وزير المالية يُبرِّئ محمد حاتم من تبديد المال العام
*بدر الدين محمود : خطاب وزارة المالية صحيح وصدر مني والتوقيع توقيعي
* المحكمة رفضت سؤال ممثل الاتهام مستشار نيابة الأموال العامة “هشام عطا الله الشيخ” للوزير بشأن مستند دفاع المتهم وبررت ذلك بأن الجلسة محددة مسبقاً لسماع إفادة الوزير حول صدور المستند منه أم لا
* المحكمة حددت جلسة 28 نوفمبر الحالي للفصل في توجيه الاتهام أو شطبه في مواجهة حاتم
حرص الجميع أمس على الحضور مبكراً لمحكمة المال العام بمجمع محاكم الخرطوم شمال لحضور الجلسة المهمة، في قضية المدير الأسبق للتلفزيون ونائب رئيس حزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم محمد حاتم سليمان، والتي سيمثل فيها وزير المالية د. بدر الدين محمود كشاهد، للإدلاء بإفادته حول صحة مستند دفع به المتهم محمد حاتم لتبرئة ساحته من التهم الموجهة إليه ، حضر الكل باكراً وكل منهم يمني نفسه بحجز مقعد للجلوس عليه في القاعة الصغرى لمحكمة المال العام ، حيث يرأس الجلسة قاضي محكمة المال العام د.صلاح الدين عبد الحكيم ، وكعادة المتهم محمد حاتم سليمان في حرصه في الحضور مبكراً في كافة الجلسات التي عقدت، حضر أمس أيضا باكراً، بغير العادة كان باب القاعة المخصصة للنظر في القضية مغلقاً لربع ساعة من الزمن المحدد للقضية. سمح للحضور بالدخول إلى القاعة ولكن قبل أن ياخذ الجميع أماكنهم طلب منهم الخروج لإجراءات خاصة بالمحكمة بما فيهم هيئتا الاتهام والدفاع .
الوزير متاخراً
حضر وزير المالية د.بدرالدين محمود متاخراً عن موعد الجلسة بربع ساعة ، مراقبون قالوا إن الوزير دأب على التأخير في عدة فعاليات شارك فيها مؤخراً، كان في استقبال وزير المالية خارج بوابة المحكمة المتهم محمد حاتم سليمان وأعضاء هيئة الدفاع عنه برئاسة د.عبد الرحمن إبراهيم الخليفة وبعد أن اتخذ الوزير موقعه داخل القاعة وتمت ضيافته بزجاجة ماء بارد وأخرى عصير. سمح لهيئتي الاتهام والدفاع بالدخول أولاً ومن ثم الحضور، وعلى غير العادة اكتظت القاعة عن جنباتها بالحضور جلوساً ووقوفاً وجلس الوزير هادئاً الذي كان يرتدي بدلة “سماوية” وقميص “أبيض” في كامل أناقته بجانب القاضي ، لتبدأ فوراً إجراءات الجلسة .
رفض طلبات
عندما شرعت المحكمة فى أخذ بيانات الماثلين أمامها من هيئتي الاتهام والدفاع ، طلب ممثل الاتهام عن وزير العدل مولانا هشام محمد عبد الله من المحكمة بوقف إجراءات المحاكمة وذكر فى طلبه بأنه تقدم بفحص لدى محكمة الاستئناف بخصوص المستند الذي طعن فيه بالتزوير بيد أن المحكمة رفضت وقف الإجراءات لأن الطلب ليس مقدماً أمامها ورأت السير في إجراءات المحاكمة.
فيما رفضت المحكمة طلباً آخر لممثل الاتهام الذي التمس خلاله بسماع الشاهد (وزير المالية) حول محتوى المستند الذي سبق وأن طعن فيه الاتهام بالتزوير، وردت المحكمة بالرفض دون سماع رد ممثل الدفاع (الطرف الآخر) حيث رأت المحكمة بأن الجلسة محددة لسماع الشاهد حول تحرير المستند وذلك وفق ما جاء في الطعن المقدم من الاتهام وهو الطعن بالتزوير بما يتعلق بصدور المستند من الوزير أو خلافه. وأمرت المحكمة بتسليم صورة من قرار المحكمة للاتهام ?حسب طلبه.
الوزير يؤدي القسم
أدى وزير المالية القسم مؤكداً بأن يقول الحق لا سواه أمام المحكمة وقامت المحكمة بتسليمه المستند للإطلاع عليه والإجابة على سؤالها (هل المستند صدر من شخصك ..أم لا؟) وذلك بعد أن تلت المحكمة فحوى المستند المقدم من محمد حاتم سليمان في جلسة استجوابه من قبل المحكمة – كمستند دفاع وطعن فيه الاتهام بالتزوير.
فحوى المستند
المستند خاص بمخاطبة وزير المالية (الشاهد) لوزير الإعلام أحمد بلال بتاريخ 28 /8/2016 والذي حوى ملاحظات المراجع العام لميزانية التلفزيون للأعوام 2010،2013 .وبناء على تقرير اللجنة التي كونتها وزارة المالية برئاسة وكيل وزارة المالية بعد اطلاعها على المستندات الخاصة بالتلفزيون توصلت إلى أن مدير التلفزيون ? المتهم، لم يتحصل على اموال لمصلحته الشخصية كما لم يتسبب في إهدار المال العام أو يقوم بتبديده بالإضافة إلى عدم تجاوز صلاحيات المدير العام وفقاً للائحة أمر تأسيس التلفزيون في السقف المحدد للصرف بالإضافة إلى موضوع الموافقة التي منحتها المالية للتلفزيون بالاستدانة حتى يتمكن التلفزيون من سداد مستحقات العاملين، كما لا ترى وزارة المالية أية مخالفات لقانون الشراء والتعاقد قام بها المتهم وتم تحرير المستند بعد اجتماع ضم وزير المالية الأسبق علي محمود ورئاسة الجمهورية والمتهم.
إقرار الوزير
أقر وزير المالية د.بدرالدين محمود عباس بصحة الخطاب الذي دفع به محمد حاتم سليمان للمحكمة كمستند دفاع، وأكد بأن الخطاب- المستند صادر منه والتوقيع المذيل به الخطاب هو توقيعه.
الاتهام يستجوب الوزير
وفي رده على أسئلة الاتهام نفى الوزير بأن يكون التاريخ جزءاً من توقيعه في بعض الخطابات وأشار أن ليس بالضرورة كتابة التاريخ في كل توقيعاته خاصة إذا كان الخطاب يحمل تاريخاً . منوها المحكمة لإمكانية الرجوع لتوقيعاته على حسابه المصرفي الشخصي الذي لا يحمل توقيعه فيه أي تاريخ. جاء ذلك بعد أن عرض الاتهام على الوزير نموذجاً من خطاب صادر منه يحمل توقيعه وعليه تاريخ مشيراً أن خطابات الوزير الرسمية والقرارات الوزارية والإصدارات الإليكترونية تحمل التوقيع والتاريخ معاً.
ونبه الوزير إلى أن كل خطاباته لاتحمل “ختم” وزارة المالية لإضفاء الشرعية والرسمية عليها ، مبيناً للمحكمة أن الخطاب المستند هو رد على خطاب سابق صادر من وزير الإعلام الاتحادي ، ونوه الوزير إلى أن بعض خطاباته لاتختم وإنما مجرد توقيعه عليها يضفي عليها الشرعية والرسمية.
بينات الوزير :
سجلت المحكمة بينات الوزير وقال بدر الدين : “إنه يسكن إمتداد شمبات وعمره (59) عاماً، ويسكن إمتداد شمبات ” ، وبعد انتهاء الإدلاء بإفادته شكرته المحكمة للمثول أمامها والإدلاء بإفادته حول المستند
همهمات وتكبيرات :
ما أن فرغ وزير المالية من الإدلاء بشهادته للمحكمة ، مؤكداً صحة المستند همهم البعض بالتكبير بأصوات منخفضة ، فيما اكتفت هيئة الدفاع بإفادة الوزير ولم توجه سؤلاً للشاهد وأشرت المحكمة على المستند بالرقم 17 وقبلته كمستند دفاع .
النطق بالحكم :
رفعت الجلسة بعد الاستماع لشهادة الوزير حول المستند الذي دفع به “محمد حاتم” ليفند به التهم في مواجهته، وحددت المحكمة يوم (28 – نوفمبر) الجاري للنطق بالحكم، بعد أن قررت حجز ملف القضية لقرار توجيه التهمة للمتهم أو عدمه.
يذكر بأن بلاغات دونت بقسم الخرطوم شمال في مواجهة مدير التلفزيون الأسبق محمد حاتم سليمان المتهم في قضايا متعلقة بالمال العام لمخالفته لقانون الإجراءات المالية والمحاسبية ولائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وقانون الشراء والتعاقد ولائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض.
جلسة مامنظور مثيلها :
وصف رئيس هيئة الدفاع عن المدير الأسبق للتلفزيون ونائب رئيس الوطني بالخرطوم ، جلسة الأمس بأنها “جلسة مامنظور مثيلها” ، ربما كان يقصد بذلك مثول وزير المالية أمام المحكمة، كما أن المتهم في القضية من القيادات البارزة بالحزب الحاكم، ولايزال يحتل موقعاً مرموقاً، ومع ذلك جرت محاكمته وتوجيه التهم له في قضايا مالية خطيرة، يرى مراقبون بأن الوطني أراد بذلك إرسال رسالة مفادها بأنه لايحمي الفساد، ولايحمي أي مسئول توجه له التهم في ذلك، وإنه لاكبير على القانون والكل سواء، لكن بالمقابل فالمشككون يريدون أن تتم محاكمات وإدانات حقيقية ليس في قضية “محمد حاتم” ، بل في كل القضايا المثيرة للجدل في عدد من الأصعدة والأروقة .
التيار
شيخ المجاهدين داير ياخد اجرو فى الدنيا من الشعب السودانى والمال العام .وحايطلع منها ذى الشعرة من العجين .لو حاكموه تانى ما ييقى فيها زول وحا يحصل فيها دم للركب وحرب بين ناس المؤتمر .غايتو الزول المشى يعافر ويحفر ليه
ده الله يكون فى عونو الا يهرب من السودان عديييييييييييييييييلللللللل
التمبلول لول لول لوووووووووووووووووووووووول مبروك عليك البراءة
هذا البلد كل المسئولين فيه فاسدون من راسه الى اخمص قدميه معقول فاسد يحاكم فاسد هذا البدر الدين كل يوم من الصباح يوزع الفلوس للناس امام منزله الكائن قريب من شارع المعونه وجنوب شرق مركز البحوث بشمبات المامصدق ياتى صباح كل يوم ليرى من اين له هذا وقد من جزيرة الفيل بمدنى لا يملك شىء هو واسرته
هؤلاء النكرات الذين لولا الانقاذ لما سمعنا بهم وماكان لهم ان يزعجوا اسماع السودانيين بهذه المهاترات وهذه المغالطات وهذا الوزير ليس جهة عدلية بان يصدر حكم البراءة على شهص فالمحكمة هي الوحيدة المخرلة بدراسة الصلاخيات واوجه الصرف
لكن في هذا الزمن الصدي الردي كل شيء جايز
يسرقون وينهبون والثاني يبري ساحته ومانه قاضي المحكمة العلياء علما بانه افشل وزير مالية مر على السودان ليس لديه اي مؤهلات كافية
((قطع وزير المالية، بدر الدين محمود، بصحة توقيعه على الخطاب الذي قدمه مدير التلفزيون الأسبق المتهم في قضية تبديد أموال محمد حاتم سليمان للمحكمة كمستند دفاع )) .
كذاب و الف مليون كذاب , و أنت تعرف بأنك تكذب لمساعدة صديقك الكوز محمد سيلمان . و طالما هو خطاب صحيح منك لماذا لم يقدمه المتهم فى ايام التحريات و قبل المحاكمة ؟؟ ولماذا لم يظهر سابقاً ؟؟
و بما إنك تحت الحليفة امام المحكمة ف سنتركك لله الذى لا تضيع عنده الودائع ليأخذ لنا منك حقوقنا .
و خسبنا الله و نعم الوكيل .
شبكة من الفاسدين
يجب إدانة وزير المالية لإجراءاته الإدارية الغير سليمة
مرة يوقع ومرة لايختم هذا خلل إداري يحاسب عليه
نتج منه هذه التجاوزات وبالتالي براءة المتهم والأمر
متروك لفطنة القاضي لابد له أن يراجع اللائحة المالية
حيث يعتبر الوزيرمسؤول عن هذا الخلل الإداري والمالي .هذا من باب الباس الحق بالباطل.
كيف يسمح القضاء لكائنٍ من كان ان يفسّر لائحة الاجراءات المالية الصادرة بموجب قانون الاجراءات الماليّة أو يدلي برأيه في وقائع من ناحية قانونية فوزير الماليّة ليس أكثر من شاهد . ماكان للمحكمة ان تقبل منه مثل هذه الإفادات التي فسّر فيها افعال المتّهم لكن الإنحطاط بلغ في بلادنا منتهاه حتى اصاب القضاء … وواللّه العظيم هذا الوزير لا يفهم في هذه اللائحة وهذا القانون مثله مثل القاضي الذي إستمع الى هذا الهراء !!!!!
دا كلووو ما في داعي ليه وغير منتج في تبرئة او ادانة المتهم وليت الاتهام والقاضي يفهمان القيمة القانونية لشهادة الشاهد او بالاحرى رأيه في مسألة قانونية يقررها القانون وليس الشاهد حيث لا يعتد برأي الشهود مهما كانوا في نقاط النزاع في المسائل القانونية points of law for the court to determine irrespect of the opinion of witnesses ووزير المالية تنحصر قيمة شهادته فقط في كون المستند صحيح أم مزور. وماعدا ذلك فهي رأيه بأن المتهم غير مذنب وهذا حكم لا ينبغي له فهوللمجاكم فقط ان أخطأت فيه هذه المحكمة وبنت حيثيات حكمها في تبرئة المتهم بناء على رأي الشاهد وزير المالية الشفوي والمضمن في هذا المستند فقد يكون للمحاكم الأعلى رأي مختلف في ثبوت مخالفة المتهم للقانون والغاء براءته رغم شهادة الوزير.
أذن الوزير جل مخاطباتة غير شرعية ودى فة حدى زاتها ادانة للوزير اولا والمتهم ثانيا المحكمة لديها ختم اى مستند لايحمل ختم لايساوى حاجة
القصة كلها فساد فى فساد وعفن فى عفن وزير المالية لايمكن ينكر ان الخطاب ليس ممهور بتوقيعه لان فى ذلك ادانة لكل العصابة والفساد المصيبة الاكبر طال حتى القضاء وهذا لم يحدث منذ العهد التركى لم يكن القضاة فاسدين والان شهود الزور على قفا من يشيل بالاتفاق مع القاضى ويكون المحامى ناقش رقم حساب القاضى فى بنك امدرمان الوطنى البنك المفضل لعصابة الرقاص الذى لايستطيع كائن من كان ان يقصيه من المقاصة اذا تجاوز قوانين بنك السودان او منح وداد طرابلسى مرابحة دون اى ضمانات فالامر المؤكد ان السودان مستباح بواسطة عصابة الرقاص والمطلوب فقط ان يدعم الشعب السودانى الجبهة الثورية لاقتلاع هذا النظام الذى يريد ان يفنينا جوعا وقهرا فخير لنا الموت بالرصاص
تفتكروا يا جماعة اذا غشونا نحن فلن يغشو الله ، ونبتة الشيطان هي كل رموز المؤتمر اللاوطني هذا الذي انتشروا في البلاد واكثروا فيها الفساد هؤلاء لا يمكن لهم ان يحاسبوا احد رموزهم مهما سرق ومهما اكل من اموال الدولة ، في فهمهم ان الدولة هي ملك للمؤتمر اللاوطني ورموزه جميعا :
لكن هل تغشون الله يا وزير المالية الله مطلع عليكم سرا وعلنا ويراكم ماذا تعملون؟ ومعروف الكيزان كل يوم ياتو بفقير منهم ويوظف في وظيفة مرموقة ويشبع ويصبح من اصحاب المليارات وفجاة يطلعوه نضيف من مفسدة ظانين ان الله ليس عليهم برغيب؟
خسئوا وخسئ كل كوز الله مطلع عليكم فاصبروا ليوم اللقاء يوم تقبرون؟
تفتكروا يا جماعة اذا غشونا نحن فلن يغشو الله ، ونبتة الشيطان هي كل رموز المؤتمر اللاوطني هذا الذي انتشروا في البلاد واكثروا فيها الفساد هؤلاء لا يمكن لهم ان يحاسبوا احد رموزهم مهما سرق ومهما اكل من اموال الدولة ، في فهمهم ان الدولة هي ملك للمؤتمر اللاوطني ورموزه جميعا :
لكن هل تغشون الله يا وزير المالية الله مطلع عليكم سرا وعلنا ويراكم ماذا تعملون؟ ومعروف الكيزان كل يوم ياتو بفقير منهم ويوظف في وظيفة مرموقة ويشبع ويصبح من اصحاب المليارات وفجاة يطلعوه نضيف من مفسدة ظانين ان الله ليس عليهم برغيب؟
خسئوا وخسئ كل كوز الله مطلع عليكم فاصبروا ليوم اللقاء يوم تقبرون؟
سؤال لهيئة علماء السلطان و لإمام مجمع النور (بكافورى) و إمام الجامع الكبير:
ماهو رأى الشرع فى شهادة الزور ؟ و ماهى عقوبة فاعلها ؟؟
إقتباس:
(وفي رده على أسئلة الاتهام نفى الوزير بأن يكون التاريخ جزءاً من توقيعه في بعض الخطابات وأشار أن ليس بالضرورة كتابة التاريخ في كل توقيعاته) .
حسبنا الله و نعم الوكيل ,
هذا كلام يُشتم منه الكذب , و كان يجب على ممثل الاتهام أن يثبت بأن الوزير لا يتحدث الحقيقة , و ان عدم وجود تاريخ بالمستند الرسمى الخارج من وزارة المالية الغرض منه تضليل المحكمة لصالح المتهم محمد سليمان حيث ان وقت صدور المستند يمكن ان يكون فى الايام القليلة الماضية بعد زنقة المتهم فى الجلسات السابقة و ليس مستند بتاريخ قديم إبان فترة مخاطبة وزير المالية لوزير الإعلام أحمد بلال بتاريخ28/8/2016 ,
المعروف بأن المتهم محمد سليمان لم يبرز هذا المستند خلال فترة التحريات قبل المحاكمة مما يؤيد القول بأنه لم يكن المستند موجوداً فى تلك الفترة و يؤكد بأن المستند كتب بعد إنتهاء فترة التحريات مع المتهم ..
كان من واجب ممثل الاتهام ان يكون أكثر نشاطاً و ان لا يكتفى بالقول فقط بأن المستند مزور , بل كان مفروضاً عليه إثبات حدوث عملية التزوير هذه , و لكنه لم يفعل .
إنها مسرحية هزلية ضعيفة المستوى و سيئة الإخراج .
يجب متابعة تاريخ صدور المستند من سجلات الصادر بوزارة المالية أن وجدت. وإن لم توجد يحاسب الوزير
مع المتهم فورا.مع ملاحظة عدم استيفاء تلك الخطابات
الرسمية للشروط القانونية. أي وزارة فوضى هذه.
هؤلا مجرد نكرات والله لولا هذه الانقاذ لتجد الواحد فيهم ممتطى ظهر ركشته ويعمل بنظام ( الطرحة) وخصوصأ هذا المسمى محمد حاتم الذى ابدأ لم يكن وجهه وجه شخص ادارى ومسئول ..
بدرالدين محمود وزير المالية خبير التزوير والكذب , الذى زور خطاب فرز عطاءت شركة الاقطان .. هل يرمش له طرف وهو يدلى بشهادة زور فى محمكة محسوم امرها ببراءة الارعن محمد حاتم سليمان ..
شيخ المجاهدين داير ياخد اجرو فى الدنيا من الشعب السودانى والمال العام .وحايطلع منها ذى الشعرة من العجين .لو حاكموه تانى ما ييقى فيها زول وحا يحصل فيها دم للركب وحرب بين ناس المؤتمر .غايتو الزول المشى يعافر ويحفر ليه
ده الله يكون فى عونو الا يهرب من السودان عديييييييييييييييييلللللللل
التمبلول لول لول لوووووووووووووووووووووووول مبروك عليك البراءة
هذا البلد كل المسئولين فيه فاسدون من راسه الى اخمص قدميه معقول فاسد يحاكم فاسد هذا البدر الدين كل يوم من الصباح يوزع الفلوس للناس امام منزله الكائن قريب من شارع المعونه وجنوب شرق مركز البحوث بشمبات المامصدق ياتى صباح كل يوم ليرى من اين له هذا وقد من جزيرة الفيل بمدنى لا يملك شىء هو واسرته
هؤلاء النكرات الذين لولا الانقاذ لما سمعنا بهم وماكان لهم ان يزعجوا اسماع السودانيين بهذه المهاترات وهذه المغالطات وهذا الوزير ليس جهة عدلية بان يصدر حكم البراءة على شهص فالمحكمة هي الوحيدة المخرلة بدراسة الصلاخيات واوجه الصرف
لكن في هذا الزمن الصدي الردي كل شيء جايز
يسرقون وينهبون والثاني يبري ساحته ومانه قاضي المحكمة العلياء علما بانه افشل وزير مالية مر على السودان ليس لديه اي مؤهلات كافية
((قطع وزير المالية، بدر الدين محمود، بصحة توقيعه على الخطاب الذي قدمه مدير التلفزيون الأسبق المتهم في قضية تبديد أموال محمد حاتم سليمان للمحكمة كمستند دفاع )) .
كذاب و الف مليون كذاب , و أنت تعرف بأنك تكذب لمساعدة صديقك الكوز محمد سيلمان . و طالما هو خطاب صحيح منك لماذا لم يقدمه المتهم فى ايام التحريات و قبل المحاكمة ؟؟ ولماذا لم يظهر سابقاً ؟؟
و بما إنك تحت الحليفة امام المحكمة ف سنتركك لله الذى لا تضيع عنده الودائع ليأخذ لنا منك حقوقنا .
و خسبنا الله و نعم الوكيل .
شبكة من الفاسدين
يجب إدانة وزير المالية لإجراءاته الإدارية الغير سليمة
مرة يوقع ومرة لايختم هذا خلل إداري يحاسب عليه
نتج منه هذه التجاوزات وبالتالي براءة المتهم والأمر
متروك لفطنة القاضي لابد له أن يراجع اللائحة المالية
حيث يعتبر الوزيرمسؤول عن هذا الخلل الإداري والمالي .هذا من باب الباس الحق بالباطل.
كيف يسمح القضاء لكائنٍ من كان ان يفسّر لائحة الاجراءات المالية الصادرة بموجب قانون الاجراءات الماليّة أو يدلي برأيه في وقائع من ناحية قانونية فوزير الماليّة ليس أكثر من شاهد . ماكان للمحكمة ان تقبل منه مثل هذه الإفادات التي فسّر فيها افعال المتّهم لكن الإنحطاط بلغ في بلادنا منتهاه حتى اصاب القضاء … وواللّه العظيم هذا الوزير لا يفهم في هذه اللائحة وهذا القانون مثله مثل القاضي الذي إستمع الى هذا الهراء !!!!!
دا كلووو ما في داعي ليه وغير منتج في تبرئة او ادانة المتهم وليت الاتهام والقاضي يفهمان القيمة القانونية لشهادة الشاهد او بالاحرى رأيه في مسألة قانونية يقررها القانون وليس الشاهد حيث لا يعتد برأي الشهود مهما كانوا في نقاط النزاع في المسائل القانونية points of law for the court to determine irrespect of the opinion of witnesses ووزير المالية تنحصر قيمة شهادته فقط في كون المستند صحيح أم مزور. وماعدا ذلك فهي رأيه بأن المتهم غير مذنب وهذا حكم لا ينبغي له فهوللمجاكم فقط ان أخطأت فيه هذه المحكمة وبنت حيثيات حكمها في تبرئة المتهم بناء على رأي الشاهد وزير المالية الشفوي والمضمن في هذا المستند فقد يكون للمحاكم الأعلى رأي مختلف في ثبوت مخالفة المتهم للقانون والغاء براءته رغم شهادة الوزير.
أذن الوزير جل مخاطباتة غير شرعية ودى فة حدى زاتها ادانة للوزير اولا والمتهم ثانيا المحكمة لديها ختم اى مستند لايحمل ختم لايساوى حاجة
القصة كلها فساد فى فساد وعفن فى عفن وزير المالية لايمكن ينكر ان الخطاب ليس ممهور بتوقيعه لان فى ذلك ادانة لكل العصابة والفساد المصيبة الاكبر طال حتى القضاء وهذا لم يحدث منذ العهد التركى لم يكن القضاة فاسدين والان شهود الزور على قفا من يشيل بالاتفاق مع القاضى ويكون المحامى ناقش رقم حساب القاضى فى بنك امدرمان الوطنى البنك المفضل لعصابة الرقاص الذى لايستطيع كائن من كان ان يقصيه من المقاصة اذا تجاوز قوانين بنك السودان او منح وداد طرابلسى مرابحة دون اى ضمانات فالامر المؤكد ان السودان مستباح بواسطة عصابة الرقاص والمطلوب فقط ان يدعم الشعب السودانى الجبهة الثورية لاقتلاع هذا النظام الذى يريد ان يفنينا جوعا وقهرا فخير لنا الموت بالرصاص
تفتكروا يا جماعة اذا غشونا نحن فلن يغشو الله ، ونبتة الشيطان هي كل رموز المؤتمر اللاوطني هذا الذي انتشروا في البلاد واكثروا فيها الفساد هؤلاء لا يمكن لهم ان يحاسبوا احد رموزهم مهما سرق ومهما اكل من اموال الدولة ، في فهمهم ان الدولة هي ملك للمؤتمر اللاوطني ورموزه جميعا :
لكن هل تغشون الله يا وزير المالية الله مطلع عليكم سرا وعلنا ويراكم ماذا تعملون؟ ومعروف الكيزان كل يوم ياتو بفقير منهم ويوظف في وظيفة مرموقة ويشبع ويصبح من اصحاب المليارات وفجاة يطلعوه نضيف من مفسدة ظانين ان الله ليس عليهم برغيب؟
خسئوا وخسئ كل كوز الله مطلع عليكم فاصبروا ليوم اللقاء يوم تقبرون؟
تفتكروا يا جماعة اذا غشونا نحن فلن يغشو الله ، ونبتة الشيطان هي كل رموز المؤتمر اللاوطني هذا الذي انتشروا في البلاد واكثروا فيها الفساد هؤلاء لا يمكن لهم ان يحاسبوا احد رموزهم مهما سرق ومهما اكل من اموال الدولة ، في فهمهم ان الدولة هي ملك للمؤتمر اللاوطني ورموزه جميعا :
لكن هل تغشون الله يا وزير المالية الله مطلع عليكم سرا وعلنا ويراكم ماذا تعملون؟ ومعروف الكيزان كل يوم ياتو بفقير منهم ويوظف في وظيفة مرموقة ويشبع ويصبح من اصحاب المليارات وفجاة يطلعوه نضيف من مفسدة ظانين ان الله ليس عليهم برغيب؟
خسئوا وخسئ كل كوز الله مطلع عليكم فاصبروا ليوم اللقاء يوم تقبرون؟
سؤال لهيئة علماء السلطان و لإمام مجمع النور (بكافورى) و إمام الجامع الكبير:
ماهو رأى الشرع فى شهادة الزور ؟ و ماهى عقوبة فاعلها ؟؟
إقتباس:
(وفي رده على أسئلة الاتهام نفى الوزير بأن يكون التاريخ جزءاً من توقيعه في بعض الخطابات وأشار أن ليس بالضرورة كتابة التاريخ في كل توقيعاته) .
حسبنا الله و نعم الوكيل ,
هذا كلام يُشتم منه الكذب , و كان يجب على ممثل الاتهام أن يثبت بأن الوزير لا يتحدث الحقيقة , و ان عدم وجود تاريخ بالمستند الرسمى الخارج من وزارة المالية الغرض منه تضليل المحكمة لصالح المتهم محمد سليمان حيث ان وقت صدور المستند يمكن ان يكون فى الايام القليلة الماضية بعد زنقة المتهم فى الجلسات السابقة و ليس مستند بتاريخ قديم إبان فترة مخاطبة وزير المالية لوزير الإعلام أحمد بلال بتاريخ28/8/2016 ,
المعروف بأن المتهم محمد سليمان لم يبرز هذا المستند خلال فترة التحريات قبل المحاكمة مما يؤيد القول بأنه لم يكن المستند موجوداً فى تلك الفترة و يؤكد بأن المستند كتب بعد إنتهاء فترة التحريات مع المتهم ..
كان من واجب ممثل الاتهام ان يكون أكثر نشاطاً و ان لا يكتفى بالقول فقط بأن المستند مزور , بل كان مفروضاً عليه إثبات حدوث عملية التزوير هذه , و لكنه لم يفعل .
إنها مسرحية هزلية ضعيفة المستوى و سيئة الإخراج .
يجب متابعة تاريخ صدور المستند من سجلات الصادر بوزارة المالية أن وجدت. وإن لم توجد يحاسب الوزير
مع المتهم فورا.مع ملاحظة عدم استيفاء تلك الخطابات
الرسمية للشروط القانونية. أي وزارة فوضى هذه.
هؤلا مجرد نكرات والله لولا هذه الانقاذ لتجد الواحد فيهم ممتطى ظهر ركشته ويعمل بنظام ( الطرحة) وخصوصأ هذا المسمى محمد حاتم الذى ابدأ لم يكن وجهه وجه شخص ادارى ومسئول ..
بدرالدين محمود وزير المالية خبير التزوير والكذب , الذى زور خطاب فرز عطاءت شركة الاقطان .. هل يرمش له طرف وهو يدلى بشهادة زور فى محمكة محسوم امرها ببراءة الارعن محمد حاتم سليمان ..
متعودة . داخلة خارجة تشهد زورا . مسرح على الهواء .
لسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته. .
ياجماعه اتهام محمد حاتم يعتمد علي شهاده وزير الماليه حول موضوع التزوير وأكد الوزير أمام المحكمه بأن الخطاب غير مزور إذن هذا يعتبر دليل علي براءة محمد حاتم. وليس للمحكمة أو القاضي الدخول في مهاترات تاريخ الخطاب أو ختمه. حيث كان طلب المدعي العام تأكيد صحه الخطاب وقد تم تأكيد صحه الخطاب وهذا ما يهم المحكمه. لذلك إذا كانت هناك أي أخطاء إدارية أو ماليه مخالفه للوائح الماليه والإدارية فكان علي المدعي العام ان يطلب المراجع العام كشاهد بدلا عن وزير المالية واتهام الوزير نفسه كمتهم ثاني. عموما نحن متأكدين من نزاهة القضاء السوداني وعلي يقين بأن العدل في السودان والقضاء السودانين يتمتعون بالامانه والنزاهة وهذه هي شيم وطباع كل سوداني. .وشكراً
متعودة . داخلة خارجة تشهد زورا . مسرح على الهواء .
لسلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته. .
ياجماعه اتهام محمد حاتم يعتمد علي شهاده وزير الماليه حول موضوع التزوير وأكد الوزير أمام المحكمه بأن الخطاب غير مزور إذن هذا يعتبر دليل علي براءة محمد حاتم. وليس للمحكمة أو القاضي الدخول في مهاترات تاريخ الخطاب أو ختمه. حيث كان طلب المدعي العام تأكيد صحه الخطاب وقد تم تأكيد صحه الخطاب وهذا ما يهم المحكمه. لذلك إذا كانت هناك أي أخطاء إدارية أو ماليه مخالفه للوائح الماليه والإدارية فكان علي المدعي العام ان يطلب المراجع العام كشاهد بدلا عن وزير المالية واتهام الوزير نفسه كمتهم ثاني. عموما نحن متأكدين من نزاهة القضاء السوداني وعلي يقين بأن العدل في السودان والقضاء السودانين يتمتعون بالامانه والنزاهة وهذه هي شيم وطباع كل سوداني. .وشكراً