البشير: الضغوط الخارجية ستدفع المعارضة للتوقيع على خارطة الطريق.

أكد الرئيس عمر البشير ندم من يقفون خلف المحكمة الجنائية الدولية ويساندونها مستقبلاً لدخولهم في صراع مع السودان باعتبارها محكمة استعمارية تهدف لإذلال الشعوب الأفريقية، مؤكداً تلقي مدعية المحكمة رشاوى مبيناً أن ذلك سيشيع الجنائية الى مثواها الأخير خاصة في ظل الترتيبات الأفريقية للخروج الجماعي منها .

وقال البشير في مقابلة بثتها قناة (روسيا اليوم) مساء أمس إن المعارضة السودانية ستوقع على خارطة الطريق التي قدمتها الوساطة الافريقية لأنها تواجه ضغوطاً من الجهات التي كانت تمارس الضغط على الحكومة السودانية، مشيراً الى أن المعارضة لم تكن تتوقع مواجهة تلك الضغوط.

وأضاف أن الحكومة وافقت على الخارطة رغم السلبيات التي حوتها إلا أن أسلوب المعارضة الذي اعتادت عليه الحكومة أن أي اتفاق تقبله الحكومة ترفضه المعارضة، وأن الحكومة تعودت على هذه المواقف منذ شروعها في التفاوض مع الحركة الشعبية في نيفاشا بقيادة جون قرنق.

وأفاد البشير إن المعارضة كانت مسنودة من جنوب السودان إلا أن الجنوب يعاني ما يعاني من صراع داخلي إضافة إلى الدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول، لكنه قال إن تلك الدول بدأت الآن في التراجع عن دعم المعارضة، مشيراً إلى أن بعض الدول الأوروبية بدأت مراجعة مواقفها مع السودان، وأن هنالك بعض الجهات في الولايات المتحدة تدعو لمراجعة السياسات الأمريكية نحو السودان .

وحول موقف السودان من سد النهضة الإثيوبي قال البشير إن الخبراء السودانيين أجروا دراسة مبكرة حول قيام سد النهضة وجدوا أن إيجابيات السد على السودان أكثر من سلبياته، مشيراً إلى أن الرئيس المصري السابق مرسي تحدث للشعب المصري عن معلومات غير صحيحة حول قيام السد أدت إلى إيصال مفهوم لدى الشعب أن السد سيؤثر على حصة مصر من المياه، إلا أن السد لن يؤثر بل هو عملية تمرير للمياه فقط للتوليد الكهربائي، مؤكدًا أن موقف السودان تجاه السد ليس الداعم لمصر ضد إثيوبيا ولا الداعم لإثيوبيا ضد مصر، وإنما مع مصلحته من قيام السد.

الصيحة

[SIZE=6]نص اتفاق نافع عقار الذي رفضه البشير[/SIZE]

نص الاتفاق الإطاري بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول جنوب كردفان والنيل الازرق
اتفاق إطاري بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال حول الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان والإجراءات السياسية والأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

فيما يلي نص الاتفاق الاطاري الذي وقع عليه مساعد رئيس الجمهورية ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني نافع علي نافع ووالي ولاية النيل الأزرق ورئيس الحركة الشعبية في شمال السودان مالك عقار ويعتبر مكملا لاتفاق وقف العدائيات في جنوب كردفان ويفتتح الطريق للتوصل إلى تدابير أمنية شاملة في المنطقتين ، إضافة إلى ترتيبات سياسية علي مستوى المنطقتين وعلي المستوى القومي

الجزء الأول : الشراكة السياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

1- يكوَن الطرفان لجنة سياسية مشتركة بمشاركة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى لمناقشة كل القضايا المتصلة بجنوب كردفان والنيل الأزرق بما فيها القضايا التي تتناول المسائل الدستورية والقومية.

2- يؤكد الطرفان حق الحركة الشعبية قطاع الشمال في أن يكون حزباً سياسياً شرعياً في السودان.

3- المبادئ الآتية هي التي تقود عمل اللجنة السياسية المشتركة : أ‌- رؤية مستوحاة من المعتقدات المشتركة التي تؤدى إلى مستقبل مزدهر لكل .السودانيين ب‌- الالتزام بالحكم الديمقراطي الذي يستند علي المحاسبة والمساواة واحترام حكم القانون والقضاء لكل المواطنين السودانيين.
ج- الحل السلمي لكل النزاعات عن طريق المفاوضات المباشرة. د- الالتزام بالتنمية المتوازنة في كل أجزاء السودان مع الاهتمام الخاص بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان والمناطق الأقل نمواً. هـ- يقوم الحكم علي الشراكة وتحقيق المصالحة السياسية لكل السودانيين مع الإعتراف بالتنوع السياسي والاجتماعي والثقافي في كل المجتمعات.
و- تقوم المفاوضات في إطار حوار سياسي واسع علي المستوى القومي مع الاعتراف بأهمية التعاون بين الأطراف من أجل الاستقرار والتنمية والديمقراطية والإصلاح الدستوري في السودان.
ز- يعمل الطرفان معاً لتحقيق العملية الوطنية الشاملة في السودان التي تهدف إلى الإصلاح الدستوري. ح- اعترافاً بمساهمة بروتوكول مشاكوس واتفاقية السلام الشامل في تحقيق المبادئ الديمقراطية وسيادة حكم القانون واحترام التعددية وحقوق الإنسان في السودان ، يظل الطرفان ملتزمات بهذه المبادئ المضمنة في الفصل الثاني من اتفاقية السلام الشامل إقتسام السلطة في الفصل الثالث الذي يتضمن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والبند 7-1 حول المصالحة الوطنية، والبند 2-8 حول اللهجات ، الفصل الثالث ( إقتسام الثروة) بجانب الفصل الخامس الذي يتحدث عن فض النزاعات في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق. – يعمل الطرفان علي تضمين هذه المبادي في الدستور الإنتقالي
– فيما يتعلق بالمشورة الشعبية فهي حق ديمقراطي وآليه لتجميع أراء مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي يجب أن تكتمل تطبيقها وتضمن أيضاً في الإصلاح الدستوري.

4- يقوم الطرفان بعقد اجتماع مشترك للجنة السياسية للجنة السياسية في الحال ولمناقشة قضايا الحكل في جنوب كردفان والنيل الأزرق بطريقة ودية خلال (30) يوماً

5- يلتزم الطرفان بالأجندة التالية وبرامج العمل في اللجنة السياسية المشتركة: أ‌- تطبيق ما تبقي من بنود إتفاقية السلام الشامل لحل الصراع في الولايتين ب‌- إنشاء شراكة سياسية وترتيبات للحكم في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان
ج- دون المساس بالمباحثات الثنائية بين الطرفين حول القضايا التي تطرح عبر المشورة الشعبية، فإن المشورة الشعبية يجب ان تمتد الى ما بعد التاسع من يوليو عبر الإتفاق من خلال المجلس الوطني. د- يعمل الطرفان علي تطوير آلية لتأكيد أهداف المشورة الشعبية. هـ- تطوير الآليات لتأكيد أن هذه القضايا السياسية المذكورة أعلاه تلاقى إهتماما خاصا في النيل الأزرق وجنوب كردفان وتطبق علي المستوى القومي. و- يؤكد الطرفان علي الشراكة السياسية لتحقيق وفاق سياسي بجمهورية السودان – ز- تطوير المصفوفة لتطبيق البنود التي اتفق عليها الطرفان.

6- إتفق الطرفان لتكوين لجنة مشتركة لمناقشة القضايا القومية المشتركة، وتتكون أجندة هذه اللجنة من الآتي : أ‌- استعراض دستوري موسع تتضمن آلية وزمن محدد ومبادئ موجهة تقوم علي المواطنة والديمقراطية والاعتراف بالتنوع في السودان
ب‌- العلاقة بين المركز والولايات. ج- المحافظة علي المواد المضمنة في اتفاقية السلام الشامل ? الفصل الثاني والدستور القومي كأساس لدستور جديد. د- العمل علي إنشاء علاقات جيدة مع الجيران والمجتمع الدولي وخاصة دولة الجنوب.

7- نتيجة هذا النقاش يشكل موقفا مشتركا بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية قطاع الشمال خلال حوار سياسي وطني واسع يضم كل الأحزاب السياسية.

الجزء الثاني : الترتيبات الأمنية في النيل الأزرق وجنوب كردفان.

8- يقوم الطرفان بتشكيل لجنة أمنية مشتركة فوراً لمساعدة لجنة أمبيكي لمخاطبة القضايا الأمنية التي تتصل بالنيل الأزرق وجنوب كردفان. وتجتمع اللجنة الأمنية فوراً للاتفاق علي الأجندة وبرنامج العمل.

9- اتفق الطرفان علي المبادئ التالية التي تكون أساس عمل اللجنة الأمنية المشتركة أ‌- احترام سيادة ووحدة أراضي جمهورية السودان وكذلك حدوده القومية. ب‌- العمل لتحقيق سلام دائم وإستقرار مع حفظ أمن المجتمعات بالنيل الأزرق وجنوب كردفان
ج- أعضاء الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان هم مواطنين بجمهورية السودان وبالتالي فإن مستقبلهم يتحقق بجمهورية السودان –
د- جمهورية السودان لها جيش قومي واحد. هـ- قوات الحركة الشعبية من مواطني النيل الأزرق وجنوب كردفان يجب أن يتم دمجهم خلال فترة زمنية محددة في قوات الشعب المسلحة والمؤسسات الأمنية الأخرى والخدمة العامة أو تحويلهم لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج. و- أي نزع للسلاح يجب أن يتم وفق خطط متفق عليها دون اللجوء للعنف.

10- تنخرط اللجنة الأمنية المشتركة في إجراء ترتيبات أمنية في جنوب كردفان والنيل الأزرق تعكس المبادئ التي ذكرت في الفقرة (9) متضمنة دعم تطبيق اتفاقية وقف العدائيات بجنوب كردفان.

11- يلتزم الطرفان خلال اللجنة الأمنية المشتركة بالاجندة وبرنامج العمل التالي : أ‌- تطبيق إتفاق وقف العدائيات بجنوب كردفان في زمن واحد. ب‌- دعم المساعدات الإنسانية بجنوب كردفان. ج- تطبيق مواد الأجندة 9 ?د.

12- يفوض الطرفان لجنة الإتحاد الأفريقي عالية المستوى لتكون طرفاً ثالثاً فيما يتعلق بالمنطقتين ويمكن أن يخول للجنة بعد التشاور مع الطرفين طلب المساعدة من أي شخص لتنفيذ هذا التفويض.

13- تقوم اللجنة الأمنية المشتركة بإنشاء آلية قيادة مشتركة تمشياً مع مقترحها في 4 ابريل 2011م بشأن جنوب كردفان والنيل الأزرق والتي ستكون مسؤولة عن التنسيق والقيادة وفض النزاعات.

تم التوقيع في 28 يونيو 2011 وقع عن حكومة السودان والمؤتمر الوطني – د. نافع علي نافع ووقع عن الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال مالك عقار الشهود : تابو أمبيكي رئيس لجنة الإتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول السودان.