شركة نواصي الخيل .. خدعة مكتملة الملامح !

عوضية سليمان

مسرح هذا التحقيق بناية عالية في قلب العاصمة تحمل لافتة (شركة نواصي الخيل العالمية المحدودة) التي تعمل في مجال البناء والتشييد وتمليك السيارات. يجلس داخل مكاتبها مدير التسوق دون صلاحيات. وفي المكتب العلوي مدير الشركة الوهمي الذي يحق له فقط إمضاء الشيك دون دراية وخبرة، وهذا ما دفع به إلى (السجن). اختارت الشركة موقعاً استراتيجياً يتناسب مع كل الاجواء. والعاملات فتيات يجدن فن التسويق، ويسرن بك نحو الإمضاء دون النظر في الطلب إلى أن وصل عدد الضحايا إلى (120) شخصاً بمبالغ ضخمة وصلت إلى ثمانية ملايين جنيه. وكان هذا المبلغ هو ما تحتاجه الشركة، وبعدها أسدل الستار وانكشف المستور واختفى الموظفون وأودعت الادارات السجون بعد عدة بلاغات أرهقت أقسام الشرطة. (الإنتباهة) وقفت ميدانياً على هذه القضية المهمة والحساسة، ووجدت المقر خالياً إلا من موظف الاستقبال الذي ظل يوجه ويناقش ويساوم المواطنين، ليتستر على جوكية نهبوا عرق الغلابى الذين دفعوا بأموالهم لتحسين أوضاعهم، ولا يعلمون ما تخفيه الشركة تحت البناية الفاخرة. لجنة التحري أكد المستشار عادل بابكر رئيس لجنة متضرري شركة نواصي الخيل، انهم ينظرون في كافة البلاغات التي تصل إلى اللجنة من نيابات الولايات.
وكان قرار وزير العدل قد منح اللجنة سلطات وكالة النيابة الجنائية الواردة في قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م، وأي قانون آخر ذي صلة. وقال: (بدأت اللجنة التحري في بلاغات شركة نواصي الخيل التي بلغت (1409) بلاغات تحت المواد (168) و(21) من القانون الجنائي لسنة 1991م والمادة (6) و(14) مقروءة مع المادة (257) من قانون الشركات لسنة 2015م، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م، والمادة (5) من قانون العمل المصرفي، بالاضافة إلى بلاغات الحق العام المتعلقة بجرائم منظمات الاجرام والارهاب والمعاونة والتحريض. إفلاس وسجون لمعرفة ما يدور داخل مقر شركة نواصي الخيل العالمية، توجهنا إلى هناك، فوجدنا أمام الشركة جمعاً غفيراً من الرجال والنساء يحملون ملفات ويحتجون بشدة، وعلمت منهم انهم يتجمهرون يومياً من الصباح إلى الساعة الرابعة عصراً دون جدوى. داخل الشركة كان المكان خالياً تماماً من الموظفين. وليس هناك من يستوقفك أو يسألك عن هويتك. جلست في الاستقبال الفخم الذي تجلس عليه فتاة منشغلة بهاتف طوال الوقت، سألتها وكان ردها لا يوجد موظف وهي مسؤولة البوفيه، ووجدت مطبخ البوفيه مقفولاً مع بقية مكاتب الشركة. سألتها عن أي موظف؟ فنادت على أيمن وهو مسؤول الاستقبال. وضحت له الغرض، فقال: (معليش يا أخت الشركة تمر بظروف مالية صعبة لذلك أوقفنا التعامل لما بعد حل المديونيات). وأضاف قائلاً: (المبالغ كبيرة جداً والشركة أفلست). قلت له: (الشركة مفلسة من أين تحل الديون؟). قال: (ستصلنا أموال اليوم) قلت له: (هل هي أموال مساهمين؟). قال: (لا أعلم). قلت له: (مدير التسويق وعدني اليوم بمقابلة أين هو الآن؟). رد: (بصراحة يا أخت في القسم الشرقي ومعه المدير العام والمدير الاداري وعليهم بلاغات). أسماء وهمية مصدر من داخل مقر الشركة وأحد متضرري (نواصي الخيل) استنطقته في جوار الشركة فقال: (بداية الشركة كانت قبل أشهر معدودة. وخلال هذه الفترة الوجيزة نصبت على (180) شخصاً). وأضاف أن مدير الشركة الحالي (ع. م) ليس هو المدير الحقيقي بل هو واجهة ويحق له فقط إمضاء الشيك وليست له دراية بالعمل الاداري.
وأن مدير التسويق يمثل كل الشغل الإداري في الشركة ولكنه لا يوقع على أية أوراق. وكشف المصدر عن ان المسجلين في المسجل التجاري لاسم الشركة أشخاص وهميون، وهذا ما شاهدناه في ورقة المسجل اثناء التصوير لفتح البلاغات. وقال ان مدير التسويق والمدير الاداري كانا موظفين في شركة أخرى عملت في ذات المجال. وكشف أن شخصاً آخر يدعى (ف) وهو موظف سابق في الشركة الأخرى جاء إلى الشركة بعربة (لاندكروزر) ومعه (بودي قارد)، وحرص على جمع المتضررين ووعدهم بسداد جميع مبالغهم. لكنه اختفى، وعلمنا بعد ذلك انه محكوم عليه في سجن الهدى. شيك مرتد مهند محمد أحمد وهو مهندس كهربائي وعضو لجنة المتضررين، قال في افادته لـ (الانتباهة): (بعد جلوسي مع مدير التسويق بالشركة زادت رغبتي في التعامل مع معهم. وقررت ان أبيع سيارتي الخاصة (أي تن) واستثمر المبلغ لشراء عربة أمجاد تعينني على تدبير مصاريف الاسرة لأن المرتب محدود). وأضاف مهند: (حملت الأموال وتوجهت إلى ادارة التسويق وأخبرني أن أدفع (40) % من قيمة الأمجاد كقسط أول و (15) % أرباح الشركة. ودفعت مبلغ (56) ألف جنيه، واستلمت ايصالاً مالياً بتوقيع مدير الشركة، وأخبروني أنه خلال (72) ساعة يتم استلام العربة الأمجاد، وفي عقد التمويل مكتوب يتم الاستلام خلال شهر). ويواصل مهند: قائلاً (تضارب الزمن جعلني أراجع المستشار القانوني للشركة الذي أخطرني بأن هذه الفترة هي أقصى حد للاستلام).
واضاف: (تماطلت الشركة في التسليم فما كان مني إلا أن أحضرت عربة أمجاد معروضة للبيع لانه في العقد يحق للعميل أن يأتي بعربة والشركة تقوم بالتمويل. وتم الاتفاق أجرينا اللازم، ووعدونا بتسليم المبلغ لصاحب الامجاد بعد ثلاثة اسابيع. تمت الفترة المحددة وذهبت للشركة وكان ردهم: (لسه). وامتدت الفترة إلى شهر ثانٍ، وكانت حجتهم أن لديهم التزامات مالية منتظرة). وبعد تطاول المواعيد اعطوا صاحب العربة شيكاً بمبلغ (140) ألف جنيه لأحد البنوك وله فرع في الرياض بتاريخ 6/3 باسم العميل ولم يتم توقيعه من مدير التسويق بل من المدير العام). ويواصل محدثنا: (تفاجأنا بأن الشيك مرتد وان الحساب ليست فيه أموال. وقتها طلبت من موظفة البنك أن (تظهر) الشيك والحساب وان تختمه، وهذا من الطبيعي في كل البنوك، ولكن رفضت الموظفة، وجاء ردها اذهبوا إلى الشركة اذا رفضوا دفع المبلغ المحدد سوف أقوم بإجراء اللازم). وقال: (رجعت إلى الشركة وأخطرت مدير التسويق بالشيك المرتد وكان رده بكل بساطة نعطيكم الأموال (كاش). فبدأت المماطلات والانتظار الممل الذي أخرج صاحب الأمجاد من طوره. وكانت هناك ملاسنات حادة جداً، فجاء مدير التسويق ورفض البيعة والاتفاق، وقام بطرد البائع الذي حمل أوارقه وامتطى سيارته وذهب إلى حال سبيله. واضاف: مهند (انتقلنا مع الشركة لمرحلة جديدة، وأصررت على شراء الأمجاد نفسها. وبعد مطاولات في الموضوع طالبت بارجاع المبلغ الذي دفعته للشركة. وبعد ملاحقات كثيرة جداً لم اجد رداً واضحاً، فقررت فتح بلاغ ضد الشركة، وذهبت لأخبر مدير التسويق بذلك، فوجدته قد تم القبض عليه بالقسم الشرقي. ونحن كمجموعة متضررين من الشركة ذهبنا إلى القسم الشرقي ووجدنا ضد مدير التسويق ومدير الشركة (115) بلاغاً من العملاء، وهناك (17) بلاغاً آخر بقسم الرياض. ووصلت هذه البلاغات إلى مكتب المدعي العام. طرد وإهانة جاء إلى مقر الشركة مندفعاً وهو يتحدث بصوت عالٍ جداً والكل يعرفه من تردده الكثير. سألت عنه فقالوا إنه أحد المتضررين. فاستنطقته في مقر «ست الشاي» خارج الشركة. هو هيثم عوض الله الذي بدأ حكايته بأنه كان يعمل شرطياً وأحالوه للمعاش. واشترى بحقوقه «ركشتين موديل 2009» كاستثمار. وسمعت عن شركة نواصي الخيل فأتيت إلى مقرهم وتم الاتفاق بيننا وأعطيتهم «الركشتين» وطالبوني بشيك ضمان ساري المفعول وأتيت بعمي ضامناً واستلموا «الركشتين» بعد تقييمهما بمبلغ 70 ألف جنيه ، ودفع والدي أيضاً مبلغ 40 ألف جنيه ،وهو ما اتفقنا عليه لشراء عربة (كريز). ويواصل هيثم: قامت الشركة ببيع «الركشات» بمبلغ 90 مليون جنيه ووعدوني بالاستلام في فترة أسبوعين وكانت الوعود كثيرة من الشركة ،وأخيرا طالبت باسترداد المبلغ فأعطوني شيكاً بقيمة 40 مليون جنيه ،وهو جزء من المبلغ فذهبت إلى البنك ووجدت الشيك مرتداً. عدت إلى الشركة وأعطوني خطاباً إلى شركة أخرى لاستلام مبلغ 40 ألف جنيه لكنني تفاجأت بأن الشركة مغلقة منذ عشرة أشهر. ومن هنا شعرت بالاحتيال. وبسبب ذلك ظل والدي طريح الفراش وأوكلني بالمتابعة. والآن نحن نطالب الشركة بإعادة مبلغ (110) آلاف جنيه ,وفتحنا بلاغات «للركشات» وبلاغات أخرى لشيك وبلاغ آخر لأن إحدى الموظفات طردتني ووصفتني بالمجنون. جهات الاختصاص دفعت لجنة المتضررين من شركة نواصي الخيل بشكوى إلى جهات الاختصاص تحصلت (الإنتباهة) على نسخة منها. وطالبوا بالنظر في الشكوى الموقع عليها مجموعة كبيرة من المتضررين. وجاء في الشكوى: «أن الشركة نصبت علينا وأخذت أموالنا البالغ قدرها ( 8,000.000 ) ثمانية ملايين جنيه من قيمة العقود التي أبرمت، ولم تف الشركة بالتزاماتها، وقمنا بفتح بلاغات في مواجهة الشركة التي جمعت أموالاً وممتلكات بعرقنا. ونحن نطالب برفع التوصيات إلى النيابة حتى تصدر أمراً بالقبض على منسوبي هذه الشبكة الإجرامية ،وحظر جميع ممتلكاتها من سيارات وعقارات وحظر سفر منسوبيها.
ونؤكد أن هناك عدداً من المتعاقدين قامت الشركة بالاستيلاء على سياراتهم وهي الآن في حيازة الشركة ولم تقم بردها إليهم بل سلمتهم شيكات وإيصالات مالية بدون رصيد. استجابة المدعي وبعد النظر في خطاب وشكوى لجنة المتضررين من شركة نواصي الخيل ،أصدر المدعي العام رئيس القطاع الجنائي خطاباً إلى وكيل نيابة الخرطوم شرق طالب فيه بأوراق البلاغات الخاصة بالشركة المشكوة بغرض النظر في الشكوى المقدمة من المتضررين. مدير مضروب مصدر من داخل السجل التجاري «فضل حجب اسمه» قال إن الشركات الخاصة يجب أن تلتزم تجاه الدائنين بقدر رأس المال المسجلة به. موضحاً أن الشركة إذا خسرت أو أخذت مبالغ من الناس وطالبوا باسترداد حقوقهم عبر المسجل التجاري فإن ذلك يتم عبر تصفية الشركة لدى المحكمة التجارية. وكشف محدثنا عن أن بعض الشركات تخالف رأس المال المصرح به وتخالف أيضاً الحدود القانونية، وهذا ماقامت به شركة نواصي الخيل. وهذا أيضاً يعتبر قصوراً في القانون. وأضاف في هذه الحالة المسجل لا يستطيع استرداد حق الدائن وليس له الحق بذلك. وأردف لم تكن نواصي الخيل هي الشركة المخالفة الوحيدة وإنما هنالك شركات تم شطبها لهذه الأسباب وأغلبها شركات خاصة ،وفي تقديرنا هذا سلوك إجرامي وسوء نية لتحصيل أموال من غير وجه حق عن طريق الاحتيال عبر شركات مسجلة. وكشف عن ان مدير شركة نواصي الخيل غير موجود وتم التسجيل عبر بطاقته الشخصية، وبعد ذلك عين في الشركة مدير مضروب بغرض الاحتيال. وقال إن المسجل التجاري ساعٍ في ضبط الشركات واحتيالها عبر إجراءات التسجيل والتفتيش المفاجئ لمقر الشركات والتزام المساهمين والمؤسسين عبر الأرقام الوطنية وغيرها، وأمرهم بإيداع ميزانية سنوية مالية لحركة الشركة عبر المراجعة القانونية اضافة لرأس المال الذي يحدد من 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه للشركات التجارية وأغراض الزراعة. ومليار جنيه للشركات الصناعية مثل البترول والشركات القابضة. وأكد في حديثه أن الاحتيال يختلف من الشخص الفرد والشركة الشخص ,وهذا يحدد من الذي يتم القبض عليه لحين السداد. لذلك أقول إن المتضررين من نواصي الخيل حقهم ضائع لأن المدير العام يعتبر واجهة فقط، واسترجاع الحقوق مربوط برأس المال.

الانتباهة