ماذا عن دورهم في الربيع العربي؟..الإخوان المسلمون يمارسون السياسة من أوسع أبوابها بعد سنوات الوعظ والإرشاد

علي البلوي

مؤشرات عدة تدفعنا إلى التوقف مليًا عند الحراك الكبير لجماعة الإخوان المسلمين ونشاطها المعلن وغير المعلن فيما يسمى الربيع العربي وعلاقاتها بأنقرة، وعلاقة أنقرة وتفاهماتها مع واشنطن، بوصفها قوة سياسية مدنية قادمة يمكن الاعتماد عليها وعلى أنقاض التطرف والإرهاب والدكتاتورية والفساد. ولأننا نناقش موضوع الإخوان من بابه السياسي والحزبي، فإننا لا نشكك في سلامة منهج بعضهم في جانبيه الوطني والديني، ورغم ذلك يحاول الإخوان العمل على الوجهين: استدعاء الجانب الديني عندما تواجههم بالنقد السياسي، ويستدعون الوجه السياسي عندما تضع أمامهم ضوابط وموانع شرعية محددة، فهم عندما يرغبون في السلطة فإنهم يظهرون احترامهم للتعددية السياسية وحرية الاختلاف والائتلاف واحترام التنوع وعدم ممارسة الإقصاء والتهميش ويلتقون في ذلك حتى مع الأحزاب الشيوعية، ضمن إطار ما يسمى أحزاب المعارضة، وعندما تصاب خزائنهم بالفقر والإجداب السياسي ينتقلون إلى استخدام الفتاوى السياسية، وحسنًا فعلت المملكة أن قصرت الفتوى على هيئة كبار العلماء كمرجعية مستقلة وذات مهنية مشهود لها.

ولأن تونس ومصر وسورية دول أزهر فيها الربيع العربي لأسباب عدة: داخلية وخارجية، إلا أنها دول لم تغب فيها حركة المصالح العالمية، ولا بد من أي ترتيب سياسي أن يحظى على الأقل بمباركة وضوء أخضر أمريكي أو فرنسي أو تركي.

مجمل القول: إن الربيع العربي لم يكن خيارًا شعبيًا، بل فرضته جملة من العوامل المساعدة والمساندة، ففي مصر هناك فقر وفساد مالي وإداري وزواج مصالح بين البزنس والسلطة، وتوريث سياسي في دولة نظامها جمهوري ديمقراطي، وهناك متغير اجتماعي ثقافي، ومتغير علمي تقني، وانفتاح إعلامي هائل، وهناك هندسة للأزمات وقدرة على تفجيرها عن بُعد أو التحكم في خطوط حراكها، وفي تونس أيضًا فساد مالي وقمع وإلغاء وتهميش للحريات، وفقر، ومجتمع مدني له صلات خارجية، ودولة التواصل الافتراضي بعيدًا عن الرقابة الأمنية، والأمر ذاته في سورية اليوم، حرمان سياسي وتكميم أفواه وفساد إداري ومنسوب أمني عال، ومكونات سياسية تنشأ وتحتاج إلى الأرض التي تعمل عليها، وأزمات محيطة لا ينفع معها القول إننا نختلف عن البقية، فالتغيير يفرض نفسه على الجميع، وهناك مساهمون كُثُر فيه، وهناك آباء كثر له، والدولة الأمنية سجلها بات مكشوفًا ورأس الدولة مطلوب كما يجري في مصر وتونس وسورية.

ولأن ما يجري في المنطقة قد يكون عنوانه البحث عن الكرامة والحرية قبل البحث عن الديمقراطية، فتبديد الثروة في تونس ومصر وليبيا وسورية في ظل غياب الحرية والعدالة لسنوات طويلة راكم حالة من ردود الفعل السلبية الهوجاء إزاء النظام السياسي القائم، ورغم أن الشارع باحث عن الحرية والكرامة، إلا أن الشارع ذاته أصبح ديكتاتورًا أيضًا في تعامله مع السلطة الجديدة؛ لأن النظم السياسية تنتج معارضة قريبة منها في السلوك والسقوف، وبذلك أصبح انفعاليًا وقصير الرؤية لديه مخاوف من الالتفاف على الثورة، ويرغب في استعجال تحقق النتائج خلال فترة بسيطة تمكن هذه السلطات من تغيير منظومة نظام كامل وتفكيكها خلال فترة بسيطة، ولا يمانع الشارع من اللجوء إلى الاجتثاث، ومن ثم يستعيد الشارع نفس السلوك والآلية التي اعتمدتها الأنظمة السابقة، ليصبح الترحم عليها أمرًا يؤكده المواطنون كل يوم، كما حدث في العراق ويحدث اليوم في مصر؛ لأن الأمن والاستقرار أساسيان، وأن الاجتثاث عملية شطب وإلغاء ومركزية سياسية ملطخة بالدم أيضًا.

وبعد التغيير في تونس ومصر كانت الإدارة الأمريكية تراقب المشهد عن قرب ولها علاقاتها واتصالاتها في كل مكان، وكانت ترغب في التأكد من أن تكون المخرجات غير إقصائية أولاً، وأن تعترف بالمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة ثانيًا، وأن تحترم القانون والمعاهدات الدولية الناشئة ثالثًا، وفي جانب آخر أن تعتمد على تماسك المؤسسة العسكرية لكيلا تدخل هذه الدول إلى الفوضى الطويلة المؤثرة في الأمن الإقليمي، ولهذا كان لا بد من البحث أو التعاون مع قوة سياسية أو مجموعة قوى سياسية تؤمن بالتغيير ولا تتعارض مع الاشتراطات أعلاه، وهنا نشط الأتراك لغايات وأسباب عدة على تقديم حركة الإخوان المسلمين بوصفها حركة سياسية لها قوتها وحضورها في الشارع العربي، لا ترغب في السلطة وتؤمن بالتعددية السياسية، ولا ممانعة لديها حول المصالح المشروعة لأمريكا والدول الغربية، ولا مانع لديها من احترام الاتفاقيات الدولية، أي ما يتعلق بمعاهدة السلام مع إسرائيل.

بالتأكيد حركة الإخوان المسلمين قريبة من أنقرة، وأنقرة لها أهدافها، فوجود كتلة إسلامية متنورة، تجسيد للرؤية التركية بإمكانية قيام حكومات إسلامية مدنية، وتجسيد للنموذج السياسي التركي الأقرب إلى العلمانية والإسلام السياسي، ولهذا نجحت أنقرة في تأكيد اعتمادها على دور الإخوان المسلمين في هذه المتغيرات بوصفهم جسمًا رئيسًا أو مساهمًا رئيسًا في عمليات التغيير.

ومعلوم أن حركة الإخوان المسلمين دخلت إلى حلبة السياسة جديدًا، ولم تكن تمتلك مشروعًا وآليات سياسية حقيقية في العمل السياسي، ولها تجارب فاشلة في الجزائر وفي رام الله وغزة وفي السودان أيضًا، ومن ثم فإن إحياء هذا النموذج بالطريقة والآلية نفسيهما غير محمود النتائج، لا بل هو أقرب إلى الفشل منه إلى النجاح؛ لأن الإخوان المسلمين ما زالوا يعيشون لغة الخطاب الديني، ويجهلون لغة الخطاب السياسي الواقعي وتعقيداته، ونضرب مثلاً أن حركة حماس، وهي امتداد للإخوان المسلمين، كان بإمكانها الإبقاء على وجودها ونجاحها في السيطرة على البرلمان الفلسطيني، وألا تدخل الحكومة وأن تكون مهمتها رقابية وتشريعية وشريكًا في القرار السياسي، دون أن تشكل هي الحكومة؛ لأن تشكيلها الحكومة يتطلب منها التعامل مع الواقع، أي مع إسرائيل والولايات المتحدة، ومع المجتمع الدولي، لكن قرارها بالمشاركة في السلطة التنفيذية كان قرارًا خاطئًا، وهنا يقول راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة التونسي: ”إن المشاركة السياسية في الحكم أصبحت غواية واستدراجًا ولا فائدة للحركة الإسلامية منها، وإن الحركة الإسلامية لم تصمد عندما وضعت على محك الحكم، والمشاركة أصبحت مكسبًا للحكومات فقط، كما أن السلطة مهلكة حتى إن كنت تملكها، فما بالك وأنت جزء منها”.

وهنا؛ نشهد أن حركة الإخوان في مصر وتونس وسورية تعمل وفقًا للخطة والمانويل التركي والوصفة التركية ومعالمها عدم الاستئثار بالسلطة، واحترام التعددية السياسية، والتحلي بالعلمانية في القضايا الاجتماعية، أي عدم فرض الدين فرضًا قسريًا على المجتمع، فقد أعلن راشد الغنوشي بعد الثورة التونسية مباشرة: أن ”النهضة” لا تريد أن تتحمل مسؤولية إدارة البلاد وحدها وفي مرحلة حساسة؛ لأن المصلحة الوطنية تمر قبل المصلحة الحزبية، والهدف الرئيس في نهاية المطاف إنجاح الثورة الديمقراطية في تونس. النهضة تريد أن تستبعد هذا السيناريو – الحكم الأحادي للبلاد – لأننا لا نريد أن نقع في الفخ نفسه الذي وقعت فيه ”حماس” (في غزة)، إذ رغم نجاحها في الانتخابات لا أحد أراد أن يعمل معها”. ولو تتبعنا تصريحات رموز الإخوان في مصر لوجدنا أنها تؤكد عدم محاولتها الاستئثار بالسلطة السياسية أو السعي إليها، فقد أكد الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين ”عدم سعي الإخوان للحصول على أغلبية برلمانية في مجلسي الشعب والشورى المقبلين”، في وقت أعلنت فيه جماعة الإخوان المسلمين أن مجلس شورى الجماعة وافق على مشاركة الإخوان في انتخابات مجلس الشعب المقبلة بنسبة تراوح بين 45 و50 في المائة من إجمالي المرشحين في الدوائر كافة في مختلف محافظات الجمهورية، وفي حديث للدكتور عصام العريان لـ ”سي إن إن” قال: ”إن الجماعة لا تسعى للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد بعد سقوط نظام مبارك. وقال: ”الجماعة لن تحصل على السلطة في مصر.. والهدف الأساسي للإخوان هو رؤية مصر بلدًا مستقلاً مدنيًا ديمقراطيًا، وأن الشعب المصري هو ”المصدر الوحيد للسلطة في مصر حاليًا”، فيما أكد الدكتور خيرت الشاطر في لقاء في نادي المهندسين في بني سويف ”إن الجماعة لن تدعم أي مرشح للرئاسة ولو كان المرشد العام للإخوان المسلمين نفسه حتى لا تتعرض مصداقية الجماعة للخطر”.

ويتضح أسلوب الحركة في التعاطي مع الواقع السياسي الجديد في رد محمد مهدي عاكف المراقب العام السابق للإخوان في مصر على سؤال لفضائية السومرية العراقية حول موقف الجماعة من إسرائيل حال حصول حزب الحرية والعدالة على أصوات تمكنه من تشيكل الحكومة المقبلة بعد الانتخابات التشريعية، قال عاكف: ”إن الأمر يجب أن يعرض على مجلسي الشعب والشورى المقبلين؛ لأنها ملك الشعب المصري جميعًا وعلى الشعب أن يقول كلمته سواء برفضها أو استمرارها، والإخوان جزء من هذا الشعب ولهم كلمتهم فيها”.

وتتضح معالم الارتباط بالمنهج التركي والموديل التركي الذي جرى اعتماده أمريكيًا أن تنظيم الإخوان المسلمين اعتمد حزبًا مستقلاً إداريًا وماليًا عن الحركة، فقد أكد راشد الغنوشي: ”إن تركيا تشكل نموذجًا ديمقراطيًا حقيقيًا يمكن للتونسيين الاقتداء به، من أجل إقامة دولة تتآلف فيها القيم الإسلامية مع القيم الديمقراطية المعاصرة، وإنّ نموذج تركيا بدأ يلفت نظر الشعب التونسي، ولا سيما في الفترة الأخيرة؛ لأنّ للأتراك حكومة منتخبة وإعلامًا حرًا وقضاء مستقلاً وجيشًا منضبطًا، وعَدَّ الغنوشي أن تركيا لا تشكل نموذجًا للتونسيين فحسب، إنما للعرب جميعًا، فالحكومة التركية أولت اهتمامًا كبيرًا بالتنمية الاقتصادية، وحاربت الفساد في الدوائر الرسمية، وحققت استقلال القضاء وضبطت الجيش، كما لم تقف ضد إرادة الشعب وتطلعاته”، فيما يستهجن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عدم الاحتفاء الجماهيري الكبير بالغنوشي عقب عودته بعد غياب نظام بن علي بقوله: ”أستغرب بشدة عدم ترحيب السياسيين براشد الغنوشي، أنا أحسد تونس على رجل مثله، فهو أستاذي وقد تتلمذت على كتبه، فهو من القلائل الذين اكتشفوا أسرار التنمية والعدالة والتقدم من الإسلام”، فيما صرح الغنوشي لجريدة ”لوسوار” البلجيكية: ”إن حركته تنتمي لاتجاه إسلامي ديمقراطي قريب من حزب الزعيم التركي رجب طيب أردوغان”، وعلى السياق نفسه، يؤكد محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر الذي تشكل حديثًا وسينافس في الانتخابات: ”قرر الإخوان إنشاء حزب سياسي.. حزب الحرية والعدالة لممارسة العمل السياسي المتخصص للمنافسة على السلطة، وأن الجماعة لا تريد أغلبية برلمانية، غير أن منافسين يرون أنها في وضع جيد يمكنها من الحصول على وضع مهيمن في البرلمان”.

وهنا نلاحظ أن محمد رياض الشقفة المراقب العام للإخوان المسلمين في سورية الموجود بشكل دائم في تركيا بعد الأزمة السورية يؤكد احترام التعددية والمشاركة ويقول ”حتى إذا أعطانا الشعب الغالبية لن نحكم وحدنا وسنتشارك مع كل طوائف وفئات المجتمع السوري؛ لأننا ضد سياسة الإقصاء والانفراد بالسلطة”، ويضيف ”إن الثورات العربية أسهمت في تخفيف وهج فزاعة الغرب من الإخوان، وإن الغرب الآن يريد أن يسمع أفكار الإخوان من الإخوان أنفسهم وليس من الحكام الذين أوهموهم بأن الإخوان إذا حكموا سيشيدون مجتمعًا دينيًا ويضغطون على الناس”. وفي سؤال لصحيفة ”الرأي” الكويتية حول مَنْ يتحدث عن الإخوان الجدد في إشارة إلى اقتراب حركة الإخوان المسلمين بفروعها من النموذج التركي على مستوى الحكم والعلاقة مع الغرب. ما تقويمك لهذا الاستنتاج؟ يجيب الشقفة ”من طبيعة الجماعات أن تتطور أفكارها نتيجة تجاربها وتجارب الآخرين، والإخوان منذ نشأتهم يؤمنون بالمشاركة والديمقراطية وشاركوا في المجالس النيابية في مختلف الأقطار، ويؤمنون بالحوار مع الجميع على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون بلدانهم الداخلية، وأعتقد أن الإخوان في مختلف الأقطار معجبون بالتجربة في تركيا، لقد أجرينا مراجعات وأصدرنا وثائق تعبر عن فكرنا، منها المشروع السياسي لسورية المستقبل (رؤية الإخوان)، وميثاق الشرف الوطني الذي وقعناه مع بعض الأحزاب والشخصيات الوطنية، وبالطبع سنستفيد من تجربة حزب العدالة والتنمية”.

وعلى صعيد العلاقة مع واشنطن، فإن جماعة الإخوان المسلمين تنفي وجود اتصالات مباشرة بينها وبين الإدارة الأمريكية، بل اتصالات على مستوى مؤسسات تربوية وثقافية، غير أن المعلومات تشير إلى وجود تنسيق وتفاهم سياسي قد يكون عبر أنقرة، غير أن الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب ”الحرية والعدالة”، يرى أن الاتصالات بين الولايات المتحدة والإخوان المسلمين ترجع إلى السبعينيات عندما توسط الرئيس الأمريكي آنذاك جيمي كارتر لدى الرئيس أنور السادات للإفراج عن معتقلي الجماعة في السجون المصرية، إلا أن هذه الاتصالات توقفت مع بداية ”الحملة المسعورة التي شنَّها نظام حسني مبارك البائد ضد الإخوان في الثمانينيات. وهنا يقول القيادي في حركة الإخوان المسلمين في الأردن زكي بني رشيد المقرب من ”حماس” لجريدة ”اللواء” الأردنية: ”إن أمريكا صاحبة نفوذ وحضور كبيرين في المنطقة العربية، وإن أمريكا أدركت أخيرًا قوة الحركة الإسلامية وحضورها بعد تعثرها في العراق وأفغانستان فحاولت استقطاب الإخوان، والإخوان يشعرون برغبة أمريكية في الحوار معهم، وأن الحركة الإسلامية في الأردن قطعت علاقاتها مع الإدارة الأمريكية منذ عام 2003 بسبب احتلال العراق، لكن لنا علاقاتنا مع مؤسسات المجتمع المدني الأمريكية وحواراتنا تنتهي مع هذه الجهات عندما يطرح اسم إسرائيل”، فيما يفيد القيادي الدكتور رحيل الغرايبة بأن الإخوان أبقوا أبوابهم مفتوحة من خلال المؤسسات الإعلامية والبحثية والمدنية.

وهنا تبرز توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة في المنطقة، فقد أكدت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية أخيرا أن أمريكا ”تواصل مقاربة إجراء اتصالات محدودة” مع الجماعة الإسلامية في إطار العملية الانتقالية في مصر. وقالت في تصريح صحافي لها في بودابست ”مع تغير الخريطة السياسية في مصر، من مصلحة الولايات المتحدة إجراء حوار مع كل الأطراف التي تبدو مسالمة ولا تلجأ إلى العنف”. واعتبرت كلينتون أن الأمر لا يتعلق ”بسياسة جديدة”، بل بمبادرة ”تم اعتمادها قبل خمس أو ست سنوات”، وواشنطن ”تستعيدها مؤكدة أنه من مصلحة واشنطن التعامل مع الأطراف الملتزمة بالأنشطة السياسية التي لا تتسم بالعنف”، ورغم أن كلينتون صورت قرار إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على أنه استمرار لسياسة سابقة، فإنه يعكس تحولاً دقيقًا يسمح للمسؤولين الأمريكيين بالتعامل مباشرة مع مسؤولين في جماعة الإخوان المسلمين من غير الأعضاء في البرلمان.

والسؤال: مَنْ الذي تغير؟ ومن الذي يتصل بالآخر؟ وإلى أين تصب مرافئ الاتصالات هذه؟ وهل يعد هذا التغير تغيرًا في طبيعة السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط أم في بنية ومفاهيم الحركة الإسلامية التي دعت رمزًا دينيًا وسياسيًا مثل راشد الغنوشي يغض النظر عن الخمور والبكيني في تونس؟ وهل التنسيق على مستوى مصر أم هو اتفاق وتنسيق عام تم عبر المكتب الدولي لحركة الإخوان المسلمين في اجتماع مكتبهم الأخير في إسطنبول؟ وفي حال اتضاح وجود تنسيق بين الحركة وواشنطن هل ستتم إعادة النظر في كثير من ملفات الإخوان المسلمين في العالم العربي والإسلامي؟ وهل ما يقال عن لقاءات سرية من باب تشويه صورة الجماعة أم حقيقة ترغب الجماعة في نفيها؟

الاقتصادية