جائز شرعاً التقسيط.. حلول لا تخلومن المشاكل

ما بين زمانين كانت الأجهزة الكهربائية المنزلية واحتياجات الأسرة الأخرى من الندرة بمكان.. وربما في الحي كله لا تجد أسرة أو اثنتين تمتلكان جهازاً كالتلفزيون مثلاً.. لعدم قدرة العائلات المالية. ولقلة هذه الأجهزة في السوق ومع عصر الإنفتاح وتعدد الشركات المنتجة. وكثرة الإنتاج نفسه ولحاجة البيوت العصرية لها كان لابد من وجود بدائل تعين الأسر على أقتناء هذه الأجهزة فكان البيع بالتقسيط الذي ربما يكون قد انتقل من القطاع العام الى الخاص عبر شركات وأفراد.. حتى يبدو أن المثل الشعبي (العين بصيرة واليد قصيرة) انتهى الى خبر كان فمن المستفيد البائع أم المشتري أم المجتمع؟.. «الرأي العام» تجولت لتحصد هذه الإجابات من بين المواطنين وبائعي الأجهزة بالتقسيط.
* (إيمان) معلمة بإحدى المدارس الثانوية قالت: لا مانع من الشراء بالتقسيط.. ذلك يسهل على للمواطن الذي يصعب عليه دفع مبلغ الشراء كاملاً خاصة ذوو الدخل المحدود.
* بينما أكد (حسين) أن الجميع في السودان يكونون حياتهم عن طريق الأقساط فكل شئ صار به حتى المنازل والأثاثات والسيارات فهو لا يقتصر على الأجهزة الكهربائية فقط. بل هو من وسائل تيسير سبل العيش.
* أما (مصعب) فقال بالرغم من أنها تمكن من إقتناء كل ما يلزمه إلا أنه يعتبرها خسارة لمغالاة أصحاب البيع بالتقسيط في وضع الأرباح ضماناً لإسترداد رؤوس أموالهم، ولكن إذا كانت النسبة معقولة بكل تأكيد ستكون أفضل.
* (عمر) موظف بإحدى الشركات يقول لا يقتصر البيع بالتقسيط على الموظفين فحسب ولكن هو حل اتجه إليه كل أفراد المجتمع السوداني والمستفيد الأكبر شركات البيع بالتقسيط.
*(منى) ترى أنه مشروع ناجح بكل المقاييس ولكن تظهر الخسارة على لمشتري إذ تكثر عليه مراحل الدفع وربما تصل لفترة تطول عن السنة وبالتالي يتضايق في لقمة العيش فيا حبذا لو انخفضت النسبة التي تكون فوق السعر.
* أما (حاج عثمان) فيقول: لا اعترف بهذه الأشياء وأفضل الشراء الفوري ومن رأيي كل واحد يمد رجليه على قدر لحافه كما يقول المثل.
* ويوضح (يوسف ابراهيم) صاحب شركة للبيع بالتقسيط أن البيع بالتقسيط بدأ قديماً ولكن كان التعامل بين الدول والشركات والمؤسسات الكبيرة. أما حديثاً فكان انتشاره واسعاً حتى صار التعامل مع كل الفئات في المجتمع بمختلف الضمانات وأعتقد أن الفائدة تعم الجميع (البائع والمشتري) نحن نعمل تحت شركة كبيرة تجلب لنا كمية من الأجهزة وتضع نسبة من الأرباح وهذه النسبة تتفاوت من شركة لأخرى. أما نحن نضع (8%) ويكون التسديد خلال عشرة أشهر و سنة بشتى الضمانات (شيك أو وصل أمانة وأحياناً بمكان العمل وآخر ضمانات شخصية) ولفترات زمنية معقولة. ويضيف قائلاً: أما من ناحية المكسب أو الخسارة أعتقد أن أي مشروع يكون ضمن احتمالاته المكسب أو الخسارة فأحياناً كثيرة لا يلتزم الزبون بدفع الأقساط في مواعيدها مما يؤدي الى كثير من المعوقات والمشاكل خاصة مع البنوك لأننا يمكن أن نكون مطالبن بقروض مالية من البنوك لذلك نتضرر كثيراً من هذا الجانب.
* ويقول (الشيخ محمد الجزولي): لا مانع من البيع بالتقسيط وهو يجوز شرعاً ولو زاد فيه الثمن المؤجل أو المعجل. كما أنه يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند إمتناع المدين عن دفع أي قسط من الأقساط المستحقة عليه ما لم يكن معسراً، فالبيع لأجل معلوم جائز لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فأكتبوه) فالزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع فيها فقد ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز ذلك أنه -صلى الله عليه وسلم (أمر عبد الله بن عمرو بن العاص – رضى الله عنه – أن يجهز جيشاً يشتري البعير بالبعيرين الى أجل).

الخرطوم: نجلاء عباس
الرأي العام