سعيد أبو كمبال
قامت اللجنة المالية والإقتصادية بالمجلس الوطنى بتنظيم ندوة عن سعر صرف العملة السودانية يوم الاثنين 16 مايو 2016.وقد تحدث فى الندوة السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى وقد تحدث كالراقع الذى إتسع عليه الخرق وقال كلاماً إستبعدت جداً أن يصدر من محافظ البنك المركزى ولكن تأكد لى إنه قد قاله بعد أن قرأته فى أكثر من صحيفة. فقد قال انه يرفض تحرير سعر صرف الجنيه السودانى بسبب ضعف وعدم توافر الاحتياطات النقدية بالبلاد وقال : (نحررو بشنو؟) كما جاء فى صحيفة الصيحة عدد الثلاثاء 17 مايو 2016.وهذا حديث غريب لأن تثبيت أو توتيد سعر الصرف هو الذى يحتاج لإحتياطيات من العملات الصعبة و الذهب
لا يحتاج تحرير سعر الصرف لاحتياطات !
يعنى تحرير سعر صرف العملة أن تكف الحكومة عن تحديد السعر بقرار ادارى كما يفعل البنك المركزى اليوم وتترك تحرير السعر لقوى السوق من بائعين للعملات ومشترين لها.وهناك نوعان من التحرير هما التحرير الكامل او المطلق والتحرير المدار managed float وفى حالة التحرير الكامل لا تتدخل الحكومة على الاطلاق فى سوق العملات لتحديد مستويات اسعار العملات سواء بقرارات ادارية أو عن طريق البيع والشراء ولا تحتاج الحكومة لاى احتياطات لتحرير سعر الصرف تحريرا كاملا لانه غير مطلوب منها التدخل لتحديد مستوى سعر الصرف.وهذا التحرير الكامل موجود اليوم فى السوق الموازى حيث يتحدد سعر صرف الجنيه السودانى مقابل الدولار الامريكى عن طريق التفاعل بين البائعين للدولار والمشترين له داخل وخارج السودان لان الحكومة قد سمحت ببيع وشراء العملات الصعبة من خلال البنوك كما سمحت بالاستيراد بدون تحويل اموال من داخل السودان الى الخارج nil value . واستطيع ان أقول بدون تحفظ ان كل بيع وشراء الدولار و اليورو و الريال و غيرها من العملات الذى يقوم به المواطنون العاديون من افراد وشركات يتم فى السوق الموازى.أما النوع الآخر من تحرير سعر الصرف فهو التحرير المدار managed flotation وهنا يتم تحديد سعر الصرف عن طريق التفاعل الحر بين البائعين والمشترين للعملات ولكن تتدخل الحكومة احيانا بالبيع والشراء للتأثير على مستوى السعر. و أرجو أن ألفت إنتباه القارئ الكريم إلى أن الحكومة تتدخل ببيع العملات الأخرى و زيادة المعروض منها لتخفيض سعرها كما تقوم بشراء عملتها لرفع سعرها و لكنها لا تحدد أية سعر بقرار إدارى كما يفعل بنك السودان المركزى بالنسبة للسعر التأشيرى.وهذا النوع من التحرير واعنى التحرير المدار هو الذى يتطلب توافر احتياطات من العملات الصعبة والذهب لتتدخل الحكومة ببيعها من وقت لآخر للتأثير على مستوى سعر صرف العملة الوطنية. والمطلوب فى السودان هو التحرير الكامل لسعر العملات وتوحيد السوق وأكرر توحيد سوق العملات.
سوقان للعملات فى السودان :
يعرف القارئ الكريم انه يوجد فى السودان اليوم سوقان للعملات الصعبة هما السوق الرسمية والسوق الموازية.والسوق الرسمية هى السوق التى يتم التعامل فيها بالاسعار التى يصدرها بنك السودان المركزى.ففى تاريخ كتابة هذا المقال وهو الخميس 26 مايو 2016 كان السعر الرسمى الذى يسمى بالسعر التأشيرى( 6.1673 )جنيه سودانى للدولار الامريكى مع تحديد نطاقين أعلى و أدنى (6.4140 و5.9205).والذى يتعامل بهذا السعر الرسمى هو الحكومة وسعداء الحظ الذين يشترون منها الدولار.لأن الحكومة تبيع الدولارات التى تحصل عليها من البترول وتصدير الذهب والقروض والاعانات و أية مصادر أخرى؛ تبيعها الى سعداء الحظ بالسعر الرسمى ولكن من هم ؟ يقال انهم رموز الحركة الاسلامية والحكومة والشركات التى يملكونها والتى تملكها الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى والحكومة وبعض الأجهزة الحكومية ولدحض القيل و القال أرجو من محافظ البنك المركزى ان ينشر كشفاً كاملا باسماء الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بيعت لهم دولارات بالسعر الرسمى خلال هذا العام 2016. أما السوق الاخرى فهى السوق الموازية التى يتعامل فيها عامة الناس.ولكن السيد عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى يتحدث عن نظام وهمى ليس له وجود.
ما هو سعر الصرف المرن المدار ؟
يقول عبدالرحمن حسن عبدالرحمن محافظ بنك السودان المركزى انه يتمسك بسياسة سعر الصرف (المرن المدار) ولكن ماذا يعنى ذلك.ما الذى يقصده بسعر الصرف المرن وكيف يتم تحديده وماذا يقصد بالمدار وكيف يدار ذلك السعر الذى وصفه بالمرن المدار.فأن كل هذا الكلام (خارم بارم) كما نقول فى السودان فهو كلام غير متماسك وغير منطقى و يثير الضجر.واذا كان يقصد بالسعر المرن المدار السعر التأشيرى فأنه سعر ادارى ليست فيه مرونة ولا ادراة ولا بطيخ. و لذلك فإن المطلوب اليوم هو التحرير الكامل لسعر الصرف وتوحيد سوق العملات. ولكن كيف ؟
الغاء السوق الرسمية ودمجها فى السوق الحرة :
أولاً الغاء السوق الرسمية بأن يتوقف بنك السودان المركزى عن تحديد اسعار العملات بقرارات ادراية ويتوقف عن بيع العملات الصعبة لسعداء الحظ.
وثانياً أن تلغى اية قيود على حرية بيع وشراء العملات من خلال البنوك والصرافات.ومن شأن ذلك أن يؤدى الى زوال السوق الموازى ودخول كل التعاملات الى البنوك والصرافات لان فى ذلك منافع كبيرة للمتعاملين فى سوق العملات لانه يؤدى الى تحفيض تكاليف التعامل وتخفيض المخاطر.
وثالثاً أن تباع دولارات الحكومة فى المزاد المفتوح عن طريق الدلالة.
وسوف يؤدى اتخاذ الاجراءات الثلاثة المذكورة اعلاه الى توحيد سوق العملات وتحريرها ويتوقع ان يؤدى الى استقرار اسعار صرف العملات للاسباب التالية :
اولاً سوف يشجع التعامل من خلال القنوات الرسمية وخاصة تدفق تحاويل المغتربين وتدفق الاستثمار الاجنبي وجميع التحاويل الاخرى.
وثانياً سوف يؤدى بيع دولارات الحكومة عن طريق الدلالة الى زيادة المتاح من الدولارات للبيع فى السوق الحرة الموحدة وسوف يضغط ذلك على سعر الدولار بأتجاه الانخفاض.
وثالثاً سوف يؤدى تخفيض تكاليف ومخاطر التعامل فى سوق العملات الى تخفيض أسعار العملات.
ورابعاً عندما تباع دولارات الحكومة فى السوق وعن طريق الدلالة سوف يؤدى ذلك الى زيادة ايرادات الحكومة وتخفيض العجز فى الموازنة العامة وازالة او على الاقل تخفيض الحاجة لطباعة العملة لتمويل عجز الموازنة.وكما يعرف القارئ الكريم ان الارتفاع المتواصل فى حجم الكتلة النقدية هو السبب الاساسى لارتفاع الاسعار المتواصل وتآكل قيمة الجنيه وتآكل الدخول الثابتة والمنخفضة.فقد ارتفع حجم الكتلة النقدية خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة (18%) فى 2011 و (40%) فى 2012 و (13%) فى 2013 و (17%) فى 2014 و (20%) فى 2015 فى حين كان معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الاجمالى (1.9%) فقط فى 2011 و (1.4%) فقط فى العام 2012 و (4.4%) فى العام 2013 و (3.6%) فى 2014 و (4.9%) فى 2015.وتلك الفجوة الكبيرة جدا بين معدلات الزيادة فى حجم الكتلة النقدية ومعدلات الزيادة فى الناتج المحلى الاجمالى الحقيقى هى السبب الاساسى للارتفاع العالى والمتواصل لاسعار السلع والخدمات ؛(18.9%) فى 2011 و (44.4%) فى 2012 و (41.9%) فى 2013 و (25.7%) فى 2014 و (12.6%) فى 2015.وأرجو ان اوضح للقارئ الكريم إننى اعتمد فى كتابتى على الارقام الرسمية الصادرة عن الحكومة وخاصة بنك السودان المركزى الذى فشل فى تأمين استقرار الاسعار الذى يلزمه به دستور السودان الحالى (لسنة 2005).
الإنتاج للتصدير بدل إحلال الواردت:
قد يكون للاجراءات المذكورة اعلاه تأثير ايجابى ولكنها ليست الحل الجذرى لمشكلة ارتفاع الاسعار المتواصل وتأكل القيمة الشرائية للدخول الثابتة والمحدودة وانهيار سعر صرف العملة السودانية .وقد قلت فى مقالى بعنوان : (أين مسؤولية المجلس الوطنى عن ارتفاع سعر الدولار),قلت ان انهيار سعر صرف الجنيه السودانى المتواصل وارتفاع سعر الدولار الامريكى يعود لسببين رئيسيين.السبب الاول هو انهيار القيمة الشرائية للجنيه السودانى نتيجة الارتفاع المتواصل لاسعار السلع والخدمات بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل فى حجم الكتلة النقدية والسبب الثانى هو الفجوة الكبيرة بين الصادرات السلعية والواردات.ويحتاج التصدى لانهيار سعر صرف العملة السودانية لمواجهة الاسباب الجذرية root causes وهى ضرورة التحكم الصارم فى حجم الكتلة النقدية بالتوقف الكامل عن طباعة العملة لتمويل عجز الموازنة او اية انشطة اخرى مثل شراء الذهب وتمويل الموسم الزراعى وشراء القمح وغيرها وسد الفجوة بين الصادرات والواردات عن طريق تبنى إستراتيجية تقوم على الإنتاج من أجل التصدير بدل إحلال الواردات . و لدينا و الحمد لله فرص كبيرة فى حالة التوجه الى زراعة المحاصيل الزراعية التى نملك افضلية نسبية فى انتاجها ومرغوبة جدا فى السوق العالمى فمثلا ينتج الفدان فى الجزيرة حوالى واحد طن لوبيا عدسية وحوالى واحد طن قمح.ولكن السعر العالمى لطن اللوبيا العدسية حوالى (1200) دولار امريكى وسعر طن القمح حوالى (300) دولار امريكى.وتكاليف انتاج اللوبيا العدسية اقل بكثير جدا من تكاليف انتاج القمح ونستطيع عن طريق انتاج اللوبيا العدسية وتصديرها استيراد أربعة طن من القمح مقابل تصدير طن واحد من اللوبيا العدسية.وينطبق نفس المثال على المحاصيل الشتوية الاخرى التى تزرع فى الجزيرة والشمالية و النيل الأبيض مثل اللوبيا البيضاء (1000 دولار للطن) والتوم (1400 دولار للطن) والفاصوليا (1100 دولار للطن) و الفول المصرى (1200 دولار للطن)و الفول السودانى (1500 دولار للطن) و الفاصوليا (1100 دولار للطن) و زهرة الشمس (1000 دولار للطن). وينتج الفدان حوالى ثمان طن بطاطس و سعر الطن حوالى ( 300 دولار للطن) و هذا يعنى نستطيع أن نستورد ثمان طن قمح بدل الحصول على طن واحد عند زراعة نفس الفدان قمحا.و ينتج الفدان حوالى عشرة طن بصل وسعر الطن حوالى ( 400 دولار للطن).و أرجو أن أوضح للقارئ الكريم إننى قد حصلت على الأرقام الخاصة بإنتاجية الفدان من الدراسة التى قامت بإعدادها وزارة الزراعة و الرى فى ديسمبر2012 تحت عنوان: ” التحليل المالى للعائد و تكلفة الإنتاج لمحصول القمح مقارنة بالمحاصيل الأخرى” وحصلت على الأسعار من موقع alibaba.com .
ولكن كيف الخروج من سجن السياسات و الممارسات المتوارثة الفاسدة التى حبست فيها طاقات و طموحات الشعب السودانى.
[email][email protected][/email]
تحليل ممتاز … بس البقنع الديك شنو
الله عليك يا سعيد لقد اسعدتنا بهذا التحليل الاقرب الي الموضوعيه.هكذا تعالج الامور وليس بطريقة النعامه والجيوب الخلفيه…وحلل السرقه وبعدها الحلول
الله عليك لقد اثلجت صدري.بس نسيت حاجه كيف تعامل ديون البنوك؟؟التي مع الجماعه!!!!! بالسوداني وكل يوم ناقصه!!
تنقصك معلومة ان السعر الرسمى له 3 اسعار سعر خاص للقمح و الوقود و سعر خاص للاستيراد و سعر خاص للسفر
كفيت واوفيت كل المسؤلين ليس اصحاب تخصص واصحاب عقول متحجره
والله ما قصرت يا استاذ/ سعيد كمبال . أولا : اقتراحك باللجو الى زراعة المحاصيل ذات العائد الكبير والمجزى فى السوق العالمية ومردودها الأقتصادى المربح بالنسبة للمزارع وللدولة وثانيا : عرض العملة الصعبة التى يملكها بنك السودان فى مزادات لكل المعنيين بالأمر وليس للكيزان فقط كما يحصل الآن – غمتى غمتى وتحت وتحت للكيزان فقط , لهما اقتراحان يحلان مشكلة الدولة اٌلأقتصادية والمفروض انك تكون فى احدى الوظائف التالية : محافظ بنك السودان أو وزير المالية أو محافظ مشروع الجزيرة أو وزيرالزراعة . لكن لا اعتقد انك سوف تنال اى وظيفة من التى رشحناك لها , فقط لأنك ما كوز . تعرف لو كنت كوز , كنت الآن فى الوزارة . معليش انتظر الثورة قادمة وبأذن الله الوطن يستفيد من معلوماتك القيمة وتحليلك للمشكلة.
تحليل ما فيهو كلام بس تقولوا لي منو ؟؟؟؟
اويدك تماما يا استاذ سعيد فيما ذهبت اليه من تشخيص لمشكلة الدولار.وقد كتبت انا مقالات فى هذا الاتجاه. واختلف معك فى انك تكتب وكان تنفيذها سهلا. فتنفيذها سيؤثر على مصالح فاسدة ونافذة ويؤدى الى تغيرات فى بنية القوة الاقتصادية ولذلك لابد من الاصلاح السياسى الشامل الذى يغير بنية هيكل القوة السياسية تماما والا فان الجهات التى تنتظر تنفيذ مقترحاتك هى نفسها الجهات التى سوف تضرر منها اى المستفيدة من الوضع الراهن. المشكلة مشكلة اقتصاد سياسى وليست مشكلة اقتصادية صرفة تعالج بحلول اقتصادية صرفة
أختلف معك ياأخ أبو كمبال مع إحترامي لك وتقديري لجهودك في النصح والترشيد. تحرير العملة يحتاج لرصيد reserves وإلا فسيحدث إنهيار سريع للعملة. على الأقل من التكهنات (speculation) والهروب للدولار.
في تقديري حمدي قرب يجيب نهاية النظام بتحرير العملة. بس ما عندنا حظ.
أنا أظن أننا قريبين من الدولرة (dollarization). ونح ليس بأحسن حالا من زيمباوي والأرجنتين.
يمكن تغيير الرئاسة وذهاب البشير هو الحل لأنه قد يؤدي لمساعدة من الصندوق وإعفاء للديون ولإلغاء لمقاطعة
وإلا فليحدث إتفاق مع الجهات الحاملة للسلاح. قد يغير كثيرا من الأشياء
السلام عليكم
هذا الرجل ومن اول يوم تم نعيينه ذكرت لبعض الاخوة وانا مدير بنك سابق لا يصلح كمحافظ وما زلت عند رايى لاهو ولا صابر
المرحوم عبدالوهاب عثمان حرر سعر العملة فنزل سعر الدولار الى جنيه وتسعين قرش بالبنك وكان اعلى من سعر الصرافات بكم قرش وبدا الناس يذهبون للبنوك للبيع لأن سعرها اعلى
اهنئك الاخ سعيد على مقالك فانت لم تقل الا الحقيقة وبالأرقام وخيارك هو الصاح وفقك الله
اسمعت لو ناديت حيا
* كفيت و وفيت, يا أخى, وأشكرك جدا على المقال الوافى!
* لكن ببساطه, من المستحيل إصلاح الوضع الإقتصادى و المالى و الإجتماعى المنهار, من خلال ندوه هذا “المحافظ” و لجنة برلمان البصمه, أو القرارات الإداريه المكتبيه!.. خاصه و قد سبق ندوته هذه, العشرات من “مؤتمرات الخداع الإقتصادى”, و “البرامج الإقتصاديه المضلله” و “خطط و نفرات الفساد” بمسمياتها العديده, و حينها كان هذا “المحافظ” مجرد موظف بالبنك المركزى!:
* و طالب الدراسات الإقتصاديه المبتدئ, يعلم انه من المستحيل إصلاح الإقتصاد القومى, فى ظل “نظام” سياسى عقائدى ابله و جاهل!
* ف”الدوله الحضاريه” نفسها فاسده و فاشله و منهاره منذ قدومها!, قبل ان تنعكس كل سوءاتها على الإقتصاد القومى فينهار, و تنهار معه العمله الوطنيه و الإنتاج و “الأخلاق” و المجتمع باكمله!
* اما هذا المحافظ فهو ديوث لا أكثر!, مثله مثل الأخرين الذين سبقوه على المنصب و فى الاجهزه التنفيذيه كافه!..و إلآ لأقر علنا, بان رتق “وضع الاقتصاد القومى و العمله الوطنيه” مستحيلان, لأن راتقهما(و هو الدوله و ليس هو) عاجز عن الفعل لإتساع الرتق, ثم رحل,,
مفردات مقالتك ليست مفهومة لدي السلطة الحاكمة. لانهم يعرفون مفرداتهم ، نهب و سرق و ضرب و هرب و ربعنه واعتقل و عذب و قتل و شرد.
الجنيه اصلوا بقه معوم ليه زمن بس اعرفوا لينا الجهة البسرق فيها وزير المالية وبنك السودان الدولار ب 6 جنيه
ارجو ان تجد العذر لعبدالرحمن الحسن استاذى سعيد ابوكمبال…فالرجل لم يدرس علم الاقتصاد ولايفهم فيما تقول…درس عبدالرحمن الحسن ادارة الاعمال وعمل فى بنك الادخار مديرا…ولكن هذا لايشفع له عدم المامه بالاقتصاد وبنظرية النقود(monetary theory) والتى هى موضوع مقالك…كما يقال ان عبدالرحمن الحسن لم يكن طالبا مبرزا فى دراسته لادارة الاعمال فى جامعة الخرطوم …وينطبق القول ايضا على وزير المالية بدرالدين محمود خريج العلوم الاجتماعية…هؤلاء لاينبغى مخاطبتهم بلغة العلم بل بلغة عشوائية يعتقدون انهم يضحكون بها على الناس
الأستاذ/سعيد كمبال المحترم تحية طيبة ونشكر وطنيتك وتحليلك القيم رغم خطورة التحرير الكامل لانه يحدث انهيار كامل للجنيه ولكن حاليا البلد ضيعةلدى المؤتمر الوطنى يقسمونها ذي الكرامة كومى وكومك اللهم احفظ البلد ولاحول ولاقوة الا بالله
(السعر الرسمى الذى يسمى بالسعر التأشيرى( 6.1673 )جنيه سودانى للدولار الامريكى مع تحديد نطاقين أعلى و أدنى (6.4140 و5.9205).والذى يتعامل بهذا السعر الرسمى هو الحكومة وسعداء الحظ الذين يشترون منها الدولار.لأن الحكومة تبيع الدولارات التى تحصل عليها من البترول وتصدير الذهب والقروض والاعانات و أية مصادر أخرى؛ تبيعها الى سعداء الحظ بالسعر الرسمى ولكن من هم ؟
سؤال يملك اجابته القاصي والداني حتى صغارنا الذين لا يزالوا في مرحلة الروضة يعرفون أن الاسلامينن ومن سادنهم والحكومة والشركات التى يملكونها والتى تملكها الحركة الاسلامية والمؤتمر الوطنى والحكومة وبعض الأجهزة الحكومية .وهذه الواقعة تتجاوز القيل والقال الى الحقيقة التي لا مراء فيها ولا احتمال .
واي محافظ هذا الذي ينشر كشفاً كاملا باسماء الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين بيعت لهم دولارات بالسعر الرسمى خلال هذا العام2016م وفي اعي عهد هذا سيحدث ؟! بالطبع لن يحدث مثل هذا الإعلان الا في ظل نظام غير نظام الإنقاذ .
المسألة برمتها واضحة وضح النهار ولا حل الا بإنهاء طافة أسباب عوائق الاقتصاد السودان ، عوائق تتفرع من عائق واحد الا فهو نظام الإنقاذ ، وبدون إزالة هذا النظام واحلال نظام مؤسسي امين وخبير بشؤون الوطن فلا حل وسوف يظل (الحمير في طينه ) ، وكل حلول تطرع فهي مضيعة للوقت طالما ان نظام الإنقاذ لا يزال يحكم …لا تحلموا بعالمِ جديد .. ولا بد من اليقظة والاستيقاظ فقد انتهى الوقت المحدد ولم يتبق الا القليل من الوقت بدل الضائع وما ضاع شعب مناهض للاستبداد والفساد وضياع مقدرات البلاد .
ويا هبوب هبي ويامطر صبي
اسقي اوطاني من رحيق حبي
قوموا يا صحبي ويا رفاق دربي
نبني للوطــن الديمة نفخر بيي
………….
علي احمد جارالنبي …………..
ويتوقف عن بيع العملات الصعبة لسعداء الحظ.) دى هى الصعبة وهى الموقفه حال البلد لانو سعداء الحظ ديل هم الذين عينوه فى هذا المنصب لذلك فهو او غيره ماشين باوامرهم حتى وإن ادت الى دمار البلاد وحتى لو البلد ادمرت هم ما عندهم بيها شغل كل واحد فيهم مأمن نفسو فى الخارج ومن اول شرارة ما حا تلقى ولا واحد فيهم فى البلد عشان كده لو خربت ولو عمرت ما شغالين بيها وصراحة من كتر ما ودوا قروش بره البلد بيتمنوا انو البلد تخرب اليوم قبل بكره عشان يلحقوا يتمتعوا بما حوشوه من اموال هذا المواطن الغلبان ولكن نقول كما قال تعالى فى سورة يوسف ( والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لايعلمون ).
بازاحة نظام مايو في ابريل 1985م، انفتح باب من الامل امام الشعب السوداني الذي ارهقته خصومات الحياة على الاقل مابين الستينات والثمانينات، والمشكلات الاقتصادية التي تراكمت ، لم يفلح عسكر ومدنيو الفترة الانتقالية في احدات أي نوع من التغيير فكانت حركة الاحتجاج والتظاهرات التي عجلت بتقصير الفترة الانتقالية، ثم جاءت الاحزاب لاتحمل في جرابها غير برامج سياسية ليجلس الزعماء التقليديون على كراسي السلطة، ويوم فكر المرحوم الدكتور ابوحريرة في خفض الاسعار، وهي المدخل لخفض التضخم، لم يكن من ممثل الراسمالية التقليدية وقتها الا اقلة الحكومة ويمد لسانه للشعب السوداني لن تنالوا ماتريدون، فنحن نقود قاطرة التنمية وان سارت بقطار بخار…ولغياب اجندته الاقتصادية وسيره في ذات الطريق القديم الذي واصله جعفر النميري، احبطت الجماهير في عدم تحقيق أي نوع من المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية( العمل، الانتاج ، الصحة، التعليم…الخ) فتكاثرت الاضرابات ، وقد كانت ادارة ظهر الصادق للمطالب الاقتصادية للجماهير واحباطها في تحقيق أي مكتسب من العوامل التي ساعدت على نجاح انقلاب الاسلاميين، والذين لم يقصروا فمنذ الايام الاولى عملوا على احباط الجماهير فمارسوا الفصل التعسفي، تغيير العملة…الخ وطرحوا برامج غاية في العداء للشعب، فرسموا بذلك طريقهم نحو النهاية، فقد سلكوا ذات الطريق التي افضت الى افقار الشعب ، وجعل السودان طارداً ومقبرة يكون فيها الموت السريع بعدة طرق ( الحرب، المرض، الجوع..الخ). بالطبع أي نصحية او اقتراح لاهل الانقاذ تعد غير ذات جدوى، ولن ينصلح الحال الاقتصادي حتى وان تربع على عرش وزارة المالية، وبنك السودان، ووزارة التخطيط الافذاذ من علماء الاقتصاد العالميين، طالما ان الدولة سادرة في غيها من احداث برامج تحول اقتصادي واجتماعي حقيقي ، يفتح الباب امام دوران ماكينة الصناعة، ويستند الى الدور الكبير لاقتصاد الدولة، ويخفض الضرائب، ويقلل من التسرب النقدي، وهذا برنامج يجعل الراسمال الطفيلي يرتعد، ويخيف الاسلاميين اكثر من زوال حكمهم. وبالتالي على القادم ان يتذكر ان لم يكن لديه برنامج اقتصادي واضح يحدث تحولاً في حياة العباد، ويؤمن الحياة للقادمين من اطفال السودان فان التغيير سيكون تكراراً لدروس ماضية، ويقودنا من جديد في خضم الحلقة الشريرة.فالتغيير قادم لامحال، ولكن استمراره وبقائها لن تؤمنه الدينقراطية فقط فلابد من تحقيق التغيير الاقتصادي وذلك هو المحك لمن يريد ان يحكم في السودان( عدا الاسلاميين بكافة طوائفهم وسحنهم وتسمياتهم).
المغتربين ما أظن ممكن يقوموا بتحويلات عن طريق البنوك حتي ولو تم تحرير سوق العملة ومهما كان سعر التحويل لانه ببساطة هذا الاجراء تمكين وايجاد حلول لنظام تسبب في اغترابهم وزج بهم مجبرين بعيدا عن وطنهم الذي لولا الحاجة لم خرجوا منه ثانيا اي انتعاش اقتصادي لن ينعكس علي الشعب السوداني بل علي شريحة معينة .
ليت الحرامية يسمعون..
شكرا لكاتب المقال
سلام عليكم
بالمناسبة دي زكرتني نكتة
في واحد نقلتي في ابوحمد عندو زبون بجيب ليه نعال
اخيتو ليه الي ان وصل مرحلة من كثرة تردده علي النقلتي بقي مافي حتة ارقعوه فيها وقام النقلتي قال ليه والله انا ما عندي ليك طريقة لكن بعد ده الا احولك عطبرة