محكمة الاستئناف تؤيد سجن أرملة رجل الأعمال كمال نهار و إعدام شركائها
الخرطوم – بخيتة زايد
أيدت محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية أم درمان عقوبة الإعدام قصاصاً الموقعة على المدانين باغتيال رجل الأعمال (كمال نهار) كما أيدت عقوبة السجن لمدة 10 سنوات الموقعة على أرملته التي سقط عنها القصاص.
وقرر قضاة الدائرة الجنائية إسقاط دفع الدية الكاملة لأولياء الدم الموقعة على الأرملة المدانة لأنه لا يجوز الجمع بين القصاص والدية.
وكانت المحكمة الجنائية العامة بأم درمان جنوب برئاسة القاضي عز الدين عبد الماجد قد أصدرت منطوق حكمها في مواجهة الأرملة وشركائها الثلاثة في يناير الماضي بناء على ما قدم من بينات في القضية تلخصت في دخول المتهمين الثلاثة لمنزل المرحوم «كمال نهار» بحي الدوحة عصر يوم 24/6/2010م تنفيذاً لاتفاق بين المتهم الرابع وزوجته التي مكنت وسهلت لهم الدخول بفتحها للباب الخارجي وباب الصالة ليقوم المتهم الثاني بكتم أنفاس المجني عليه وتكميمه بعمامة وساعده المتهم الثالث بربط ساعديه ورجليه مما أدى لموته خنقاً وأخذ المتهم الثالث هاتفين يخصانه وباعهما للمتهمين (5،6،7) الذين توصلت المحكمة إلى تبرئة ساحتهم وأطلقت سراحهم.
وبعد اكتشاف الجريمة واستنجاد الأرملة بالجيران استطاعت الشرطة فك طلاسم الجريمة بعد اعتراف الزوجة ليتم القبض على شريكها المتهم الرابع الذي كان يعمل عاملاً للسراميك بمنزلها وتربطها به علاقة واتفقت معه على تأديب زوجها فقام باستئجار المتهمين على أن تدفع لكل متهم مبلغ ألفي جنيه من الأموال التي يستوليان عليها من غرفة المجني عليه. وقاموا بتسجيل اعترافات قضائية رجعوا عنها عند المحاكمة ودفعوا بأنهم تعرضوا لتعذيب بيد أن المحكمة وجدت أن هناك بينات أخرى تعضدها تمثلت في تمثيل المتهمين للجريمة وضبط السكين والساطور والقميص الملطخ بالدماء المعروضات وإرشاد الثالث عن المتهمين (5،6،7) ووصول أفراد المباحث للمتهم الرابع عن طريق رقم هاتفه بهاتف الزوجة مما يثبت ضلوعهم في ارتكاب الجريمة وجعل المحكمة تدينهم بكل اطمئنان بالاشتراك في القتل العمد وبعد سماعها لأولياء الدم طالبوا بالقصاص من المدانين بقتل ابنهم فقررت المحكمة إدانة الزوجة بالسجن لمدة10 سنوات ودفع الدية وقضت على شركائها بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً.
الاهرام اليوم
ان كيدهن عظيم
صدق الله العظيم
حكم ظالم يا حضرة القاضي الزوجة هي رأس الحية والمدبرة ألأمر أولا لها علاقة مع عامل السراميك وكلفته بأن يؤ دب لها زوجها وفتحت لهم النوافذ وأتفقت معهم علي ألأجرة أصبحت هي المتهم ألأول في القضية لو كانت هي مهددة وليس لها علاقة في الموضوع كان ألأمر أختلف أي منطق هذا وأي قانون يحكم ليه بالسجن والباقين بالأعدام تعدم هي أولا وهم ثانيا طيب أذا كان القاضي غير عادل أين رئيس المحكمة وأين أعضاء المحكمة وأين وزير العدل من هذا الحكم أرجو النظر في حيثيات هذه القضية مرة أخري وبعطي كل ذي حق حقه بالكامل والله ولي التوفيق ،،،
أولا: نقول للمعلقين على رسلكم القاضى حكم وفق الشرع والقانون حيث لا يقتل القاتل اذا كان له منه أحد أولياء الدم ، وهذا أمر معروف شرعا وقانونا.
ثانيا: ان أكبر مصيبة هى التى وقعت على هذه المرأة وأبناءها الذين لا ذنب لهم فلا أقل من النظر الى أبنائها فالزانية المحصنة لم يأمر رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم برجمها الا بعد وضع حملها
ثالثا: الكيزان علاقتهم شنو بالموضوع؟
رابعا;((وأخذ المتهم الثالث هاتفين يخصانه وباعهما للمتهمين (5،6،7))) الجماعة سبعة وتمانية ديل ما عارف الاشترو الموبايلات دى بكونو شافو النجوم نصت نهار قبل المحكمة ما تفكهم عشان كده دايما بنحزر من شراء البضاعة المستعملة
المسألة فيها دغمسة،،
عندما أدين 9 من أبناء الفور بقتل الصحفى محمد طة محمد احمد تم تنفيذ الإعدام شنقا بعد مدة وجيزة بالرغم من ثغرات كثيرة بالقضية عرضها محامو الدفاع،،
ارجو من الاخوة المعلقين يكون عندهم شوية منطق اولاً الزوجه تدفع الدية بمعنى ان اهل المتوفى طلبوا الدية ويمكن ان يكونو نظروا الى الابناء وهذا منطق وهم اصحاب راى سديد فى ظنى اما الاخرين فيعدمو لانهم منفذون ولم يعفو اهل الدم اما ناس شراء الموبايل فلاذنب لهم ابداً وهذا حكم صحيح مية المية المشكله شنو
اهل الدم اسقطو القصاص عن الزوجة واهل الدم هم اولادها فاين الاستغراب … ارجو التفقه في الشرع الحنيف يا من تعلقون !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
كثير من المعلقين قد لايعرفون القانون حيث ان الزوجة فعلا مدانة ولكن اولياء الد فى هذه الحالة هم اولادها فالشريعة تمنع القصاص من الوالد لذلك لايمكن اقامة حد القتل فيها فالحكم صحيح 100%