ضرار: الاصلاحات الاقتصادية اقتضتها الظروف تفاديا لمشاكل الاقتصاد السوداني

(سونا) -أكد الدكتور عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطنى ان الاصلاحات الاقتصادية التى تم الاعلان عنها مؤخرا خطوة استباقية كان لابد منها اقتضتها الظروف والضرورات تفاديا لتعمق وتفاقم مشاكل الاقتصاد السودانى .
وقال ان تحمل التكلفة الآن بين الحكومة والشعب افضل من الانتظار حتى يدخل الاقتصاد الوطنى فى مرحلة الازمة التى تعود بالبلاد لماضى الندرة والصفوف .
وقال سيادته فى اللقاء التنويرى الذى نظمته الهيئة الفرعية لنقابة عمال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الاتحاد الوطنى للشباب حول مخرجات الحوار الوطنى والاصلاحات الاقتصادية ومآلات الواقع برعاية الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومشاركة الامين السياسي للمؤتمر الوطنى الاستاذ حامد ممتاز ببرج الاتصالات ظهر اليوم ، إن تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي التى تقوم على توفير السلع والخدمات بتكلفة الانتاج والاستيراد يتطلب سن الكثير من القوانين والامكانات .
وقال إن الوضع الاقتصادي الراهن يقوم بجانب التحرير على المسئولية الاجتماعية وفقا لما اقرته وثيقة الحوار الوطنى التى شددت على الاهتمام بالشرائح الضعيفة وذوى الدخل المحدود وقال نعمل من اجل خفض الفقر واستمرار الوفرة فى السلع وعدالة توزيع الدخل وذهاب الدعم لمستحقيه .
وتوقع سيادته ان تسهم هذه السياسات فى تحقيق اهدافها المتمثلة فى استقرار سعر الصرف وزيادة الانتاج وجذب الاستثمارات وبالتالي استقرار الاسعار واستمرار الوفرة فى السلع المختلفة .
وقال ان السياسات تمكن بصورة كبيرة من توصيل الدعم لمستحقيه واكد ان 78% من الادوية لن تتأثر بهذه السياسات وتبقي على اسعارها ، كما توقع ان تحفز السياسات المصدرين والمغتربين فى تحويل عائدات الصادر والمدخرات عبر قنوات السوق المنظم بدلا عن السوق الموازي خاصة بعد اعفاء المصدرين من تخصيص 10% من عائداتهم بالسعر الرسمي لصالح موردى الادوية .
واكد د. ضرار فى هذا الصدد سعيهم الجاد لانهاء تضارب سعر النقد الاجنبي عبر سياسات مالية ونقدية وترشيد للصرف وفقا لاولويات محددة .
واشار سيادته الى أن الاموال التى كانت توجه لدعم المحروقات سيتم توجيهها للحد من ارتفاع تكلفة الانتاج بتمويل البحوث والتقانة .