لماذا يطالبون بتطبيق الشريعه ويستحيون من احكامها؟

لماذا يطالبون بتطبيق الشريعه ويستحيون من احكامها؟

تاج السر حسين
[email][email protected][/email]

مدخل لابد منه:
المقال السابق لم يكن دراسه علميه أو بحثا أكاديميا حتى أذكر مراجعه، وأنما هو رأى ووجهة نظر تقبل الصحة والخطأ ومن كتب عن حادثة الأفك، فهو نفسه وبدون شك أخذ معلوماته من جهة أخرى، لأنه لم يكن من أهل ذلك الزمان والمهم فى الأمر أن تلك الحادثه، التى ذكرت لكى تبين أن ذلك المجتمع الذى فرضت عليه شريعة القرن السابع من بين صفوة صحابته من خاضوا فى عرض (الرسول) واذوه فى أحب الناس اليه (زوجه)، بل من بينهم (شاعر) الرسول، والمهم فى الأمر انها حادثه (صحيحه) وعوقب من أفتروها بالجلد ، ورغم ذلك كله حينما تحدثت عن (على بن ابى طاب) وتكفيره وقتله ومعركته مع (معاويه) التى أستغل فيها (القرآن) استغلالا بشعا كما تفعل تيارات (الأسلام السياسى) الآن، ذكرت فى البدايه (وقال قائل)، ومن العجيب أن أحدهم أنتقدنى فى عدم ذكرى (لعبد الله بن أبى سلول)، كأحد أكبر المروجين لتلك (الحادثه) مع تعمدى لذلك وبوعى كامل، لأنه (منافق) كما قيل عنه، والأعتماد عليه فى أى حديث يعنى اعتماد على شخص غير سوى وصف بأنه منافق، وأكتفيت بما نقل عن صحابه لهم قيمنهم منهم الصحابى المتهم بالحداثه (صفوان بن المعطل) الذى وصفه الرسول (ص) بأنه من (اصحابه) بين (الصحابه) وتحدث عنه بكل خير ومنهم (حسان بن ثابت) شاعره ومنهم الصحابى (مسطح) وهو قريب للسيدة عائشه وكان ابوها (ابوبكر) ينفق عليه، ومنهم (الصحابيه) حمنة بنت جحش أخت زوج (الرسول) زينب بنت جحش وأن أول من كلم (عائشه) عن الحادثه التى تحدث بها الناس كانت (أم مسطح)، يعنى قريبة ابو بكر الصديق.
والروايه التى ذكرت عن (فحولة) صفوان بن المعطل، لم يكن غرضا (خبيثا) كما ذكر احدهم، وأنما قصد منها أن الذين تحدثوا (بالأفك) أختاروا شخصية يمكن أن تثير الريبه والشك وتجعلهم حديثهم صحيحا، لأن زوجته جاءت واشتكت فى مجلس الرسول (ص) بأنه لا يصبر عليها حتى تقرأ سورا طوال فى الصلاة.
والمهم فى ذلك الأمر كله (تكفير) على بن أبى طالب، بواسطة (صحابه) بكلما ذكر عنه من قيم أخلاقيه وشجاعه وصدق وكرم وعلم وفهم، فهل اؤلئك (الصحابه) الذين قتلوه وكفروه، أفضل من الذين وصفهم الرسول بأنهم (أكثر قربا من الأنبياء والشهداء لله) ويغبطونهم الأنبياء والشهداء من ذلك القرب، اضافة الى ذلك الا يعلم اؤلئك (الصحابه) بالحديث الذى يقول : ( أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)، يعنى اذا قلت لشخص ما، أنت كافر، كان احدهم كافرا، فلماذا نريد لهذا الدين أن يكون (دينا) يمنع الناس من التفكير ومن استخدام عقولهم، وأن ندافع عن (صحابه) كفروا رجلا فى حجم (على بن ابى طالب) قال (الرسول) بأنه من العشره المبشرين بدخول الجنه، ولماذا لا نحسم (الأمور) الواضحه خوفا وخشية من شئ لا نعلمه مع أن الحديث أو القول لمنقول عن بعض العلماء يقول (تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنه)، والأنسان الحر كما قال (الشهيد/ محمود محمد طه)، هو “الذى يفكر كما يريد ويقول بما يفكر ويعمل بما يقول”.
وفيماذا نتفكر هل فى (ارضاع الكبير) كما شغل أنفسهم علماء الأزهر، أو فى (مشروعية مضاجعة الزوجة المتوفاة خلال ست ساعات من موتها)، كما اراد أحد نواب البرلمان المصرى (ألأسلامويين) أن يضع هذا البند فى أجندة احدى الجلسات بعد الثوره، لكن من يطالبون بتطبيق (الشريعه) ومنهم رئيس البرلمان، (أستحوا) من طرح هذا الموضوع الموجود فى (الشريعه)!
أما قصة المرأة الجميله التى كانت تصلى خلف الرسول، فيتبأطأ بعض الصحابه لكى يصلوا من خلفها ويتمتعوا بجمالها وهى تؤدى الصلاة، اليس لائقا فى حقهم فرض (الحجاب) فى ذلك الزمان، اذا كانوا يتعمدون التمتع بجمال امرأة (صحابيه) وهى بين يدى ربها تؤدى (الصلاة) ونحن فى كثير من مدن السودان وكمثال مدينة (أم درمان) كنا حتى وقت قريب ولسنا (صحابه) لا نكاد نميز وجوه النساء المجاورات لنا فى الحى، وهن عابرات حياء وأحتراما واحساسا بأنهن فى مقام الأمهات والأخوات.
وهل من كفروا (على) ومن خاضوا فى عرض الرسول ، ومن كانوا يتعمدون النظر لجمال (صحابيه) اثناء اداء الصلاه، أفضل من الذين ذكرهم الرسول (ص) فى الحديث ((وآ شوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد!! قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله ؟ قال: بل أنتم أصحابي .. ثم واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد!! قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي .. ثم قال، للثالثة، واشوقاه لإخواني الذين لما يأتوا بعد !! قالوا: من إخوانك، يا رسول الله؟؟ قال: قوم يجيئون في آخر الزمان، للعامل منهم أجر سبعين منكم!! قالوا: منّا، أم منهم؟ قال: بل منكم!! قالوا: لماذا؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانًا، ولا يجدون على الخير أعوانً)).
ومن هو الأكثر قربا للأنسان، اخاه أم صاحبه؟
ومن ثم اعود لموضوع اليوم، وهو (لماذا يطالبون بتطبيق الشريعه ويستحون من احكامها).
وسوف اكتفى ببعض الجوانب للحديث عن هذا الموضوع، مثل (الديمقراطيه) والفرق بينها وبين (الشورى)، المنهاج السياسى الشريعى، ووضع (المسيحيين) وأصحاب الديانات الأخرى و(النساء) فى دولة (الشريعه)، وهل يتناسب ذلك مع هذا العصر، ومع منظومة الحكم فى الدوله الحديثه؟
ولنبدأ (بالديمقراطيه) .. فغالبية من يطالبون بتطبيق (الشريعه) كوسيلة للحكم الراشد اليوم ? ما عدا قلة من الجهاديين (الصادقين) المخلصين لشريعتهم رغم جهلهم ? وبعد أن رضخ (السلفيون) و(الأخوان المسلمون) للأمر الواقع وأقتنعوا (بالأنتخابات)، ونجدهم يتحدثون عن ضرورة ممارسة (الديمقراطيه) بعد أن تأكدوا من فشل تغيير الأنظمه عن طريق (القوه) والجهاد والقتال، مع أنهم كانوا يقولون عن (الديمقراطيه) بأنها رجس من عمل (الشيطان) وأن (الشورى) أفضل منها وهى الأمر (الربانى) للمارسه السياسيه.
ولكى نبين الفرق نقول بأن (الديمقراطيه) وبأختصار شديد تعنى (حكم الشعب بواسطة الشعب) من خلال مؤسسات معلومه (سياديه وتنفيذيه) وتعنى رئاسة الجمهوريه ومجلس الوزراء وما تتبع له من ادارات، و(تشريعيه) وتعنى مجلس النواب، و(قضائيه) وتعنى مجلس القضاء وما تحته من مجالس، وفى مقدمتها (المحكمه الدستوريه العليا) التى من حقها الغاء قرارات يصدرها (رئيس الجمهوريه)، وفى الدوله الديمقراطيه لا أحد فوق القانون مهما كانت مكانته فى الدوله.
اما (الشورى) التى يتشدق بها بعض (الأسلاميون) عن جهل، وهم لا يفهمونها، فهى تعنى (حكم) الولى الراشد على قومه وشعبه (التبع) القصر، لذلك نجد فى أدبيات (التيارات الأسلاميه) بأن اؤلئك التبع على عاتقهم (بيعة) يقدمونها (للمرشد) لأطاعته فى المنشط والمكره ، وفى ذات الوقت يتحدثون عن حكم (ديمقراطى) والديمقراطيه لا توجد فيها (بيعة) لأحد من الناس، لكنهم كما ذكرنا (يستحيون) من الدعوة لحكم الناس (بالشورى)، ويكتفون بتردديها بأعتبارها (مشاورة) الناس بحسب الفهم العام للكلمه، لا كمنظومة حكم لها وسائلها وقوانينها وتشريعتها وفقهها.
والشورى فى (الشريعه) خلاف ما يظنون، حيث يقوم الحاكم بتعيين مجلس لا انتخاب يسمى (اهل الحل والعقد)، فى الغالب – وفى زماننا هذا – لا يأتون من بين الحكماء وخيار الناس والتقاة والعلماء والزهاد والعباد، وأنما من (الوجهاء) و(الأعيان) وكبار التجار حتى لو جمعوا مالهم من (الحرام) ومن الربا.
وكما ذكرنا فى أكثر من مرة أن الآيه التى تؤيد حكم (الشورى) هى التى تقول ((فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ)).
يعنى على الحاكم فى (الشريعة) أن يشاور أعضاء ذلك (المجلس) لكنه غير (ملزم) بتنفيذ ما يرونه اذا كانت رؤيته تختلف معهم، وعليه اذا (عزم) على أمر أن يتوكل على الله وأن يمضى فى تنفيذ امره.
فاذا اذا جاز ذلك الأمر لرسول (معصوم) يأتيه الوحى ويصححه اذا اخطأ، فهل يجوز لحاكم (بشر) يخطئ ويصيب ويحب ويكره؟
يعنى هل من حق (الحاكم) فى العصر الحديث بذلك الفهم، أن يعلن (الحرب) على دوله، اذا رفض (مجلسه العسكرى) المتخصص والمؤهل والمحترف ، ذلك الطلب ورأى بأن الوقت غير مناسب لخوض تلك الحرب؟
أما عن وضع أهل الكتاب وأصحاب الديانات الأخرى فى الدوله التى يراد لها أن تحكم (بالشريعه) ووضع (المرأة) ، فهما من أكثر الجوانب التى (يستحى) الأسلاميون من الخوض فيها و(يتهربون) ويراوغون ويكتفون بترديد كلام عام مبهم لا يعبر عن حقيقة وضع أهل الكتاب والمرأة فى الشريعه وما يؤمنون به فى دواخلهم ويستدلون بآيات لا علاقه لها (بالشريعه) مثل الآيه التى تتحدث عن حق اقتناع الأديان لغير المسلمين : (فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر) أو آية أخرى : (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر).
تلك الآيات لا علاقة لها (بالشريعة) وكانت سائده قبل نزولها حينما كانت الدعوه (بالاسماح)، لا بالسيف ولذلك كان المجتمع خاليا من المنافقين.
أما الآيه التى تحدد وضع (غير المسلمين) فى دولة (الشريعة) الكبرى، أى فى الدوله (الوطنيه) أو(العالميه)، فهى التى تقول:
” فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم”.
يعنى من لم تقتلوه من (اصحاب الديانات الأخرى) وأبقيتوا على حياته لسبب من الأسباب، فيجب أن تضيقوا عليه الخناق وأن تتحرشوا به، وأن تجعلوه يمشى من اضيق مكان فى الطريق، يعنى أن يمشى (جنب الحيط)، فهل يعقل أن يكون هذا (دين) نلتزمه، لولا اننا نفهمه على نحو مختلف، وأنه يضع حلولا لأهل كل زمان ومكان بحسب ظروفهم وبئياتهم وثقافاتهم؟
وآية أخرى من آيات (الشريعة) تقول :
“قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون”.
وأصحاب الديانات الأخرى لا يسمون فى دوله الشريعة (مواطنين) لأنهم لا يستحقون ذلك، وأنما (اهل ذمه)، ليس من حقهم أن يعملوا فى الجيش الأسلامى، بل تؤخذ منهم (جزية) غصبا عنهم ورغما عن انوفهم، ويدفعونها وهم صاغرون اذلاء ، حقراء!!
لذلك يستحى بعض (السلفيين) والمتشددين فى المناداة بتطبيق الشريعه فى هذا الجانب كما نصت عليه ويحاولون ايجاد تفسيرات و(تخريجات) لا علاقة لها (بالشريعة) لكى يبدو سداد تلك (الجزيه) مقبوله، بل يذهبون لأبعد من ذلك لخداع واستغفال (المسيحيين) واصحاب الديانات الأخرى كما ذكر الشيخح السلفى المصرى (حازم ابو اسماعيل) بأن المرأة غير المسلمه لا تدفع (الجزيه)، ويظن بهذا انه قد حقق لها منفعة، ويجعلها ترضى (بالشريعه) وهى تريد أن تكون مع المسلمين وغير (المسلمين)، رجالا ونساء متساوية فى الحقوق والواجبات.
فبحق الله هل هناك فرق بين اؤلئك (الجهاديين) الذين تشن عليهم الدوله المصريه الآن الحرب فى (سيناء) وتقتلهم بالعشرات وبين هؤلاء الذين طفحوا على السطح من (الأسلاميين) على مختلف الجبهات، طالما كانوا يتبنون هذا النهج وهذه (الشريعه) التى تميز بين مواطن وأخيه بسبب الدين بل تحرض على قتله أو أخذ الجزيه منه عن يد وهو صاغر، وهل تناسوا بأنهم كانوا ينسقون مع اؤلئك (الجهاديين) وكانوا راضين عن تصرفاتهم وافعالهم ضد النظام السابق وغيره من انظمه وهم الذين اخرجوهم من السجون قبل ايام قلائل؟
واذا كان هؤلاء (الأسلاميون) ينفذون امر الله ويطبقون شرعه، لماذا يشعرون (بالحرج) والآيه تقول لهم بكل وضوح :” فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا”.
هم يشعرون (بالحرج) لأنهم لا يفهمون تلك الآيه بصوره جيده مثلما لا يفهمون (القرآن) كله، ولأنهم يطالبون بتطبيق (تشريع) كان صالحا لزمان سابق لا يصلح لهذا الزمان، ويوجد فى الدين لا (الشريعه) ما يصلح لهذا الزمان … وهو (الحكم الديمقراطى)، ورب العزة يقول فى قرأنه ((قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا)).
من البديهى أن الأنسان الذكى يدرك بأن (كلمات) الله فى القرأن محصية ومعدوده لكن (المعانى) و(التأولات) هى التى لا تحصى ولا تعد.
أما عن (المرأة) وهى تعتبر مواطن فى (الدرجة الثانيه) فى دولة ( الشريعه)، اذا كانت مسلمه، لا مكرمه ومعززه كما تقول بعض (الظلاميات) فى تيارات (الأسلام السياسى)، وتسبق المواطن (المسيحى) ومن لا يدين بالأسلام، فهو فى (الدرجة الثالثه) فى سلم المواطنه.
فى الغالب يأتيك البعض بمواقف تبين أن المرأة كان لها وضعا مميزا فى (الأسلام) وهذه حقيقة، لكن ذلك كان قبل أن تفرض (الشريعه)، ففى (الشريعه) المرأة لها ثلاث (خرجات) من بطن امها لبيت ابيها ومن بيت ابيها لبيت زوجها ومن بيت زوجها (للقبر) حيث لا أعتراف بحقوق أو تعليم أو عمل.
وأبلغ ما يدل على أن (الشريعة) فرضت على أهل ذلك الزمان وكانت مناسبة لهم، ولقد ذكرنا كيف أن بعض (الصحابه) كانوا يتأخرون فى الذهاب لأداء الصلاة حتى تسبقهم تلك المرأة الجميله، بل أن أحد الصحابه وهو (الفضل بن عباس) وكان رديفا للرسول (ص) فى ناقته ،فوقف (الرسول) وتحدث لأمرأة فجعل (الفضل) ينظر الي المرأة وتنظر له فجعل النبي يصرف وجه الفضل الي الشق الآخر)، ذلك الصحابى ينظر الي أمراة بتمعن ودون (حياء)، وهو جالس خلف (الرسول)!!
فاؤلئك قوم لظروف مجتمعهم وبيئتهم وخروجهم لتوهم من (جاهليه) وعندهم المرأة ليست أكثر من(متاع) لا يهمهم اذا كانوا لوحدهم أو كانوا مع (الرسول) الذى يتأدب أهل هذا الزمان فى الحديث عنه وهو غير موجود بجسده بينهم.
وهذا الحديث (الصحيح) والواضح جدا والذى يؤكد أن (الشريعه) التى تضع المرأة فى منزلة (دنيا) هى شريعة صالحه لزمان غير هذا الزمان، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه: قال النبي صلى الله عليه وسلم ” إن المرأة تقبل في صورة شيطان، وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن ذلك يرد ما في نفسه” .
فهذا الحديث واضح انه مبنى على فهم وتصرفات (قوم) مثل (الفضل) الذى كان راكبا خلف (الرسول) فى ناقته، لكنه صار (يبحلق) ويمعن النظر فى وجه امراة تحدث لها الرسول، غير عابء لمكانة من يجلس خلفه.
والله انى لاشك أن يقبل (صبى) مسلم متربى تربية حسنه من اهل هذا الزمان، أن يركب خلف (الرسول) دعك من أن يمعن النظر فى وجه امرأة يتحدث اليها ذلك الرسول كما فعل ذلك (الصحابى) الجليل.
ومعلوم أن المرأة فى (الشريعة) لا يجوز لها أن تسافر لوحدها دون محرم، حتى لو كانت عجوز لا يرغب فيها الرجال وحتى لو كانت ذاهبة لأداء فريضة الحج!
وهذا هو الدليل الذى نجده فى عدد من الأحاديث والذى يستحى منه كآفة (الأسلامويون) ويسعون لوضع مبررات وتخريجات، غير منطقيه:
في حديث ابن عباس من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) رواه أحمد والبخاري ومسلم .. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول وهو يخطب: (لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك ) رواه أحمدوالبخاري ومسلم.
فالمرأة ومما تقدم ممنوعة فى (الشريعة) من السفر إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد، لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء.
ولذلك وبما انها لا تعمل ولا تفيد المجتمع الا فى مجال (الأنجاب) الذى يساويها فيه الرجل، ودائما محل رقابه وحفظ وصون كما تقول (الشريعه)، لذلك يجب أن تكون منقوصة الحق فى الميراث وأن تحصل على نصف ما يحصل عليه شقيقها، وهى منقوصة الحق فى الشهاده وغير مسموح لها (بولاية) الرجال، حيث خاب قوم ولوا امرهم امرأة.
فاذا كان هذا جائزا فى ذلك (الزمان) الذكورى الذى كانت القوه فيه عضلية وجسمانيه، فهل يجوز هذا الأمر فى زمن الأمم المتحده ومجلس الأمن وقوة القانون وأحترام حقوق الأنسان؟ وفى زمن تولت فيه العديد من النساء قيادة دول (عظمى) ولم يخيبوا بل حققوا كثير من النجاحات التى فشل في تحقيقها حكام ذكور (مسلمون) فى دول بتروليه غنيه، وهل يجوز أن تكون شهادة عميدة كلية القانون على النصف من شهادة (المراسله) الأمى الذى ينظف مكتبها؟
نعم هذا يجوز اذا اتبعنا نظام (طالبان) وجعلنا (الشريعه) بدون لف أو دوران وبدون (تخريجات) دستورا للحكم.
آخر كلام:-
? الديمقراطيه هى الحل .. والدوله المدنيه التى اساسها المواطنه المتساويه دون تمييز بسبب الدين أو النوع والتى يسود فيها حكم القانون وتحترم حقوق الأنسان هى الحل.
? ومن أهم ادبيات (الديمقراطيه) فى العصر الحديث الا يبقى (الحاكم) مهما أنجز لأكثر من دورتين فى الحكم، لأن السلطه المطلقه، مفسده مطلقه.
? لماذا يرفض (الأسلاميون) ديمقراطية الغرب، وحينما يضيق عليهم فى بلدانهم (الأسلاميه)، يلجأون لذلك الغرب فيجدون الأمن والأمان والمأوى وقليل من الدعم المادى، وأحيانا كثير؟