من وراء جمهورية اليسع عثمان ؟!(2)

حيدر احمد خيرالله

*العقد الموقع بين شركة ميلينيوم للأنشطة المتعددة تقول قيمته الواردة فى الباب الثالث تحت عنوان إلتزامات الطرف الثانى : يلتزم بتشييد حدائق ومغروسات وفواصل إنترلوك وكرفستون ومبنى كافتيريا وفق التصميم المعتمد فى حدود 1.131.259.2(مليون ومائة واحد وثلاثون الف ومائتان تسعة وخمسون جنيه واثنين قرش) بالنظر لمبلغ العقد فان المنصرفات الرأسمالية والتشغيلية للمشروع في الفترة من 1 ? 4 – 2102 الى 30 ? 12 ? 2012م قد بلغت (908 ، 303 ،5 ) ( خمسة مليون وثلاثمائة وثلاثة ألف وتسعمائة وثمانية جنيه سوداني ) ولكم أن تتخيلوا الفرق بين المليار الوارد في العقد وماورد في هذه التكلفة العجيبة .

* هذا الفرق المرعب في التكلفة التشغيلية تناقض تناقضا مريعا مع التمهيد الذي انبنى عليه العقد حيث إن التكلفة التشغيلية للمشروع قد حوت ايجار المقر ومرتبات الموظفين والفنيين وحتى الحوافز وللتدليل على خطورة ماجرى نورد ما سماه المستند المنصرفات القانونية وهي توثيق عقود المحلية 5 ألف جنيه ، توثيق عقود المقاولين 7 ألف جنيه ، توثيق عقود المستأجرين 10 ألف جنيه ، وحافز المستشار القانوني 15 ألف جنيه ليصل إجمالي المبلغ الى 37 ألف جنيه فاذا كانت الإدارة القانونية للمحلية موجودة وتبذل هذه الحوافز بهذه الأرقام فماذا نقول وشركة اليسع تضع ايجار المقر وتجهيزه والمكاتب وحتى الشاي والقهوة تحت مسمى خدمات الضيافة 46 ألف جنيه نعم سته وأربعين مليون جنيه خدمات الضيافة ، قهوة وشاي في ثمانية أشهر! ألا يحق لنا أن نتساءل من يقف وراء اليسع ممن يشربون قهوة بست وأربعين مليون جنيه

* وشركة اليسع توقع عقودات ايجارمع مستثمرين بمبلغ عشرة ألف جنيه بمساحات غير معلومة ويدفع المستثمر ست أشهر مقدما للشركة بل ومن ضمن المفارقات الأكبر والتي توحي بعقلية النهب المنظم نجد في ملف القائمة النهائية تحت الرقم 16 شراء وايجار كرفانة بمبلغ 105 الف جنيه وعندما عثرنا على البائع اتضح أنه قد باعها للشركة بمبلغ 65 الف جنيه وعلى هذه الشاكلة المقززة تم تقديم التكلفة التشغيلية للمحلية والتي اعتمدتها وهي مغمضة العينين ولا يرمش لها جفن .

* وأغرب ماورد في العقد إن توجيهات المعتمد تعتبر جزء لا يتجزأ من العقد وهذا قد وثقه بكل أسف المستشار القانوني لمحلية الخرطوم والمفوض لسلطات وزير العدل تحت المادة 6 من قانون وزارة العدل لسنة 1983 المستشار عماد الدين عبد الرحمن عوض الكريم ووثق العقد تحت الرقم 30 / 2012 م .

* برغم هذا يبرز السؤال للسيد المستشار القانوني ما مدى صحة الحوافز التي ذكرناها آنفا وقانونيتها ؟ أما لمن يقفون خلف جمهورية اليسع فعليهم الآن الخروج للعلن فإن أموال المحلية التي نهبت بهذا المستوى هي من جبايات أطفال الدرداقات وبائعات الشاي ليس ذلك الشاي الذي يكلف ست وأربعين مليون جنيه بل الذي يوفر حقنة الأنسولين وسندوتشات أطفال المدارس وحليب الرضع ونحن معكم شبرا شبرا وزراعا زراع.. وسلام ياوطن …

سلام يا :

يؤنسنا ماقام به الشعب التركي من درس للانسانية ويدهشنا إحتفاء الإسلاميين خاصة في بلادنا … هل فيكم من يضحك ؟! الا أنا، وسلام يا …

الجريدة الأحد 17 ? 7 ? 2016 م