البرلمان يشرع في دراسة ومناقشة التعديلات الدستورية خلال أيام
الخرطوم: الجريدة
كشفت اللجنة المكونة من الهيئة التشريعية القومية الخاصة بالتعديلات الدستورية عن شروعها في دراسة ومناقشة التعديلات التي أودعتها رئاسة الجمهورية منضدة البرلمان خلال الأيام القليلة القادمة، وتوقعت تعديل قانون الانتخابات وبعض القوانين خلال الفترة المقبلة بعد إجازة التوصية الخاصة بتعديل بعض القوانين.
وقال نائب رئيس اللجنة أحمد محمد آدم التجاني لـ (المركز السوداني للخدمات الصحفية) امس، إن التعديلات تشمل إضافة مقاعد بالبرلمان ومجلس الولايات بالتعيين من الذين شاركوا في الحوار، بجانب استحداث منصب رئيس الوزراء وفصل النائب العام عن وزير العدل وتعديل مسمى الحكومة الحالية إلى حكومة الوفاق الوطني، وأبان أن الهدف من التعديلات الدستورية يتمثل في استيعاب مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الوطنية التي تم إقرارها في العاشر من أكتوبر الحالي.
وأكد التجاني استعدادهم لإجراء تلك التعديلات التي تمكن من إدماج مخرجات الحوار واستصحابها في دستور البلاد المقبل.
الجريدة
البرلمان لا يمثل الشعب السودتني بمكوناته المختلفة بل هو جهاز يتبع للمؤتمر الوطني الذي يوجه البرلمان حسبما شاء لتنفيذ سياساته من منظور سيطرنه على الاغلبية الميكانيكية في البرلمان . ولذلك فاي كلام يتحدث عن دستور وتعديلات لا يعبر عن رأي الشعب السوداني الذي هو صاحب الحق الاول والاخير في الاتيان بالدستور الذي يرتضيه . التعديلات التي تتم الان تصب في مصلحة المؤتمر الوطني واجندته الخاصة وليس مصلحة السودان .
أولا هذا البرلمان لا يمثل الشعب السوداني بحكم انه اتي
بانتخابات مزورة .. لذا ما بني علي باطل فهو باطل
ثانيا الدول المحترمه لا تقوم بالمساس بالدستور إلا بإرادة
سياسيه شامله أي بموافقة كل القوي والمنظمات .
عليه فإن أي إجراء يتم فهو يخص المؤتمر الوطني وحده وكل
الشعب السوداني بريء منه تماما .
البرلمان لا يمثل الشعب السودتني بمكوناته المختلفة بل هو جهاز يتبع للمؤتمر الوطني الذي يوجه البرلمان حسبما شاء لتنفيذ سياساته من منظور سيطرنه على الاغلبية الميكانيكية في البرلمان . ولذلك فاي كلام يتحدث عن دستور وتعديلات لا يعبر عن رأي الشعب السوداني الذي هو صاحب الحق الاول والاخير في الاتيان بالدستور الذي يرتضيه . التعديلات التي تتم الان تصب في مصلحة المؤتمر الوطني واجندته الخاصة وليس مصلحة السودان .
أولا هذا البرلمان لا يمثل الشعب السوداني بحكم انه اتي
بانتخابات مزورة .. لذا ما بني علي باطل فهو باطل
ثانيا الدول المحترمه لا تقوم بالمساس بالدستور إلا بإرادة
سياسيه شامله أي بموافقة كل القوي والمنظمات .
عليه فإن أي إجراء يتم فهو يخص المؤتمر الوطني وحده وكل
الشعب السوداني بريء منه تماما .