المهدي و الخليل ـ ذات الهوية ذات الطريق و إختلاف الالقاب .

المهدي و الخليل ـ ذات الهوية ذات الطريق و إختلاف الالقاب .

بقلم الامام أحمد الكريمي
[email][email protected][/email]

من المعروف أن الدولة السودانية الحديثة ، أي خريطة السودان قبل “إستقلال/إنفصال” الجنوب – تقريباً – ظهرت لأول مرة تحت حكم التركي/المصري بقيادة محمد علي باشا “الحاكم المسلم” و كانت قبلها عبارة عن ممالك متناحرة ، أبرزها سلطنة الفونج الاسلامية الافروعربية في سنار و دولة الفور الاسلامية الافروعربية في الغرب و سلطنات اخرى في الشمال بما يعرف بمملكة الشايقية “المسلمين” الذين لم إنحازوا للغزو بعد مقاومة “خجولة” . بعد ذلك سقطت مملكة سنار و تلتها كردفان ، إلا ان دارفور ظلت عصية الى أن تمكن الزبير باشا رحمة من إسقاطها فيما بعد و ضمها للدولة التركية المصرية . أيضاً نجح الانجليز بقيادة صمويل بيكر و غردون باشا في ضم مساحات شاسعة من الجنوب تحت حكم الخديوي محمد علي باشا بعد معارك عديدة مع السكان المحليين. و ظهرت بذلك الدولة السودانية الحالية بخريطتها الحالية تحت حكم “محمد” علي باشا “المسلم”.

يعد حين بدأت الثورات تظهر في مختلف المناطق بسبب الازدياد المتواصل في الضرائب التي فرضها الأتراك على السودانيين إذ أن الضرائب السنوية للممتلكات كانت تقدر بنصف الثمن. فلما هدأت تلك الثورات بعد أن زاد الولاة في قسوتهم وزادوا في ضرائب الجهات الثائرة ، فكانت حادثة مقتل إسماعيل بن محمد باشا على يد الجعليين “المسلمين” و التي تلاها “الحكم العسكري” بعد حملات الدفتردار باشا الانتقامية . و إستمرت حملات الدفتردار بالبطش بالسودانيين و التنكيل بهم حتى ثار الرأي العام الأوروبي (او الامم المتحدة وقتها ) فأمر محمد علي، الدفتردار بالعودة محاولة منه إنهاء الحكم العسكري وإرساء نظام إداري أكثر إنسانية.

و التاريخ نفسه نفسه، بدأت الحكام الاتراك في إستقطاب الفقهاء ورجال الدين و رؤوساء القبائل بإعفاءهم من الضرائب و إشراك بعضهم في الحكم فبدأت الاحوال تهدأ تحت مسمى القبائل ، و نجح الحكام الذين مروا علي الحكم من خورشيد باشا غردون باشا في تحسين الكثير من مرافق الدولة الحديثة حيث أدخلوا التعليم و الصحة و التنظيم الاداري للدولة بما يعرف “بالتنمية المستدامة” الحقيقية ، لكل مديريات السودان.

اضطربت أفكار غردون بعد أن أصبح حكمدار السودان تحت راية الحاكم المسلم “محمد علي باشا ” وكانت تجارة الرقيق ومحاربتها هي شغله الشاغل فأراد أن يقضي عليها في أقصر وقت ممكن لكن الرقيق في البيوت السودانية لم يرغبوا في ترك أسيادهم فاتفق غردون مع الملاك على أن يسمح لهم بتملكهم مدة 12 سنة وأن يكون للحكومة الحق في التدخل في شؤونهم إن دعت الحاجة وأعطى كل منهم مستندات تفيد ذلك وسجل أسماء وأوصاف الرقيق لضمان عدم التلاعب في القرار. اضطربت بقية الأحوال في عهده وارتفعت الضرائب وساءت الإدارة.

محمد أحمد بن عبدالله ، المشهور بالامام المهدي ، كان أول من نظم ثورة مسلحة مؤدلجة ضد النظام الحاكم في السودان ، تنادي بدولة إسلامية رشيدة ، و تناهض الفساد الاداري و الضرائب الباهظة و الظلم الواقع على السودانيين في دولتهم من قبل النظام الحاكم برعاية الاتراك “المسلمين”. و كتب لثورته النجاح في إقصاء الحكم التركي المصري من السودان بعد معارك عديدة توجت بمقتل السير غردون باشا في البيت الابيض قرب النيل أو ما يعرف بالقصر الجمهوري و تم توحيد الدولة السودانية تحت راية الدولة المهدية. إلى أن سقطت تحت الاحتلال الانجليزي المصري في نهاية القرن التاسع عشر.

محمد أحمد المهدي و بالمقارنة و بحسب نظرة “البعض” – أقام (حركة مسلحة) متمردة مؤدلجة – و إنتفض على نظام قام بتوحيد الدولة السودانية الحالية و قام بتنميتها حضارياً حيث قام بإدخال التعليم و الصحة و قام بإنشاء العاصمة “القومية” الخرطوم . علماً بأن الدولة التركية لم تحارب الاسلام و لا المسلمين و كانت تحت لواء دولة حاكمها “مسلم” إسمه “محمد ” . فهل كان الامام المهدي خارجاً عن الحاكم ؟!؟

الطبيب المتوفى في 25 ديسمبر 2011 بغارة جوية تضاربت الاخبار حول مصدرها ، كان قد قام بتنظيم (حركة مسلحة) ذات توجه إسلامي مناهضة لحكم الرئيس البشير في بدايات العام 2001 بعد المفاصلة الشهيرة بين الاسلاميين. من أبرز مطالب حركته أن يتم رفع الظلم و التهميش المستمر لأبناء دارفور في المركز و المطالبة بتوزيع عادل للسلطات و الثروات حيث قال في أكثر من مناسبة : ليست لدينا مشكلة دين فنحن مسلمون، وليست لدينا مشكلة هوية ولا قضية عنصرية، قضيتنا هي قسمة السلطة والثروة بعدالة ومساواة.

و كانت الحكومة السودانية برئاسة الرئيس البشير قد قامت بالبطش بالحركات المسلحة و المواطنين في دارفور في كارثة إنسانية خلفت الالآف من المواطنين السودانيين بإحصائيات مختلفة . إلى أن تم إصدار مذكرة توقيف جنائية دولية بحق الرئيس البشير و عدد من معاونيه بشأن ذلك نظراً لحجم الانتهاكات و التي قدرتها منظمات الامم المتحدة بأكثر من 200 الف قتيل ـ إضافة لإحراق القرى و الممتلكات عن طريق قبائل أخرى موالية للحكومة.

و قد برزت حركة العدل و المساواة كقوة حقيقية ابان دخولها غازية أمدرمان في العام 2008 و لكنها لم تنجح في الغزة و تم هزيمتها من قبل قوات الامن بالخرطوم. ولكنها نجحت في فرض بعض مطالبها ، ففي اواخر العام 2011 حيث تم تعيين المنشق عن المؤتمر الشعبي د. الحاج أدم نائباً لرئيس الجمهورية وهو من ابناء أقليم دارفور.

الجدير بالذكر ، أن د. خليل إبراهيم كان أحد أبرز كوادر الحركة الاسلامية السودانية ، و شارك في عدة مناصب دستورية اثناء العشر سنين الاولى لحكم الانقاذ حتى تاريخ المفاصلة الشهيرة بين الرئيس البشير و الدكتور حسن الترابي في العام 1999.

أنا شخصياً ضد إستخدام مبدأ القوة العنف للمطالبة بالحقوق في وجود قانون عادل منظم لإسترداد الحقوق و أضعه في مرتبة الجريمة و الجهوية و التخلف. و لكن عندما يغيب القانون بغياب العدالة ، فإن المصطلحات تتشابه عندها .

بعض المتشدقون من متصنعي “السلام” و منافقي الحزب الحاكم الجاثم ، لا يجزلون وافر القسط عند مقاربة بعض التاريخ و تشابه السيناريوهات ، و يصفون الشهيد د.خليل إبراهيم بالمتمرد و المخرب و العميل و هكذا أوصاف كما كانوا يصفون الدكتور جون قرنق من قبل و هم يعلمون أن السلام و لا الاسلام يمكن أن يتحقق دون عدل و مساواة.

و أخيراً : قال تعالى 🙁 ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا )

و ختاماً : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين).

– – – – – – – – – – – – – – – – –
تم إضافة المرفق التالي :
pg.png