د. الواثق كمير : موضوع الدين والدولة ستكون له تداعياته، ..لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم،

* إذا كان وضع المنطقتين مزرياً فلماذا تتمسك “الشعبية” بالمسار الخارجي للإغاثة؟

قادة “الشعبية” فشلوا في بناء حركة سياسية تقود (الجيش الشعبي)

خارطة الطريق مفخَّخة بالألغام والقنابل ولا توجد حركة شعبية حالياً

قوى “نداء السودان” أخفقت في تحديد الهدف الرئيسي من إنشاء التحالف

أي حديث عن إصلاحات في هياكل التحالفات الآن لا يعدو أن يكون حرثاً في البحر

الواثق كمير هو أحد رموز الحركة الشعبية – سابقا – وأحد منظريها المؤمنين والمهمومين بتطويرها، بل كان كمير من أهم منظري فكرتها الرئيسية التي تتمثل في (بناء سودان جديد على أسس جديدة)، ويحسب لكمير انتهاجه مسلكا نقديا في تعاطيه مع هذه القضية في الكثير من مقالاته التي دبج بها الصحف، كمير أحد المثقفين السودانيين القلة، الذين يثيرون الكثير من الأسئلة الصعبة، في الأوقات الصعبة، بهدف تحريك الساكن، والمواقف الجامدة، والانتقال من الحالة السالبة إلى الإيجابية ربما كما فعل بحواره معنا الآن وأديس أبابا تنهار فيها الجولة الثانية عشرة.

ما اشهده لكمير أنه ظل على تواصل معنا ونحن هناك نغطي الأحداث، كان يأخذ تقريرا يوميا عن ما تم ويقوم بتحليله ثم إرشادنا تماما نحو البوصلة حتى نغطي الأحداث بشكل كامل، الواثق كمير اختار الشمال الجغرافي منفى اختياريا – كندا ? لتكتمل هناك صورة باقية من حياته المليئة بالأحداث، هو هناك مثل الكثيرين من مثقفي البلاد تضج بهم بلاد المهجر، بهدوء وبهدوء جعلها أوطانا بديلة، هذا الحوار هو سلسلة ممتدة ننتهجها في “الصيحة” نشارك فيه العقول النيرة في بلاد الله الواسعة، نشركها في تحليل مصير أوطانها .

اجرى الحوار عبر الوسائط: عطاف عبد الوهاب

*كيف تقيم فشل المفاوضات بين الحركات المسلحة والحكومة بعد التوقيع على خارطة الطريق؟

طبعا عموما ليس مستغربا أن تنفض (لا أحبذ كلمة “فشل”، لأنه ببساطة فشل جولة وليس فشل مفاوضات) نستطيع أن نقول إن هذه الجولة الأولى.. دون التوصل لاتفاق، لم ينته المطاف بعد،

فشلت.. الجولة الثانية عشرة. *ثم ماذا بعد؟

ببساطة.. هذه هي الجولة الثانية عشرة بين الحكومة والحركات، وما ظهر للعيان أنه لم تتوفر أي ضمانات لاستثنائها من سابقاتها. وسيعود الطرفان للتفاوض مرة أخرى، وجميعنا يعلم أن رئيس الآلية الأفريقية السيد ثامبو أمبيكي قدم للطرفين ملاحظات حول تنفيذ خارطة الطريق، متمثلة في مفاوضات وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية، وأمبيكي في ملاحظاته حدد فيها نقاط الخلاف كما الاتفاق، طالبا منهما محاولة التوصل إلى حلول توافقية حتى يتمكنوا من تحقيق وقف العدائيات، الذي هو بمثابة نقطة انطلاق تنفيذ بقية خطوات خارطة الطريق.

*وماذا أن أخفق الطرفان في الاتفاق على نصوص الاتفاقية؟

إن أخفق الطرفان في الاتفاق على نصوص توافقية، يصبح من الضروري على الآلية الأفريقية طرح مقترحات في كل القضايا العالقة لكسر الجمود,.

*ألم تتفاجأ بعدم التوصل لاتفاق بشأن وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية بين الطرفين؟

الحقيقة أنني لم أصب بدهشة بعدم التوصل لاتفاق بشأن وقف العدائيات وتوصيل المساعدات الإنسانية. لأن هذه القضية ظلت معلقة منذ نشوب الحرب في المنطقتين بالنصف الثاني من 2011، بسبب تمسك كل طرف بمواقفه. وكان رأيي منذ البداية أنه بالرغم من التوقيع على خارطة الطريق، إلا أن كل خطواتها مفخخة بالألغام والقنابل.

*هل يبدو لك منطقيا إصرار الحركة الشعبية على دخول المساعدات الإنسانية من دولة الجنوب؟

أظن أن الحركة قد عدلت عن مقترحها الأول بأن تأتي الإغاثة من الجنوب وكينيا وإثيوبيا، ووافقت على أن تأتي المساعدات، بنسبة 20%، فقط من أصوصا، إثيوبيا.

*هل تعتقد أن الحركة الشعبية قدمت حيثيات موضوعية ودوافع ملحة لهذه النسبة، مهما كانت ضآلتها، من الإغاثات عن طريق نقطة خارجية؟

في تقديري أنه أن كان الوضع الإنساني مزريا ومعاناة المواطنين في مناطق سيطرة الحركة تفوق الوصف، كما تنضح بذلك بيانات الحركة باستمرار، فسؤالي هو: لماذا تحرم الحركة الشعبية المواطنين والنازحين من 80% من المساعدات التي وافقت على أن تأتي من داخل السودان، تحرمهم من هذه النسبة فقط لأنهم لم يتوصلوا لاتفاق مع الحكومة، بعد تمسكها بال 20% لتأتي من الخارج؟ الأمر الذي يعرض المواطنين المدنيين والأبرياء لمزيد من المعاناة وتهدد حياتهم بالخطر.

*هل تعتقد أن موقف الحركة الشعبية فيما يلي قضية وقف العدائيات وتوصيل المساعدات موقف معقول؟

الحركة تعتقد أن مطالبها واقعية وموضوعية ولم تكل أو تمل طرحها في كل جولات المفاوضات السابقة، وكان موقفها الأول يرتكز على ضرورة فصل موضوع الإغاثة عن المواضيع السياسية، طارحة بذلك وقف للعدائيات بغرض المساعدات الإنسانية فقط، يليه الاتفاق على القضايا السياسية الخاصة بالمنطقتين، والسودان ككل، ومن ثم الحديث عن التفاوض حول وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية والعسكرية الشاملة. ولذا تعتبر الحركة أنها قدمت تنازلا بالموافقة على “التزامن” في تنفيذ هذه الخطوات، وعلى القبول بأن تأتي المساعدات من الداخل بنسبة 80%. وهي بذلك كانت تنتظر الإشادة بهذا التنازل بدلا عن تقريعها ورفض مقترحها جملة وتفصيلا. وهذه كما يقول اهلنا “المناظر” التي تسبق عرض هذا الفيلم الطويل، والحق أقول إنني أتوقع عثرات وعثرات في مقبل خطوات خارطة الطريق الملغومة، طالما لم تصدق النوايا ولم تكتمل الإرادة لدى الأطراف جميعا.

*أليست المشكلة أن الحركة الشعبية قطاع الشمال لا تريد أن تنفك من الحركة الأم في دولة الجنوب؟

هذا سؤال افتراضي لأنه (لا توجد حركة شعبية من أصله)، من ناحية التنظيم السياسي التي تديره مؤسسات منتخبة وفق دستور متوافق عليه. والشئ المؤكد أن قيادة الحركة الشعبية، لم تنجح حتى في حياة الراحل جون قرنق، في بناء حركة سياسية تقود الجيش الشعبي، بل بالعكس تماما كان الجيش هو المحرك والمؤسسة الوحيدة الفاعلة في الحركة الشعبية وهي “القيادة العسكرية-السياسية العليا” التي تمثل القيادات العسكرية فقط، وما كان هناك أن المدنيين لم يكن لهم نصيب في هذه القيادة. والشاهد في الأمر أن العضوية في الحركة الشعبية لا تكتمل إلا بالانخراط في الجيش الشعبي من اليوم الأول. ومما زاد الطين بلة.. فشل ورثة جون قرنق في القيادة من بناء الحركة الشعبية خلال سني الانتقال، في الشمال والجنوب، على حد سواء. كما عجزت قيادة الحركة، بعد أن دانت لها مقاليد الحكم في الجنوب بعد الانفصال، في تحويل الجيش الشعبي إلى حركة شعبية سياسية. ومع ذلك، فإن كان هناك أي نوع من الارتباط، قد يكون ذلك في الفترة التي سبقت الصراع على السلطة في الجنوب وانشقاق الجيش الشعبي إلى فصيلين متقاتلين. ولا اعتقد أن يخرج هذا الارتباط، إن وجد، عن تقديم المساعدات المالية واللوجستية، ولكن حتى ذلك لا اعتقد أن هذا الارتباط قد صمد طويلا خاصة بعد تدهور عائدات النفط والوضع الاقتصادي المأساوي في الجنوب.

*التباين كان ظاهرا جدا بين قوى نداء السودان هل تعتقد أن هذا التباين في المواقف يؤثر بشكل كبير لاتخاذهم قرارا موحدا في مواجهة الحكومة؟

ما بين قوى نداء السودان ليس بتباين في المواقف فحسب، بل غموض في تحديد الهدف الرئيس لهذا التحالف السياسي. فمثلا، بعض المعارضين يسعون لإسقاط النظام بدون تحديد لما يعنيه تعبير “الإسقاط”، هل هو إعادة لإنتاج تجربتي أكتوبر 64 وأبريل 85؟ وهل هذا هدف أم وسيلة لتحقيق الهدف الأسمى في التغييرات البنيوية السياسية والاقتصاد في عهد الإنقاذ؟ هذا من جهة ومن جهة أخرى هناك فصائل لا تسعى لإسقاط النظام بقدر ما ترغب في تحقيق سلام شامل وتحول ديمقراطي كامل. أولئك لا يرغبون في رؤية المؤتمر الوطني، والإسلاميين بكل تفريعاتهم، في الساحة، بل في إبعاده تماما واقصائه من أي وضع انتقالي أو مستقبلي، لأن تقديراتهم تقول بأن الحزب الحاكم هو المشكلة ولا يمكن أن يكون جزءا من الحل، بينما آخرون لا يمانعون في التوصل لتسوية سياسية يكون الإسلاميون جزءا لا يتجزأ منها، فهم جزء من الأزمة ولا بد من المشاركة في حلها. لا شك أن مثل هكذا خلافات تضعف مقدرات وتصيب عملية اتخاذ القرار في أي تحالف معارض في مقتل. ومن جهة أخرى، فمشكلة المعارضة لم تكن أبدا تكمن في درجة قوة التحالفات، ولكن تماسك هذه التحالفات رهين بقوة الأحزاب أو التنظيمات أو القوى نفسها المكونة للتحالف. فبدون علاقة “رأسية” متينة وراسخة بين قيادات هذه التنظيمات وقواعدها الجماهيرية من خلال تنظيم مؤسسي، لن تصلح أمرها أبدا العلاقات “الأفقية” هذه بين مكونات التحالف. فمثلا، كان التجمع الوطني الديمقراطي تحالفا متماسكا ومنسجما وله برنامج جيد السبك، خاصة بعد مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية في 1995، فهل أفلح في تحقيق أهدافه أم ذهبت ريحه وتفرقت به السبل؟ إذن، في غياب أحزاب سياسية قوية وفعالة لديها رؤية وبرنامج واضحين وقيادة ثاقبة النظر ومؤسسات محترمة، فإن أي حديث عن إصلاحات في هياكل التحالفات لا تعدو أن يكون حرثا في البحر.

*هناك من يتهم الحركة الشعبية بأن الذي يديرها شيوعيون؟

صدقني أنني ذات يوم قلت للطيب مصطفى أكثر من مرة وكمان “خسمتو” بالنبي إلا يطلق عبارة شيوعي يمينا ويسارا لكل من أبدى رأيا مخالفا. الحركة الشعبية لم تكن لديها منذ تأسيسها أي علاقة إستراتيجية مع الحزب الشيوعي. فالحزب ينهل من نظرية تختلف تماما عن منهج الحركة، كما أن الحزب يتبنى العمل السلمي والنضال الدءوب ويتوجس بشدة من العمل العسكري. في كل مبادرات الحركة منذ ندوة أمبو في إثيوبيا في فبراير 1989 حيث رفض الحزب المشاركة ولو بصفة مراقب. أنا كنت المنسق وقابلت الراحل نقد مرتين واعتذر عن مشاركتهم. ثم مبادرة لواء السودان الجديد، الذي كنت أيضا المنسق لها، والتي أيضا لم يكونوا من المتحمسين لها بل سعوا لعرقلتها ياخي الطيب ما حصل كتب عني في عموده إلا ووصفني بالواثق كمير “الشيوعي”! بالله اقنعوه أن الشيوعيين ما عندهم علاقة بالحركة ولا تأثير البتة عليها. وحتى من كان شيوعيا في السابق لا مجال له إطلاقا في الحركة الشعبية.

*هل ما زلت تنفعل لقضايا الجنوب؟

لقد كتبت سابقا بحقيقة ربما لا يعلمها كثيرون هي أن اهتمامي بقضية الوحدة بين الشمال والجنوب لم يكن وليدا لتأسيس الحركة الشعبية أو مشروع السودان الجديد الذي بشر به زعيمها الراحل د. جون قرنق في 1983، إنما بدأ انفعالي بقضية الجنوب منذ عام 1975، أي قبل أن تكون الحركة أو مشروعها موجودا. وللمفارقة، لم تكن لي أي خلفية سياسية دفعتني لهذا الاهتمام، بل كان المدخل هو دراستي لعلم الاجتماع بجامعة الخرطوم. فقد اخترت لموضوع رسالة الدكتوراه القيام بدراسة مقارنة، بين العمال اليدويين في صناعة البناء، وجلهم من قبيلة النوير بجنوب السودان، والعمال من ذوي الأصول الشمالية والعاملين بالمصانع في المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، في سياق تحليلي لنمط التنمية غير المتكافئة بين الشمال والجنوب. وقد تعلمت كثيرا من هذا البحث، خلال مدة امتدت لأكثر من 10 أشهر قضيتها في عمل ميداني مع النوير في عمارات “الرياض” ومع الشماليين بالمنطقة الصناعية، فتوصلت إلى نتائج جعلتني أقع في أسر فكرة عظيمة لبناء دولة وأمة سودانية منيعة (السودان الجديد)، ومشروع إنساني لا يحتكره حزب أو تمتلكه فئة.

*هل تؤمن على فكرة أن نداء السودان تنتهج دربا لتفكيك المؤتمر الوطني، وإن الحركة الإسلامية تخشى من إزاحتها من السلطة؟

اقول لك ما كتبته سابقا سائلا المؤتمر الوطني: هل يظن المؤتمر الوطني أن إخلاء الساحة السياسية في شمال السودان من الحركة الشعبية أو بقية الحركات أو قوى المعارضة الأخرى، سيحسم الصراع حول موضوع القوانين الدينية ويغلق ملف العلاقة بين الدين والدولة نهائيا؟ إن كان كذلك، فمثل هذا الاعتقاد يفتقر إلى بعد النظر والواقعية. لأن الجدل حول قضية الدين والدولة، كما أسلفنا ذكره، كان مسرحه شمال السودان، منذ الستينيات من القرن الماضي، وليس جنوبه. فمن جانب، لا يوجد إجماع حول قوانين الشريعة حتى وسط المسلمين أنفسهم، فالسيد الصادق المهدي، على وجه المثال، دائما ما يذكرنا بضرورة التفريق بين “رؤية المؤتمر الوطني” و”رؤية أغلبية مسلمي الشمال” لهذه القوانين، بينما وافق مولانا محمد عثمان الميرغني على تجميدها في إطار اتفاقية “سلام السودان” في 1988. ومن جانب آخر، هناك أعداد مقدرة من غير المسلمين، سواء كانوا مسيحيين أم من أصحاب كريم المعتقدات الأفريقية، في جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان. ولا أحتاج إلى التشديد على أن هذه المناطق مأهولة بقواعد الحركة الشعبية وتمثل جزءا من مشروع السودان الجديد الذي يشكل فصل الدين عن الدولة أحد دعائمه الأساسية. بلا شكك أن موضوع الدين والدولة ستكون له تداعياته، فالتعدد الديني في شمال السودان الجغرافي لا يقف عند هذا الحد، فأين مكان قبط السودان في هذه المعادلة وهم أصحاب حق أصيل فيه؟ وهل نسينا دارفور؟ حركة تحرير السودان، على الأقل جناح عبد الواحد محمد نور، تدعو بقوة لفصل الدين والدولة ويجاهر زعيمها ب”العلمانية”، وإن تعمد البعض التقليل من أمره والتبخيس من شأنه.

التيار