مسؤل الشؤن المالية بالبرلمان السوداني يعدد اسباب فشل البرنامج الثلاثي، ويعلن عن مؤشرات لارتفاع دخل الفرد من 300 إلى 1800 دولار بالسنة

البرلمان: سارة تاج السر
أعلن البرلمان، عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد بالسودان من 300 دولار الى 1800 دولار في السنة ما يعادل 5 دولارات يومياً، فيما كشفت دراسة للمجلس الاعلى للاجور، أن متوسط استهلاك الفرد يبلغ 999 جنيهاً كحد أدنى، و4 الاف و200 جنيهاً كحد أعلى شهرياً، في وقت حذر وزير المالية السابق علي محمود، من زيادة أجور العاملين بالدولة في مشروع موازنة العام 2017م، وقال إن رفع قيمة المرتبات من موارد غير حقيقية يعني طباعة أوراق عملة اضافية، ما يفاقم معدلات التضخم ويخفض القوة الشرائية، واضاف: “لو جيبك فيهو مليونين او ثلاثة او اربعة ومشيت السوق ما بتكفي”.
واعتبر مسؤول الشؤون المالية بالمجلس الوطني، احمد المجذوب، أمس، أن الاجراءات المالية والنقدية لن تكفي وحدها لمعالجة الاقتصاد السوداني، وأضاف أنه لو تم زيادة الأجور بنسبة 20% لن تغطي 20% من احتياجات العاملين، واشار الى اقرار القطاع الاقتصادي بالدولة لاتساع الفجوة بين قيمة الدخل الحقيقي للعمال وتكلفة المعيشة، وأعلن عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد من 300 دولار خلال السنوات الماضية الى 1800 دولار خلال 2016م. وعزا المجذوب خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان حول معاش الناس، إخفاق البرنامج الثلاثي لجملة أسباب منها فشل وزارة المالية في تحسين سعر الصرف، وزيادة الانفاق العام، ارتفاع التضخم، وانخفاض العملة الوطنية، وبالمقابل ارتفعت اسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، وانخفاص الايرادات، واقترح المجذوب خطة لتحسين معاش الناس تنقسم الى قسمين، برنامج قصير الاجل عبارة عن تدابير عاجلة لتخفيف الضغط على المواطن بزيادة الاجور، والمعاشات والتأمينات، ودعم الأسر الفقيرة والطلاب، وخطة طويلة الأجل، في وقت شدد على الحكومة بايقاف استيراد السيارات لمؤسساتها نهائياً، ووقف تأجير العقارات للأجهزة الحكومية، والتوظيف الحكومي لأنه يزيد من العطالة المبطنة في المكاتب حسب وصفه، بجانب تخفيض التمثيل الدبلوماسي بالسفارات وتقليص المشاركات الخارجية وشراء مدخرات السودانيين بالخارج وتنظيم تحويلات الأجانب. من جهته حذر وزير المالية السابق، والنائب علي محمود، من زيادة الاجور من مصادر غير حقيقية لأنها سترفع معدل التضخم وتخفض القوة الشرائية، واشار الى ان مستوى ارتفاع الاسعار غير متوازن، لافتاً الى صعوبة تحسين الاوضاع المعيشية بمعزل عن الاقتصاد ككل. ودافع محمود بشدة عن البرنامج الثلاثي الذي طبق إبان توليه للوزارة، واشار الى انها كانت تدابير لامتصاص صدمة انفصال الجنوب.
الجريدة
(( واعتبر مسؤول الشؤون المالية بالمجلس الوطني، احمد المجذوب، أمس، أن الاجراءات المالية والنقدية لن تكفي وحدها لمعالجة الاقتصاد السوداني، وأضاف أنه لو تم زيادة الأجور بنسبة 20% لن تغطي 20% من احتياجات العاملين، ))….
(( واشار الى اقرار القطاع الاقتصادي بالدولة لاتساع الفجوة بين قيمة الدخل الحقيقي للعمال وتكلفة المعيشة، ))…..
(( وأعلن عن مؤشرات لارتفاع متوسط دخل الفرد من 300 دولار خلال السنوات الماضية الى 1800 دولار خلال 2016م))…
(( وعزا المجذوب خلال جلسة سماع نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان حول معاش الناس، إخفاق البرنامج الثلاثي لجملة أسباب منها فشل وزارة المالية في تحسين سعر الصرف، وزيادة الانفاق العام، ارتفاع التضخم، وانخفاض العملة الوطنية، وبالمقابل ارتفعت اسعار السلع والخدمات المنتجة محلياً والمستوردة، فضلاً عن ارتفاع معدل البطالة، وانخفاص الايرادات، ))….
فشل في فشل …. انه المشروع الحضاري الذي يحل مشاكل البشر اجمعين !!!!!
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
الله يقطعكم ….. تك …….
يا المجذوب اختصر كلامك وقول فشلنا وقدم استقالتك جنوب شنو عاملو شماعه اصلا الجنوب وفر مصروفات اداريه وامنيه وكفنا شر شراء السلاح فصل الجنوب اكبر مكسب اقتصادى لو كان فعلا جادين فى اصلاح الاقتصاد مافى مغترب اهبل بحول مدخراته عن طريقكم اقنع من دا تجار العمله اضمن من البنوك الحكوميه لماذا لم تتحدث عن الفساد عندك مثلا الجمارك نص الدخل للدوله والباقى فى جيوب ناس وانت عارف اتفاقيات ونسب وعموله اوقف الفساد ينصلح الاقتصاد
1800$ عدييييييييييييييييييييييييييل
إقتباس:
(ودافع على محمود بشدة عن البرنامج الثلاثي الذي طبق إبان توليه للوزارة، واشار الى انها كانت تدابير لامتصاص “صدمة” انفصال الجنوب).!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
معلوم منذ 2005 (أي منذ 5 سنوات كاملة) أن عام 2010 حدد للتصويت على “مستقبل” جنوب السودان العزيز وأن النتيجة واحدة من إثنين:الوحدة أوالإنفصال لا ثالث لهما.
الآن: إذا كنت تعلم منذ 5 سنوات عن حدث ما كيف يكون الفعل “صدمة”؟؟؟؟!!!.الصدمة تعني حدوث شئ فجائي أو لا متوقع الحدوث. فكيف تكون صدمة إذا؟؟؟. ثانيا لقد قلتم جميعا بما فيكم ساتذة إقتصادي أن إنفصال الجنوب “أفضل للشمال” !!! كيف إذا يكون الإنفصال “صدمة”؟!.الى متي إستفزاز عقولنا ياكيزان؟؟؟ الصدمة الحقيقية هي حكمكم الفاشل فى جميع النواحي يا جهلة يا من نلتم الحكم فى لحظة غفلة من مبارك الفاضل وما شاكله من الإنتهازيين. بالله كفي كذبا علينا يا كذبة يا تجار الدين يا منافقين
المجذوب _ علي محمود وزير سابق كوز حاليا
إدارة الاقتصاد المنزلي تحتاج لمدبر بمعني شخص رشيد يعي مصروفاتة وإيراداته ويوزع الايرادات بالمنطق علي حسب اولويات أهل البيت والاولويات في علم الاقتصاد تعني ضروريات المعيشة يعني ياكيزان تعني الاكل والشرب والتعليم والصحة حسب ظني الحمير عارفة الكلام دا بس الكيزان الله اعلم يكونو سمعو بيهو، وما غير ذلك يصبح من الكماليات أذا ما توفر لرب الاسرة المنزل وهذا الكلام يقوم به عادة افراد المجتمع العادين الذين لم يدرسوا علم الاقتصاد ولا تحدثو عن العرض والطلب ولا نظريات وعلوم الاقتصاد ولا جالسوا ادم سميث ،ومن هذا المنطلق يجب ان نتحدث عن الدخل وتعريفة للجهلاء من وزراء مالية السودان تعينات الترضيات والولاءات التنظيمية (العائد الذي يحصل علية الفرد نتيجة جهد مبذول – وظيفة ، زراعة ، عتالة ….الخ) مما يعني ان أساس اي ناتج سوي كان اسري او يتعلق بالاقتصاد الكلي المجهود المبذول الذي من خلالة نحصل علي الريع الذي من خلالة يمكنك الصرف علي الاسرة او الدولة (يعني بالواضح اقتصادك مبني علي جيوب الشعب) مما يؤكد ان البلاد تجاوزت مرحلة الفشل للانهيار التام في كل مناحي الحياة (يعني بعدا ان سويتو ليها ود ابقرعة قوم ارعي ما بنفع فيها) ، فالاقتصاد الذي يبني من جيوب المواطنين لتنعيم الوزراء ورهطهم الغر الميامين وتدمر مشاريعها الانتاجية من اجل الولاء الحزبي بغرض اخضاع اهلها بالافقار المتعمد بالرغم من انها مشاريع تجاوزت سقف أعالة اهلها الي المشاركة الفعلية في أدارة اقتصاد البلاد ، الحكومة التي تدمر اكبر مشروع زراعي في العالم تحت أدارة واحدة ويروي بالري الانسيابي حكومة قادتها يفقهون بادبارهم وعقولهم في بطونهم لا يجيدون شئ في الدنيا غير سرقة قوت الناس .
لذلك ان يدافع علي محمود عن برنامجة الثلاثي اوالسباعي ان شاء ويحدثنا عن فشله وزيادة الانفاق الحكومي وأنخفاض العملة الوطنية لا يعني انهم تبنو نقد ذاتي لمشروعهم الذي دمر الوطن ، من المعلوم ان اي ثبات لسعر الصرف وانخفاض التضخم يكون بجلب غطاء من الذهب او العملات الاجنبيه ولا يوجد مشروع انتاجي واحد من حلفا الي ابيي لو افترضنا باننا نسينا نمولي حدودنا قبلهم يحقق انتاج يصدر الي الخارج لجلب عملات من اجل ثبات سعر صرف الجنيه وخفض التضخم الذي يسببه الفشل طباعة عمله بدون غطاء نقدي لذا لاتحلمو باقتصاد سعيد وهم يمشون بيننا وفي اسوقنا وياكلون خيرات بلادنا وانفاقهم فقط علي اجهزة حمايتهم دخليا خارجيا دا اثيوبيا بقت تخش بي جيش وتطلع بي عيش (محن اخر الزمن)، اكتر من 90% ان كان برلمان الكيزان حمير فحمير السودان تنأي بنفسها عن هذا التفه .