مقاضاة المفسدين فى الطيران المدنى ورد حقوق الضحايا والوطن(6)
مقاضاة المفسدين فى الطيران المدنى ورد حقوق الضحايا والوطن(6)
عبد الغفار المهدى
[email][email protected][/email]
مقترح من رجل صاحب وجيع ،سودانى أصيل متبع لما يدور ومتألم..تحملها كلمات رسالته التاليه لشخصى
مقترحا بمناشدة المتضررين وأقارب الضحايا للبدء في مقاضاة الطغمة آلتي أجرمت في حقهم وحق هذا الوطن العزيز و تشجيع المواطن (الغلبان) بالمطالبة بمحاكمة المتسببين والمطالبة بحقوقه التي كفلتها له القوانين المحلية والدولية.
ومساعدتهم في تصعيد أمر هذه الممارسات مع المنظمات الدولية مثل المحكمة الدولية و حقوق الأنسان ومنظمة الشفافية الدولية وغيرها من المنظمات للضغط علي الدول الحاضنة للمال المنهوب والراعية لهؤلاء الحرامية وعائلاتهم وذلك لأسترجاع هذه الأموال أو أسخدامها في شراء الدواء وغيره من ضروريات الشعب السودانى (تخيل كل الشعب السوداني يحتاج ل٣٠٠مليون دولار سنوياً لشراء الأدوية المنقذة للحياة وهؤلاء السفلة يقوموا بسرقة ٥٠٠مليون دولار سنوياً فقط من أيرادات الطيران الطيران) وليس ذلك فحسب بل يستعملوا هذه الأموال في شراء الطائرات والأسلحة التي تقتل المتظاهرين والمواطنين بدلاً من شراء الدواء لإنقاذ حياتهم !!! فمن أين أتي هؤلاء؟؟…
كما أن هؤلاء القتلة تسببوا في أغتيال الكثير من المواطنين عمداً بسبب أصرارهم المتواصل و المتعمد في عدم تطبيق أبسط أجراءات السلامة علي طائراتهم ومطاراتهم رغما من التحذيرات الكثيرة من المنظمات الدولية والمحلية ، وبدلاً عن ذلك تمت المتاجرة بهذه التطبيقات و تحويل الأموال المرصودة لتنفيذها لمصلحتهم الشخصية وتمويل المؤتمر الوطني ورشوة المتنفذين وشراء ذمم الصحفيين و تسخير كل أمكانيات الأمن لارهاب المعارضين والناشطين والمطالبين بحقوقهم.!!! فمن أين أتي هؤلاء؟؟؟
هذه قضية مكتملة الأركان ضد المفسدين فى الطيران المدنى!!
بالأشارة لما نشر خلال الفترة الماضية عن الفساد في هيئة الطيران المدني، نود هنا أن نلخص ما ورد من جرائم في حق الوطن من سرقة للمال العام، وغسيل أموال لمصلحة النافذين في المؤتمر الوطني وخيانة لأمن الوطن من متاجرة في اسرار سلامة وأمن الطيران في السودان ، والجهوية والمحسوبية في أحلال الكفاءات السودانية بمتملقي وكيزان المؤتمر الوطني فاقدي التأهيل البشري والعلمي، عديمى الضمائر فاقدي الواعز الديني.
و بهذا نرجو أن نلفت أنتباه كل المسئولين والأخوة في نقابة المحامين والعاملين السابقين والحاليين بهيئة الطيران المدني وذلك بالشروع في مقاضاة المسئولين الذين وردت أسماؤهم في هذه التقارير بموجب ما تم توثيقه في المقالات السابقة “فساد هيئة الطيران المدني من ١ الى ٤” ، والتقاريرالأخري التي وردت في الصحف الأكترونية مثل حريات، الراكوبة وسودانيز اون لاين والأنتباهه والحقيقة وغيرهم خلال االفترة الماضية و ما سنقوم بتوثيقه لاحقاً، وبناء علي المستندات المرفقة وشهادة الشهود الذين نحتفظ بأسمائهم كما أننا سنضع في تصرفهم كل الخبرات التي يحتاجونها لأي أستشارات فنية في مجال الطيران.
و من هذا المنطلق نوجه عناية السادة رئيس الجمهورية ونائبه ، وزير الدفاع التي تتبع له الهيئة، وزير المالية، وزير العدل والنائب العام والمراجع العام والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة وجميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج السودان ، راجين منهم أتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لأيقاف هذه الجرائم في حق الوطن و هذا النهب لأموال الشعب السوداني ومحاسبة المفسدين وأعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
كما نرجو من المتضررين من موظفين ومتعاملين و أقرباء الضحايا وغيرهم البدء في أجراءات المطالبة بحقوقهم القانونية من ديات وتعويضات وتأمينات ومعاشات وغيرها من الحقوق التي يكفلها لهم القانون و الدستور.
و نلخص تلك الأتهامات فيما يلي:
القتل العمد والقتل الخطاء ، سرقة وأختلاس وأهدار المال العام ، غسيل أموال الدولة لمصلحة المؤتمر الوطني ، الثراء الحرام، التزوير في تقارير دولية، تضليل الرأي العام، الخيانة العظمي ، التخابر مع دول أجنبية، أنتهاك سيادة الدولة وغيرها من الأتهامات التي يمكن توجيهها بموجب ماهو مثبت في هذه التقارير وغيرها.
المتهمون : الادارة العامة لهيئة الطيران منذ عام ٢٠٠٠م حتي اليوم ممثلة في المدير العام السابق / أبوبكر جعفر والمدير العام الحالي/ محمد عبدالعزيز ومدراء الإدارات المعنية من مالية وعمليات وتراخيص وصلاحية وغيرهم ممن يثبت تورطهم في أي من هذه الأتهمات.
ونذكر فيما يلي بعضاً من أسباب هذه الأتهامات:
١- حادثة سقوط طائرة سودانير بيونج ٧٣٧ في مدينة بورتسودان عام ٢٠٠٥م ، وتقع المسئولية الكاملة علي مدير عام الطيران المدني وقتها اللواء (م) أبوبكر جعفر وأدارة عمليات الطيران والتراخيص والصلاحية لمعرفتهم التامة وعلمهم بعدم صلاحية أحدي ماكينات الطائرة لفترة تتجاوز الأربعة سنوات متواصلة قبل سقوطها ، وقد كانت الحادثة بسبب توقف ماكيناتها الأثنين في أثناء أقلاعها من مطار بورتسودان مباشرة ، والذي أودي بحياة ١١٥ شخص ونجاة طفل واحد.
٢- حادثة حريق طائرة سودانير الأيربص عام ٢٠٠٧م بعد هبوطها مباشرة في مطار الخرطوم والذي أودي بحياة ٣٨ شخصاً بسبب التراخي والأهمال في سلامة المدرج والمنطقة المحيطة به وعدم جاهزية رجال الدفاع المدني بالمعدات الازمة والتدريب مع علم المسئولين في كل الأدارات المعنية بهذه الأحتياجات والتحسينات المطلوبة للمدرج و التي ظهرت في تقارير المنظمة الدولية للطيران المدني في ٢٠٠٠م و٢٠٠٤م و٢٠٠٦م.
٣- باقي حواداث الطائرات الأخري حتي حادثة تلودي بسبب الأهمال والأصرار علي عدم تطبيق المعايير الدولية في أصدار التراخيص اللازمة
وشهادات الصلاحية لبعض الطائرات التي لا تصلح للطيران.
٤- تضليل الرأي العام والكذب في حقيقة مستوي السلامة الجوية وتطبيق المعايير الدولية في السودان والمقاطعة الأوربية والدولية للطيران السوداني والمطارات السودانية ، والكذب في مستوي إنجازات الطيران المدني كما أدعوا في المؤتمر الذي عقد في ٢٦/٠٦/٢٠١٢م
٥- التزوير في تقارير المنظمة الدولية وفبركتها لتلميع وجه الأدارة الحالية وتبرير الصرف الهائل لملايين الدولارات بحجة تحسين السلامة الجوية وتطوير الهيئة.
٦- تجنيب ونهب حوالي ٥٠٠مليون دولار أمريكي سنوياً من أيرادات الطيران المدني خارج السودان.
٧- تبييض وغسيل أموال لأيرادات الطيران المدني لمصلحة المؤتمر الوطني كما حدث في تمويل الحملة الأنتخابية و ما يحدث الآن مع المؤسسات الحزبية من تبرعات وهبات ورشاوي شهرية لمتنفذين في المؤتمر الوطني وغيره.
٨- أهدار المال العام بالصرف البذخي علي المؤتمرات، الأجتماعات، السفر الخارجي وضيافة المستشارين وغيرهم كما يحدث الآن مع المستشار اللبناني وليد حداد ومجموعته في فندق السلام روتانا وسفريات الدرجة الأولي وغيرها.
٩- أنتهاك سيادة الدولة بتعيين وتمكين وليد حداد اللبناني الجنسية من تمثيل السودان في المحافل الدولية من أجتماعات ومؤتمرات مندوباً عن السودان والسماح له بمخاطبة المنظمات الدولية مثل المفوضية الأوربية للطيران المدني والمنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو) والتي هي جزء من منظمة الأمم المتحدة.
١٠- التخابر مع دول أجنبية ومؤسسات وتعريضهم أمن الوطن والمواطن للخطر بتسويقهم لأسرار الطيران المدني السوداني من سلبيات في السلامة الجوية وأمن الطيران بحجة المساعدة في تحسين تلك السلبيات وغرض المتاجرة فيها والكسب الحرام.
١١- الخيانة العظمي بسبب الأهمال والتسيب المتعمد في تطبيق المعايير الدولية المطلوبة في السلامة الجوية والتراخيص وأصدار شهادات الصلاحية للطائرات وترخيص المطارات وتدريب العاملين ، مما أدي لحظر الطيران السوداني من أجواء الدول الأوربية وما سينتج عنه أيضاً حظر الطيران العالمي الي السودان.
١٢- أختلاس المال العام والأحتيال في التعاقد مع مستشاريين بغرض الهيمنة علي الأموال المرصودة لمشاريع التطوير المزعومة و المشتروات العالمية والمحلية كما حدث مع شركة اللبناني EFM و شركة ساهل للحلول السهلة وشركة رعبوبة وفالكون وأيفييزا وغيرهم من الشركات الوهمية التي تعاقدت مع الطيران المدني خلال الفترة الماضية.
١٣- أهدار المال العام في مشاريع وخطط وهمية مثل تطوير الموارد البشرية والأستراتيجة وغيرها من المسميات لمشاريع وهمية لم تغير من مهام الطيران المدني الأساسية في المحافظة علي أمن وسلامة و أقتصاد هذا المرفق الحيوي والهام في الدولة.
١٤- أشانة سمعة السودان وتشويه صورته أمام الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية بأداعاءهم كذباً أنهم رفعوا مستوي السلامة الي ٨٥٪ من المطلوب وهم هبطوا بها الي ٢٦٪ فقط كما جاء في قرار الحظر الصادر من المفوضية الأوربية.
هناك الكثير من الوثائق والمستندات والوقائع للممارسات الفاسدة لأدارات الطيران المدني المختلفة و التي تمت في بعض المشاريع والعطاءات التي تمس أمن وسلامة السودان مثل صفقة الردارات وتوظيف ضباط أتصال للأستخبارات الدولية وتمويل شراء الطائرات الحربية والأسلحة للدفاع الشعبي ومليشيات الحكومة وغيرها من المواضيع التي لن نستطيع نشرها هنا حفاظاً علي ما تبقي من السودان الحبيب، والتي سوف نحتفظ بها لحين مقاضاتهم أمام القانون.
ديل منهم لله خربوا ودمروا ونهبوا مجموعة جياد للسيارات من زمان والدور جاء على الطيران المدنى منهم لله وحسبنا الله ونعم الوكيل
أشعر بأن حادثة طائرة تلودي كانت نتيجةطبيعية للظلم الذي أرتكبه النظام في حق مواطني جبال النوبة الطيبين المساكين لأن الله تعالى ينصر المظلوم على الظالم حتى ولوجمل ظلمه بالجهاد الإسلامي ورقص رقصة أهلنا الجعليين ، الدليل على ذلك أن الله تعالى قد بدل فرحة العيد في السودان كله إلى أحزان من أول يوم من أيام العيد وإذا كانت الحرب في جبال النوبة هي حرب حق لكان النصر حليف المؤتمر الوطني والدفاع الشعبي منذ أمد بعيد ، لأن الله تعالى يهمه أن يفرح المؤمنون لمؤمنين بالنصر ولكن المشكلة أن كل شيء يعذيه المؤتمر الوطني إلى الإبتلاءات،فهل يبتليك الله بالفجيعة في أول يوم يفرح فيه المؤمنين؟بعد شهر رمضان الذي مفروض يكون شهر النصر بالنسبة للمسملين الحقيقيين؟
و من هذا المنطلق نوجه عناية السادة رئيس الجمهورية ونائبه ، وزير الدفاع التي تتبع له الهيئة، وزير المالية، وزير العدل والنائب العام والمراجع العام والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة وجميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج السودان ، راجين منهم أتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لأيقاف هذه الجرائم في حق الوطن و هذا النهب لأموال الشعب السوداني ومحاسبة المفسدين وأعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة.
بالله إنت إنسان عاقل فى إنسان فى الدنيا بشيل أصبعو ويتبطبيهو عينو رئيسكم ووزراءه هم من عينوا اؤلئك اللصوص فكيف تناشدهم بمحاسبتهم إذا كان فى حساب يحاسب اللص الكبير وجينها فإن فاتورة الحساب ستكون بطول خط هيثرو …… والا مش كدة
بدات مشاكل الطيران في السودان منذ ان استقلت دول الاتحاد السوفيتي السابقه بمصانعها حيث كانت المصانع الحربيه ومنها الطائرات موزعه في دول الاتحاد السوفيتي السابق .مثلا مصانع ميغ كانت في اوكرانيا الجرارات الزراعيه في روسيا البيضاء مصانع الانتينوف كانت في ارمينيا……الخ الخ .بعد استقلال هذه الدول صار الكثير من الطائرات والطيارين والمهندسين والفنيين بلا عمل واستغل الكثيرين من الافارقه ومن بينهم السودانيين هذا الفقر المدقع الذي اصاب تلك الجمهوريات الروسيه.وبالنسبه للسودانيين صدر من البرلمان قانون الاستثمار في مجال النقل بالاعفاء من دفع الضرائب لمده خمسه اعوام .ذهب هؤلاء الي ارمينيا وأجروا طائرات الانتينوف القديمه المصنوعه في اواخر الستينات وكل ما يتطلبه الامر هو ايجار شقه في الرياض او المنشيه او حي العمارت لسكن الطاقم مع دفع راتب شهري للطيار ومساعده والمهندس الجوي والفني لا يتجواز الالف دولار مع دفع مبلغ عشرون جنيها لكل واحد بدل وجبه يوميا كان هذا في العام 2003 .عملت هذه الطائرات في الاجواء السودانيه وبدات تتساقط كاوراق الخريف حتي اظطرت الحكومه لاصدار قرار يمنع تحليق الانتينوف واليوشن الاكبر من عشرين عاما في السودان مما اجبر بغض هذه الشركات لتغيير اسماءها للاستفاده مجددا من قانون الاثتثمار لانها شركات باسماء جديده.والغريب في الامر ان بعض هذه الشركات حكوميه حيث ذهب احد المديرين لشراء طائرات اليوشن من احدي هذه الدول فبقي في ضيافه المصنع لمده سبعه اشهر متتاليه واذا عرفنا ان نثريات المدير اليوميه بالدولار مبلغ وقدره ….. يدفغها محمد احمد المسكين من ضرائب وجبايات كان لهذا المدير بناء عماره في الحي الراقي جدا وقد كان.الان تتزرع الحكومه بشماعه الحظر المفروض علي السودان .المشكله ليست في الحظر المشكله في الادارات التي كمثال لفسادها ضياع خط هيثرو وبيعه لاحدي الشركات الخليجيه التي كانت طائراتها لا تستطيع الهبوط في مطار هيثرو بلندن بتاتا وبالتالي كانت طائراتها المتجهه الي بريطانيا تهبط في قلاسكو او مانشيستر.اذن كانت صفقه بيع الناقل الوطني الرافعه للعلم السوداني في اجواء العالم طبخه رديئه الاخراج قصد منها الاستحواز علي هذا الخط الهام جدا جدا
و من هذا المنطلق نوجه عناية السادة رئيس الجمهورية ونائبه ، وزير الدفاع التي تتبع له الهيئة، وزير المالية، وزير العدل والنائب العام والمراجع العام والمصالح والهيئات الحكومية ذات العلاقة وجميع المنظمات الحقوقية داخل وخارج السودان ، راجين منهم أتخاذ الخطوات اللازمة فوراً لأيقاف هذه الجرائم في حق الوطن و هذا النهب لأموال الشعب السوداني ومحاسبة المفسدين وأعادة الأموال المنهوبة ). ياخي تناشد منو افتكر انهم ماعارفين الحاصل ؟ وهم قبل كدا حاسبوا منو ؟ وما قضية شركة الأقطان ببعيد بدل محاسبة المفسدين اوقفوا الصحيفة التي نشرت الخبر
الفساد من القضايا التي تنخر في قوام الدول, وتصيب مفاصلها بالشلل, وتحول بين الدول وبين النمو بكل أشكاله, سواء كان اقتصادياً, أو سياسياً, أو إدارياً…الخ؛ فهو يكرس الفشل, ويغذي التخلف, ويضيع مقدرات الأمة, كما يحقق ذلك بامتياز نوعاً من أنواع الفساد, وهو الفساد الإداري, ولهذا وقف الشارع الحكيم موقفاً حازماً من صورة من صوره الشهيرة, وهي الرشوة؛ فعدها من كبائر الذنوب, وحذّر منها أشد التحذير؛ لما تحمله من ابتزاز إداري, وضرر أخلاقي على المدى القريب والبعيد, ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: “لعن الله الراشي والمرتشي”،
ولا ريب أن الرشوة تشكل أعظم صورة من صور الفساد الإداري, ويعرَّف الفساد الإداري بأنه: “استعمال الوظيفة لتحقيق مصالح شخصية”, ولهذا فهو أوسع دائرة من دائرة الرشوة, ولخطر الفساد الإداري, فقد اعتنى الشارع بما يقتلعه من جذوره, وذلك بإشادته باختيار القيادات الأكفاء التي تملك مقومات النجاح, وأبرزهما: القوة, والأمانة, واللتان هما قوام القدرة على القيام بالعمل, والإخلاص فيه, وذلك لما يملكه القوي الأمين, من قوة ذهنية, وقدرة إدارية, وشجاعة في اتخاذ القرار, وإخلاص في العمل, وصدق في الأمانة, واستعداد لتحمل للمسؤولية, وصفة القوة والأمانة مذكورة في قوله تعالى: (إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ) وهاتان الصفتان- كما ترى أخي القارئ- تمثلان أسلوب وقاية من التورط في أُجَراء وموظفين لا يملكون الحد الأدنى من صفات النجاح…
وإذا كان هذا في الأجير أو الموظف العادي, فما الظن إذن بمن يتربع على كرسي المسؤولية, ويملك صنع القرار؟
نسمع ونقرأ كثيراً من يطالب بحلول لمشكلة الفساد الإداري, ولكن كثيراً من هذه الحلول, إما أنها حلول لا تعالج المشكلة من أساسها, وإما أنها حلول تحقق غايات معينة باسم علاج مشكلة الفساد الإداري..!
نعم هناك العديد من الحلول الهامة, والتي لا ينبغي تجاهلها, ومنها:
1- تأسيس هيئات أو لجان لمكافحة الفساد, وقد ألمح إلى ذلك ربنا عز وجل حين قال: (فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ) ومن الفساد في الأرض: الفساد الإداري الذي يحول بين الأمة المسلمة وبين تقدمها وازدهارها, وأخذها بمكامن القوة…
2- حمل الناس على احترام النظام, وتثقيفهم بالأثر الإيجابي المترتب على ذلك, مع محاسبة من يخالف النظام بما يردع أمثاله “إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن”.
3- مكافأة من يسهم في تعزيز روح الإصلاح الإداري, ويدرأ الفساد, ومعاقبة من تثبت إدانته بالفساد دون مواربة…
4- تسليط الضوء إعلامياً على جوانب الفساد الإداري الموجودة في الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص, ولاسيما شركات المساهمة العامة, ونحوها مما يمس شريحة كبيرة من المجتمع, وللأسف فإن بعض الإعلاميين والصحفيين يسهم في تلميع جهات حكومية أو مؤسسات وشركات خاصة لتحقيق مطامع شخصية, عبر تغطية خاصة لهذه الجهة أو تلك…! وهنا يتورط الإعلام في تكريس الفساد بإجراء عملية صقل وتلميع لرموز إدارية فاشلة.
5- تفعيل دور جهات الرقابة والتحقيق, وإعطائها صلاحيات واسعة للمراقبة والتحقيق, بشرط أن يكون موظفوها على درجة كبيرة من الشجاعة, والأمانة, والمسؤولية.
6- زيادة دخل الموظف الذي يتعرض لمغريات مستمرة بحكم طبيعة عمله, كمدراء المبيعات والمشتريات, ومراقبي البلديات…الخ.
7- تثقيف المجتمع بخطر الفساد الإداري, وأثره السلبي في الدنيا والآخرة, على المدى القريب والبعيد, ورفع مستوى الوازع الديني عبر مواعظ النصوص الشرعية, وأدبيات المسلم, وأخلاقياته.
ومع هذه الحلول, وغيرها, إلاّ أنها لن تجدي نفعاً إذا كان الفساد ينخر على مستوى صنّاع القرار, وبالتالي فإن تقنين نظم الإصلاح, واستصدار القرارات المناهضة للفساد, وتشكيل لجان للمكافحة, ووضع الخطط الإستراتيجية للتنمية والنمو الاقتصادي وغيره, كل هذه غير كافية في الحد من الفساد إذا كان المسؤول في الدائرة الحكومية ومن تحته في مراكز القرار غير أكفاء, ولن يصلح العطار ما يفسده صناع القرار…!
ولا أتفق مع من يقول إن المخرج من ذلك هو النظام الديموقراطي, كلا..؛ وذلك لسبب بسيط جداً, وهو أن أكثر المجتمعات ديموقراطية لم تسلم من الفساد, وذلك بخلق ذرائع للفساد باسم الشعب, وربما كان أكبر دليل على ذلك ما تنوء به ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية من عجز وديون بأرقام فلكية؛ لأسباب عدة من أهمها: أكذوبة الحرب ضد الإرهاب, والتي صدقها الشعب الأمريكي, فأرهقت ميزانية الدولة بديون خيالية, يتحمل دافع الضرائب الأمريكي جزءاً كبيراً منها, أليست هذه صورة حقيقية للفساد الإداري..؟ وذلك حين تجيّر القرارات الإدارية السياسية باسم الحرب على الإرهاب, والواقع أنها قرارات تتحرك ضمن فكر المحافظين الجدد, وما جرته تلك الحروب من مكاسب شخصية لشركات نفطية “وغيرها” مملوكة لمسؤولين كبار في الإدارة السابقة…!!
وهكذا الفساد المالي الذي تورّط فيه مديرون تنفيذيون لشركات كبرى, كما طالعتنا بذلك الأخبار العالمية, وصرح بذلك الرئيس الأمريكي الجديد, وكان ذلك كله على حساب المساهم البسيط, ودافع الضرائب الأمريكي..!
ولا ريب أن درجة الفساد الإداري في الدول الديمقراطية أقل بكثير من الدول العربية, وأعتقد أن هذا لأسباب عدة, من أهمها: احترام الجميع للنظام, والرهبة من المساس بالمال العام, واختيار الرجال الأكفاء في مراكز القرار, وغير ذلك من المقومات التي اعتنى بها الإسلام, وحض عليها في نصوص كثيرة, وذلك قبل أن تولد الدول الديموقراطية المعاصرة بمئات السنين..!
هذا, وإن الفساد الإداري كغيره من أدوات الفساد, لو ترك أصحابها يعبثون بمقدرات الأمة, وفق أهوائهم ورغباتهم ومصالحهم الخاصة لحل الفساد وطم, وصدق الله تعالى إذ يقول: (وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ…!).