه (الترابي) و هذه المسألة ستكون العقبة الوحيدة التي ستقف بين الأجنحة المتصارعة داخل النظام في أي حوار أو مصالحة لو لم تحسم مسؤولية قسمة و توزيع هذه المغانم بينهم و خاصة بعد ظهور عائدات تصدير الذهب و بيع قطع الأراضي و عبور نفط الجنوب الدولارية!!!