ما الذي دفع فرنسا لتكون أول دولة تحظر استخدام المنتجات البلاستيكية؟

قرَّت فرنسا قانوناً ينصُّ على حظر كل المنتجات البلاستيكية بحلول العام 2020، ليشمل القانون منتجات الأطباق والأكواب وأدوات المطبخ، ويضيف القانون إن البدائل يجب أن تُصنع من مواد قابلة للتحلل العضوي.

يأتي القانون بعد حظر أكياس التسوق حظراً تاماً في يوليو/تموز 2016، ويمثل جزءاً من خطة التحول لاستخدام الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة وهي خطة تتبعها فرنسا لجعل البلاد رائدة في تبني الممارسات الصديقة للبيئة، ولتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وفقاً لتقرير نشر على موقع Science Alert.

ففي العام 2015، أُلقي نحو 4.74 مليار كوب بلاستيكي في فرنسا وحدها، ونحو 17 مليار حقيبة بلاستيكية تستخدم سنوياً في المتاجر الكبرى في أنحاء البلاد. ويُؤمل أن يضع القانون حداً لاعتماد فرنسا على المنتجات البلاستيكية غير العضوية التي تستخدم لمرة واحدة فقط.

وفقاً للقانون الجديد فإن الحقائب البلاستيكية المستخدمة في المتاجر الكبرى حُظرت منذ يوليو/تموز، وستُحظر الأكياس البلاستيكية في أقسام الفواكه والخضروات بداية من أول يناير/كانون الثاني من العام 2017.

ومن المتوقع حظر كلٍ من: أدوات المطبخ البلاستيكية والأكواب والأطباق بحلول العام 2020، ما يعطي وقتاً لصانعي هذه المنتجات لتجهيز أنفسهم.

مسؤولو الإدارة المحلية شددوا على أن خلال ثلاث سنوات ستكون نسبة 50% من المواد الخام التي يُصنع منها مثل هذه المواد مواد عضوية وقابلة للتحلل، وأن تلك النسبة سترتفع إلى 60% في العام 2025.

مجموعات حماية البيئة في جميع أنحاء العالم رحبت بالخبر، سيما أن التوقعات تشير إلى أن يصبح عدد المواد البلاستيكية أكبر من عدد الأسماك في المحيطات في العام 2050، ما يعني أن العالم بحاجة لهذا القرار الحاسم، هذا إذا أردنا أن نقلل من حدة مشكلة النفايات في عالم يزداد سكانياً زيادة مستمرة.

السعادة.. لا تعم الجميع

يقول مراسل وكالة Associated Press صامويل بيتروجوين إن “باكتوجو أوروبا” – منظمة مقرها في بروكسل تنوب عن صناع الأكياس البلاستيكية – أعلنت أنها ستحارب القانون الجديد لأنه ينتهك حقوق المصنعين.

مدير المنظمة ايمون بيتس قال، “نرجو أن تفعل اللجنة الأوروبية ما هو صحيح وتتخذ قراراً قانونياً ضد فرنسا لانتهاكها القانون الأوروبي”. وأضاف “إذا لم يفعلوا سنقوم نحن بتلك الخطوة”.

تدعي المنظمة أن الحظر سيزيد من مشاكل القمامة في فرنسا، لأن المستهلكين سيتساهلون في ترك الأكياس العضوية الجديدة في الشوارع ما سيفسد المناطق الريفية.

وفي الوقت الذي يبدو فيه هذا الافتراض صعب التحقق – خاصة أنه يأتي من منظمة تمثل مصالح صانعي الأكياس البلاستيكية غير العضوية -، فإن هناك احتمالاً حقيقياً لوجود مشكلة فيما يتعلق بانتهاك حقوق المصنعين.

وكما قالت صحيفة The Australian، فقد احتج المصنعون بأن الأكواب والأطباق العضوية لن تستطيع تحمل الطعام الساخن، ويبدو أن هذا الأمر لم يتطرق له أحد:

“يقول المصنعون إن المنتجات الجديدة أغلى من القديمة المتاحة، مما يدفع المحللين إلى القول بأن المستهلكين سيعودون لاستخدام الأوعية التقليدية والأواني الفخارية”.

ويضيف بيتس لوكالة Associated Press الأميركية أيضاً، إنه لا يوجد إثبات على أن المواد العضوية القابلة للتحلل أكثر فائدة للبيئة من المواد البلاستيكية العادية، ويحارب فكرة أن البدائل ستتحلل بالفعل عضوياً.

نحن لم نر تأثير القانون كاملاً ولا نعرف مشاكل المنتجات الجديدة، لكن توجد تقارير تتحدث عن تزايد صناعة المواد البلاستيكية 20 ضعفاً أكثر مما صُنع من 50 عاماً مضت، وهذا الاستهلاك من المتوقع أن يتضاعف في الـ 20 عاماً الآتية، لذا لا يبدو أننا نملك سوى اتخاذ إجراءات صارمة.

هافينغتون بوست عربي