ويسألونك عن بنك السودان !!

حسن وراق

@ حديث الناس و كل  المجالس  الخاصة و المهتمة بأمر الاقتصاد القومي أصبح منصبا حول  كيفية  الخروج من المحنة الحالية للأداء الاقتصادي الذي يسير من سيئ الي اسوأ و لا يحتاج لمزيد من التوصيف  والتحليل لأن الامر  ينعكس بسرعة الصاروخ  علي مستوي حياة المواطنين  ومعايشهم حيث تشهد البلاد حاليا ازمة غلاء طاحنة  وعدم قدرة علي  احتمال  هذا الوضع وللأسف الحكومة (ما جايبة خبر) و  زي ما بقولوا في (جِنّها و غَبَاها ) ، تركت الامر لمن اسمتهم (الطُبيزات)   خبراء إقتصاد  ، سبب كل بلاوينا و بلاوي البلد ، لا قدرة لهم علي استيعاب ما يحدث للمواطن البسيط الذي فقد  أي امل يرتجي  في هذه الحكومة  جراء سياستها الاقتصادية .
@ وسط هذا الوضع الذي يتجه نحو الانتفاضة علي النظام الاسلاموي الفاشل و مشروعهم (الحضاري) الاكثر فشلا  وسيلة خداع الجماهير التي تحلم ب(الطوباوية الاسلامية ) مدينتهم الفاضلة  التي يبشر بها  الانقاذيون .  يتجاهل الجميع الدور الذي يلعبه بنك السودان  في استقرار الوضع الاقتصادي عبر جملة من الاختصاصات  التي تهدف   الي   تأمين  استقرار  الأسعار  والمحافظة  على  استقرار  سعر الصرف وكفاءة النظام المصرفى وإصدار العملة بأنواعها وتنظيمها ومراقبتها ،  وضع السياسة النقدية وتنفيذها لتحقيق الأهداف القومية للاقتصاد القومى الكلى ،  تنظيم العمل المصرفى ورقابته وتطويره وتنميته ورفع كفاءته لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
@ هل حقق بنك السودان أي من تلك الاهداف التي جاءت في قانونه لتنعكس  بالإيجاب علي حياة المواطن ؟ لا اعتقد أن البنك  حقق أي من تلك الاهداف لأن العبر في النتائج و من واقع  سياسة البنك التي تقوم في المقام الاول علي  اقرار السياسة النقدية و التمويلية التي  تحافظ علي استقرار  الوضع المالي  والتي تقوم في الاساس علي التنمية القائمة علي الانتاج و تمويل  القطاعات المنتجة  التي تحافظ علي  استقرار العملة الوطنية  علي أقل تقدير . ما يقوم به البنك من سياسات انحازت للبنوك التجارية   بتشجيعها ، تمويل  الانشطة ذات العائدات  السريع و المضمون في التجارة (العربات و العقارات و المجمعات التجارية المولات  وغيرها) بينما   تجاهلت البنوك التجارية  تمويل الانتاج  خاصة الزراعي  بحجج واهية  شجعت حتي البنوك المتخصصة (الزراعية)  اتباع سياسة تمويل تجارية لتحقيق ارباح سريعة .
@ أكثر من 55 عاما مضت علي انشاء بنك السودان  للقيام بدور محدد في ادارة السياسة النقدية  وفق موجهات محددة ظلت تمثل  السياسة العامة للبنك المركزي  عندما كان أصلا قبل ان تنتشر أكثر من 10 فروع  له  في جميع السودان ، بنك السودان لم يك يغري العاملين او الخريجين في الدولة للالتحاق به لعدم وجود ما يميزه عن بقية المؤسسات و الوزارات الحكومية الاخري وكان مجرد مصرف (عادي) بشروط خدمة عادية .في منتصف الثمانينات عندما ادخلت الصيرفة الاسلامية  بديلا لما عرف بالمعاملات الربوية  البنكية ، بدأ العد التنازلي  للصيرفة في السودان  القائمة علي سعر الفائدة  كما في كل العالم لاستمرار العمل المصرفي بشكل عام . الفساد في القطاع المصرفي ارتبط بالصيرفة الاسلامية التي تقوم علي سعر الفائدة الذي عرفوها في  ادبياتهم بالرباء المحمي  بهيئات للرقابة الشرعية  بكلفة باهظة وبلا فائدة  .
@ لم يشهد بنك السودان  منذ نشأته  وحتي الآن فوضي و تردي كالذي  يحدث الآن في  حكم الانقاذ الذي جعل من البنك  أقوي (مستعمرة) تمكين في الخدمة المدنية  . فقط يكفي بنك السودان (خيبة و وصمة عار ) انه ارتبط  بمجزرة الفصل للصالح العام  حيث كان المقر الرئيسي لإعداد قوائم الفصل للصالح العام  و من ثم أصبح جزيرة معزولة عن الخدمة المدنية  وحتي الآن تسيطر عليه  الجهوية و القبلية  التي لا تحتاج لكثير عناء  في معرفتها من خلال مظهر العاملين بالبنك وفروعة من خلال  لهجتهم و لكنتهم (المميزة) الي درجة ان قرية صغيرة شمال منحني النيل في الشمالية  اصبح معظم قاطنيها خفراء و عمال و موظفين في بنك السودان و غالبية فروعه  . بحكم قانون بنك السودان ، المحافظ يعين  العاملين  بالبنك  ويحاسبهم  و ينهي خدماتهم وفق اللوائح والاحكام شريطة (مراعاة المهنية والعدالة و المساواة  بين جميع السودانيين بدون تمييز ) وهذا ما لا يحدث بشهادة المتقدمين للجنة الاختيار .
@ محافظ بنك السودان هو الوظيفة  الاعلي في البنك ، يقوم رئيس الجمهورية بتعيينه  الي هنا و الامر عادي جدا و طبيعي  ولكن المفارقة في ان وزير العمل يوصي  بتحديد مرتب المحافظ  الذي يعتبر اعلي المرتبات في حكومة السودان  مع موظفيه ايضا ويصل راتبه في الشهر لأكثر من 50 الف جنيه غير الحوافز و البدلات  وأهمها  الزي (اللبس) الذي يعادل مرتب 6 اشهر في السنة والعلاج المجاني  و بونص وامتيازات اخري غير السفر الذي تزعم بعض المصادر  العليمة أن فاتورة سفرالمحافظ  بلغت اكثر من 400 الف يورو خلال الاشهر الماضية  علاوة علي عربة (هاند ميد) المانية بمبلغ  كلفت البنك اكثر من 500 الف يورو  هذا علي صعيد المحافظ اما  مساعدينه  حدث ولا حرج  . اصبح بنك السودان دائرة خاصة ممنوع الاقتراب  والتعيين ، اصبح شبه حصري علي معظم الفاشلين من ابناء المسئولين  وعدد من الذين لا تنطبق عليهم شروط التعيين  من العجزة وكبار السن  الذين يكفيهم فقط العلاج المجاني  و وظائف (مختلقة) في (التقانة) محشوة بالموظفين (بلا خبرة او فكرة) يلجأون لصديق (بالدفع المقدم)  من الخارج للقيام بالعمل  و مئات الوظائف لرجال أمن كان يشغلها 5 خفراء . بنص قانون البنك فإن المحافظ يقدم أمام المجلس الوطني في نهاية كل عام بياناً يتضمن غير  السياسات  العامة ، تقريراً عن أدائه العام للعام السابق ولكن (جنس دا ) لا يتضمنه التقرير عشان كدا ما في داعي لبنك سودان  زي دا ؟

@ يا ايلا .. بعد مطرة امبارح .. قاعدين ليه ما تقوموا تتنشفوا و تشتتوا!

[email][email protected][/email]