مشروع الجزيرة : الأستهداف مع سبق الأصرار والترصد (1-2)
مشروع الجزيرة : الأستهداف مع سبق الأصرار والترصد (1-2)
بقلم بروفيسور/ محمد زين العابدين عثمان ? جامعة الزعيم الأزهرى
لم يكن ليتبادر على الذهن أو يخطر على البال أن يؤول مشروع الجزيرة الى ما آل اليه الآن فى ظل حكومة الأنقاذ. كيف تسنى لمشروع الجزيرة كأكبر مشروع زراعى فى الشرق الأوسط وأفريقيا يروى رياً أنسيابياً فى نفس اللحظة التى تموت فيه كل محاصيله نتيجة للعطش؟ كيف لمشروع زراعى فى بلد زراعى فى المقام الأول أن يتدهور ويصل القاع والحضيض وهو الذى كان يعاضد كل السودان فى أقتصاده عليه؟ ما كان لهذا المشروع أن يصل الى ما وصل اليه الآن الا بفعل فاعل مع سبق الأصرار والترصد ولكن يبقى السؤال من هو هذا الفاعل؟
الأجابة على هذا السؤال واضحة وضوح الشمس فى رابعة النهار أذ من فعل هذا فى هذا المشروع العملاق ؛ أعظم أنجازات حقبة الأستعمار الأنجليزى المصرى ؛ ما هو الا حاقد على أهل هذا المشروع أو مصاب بحالة نفسية تجاه أهل هذا المشروع الذين آووا ونصروا واعانوا وأعاشوا أهل السودان من الشمال والجنوب والغرب والشرق؛ أذ أن المشروع كان يمثل دورة حياة كاملة ولا يمكن ان ينظر اليه بحساب الربح والخسارة أذ عليه تعتمد حياة أقتصادية واجتماعية كاملة لكل اهل السودان والذين تقع مسئولية توفير الحياة الكريمة لهم على عاتق الدولة قام مشروع الجزيرة بجهد اهله بتوفير هذه الحياة الكريمة للغالبية العظمى من اهل السودان. أن أقتصاد السودان الكلى وتوفير العملة الصعبة للأستيراد كانت جلها تأتى من بيع محصول القطن – الذى يطلق عليه الذهب الأبيض – الذى ينتج بمشروع الجزيرة. أن معظم مشاريع التنمية التى قامت فى مجال التعليم من مدارس وجامعات ومشاريع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية كلها قامت فى مختلف أنحاء السودان اعتماداً على منتوج مشروع الجزيرة وما يرفد به الخزينة العامة للدولة ولكنه الآن صار يموت موتاً سريرياً والكل يتفرج عليه والبعض شامتاً وحاقداً ولا بواكى عليه كما الشهيد حمزة بن عبد المطلب.
أن عقلية وذهنية النخبة الحاكمة فى نظام الأنقاذ والتى جلها من أبناء الشمال والذين الغالبية الغالبة منهم قد عاشوا وعاش آباؤهم تحت كنف هذا المشروع العملاق بل حتى التعليم الذى نالوه ليصلوا هذه المراتب هو من ريع مشروع الجزيرة وبدلاً من مقابلة هذا الأحسان بالأحسان قابلوا مشروع الجزيرة وأهله بالجحود والنكران والتنكر وكشفوا عن الحقد الدفين ولذلك رفعوا معاولهم هدماً وتهديماً للمشروع. وكانت هنالك مقولة للدكتور عبد الوهاب عثمان وحمدى بدر الدين أشهر وزراء مالية حكومة الأنقاذ أنهم غير مستعدين للصرف المالى على الزراعة وخاصة مشروع الجزيرة لأن الزراعة ذات مخاطر كثيرة والأضمن للدولة الصرف على الصناعة والتصنيع ونتج عن هذا التفكير أن تم تدمير القطاع الزراعى بالكامل وايضاً تدمرت الصناعة رغم الصرف عليها وبذلك لا كلباً بلغوا ولا كليب ولو كان لهم مجرد علم فى الأقتصاد لعلموا أن السودان بلداً زراعياً ورعوياً ولا يمكن أن ينهض الا بتنمية القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى مع الصناعات التحويلية المرتبطة بأنتاجه النباتى والحيوانى.
أن مشروع الجزيرة مشروع قومى يتبع لوزارة المالية الأتحادية وهى التى تتحكم فى مصيره تمولياً ويتبع أدارياً لوزارة الزراعة الأتحادية ولذلك لا يمكن تمويله من أى جهة عالمية أو بنكية الا برهن أصوله والتى تتبع لوزارة المالية ولذلك صار محافظ مشروع الجزيرة ومجلس أدارته بدون أرادة فى عملية تمويل المشروع بمدخلات الأنتاج والتشغيل مما أدى الى تدهور تربته للأنتاج لعدم وجود آاليات الحرث العميق ومكافحة الحشائش وأمتلأت القنوات بالطمى والأعشاب مما أدى الى ضيق سعتها الأستيعابية والتخزينية للمياه مع تكثيف شديد للدورة الزراعية بصورة أكبر من السعة التصميمية للمشروع بالقرارات السياسية الغير مدروسة علمياً وكل هذا أدى الى تدهور الأنتاجية الى درجة جنونية مع غياب كامل للبحوث الزراعية لأستنباط عينات أكثر أنتاجية وأكثر مقاومة للآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل وصار بذلك دائماً تحت رحمة وزارة المالية الأتحادية والكل يعلم أنها منذ أن جاءت الأنقاذ من أى جهة من جهات السودان كان وزراؤها. كيف نفهم ما يجعل سوريا تنتج قطناً من الفدان الواحد مساوياً لأربعة أو خمسة أضعاف ما ننتجه نحن مع العلم أن مزارعنا أكثر خبرة فى زراعة القطن من المزارع السورى؛ هذا اذا اضفنا الى ذلك ارتفاع اسعار المدخلات الزراعية والجبايات والضرائب والزكاة وغيرها من أرتفاع تكلفة الترحيل والتسويق.
أن الدولة الراشدة ودولة الرعاية الأجتماعية لشعبها لا يمكن أن تركب حصان الخصخصة والسوق الحر ووصفات صندوق النقد الدولى ركب عشواء ليتضرر شعبها من هذه الوصفات والتى لم تطبق بحذافيرها فى الدول المتقدمة الكبرى والتى هى دولاً رأسمالية بطبيعتها ليس كتركيبة مجتمعاتنا الفقيرة والأكثر تخلفاً وأنما قمة تخلفنا هو المحاكاة وتنفيذ أوامر ووصفات الآخرين دونما أن نخضعها لظروف مجتمعنا. أن المشاريع الرائدة من مشاريع القطاع العام من زراعة وصناعة ومواصلات والتى يملكها أو يعمل بها عدداً كبيراً من الأفراد وبها حركة دولاب معيشى أقتصادى وأجتماعى تعتمد عليها شرائح كثيرة غير المزارعين الملاك للحواشات لا يمكن ان تخصخص ومن أراد الخصخصة ودخول القطاع الخاص فأرض السودان الزراعية واسعة والذى أستثمر منها حتى الآن لا يساوى خمس الموجود. فالخصخصة غير حكيمة وغير راشدة وغير مجدية فى المشاريع الزراعية الكبيرة التى يمكلكها افراد كثر فى شكل حيازات وحواشات صغيرة لا تتعدى العشرين فداناً للمزارع الواحد ولذلك لا ينفع فيها أسلوب الخصخصة وما على دولة الرعاية الأجتماعية التى ترعى شعبها من المسغبة والتى تعمل وتوجه كل مدخراتها للنهوض بهذه المشاريع وربط انتاجها بالتصنيع الزراعى فى كل مراحله. وهذا ما قامت عليه الهند ونهضت به عندما أعلن غاندى الثورة الخضراء. فالهند ذات المليار ومأئتين وخمسين مليون نسمة ومساحتها ضعف مساحة السودان قد أكتفت ذاتياً من الغذاء وهى الآن من الدول المصدرة للغذاء الطازج والمصنع لكل دول العالم من أنتاجها الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى ونحن نتلقى الأغاثة لطعامنا ما لكم كيف تحكمون؟. كيف تسنى للهند أن تحقق ذلك وعجزنا نحن عنه؟ لولا أن النخبة التى حكمت السودان منذ الأستقلال وحتى الآن أعمى الله بصيرتها وأزدادت عماً فى زمن الأنقاذ التى أتاها دخلاً كبيراً من البترول بدلاً من استثمار فوائضه لنهضة زراعية حقيقية قامت بصرفه وتبديده على الحروب والأمن والفساد مما جعلنا فى كثير من الأحيان نسترجع مقولة كاتبنا الكبير الطيب صالح من اين أتى هؤلاء؟ ونعتبره سؤالاً منطقياً والأجابة عليه ما زالت ملحة ولا يقدر على هذه الأجابة لهذا السؤال الا أهل الأنقاذ أنفسهم؛ رغم أننا من قبل قلنا أنهم أبناء عمومتنا وجلدتنا ولكنهم جاءوا من رحم الأنغلاق الأيدولوجى.
حضرت الأسبوع الماضى لقاءاً بجامعة الزعيم الأزهرى للأخ عبد الجبار حسين أمين النهضة الزراعية ومن قبلها النفرة الزراعية وقال أنهم قد صرفوا أموالاً طائلة لأنشاء الطرق والبنيات التحتية للقطاع الزراعى وهو يعلم أن حكومة الأنقاذ قد قامت ببيع خطوط سكك حديد الجزيرة بورد بعد قلعها من الأرض وباعت القطارات والعربات لدولة أفريقية وهل هنالك بنية أساسية اكثر من السكك الحديدية للكمية التى تقوم بترحيلها ولرخص سعر هذا الترحيل؟ كيف نفهم أن هنالك نهضة زراعية ذات أموال طائلة وهى عاجزة عن استنهاض مشروع الجزيرة ذا البنيات الأساسية والتحتية الثابتة؟ هذا يصير ضحكاً على الذقون ولا يمكن لأمين النهضة الزراعية أو راعيها السيد على عثمان محمد طه أن يضحكا على عقول مجموع البشر المرتبط بالقطاع الزراعى وخاصة المشاريع المروية وبالأخص مشروع الجزيرة. ما هو الأجدى أن تصرف المليارات من الدولارات على سد مروى من أجل الكهرباء ونحن مع ذلك ما زلنا نعيش فى قطوعات وظلام دامس ويمكن توليد الكهرباء من مصادر أخرى دائمة وبأقل تكلفة دون أن يكون توليدها على حساب أولويات أخرى ؛ أما كان الأجدى أن تصرف لأستنهاض مشروع الجزيرة من كبوته؟ ألم أقل لكم أن هنالك من هم فى قمة الأنقاذ من يكيد الحقد الدفين لمشروع الجزيرة وأهله ويعمل على تحطيمه مع سبق الأصرار والترصد ؟ وما دافع هؤلاء الا عقد نفسية نسأل الله أن يشفيهم منها ويزيل الغشاوة عن أبصارهم حتى يروا الحقيقة المجردة ويردوا الدين لأيد سلفت من مشروع الجزيرة وأهله. ومع ذلك نقول أن أهل مشروع الجزيرة من مزارعين وأبنائهم المتعلمين وعمالهم الزراعيين لقادرون على النهوض بمشروعهم مهما تكالب عليه الأعداء لو قامت حكومة الأنقاذ بتسليمهم مشروعهم ليديروه بأنفسهم دونما تدخل من سلطة أو غيرها. ونواصل
نحن من أبناء الجزيرة والكل يعرف من هم الذين دمروا مشروع الجزيرة ودمروا السودان بأكمله ، إنهم من حكموا السودان منذ الاستقلال ، والنهاية مؤلمة مظلمة مبكية محبطة لا أمل لا مستقبل ،،، السودان لا يستاهل الوصول لهذا الدرك الأسفل وكلوا بسببهم .. الدول تخطو كل يوم خطوة إلى الأمام والسودان يتراجع كل يوم خطوتين للخلف ..
الإستهداف المقنن بدأ بلجنة تاج السر مصطفى الذي كان يسخر من المزارعين بضحكات يابسة لا تزال تفعل فعلها في المشروج وهذا الحلبي بتاع البنوك الذي ترك الحبل على القارب ليبث نظرياته التدميرية بنكجي ينظر لإقتصاد دولة فقيرة وصادف هذا هوى أبناء الشمالية مع الجهالة القمنعة لمنتسبي الحركة الإسلاميةإياهم والذين لا يزالون يقبضون على مفاصل الإقتصاد حتى أنه لم يبقى منهم متخلف واحد لم يحصل على درجة الدكتوراة الإنقاذية لزوم المؤسسية وإثبات الكفاءة فكان ما آل إليه حال كل المؤسسات الإقتصادية بلابلاد وأولها مشروع الجزيرة العملاق في البلد العملاق حتى تسيده الأقزام
نكرر للمرة الألف ان الظلم والعنصرية هي أس البلاء وهي في الوقت نفسه العلاج لاستئصال سرطان الانقاذ التي تمثل ناس الشمالية فقط وباقي متسلقيها مجرد كومبارس وتمومة جرتق،على طريقة داوني بالتي كانت هي الداء وذلك عن طريق تكوين تحالف عريض يشمل كل أهل السودان عدا ناس الشمالية لأن أبناء الشمالية فقط لا غيرهم هم من يتحكم في البلاد منذ الاستقلال وحتى الآن وقد تمكنوا أكثر في عهد الانقاذ المشؤوم ،ولأن أهل الشمالية هم وحدهم من تسبب في خلق مشكلات هذا البلد وحدهم دون غيرهم وهم سبب تمزيق السودان وهم سبب العنصرية المتفشية الآن بسبب أنانيتهم المفرطة وتنصيب أنفسهم أوصياء على بقية السودانيين رغم ان سكان الشمالية من الجيلي وحتى حلفا هم الأقل عددا من بين بقية أقاليم السودان كافة وهم من يسيطر على السلطة والثروة في كل الحكومات رغم ان الشمالية لا تدعم خزينة الدولة بجنيه واحد منذ الاستقلال وحتى اليوم والحساب ولد.
عنصرية التحالف النيلي العنصري الكيزاني الشيطاني تتجلى في مد الشوارع المسفلتة من أم درمان وحتى دنقلا وحلفا ،ومن الخرطوم بحري حتى عطبرة ومروي وكريمة والمماطلة في توفير أي تمويل لطريق الانقاذ الغربي الذي ظل محلك سر مدة 24 عاما هو عمر الانقاذ المشؤومة لأنه يمر بدارفور وكردفان وعدم تشييد ولو كيلو متر واحد لربط الشمال بالجنوب أو داخل مدن الجنوب !!!!العنصرية التي تتجلى في تشييد جسر واحد فقط في الجزيرة (ناس الجلد والرأس) ومعقل الزراعة والانتاج والكثافة السكانية العالية (كبري رفاعة الحصاحيصا) فيما تم تشييد العشرات مثلها في قرى نكرة لا يوجد بها بشر يذكرون في الولايات الشمالية.
كل ماورد في الكتاب الأسود صحيح مائة في المائة الآن رئيس الجمهورية من التضامن النيلي العنصري ونائبه الاول من التضامن النيلي العنصري وعوض الجاز وعلي كرتي ونافع علي نافع وابراهيم احمد عمر وأمين حسن عمر وعبدالرحيم محمد حسين ومصطفى عثمان اسماعيل وأسامة عبد الله وصابر محمد الحسن وبكري حسن صالح وكمال عبداللطيف وغيرهم الكثير الكثير كلهم من هذا التضامن النيلي العنصري ونجد منسوبي هذا التضامن العنصري يسارعون الى دمغ الغير بالجهوية والعنصرية وهم أكثر الناس جهوية وعنصرية ويلجأون الى تهمة العنصرية بمجرد أن يكسر أحد هذا التابو ويصدع بكلمة الحق لفضح تسلطهم وفسادهم وكأن العنصرية حلال عليهم وحرام على باقي القبائل والأقاليم بالسودان.بسبب هذه العنصرية التي تأذينا منها كثيرا نحن ناس الجزيرة نؤكد تضامننا الكامل مع كل حركات الهامش التي ترفع السلاح في وجه عصابة الشمالية وتناضل لاحقاق الحق والتوزيع العادل للسلطة والثروة بالسودان الذي يسع الجميع لولا أنانية ناس الشمالية وعنجهيتهم .وعلى جميع أهل السودان وأعني ناس الغرب والشرق والجنوب والوسط أن يهبوا هبة رجل واحد لاقتلاع هيمنة ناس الشمالية من جذورها مرة واحد وللأبد والاطاحة بنظام الحرامية الكيزان وإعادة البلد لأهله الأصليين.
استهداف البلد ومقدراتها استهداف ممنهج وعن وقصد وليس عن جهل وعدم معرفه والهدف لهؤلاء الناس هو تدمير السودان ومحوه من الخريطه ولكن لادري ماهو السبب هل هم مصلتين علينا من الخارج؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرابط :-
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16795.htm
والرابط :-
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37310————-5—-.html
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد وزير الزراعة ترجل … ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (5)
السيد الوزير
متابعة لرسائلى السابقة من (1) الى (4) أختتمها بهذه الرسالة وأعتبرها الأخيرة على أمل أن أسمع الرد من سيادتكم أو من المتخصصين فى الزراعة والرى والنشاطات المتعلقة بالزراعة .
السيد الوزير
أن نجاح أى زراعة يتطلب الرى المنتظم وخصوبة الأرض والموارد البشرية المتخصصة ومعدات الدعم اللوجستى وجهد المزارع وثقته فى أدارة مشروعه والقائمين عليه . أورد ماثلا مشروع الجزيرة وأركز على زراعة القطن كمحصول أساسى تم الأعتماد عليه لسد العجز فى الخطة الأقتصادية الأسعافية الثلاثية .
بدءا أود توضيح أهمية وقيمة الأقطان السودانية والمزروعة فى مشروع الجزيرة وهى القطن طويل التيلة ومتوسط التيلة والفريق بينها وبين القطن قصير التيلة.
المقصود بالتيلة هو وحدة قياس سماكة الخيط وكلما كان الخيط رفيعا كلما كبر رقم التيلة – مقاس 30 أكبر سماكة مـن مقاس 40 فما فوق. يعتبر المقاس من 60 الى 100 مـن أرفع الخيوط . لذا يستخدم القطن قصير التيلة للخيوط السميكة أمثال أقمشة الدبلان والدمورية وقماش البنطلونات. والقطن طويل التيلة لأنتاج أرفع الخيوط مـن مقاس 60 الى 100 تستعمل لأنتاج أقمشة ال لينو وال تو باى تو والتوتال.
مثالا عمة التوتال كل خيط فيها (مقاس 50 تيلة) مكون من خيطين مقاس 100 تيلة مبرومين بضغط عالى .أرجو سحب خيط عمة التوتال وبرمه عكسيا لمعرفة هذه الحقيقة. وقماش التو باى تو معنى بها أن لحمة وسداية القماش منسوجة من خيطين مبرومات برم بضغط عالى وأخذ الأسم تو باى تو ( أثنين فى أثنين) من مكونات الخيط المنسوج منه.
تتطلب زراعة القطن متوسط و طويل التيلة أرض عالية الخصوبة ورى بصورة منتظمة منذ بدابة زراعته وحتى أنتهاء موسم حصاده لفترة تتراوح بين 6 أشهر الى 8 أشهر – أما القطن قصير التيلة فيمكن زراعته فى ارض ليس بالضرورة أن تكون عالية الخصوبة ولا يحتاج الى رى بصورة منتظمة مثل متوسط و طويل التيلة مما سهل وزراعته زراعة مطرية .
مشروع الجزيرة تم قيامه خصيصا لأنتاج القطن متوسط و طويل التيلة نسبة لخصوبة ارضه العالية ووفرة الرى الأنسيابى لأطول فترة فى خلال السنة تصل الى 8 أشهر مع الأخذ فى الأعتبار زراعة الذرة كمصدر غذاء رئيسى للمزارع وتتم زراعة الذرة ,كذلك تتم زراعة الفول واللوبيا كمحصول نقدى أضافى مع خاصية الفول واللوبيا فى تفتيت التربة لتجهيزها لتكون بور غير مزروعة فى السنة اللاحقة (حسب الدورة الزراعية المعروفة والتى أختلت فى بداية التسعينات) عند ترك الأرض بورا وهى مفتته بزراعة اللوبيا والفول تزيد فرصة أكتسابها لفوائد من تعرضها للهواء وضوء أشعة الشمس لترتفع نسبة خصوبتها.
الغرب واليابان يعلم تمام العلم أهمية ومستقبل صناعة الغزل الرفيع (من متوسط وطويل التيلة) لذا تمسك بتقنية و تكنولوجيا الصناعة ولم يفرط فيها لتنتقل الى الشرق الصين والهند مثل صناعة غزل ونسيج الخيوط الغليظة المصنوعة مـن القطن قصير التيلة. بالرغم مـن محاولة الدولتين مع باكستان لصناعة منسوجات خيوط رفيعة مستعملة القطن متوسط و طويل التيلة .بالرغم مـن أن هذه الدول أنتجت مـن هذه المنسوجات لكنها فشلت مـن ناحية الجودة وأنتجت التوتال وال تو باى تو بجودة منخفضة جدا أسعار بيعها نصف المصنع فى فرنسا وسويسرا وانجلترا واليابان.
محدودية المساحات المزروعة عالميا قطن متوسط و طويل التيلة وقلة أنتاجها جعلت مصانع غزل ونسيج الدول الغربية تتهافت على المعروض منه وتدخل فى مزايدات مما حـدا باليابان أن تدخل كمشترى لمصانعها بأكبر شركة حكومية تعمل فى مجال تجارة الأستيراد والتصدير وهى شركة سومي تومو المعروفة تنافس وتزايد للحصول على أحتياجات مصانعها مـن القطن طويل التيلة ( مصنع كنيبو مثالا والذى يعتبر مـن أكبر المصاتع اليابانية العاملة فى صناعة غزل ونسيج الخيوط الرفيعة).
للعلم أسعار القطن متوسط وطويل التيلة تساوى من 4 الى 6 أضعاف اسعار القطن قصير التيلة.والمنسوجات والأقمشة المصنوعة منـه أسعارها تصل الى 10 أضعاف أسعار المنسوجات والأقمشة المصنعة مـن القطن قصير التيلة.لمعرفة الفرق فى القيمة أرجو مقارنة أسعار المنسوجات القطنية الصينية والدبلان والدمورية والبوبلين الصينى بأسعار أقمشة التوتال وال تو باى تو وال لينو السويسرى والأنجليزى والفرنسى والأوربى عموما.
حسبما أوضحت فى أول هذه الرسالة أن نجاح أى زراعة يتطلب الرى المنتظم وخصوبة الأرض والموارد البشرية المتخصصة ومعدات الدعم اللوجستى وجهد المزارع وثقته فى أدارة مشروعه والقائمين عليه . أوردها تفصيلا لحالة مشروع الجزيرة مثالا فى الآتى :
أ/ الرى المنتظم :
وتطلب اعادة تأهيل قنوات الرى مبالغاً كبيرة (مال قارون كما ذكرت) حيث أن الحفر فى السنين الأخيرة تخطى الحد المسموح به هندسيا وتسبب فى انتقال الطمى الى أبوعشرينات وأبو ستات الحواشات، بالاضافة الى الحشائش المائية التى تتطلب جهدا لا يستهان به حتى نضمن الرى وبصورة منتظمة ( ومنظمة جدا ) لمدة( 8 ) أشهر وكل (14) يوماً لمحصول القطن. حسب معرفتى بالواقع فى مشروع الجزيرة وما حدث هذا العام وزراتكم وكل الحكومة لا يضمن الرى بصورة منتظمة ولو لمدة ثلاثة أشهر.
الحالة الراهنة لقنوات رى المشروع أضافة لما ذكرته تفصيلا عن قنوات الرى فى رسالتى لسيادتكم رقم (3) إن رؤية الطلمبات وهي ترفع الماء من الترع لري الحواشات أصبحت منظرا مألوفا في كآفة قرى الجزيرة ولا نستثني، ويمكن للمار بالعربة مشاهدة الطلمبات فوق جسر الترعة . وتبدأ هذه الظاهرة من الترعة الرئيسة للجزيرة في غرب الحصاحصا حيث تروى حواشات النمرة التي تقع في ضهر الترعة مباشرة بالطلمبات وتمتد هذه الظاهرة حتى وادي النيل حيث نجد أن مزارعي أواخر الترع يسحبون المياه من وادي النيل لري حواشتهم في شرقه يعني من شبكة المناقل لشبكة الجزيرة ،كما أن مشاهدة الطلمبات في حيشان الميسورين و المقتدرين من المزارعين في القرى صارت مألوفة ، وحتى أن أسواقها و التي كانت في السابق في المدن الكبيرة مثل الخرطوم ومدني انتقلت لأسواق الحصاحيصا والمناقل والمدن الصغيرة و الدكاكين مثل طابت و الهدى و على ذلك قس!! و صاحب ذلك ظهور مهنة حارس طلمبة و هو الشخص الذي يحرس الطلمبة طوال الليل حتى لا تتعرض للسرقة وحتى تصبح الحواشة شربانه.))
ب/ خصوبة التربة :
القطن طويل التيلة يتطلب أرضاً ذات خصوبة عالية و حافظ عليها نظام الدورة الزراعية لأكثرمن (80) عاماً، وأتتها سياسة (نأكل مما نزرع) وزرعوا القمح المنهك للتربة ولعدة أعوام متتالية وأنهك أكثر من ثلاثة أرباع المساحة الكلية للمشروع ،تبعتها سياسة (نلبس مما نصنع) التى أنهكت المزارع بحساب قطنه طويل التيلة والمفترض تصديره لصناعة التوتال واللينو والتو باى تو – تم تصنيعه دمورية ودبلان وملايات فى مصانع الحصاحيصا وتم حساب قطن المزارع بقيمة القطن قصير التيلة والمفروض استعماله لانتاج الدمورية والدبلان وسعره العالمى أقل من (25%) من القطن طويل التيلة.
الحالة الراهنة للتربة توضحها أحصاءات صفحة شركة الأقطان السودانية كالتالى :
فى موسم 2002/2003 كان أنتاج القطن العينة بركات 250.234 والعينة أكالا 187.900 بالة (420 رطل)
فى موسم 2009/2010 كان أنتاج القطن العينة بركات 26.000 والعينة أكالا 54.960 بالة (420 رطل)
أعادة تأهيل التربة:
لاعادة تأهيل التربة يجب زراعة نصف مساحة المشروع بقوليات مفتتة للتربة وغيرمنهكة لها والنصف الآخر يترك بورا بدون زراعة ويتم حرثه بالحرث العميق صيفا وبالتناوب لأربعة مواسم كاملة حتى تستعيد التربة خصوبتها طبيعيا والعودة بعدها للدورة الزراعية التى كانت متبعة وحافظت على خصوبة أرض المشروع لأكثر من (80) عاماً، بالاضافة لاعادة التأهيل يجب محاربة دودة البامية التى استشرت فى معظم تربة المشروع والتى تمثل أكبرمهددات انتاج القطن لتسببها فى اصابة القطن بمرض العسلة، ومن أسهل الطرق لمحاربة هذه الدودة بالنيماتودا المستخرجة من حب النيم ويتم أستعمالها متزامنا مع الحرث العميق السابق ذكره.
ج/ الموارد البشرية :
اعادة ما تم تسريحه من هذه الموارد البشرية (من مفتشين زراعيين ومهندسين رى ومتخصصى مكافحة حشرات وخفراء ترع) حيث انهم أكفاء تعليميا وخبرة وعدم الاعتماد على المقترح التركى والاكتفاء بعدد (300) بالمنطق وبحساب رقمى هل يكفى موظف واحد لأكثر من (6000) ألف فدان بقسمة مليوني فدان على (300) موظف الدراسة التركية . ورجوع روابط المياه وشركة الهدف لمواقعهم حسب تأهيلهم.
كما يجب فتح قنوات مباشرة بين أدارة المشروع هيئة البحوث الزراعية والجامعات المتخصصة وعلى رأسها جامعة الجزيرة للأستفادة من البحوث والدراسات المتعلقة بالبذور ومكافحة الآفات . وتمويلها بنسبة من عوائد المشروع تستقطع من حقوق المزراعين تكون مخصصة لتمويل بحوث ودراسات علمائنا السودانيين حيث أنهم الأكفأ والعالمين بمناخنا وتربتنا ومميزاتها وعيوبها.
د/ معدات الدعم اللوجستى :
من سيارات مناسبة لطبيعة وطقس المشروع وتراكتورات حرث وتراكتورات حفر عميق ووسائل اتصالات سريعة وحتى حمير وبسكليتات وخفراء الترع, وأعادة تأهيل سكن المفتشين والمهندسين والخفراء .
هـ/ وفوق هذا كله أعادة ثقة المزراع فى القائمين على أمر الزراعة بالتالى:
(1) تجميد قانون 2005 وألغاء كل العقود والأتفاقيات وألتزامات الغير التى تمت بموجب هذا القانون .
(2) أسترداد الحقوق لأصحابها كاملة لا منقوصة وأسترداد كل ما تم بيعه من أصول المشروع.
(3) رفع يد كل المتسببين فى فقدان ثقة المزراع فى الحكومة من رئيس مجلس الأدارة الشريف بدر ورئيس أتحاد المزارعين عباس الترابى ود.عابدين وشركة أقطانه والذى أراحنا السيد الرئيس بأصدار توجيهاته المباشرة للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع آخر له سجل سابق فى أكل مال المواطنين حتى ألتصقت الجريمة بأسمه وهو محى الدين التاكسى التعاونى. نسأل الله أن تصدق الحكومة ولا يذهب ملف التهمة فى رحلة سياحية بين المكاتب الحكومية كملفات الفساد السابقة.
حيث أن هذا القانون بالأشتراك مع السجل السالب لتصرفات القائمين على الزراعة هما السبب الرئيسى لفقدان ثقة المزراع فى كل ما يصدر من الحكومة. ومن المستحيل أن نستهدف زراعة محصول ونجاحه دون الحصول على ثقة المزارع أولا وقبل كل شىء.
التمويل ومال قارون :
مشروع الجزيرة يحتاج إلى اعادة تأهيل بمليارات الدولارات تكفى أصول المشروع لضمانها عند بنك التنمية الاسلامى اذا تم تقديم دراسة جدوى بصورة شفافة أو تمويل اعادة تأهيل المشروع بضمان أصوله من مستوردى الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة التى ترزح مصانعهم تحت أزمة اقتصادية ناتجة من شح الأقطان طويلة ومتوسطة التيلة فى السوق العالمى على أن يتم التسديد فى شكل أقطان فى فترات يمكن أن تكون بين (5 ) الى (10) سنوات. ولا أشك أبدا فى موافقة مستوردى الأقطان فى التمويل حيث أنهم يعلمون تمام العلم حسب سجلات أكثر من ثمانين عاما أن مشروع الجزيرة يعد أكبر مساحة مؤهلة لزراعة القطن طويل ومتوسط التيلة فى كل أنحاء العالم.
حسب التصنيف عالمى للدول للأقتراض السودان مصنف بدرجة اقل من الدرجة ( c) .
وحسب تصنيف مقياس (داقوج الصينى) أن السودان مصنف بالدرجة ( c) وأحتل هذه الدرجة وليس أقل منها لأعتبارات سياسية.
والمقياس العالمى للأقتراض يتم حسابه على أعتبارات أهمها :
(1) الأستقرار السياسى والأمنى.
(2) درجة الشفافية فى العقود والتعاملات التجارية حسب السجلات السابقة ? بصريح العبارة سمعة الدولة فى الفساد.
(3) الشفافية الكاملة لدراسة الجدوى والتطبيق والتحقق من الجدوى الأقتصادية للمشاريع المراد تمويلها.
ما لم نستوفى الشروط أعلاه سوف لن يتمكن السودان الحصول على تمويل لأعادة التأهيل بمعدلات الفائدة المعروفة عالميا . مما سوف يضطر الحكومة (أن رغبت ) الحصول على التمويل من مغامرين يضعون معدل فائدة سوف يكون مضاعفا على أحسن الفروض مع شروط قاسية جدا فى حالة الفشل فى السداد ربما تؤدى الى بيع المشروع بالكامل.
السيد الوزير
ما ذكرته أعلاه هو الدليل الدامغ والموثق (حسب ما أوضحت من مراجع) للفشل التام فى قرارات وسياسات وزارتكم…
اذا تتبعنا محاولاتكم فى الفترة السابقة القريبة للحصول على قطن مزروع فى حدود أقل من (170) ألف فدان(تعادل أقل من 30% من الـ (600) ألف فدان التى كانت تزرع ولعشرات السنين تخطت الثمانين عاما. دليل فشل تام توجب الترجل والأستقالة بمحض أرادتكم أو الأقالة.
السيد الوزير
أن الأستمرار فى التمادى فى سياساتكم تجاه المشروع سوف يفرخ نزعة الأنتفاضة عند الشباب (والتى تشير كل الدلائل والمؤشرات أنها آتية لا محالة) والتى أن قامت فى مشروع الجزيرة سوف تهد المعبد فوق رأس الجميع خاصة فى ظل الظروف الحالية الأسوأ أقتصاديا وسياسيا منذ قيام الدولة السودانية وحتى تاريخ اليوم.
ما ذكرته هو الدليل الدامغ والموثق (حسب ما أوضحت من مراجع) للفشل التام فى قرارات وسياسات وزارتكم…
ترجل سيدى الوزير وافسحوا المجال للأخرين.
أن من شيم الرجال عند الفشل الترجل عن المنصب والأعتذار عن التكليف وأفساح المجال للأخرين.
طلبى منك الترجل وأفساح الفرصة للغير نابع من أن طلبك (مال قارون) و (صبر أيوب ) فى غير وقته. حيث كان طلبك قبل تجهيز أرضية الملعب بتوفير مبدأ نظافة اليد واللسان وحسن النية , وسماع أهل الأختصاص وهم الحمد لله كثر فى داخل حزبكم الحاكم من أمثال رئيس وأعضاء لجنة البروف عبد الله عبد السلام والذين غلبت الأمانة المهنية على تقريرهم على الأنتماء السياسى وأكتسبوا بتقريرهم هذا ثقة المزارعين والعارفين بمتطلبات الزراعة. وأهل الأختصاص خارج حزبك الحاكم ما أكثرهم وما أنظف سجلاتهم وبدواخلهم غيرة على وطنهم.
مال قارون أوضحت فى هذا المقال طريق الوصول اليه.
صبر أيوب لتعلم سيدى الوزير أن الجوع والفقر والمرض سوف لن يمنح المزارع الصبر أكثر مما صبر.
نسأل الله التخفيف وأن يولي من يصلح.
نشر بتاريخ 26-01-2012
مقالات سابقة :
السيد وزير الزراعة ترجل: ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة -4-
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37227-2012-01-24-18-33-57.html
والرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16708.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (3)
الرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37149————-3—-.html
والرابط:
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16598.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (2)
الرابط :
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/37014————-2—.html
والرابط :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16527.htm
السيد وزير الزراعة ترجل ….. ليس بمال قارون وصبر أيوب وحده تنهض الزراعة .. (1)
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16423.htm
شركة الاقطان السودانية وحديث الأفك ….
الرابط :
http://www.alrakoba.net/articles-action-show-id-16224.htm
والرابط:
http://sudanile.com/2008-05-19-17-39-36/995-2011-12-22-09-36-36/36714-2012-01-11-05-55-20.html
علي اهلي الجزيراب الميامين ان يحملوا السلاح ويشقوا عصا الطاعة لتأديب ابناء التضامن النيلي الذين اذاقوهم المر وافقروهم لأن هذا هو الحل الوحيد في رأيي وعند اختفاء هذه الطغمة الفاسدة عليهم التفاكر في كيفية النهوض بمنطقة الجزيرة العامرة بالخبراء والعلماء …
لك الله يا جزيرة فالكل فداء لك ولا نامت اعين الجبناء
وصل الحقد بهؤلاء البشر أن استجلبوا حاصدات صينية الصنع دون المرور علي ما يسمى بهئية المواصفات والمقائيس وباعوها للمزارعين بالتقسيط وقد اخذ علي المزارعين شيكات لضمان السداد واتضح أن هذه الحاصدات لا يمكنها حتى مجرد العمل في السودان ناهيك علي ان تححق ربح وكل المزارعين الآن مهددين بدخول السجون والعجيب أنه حتى الشركة الصينية التي صنعت هذه الحاصدات قالت في افادة لها ان هذه الحاصدات غير مصممة للعمل بالسودان وقد حاول من استجلبها ويقال انه المتعافي اجراء الاصلاحات والتعديلات في كل اجزائها الاساسية ابتدأءا من الكدر واللديتر والسايفون وقد سيحت ماكيناتها وكل هذا حدث في الاسبوع الاول من نزولها الحقل وقد ذكر الخبراء الذين فحصوا هذه الحاصدات انه لايمكن ان تكون قد خضعت للتجربة قبل جلبها لانه حتي الشاسيهات قد تكسرت لضعف الحديد الذي صنعت منه فتخيل معي حجم الخسارة التي تلحق بالزراعة والاقتصاد السوداني عامة فقط لان شخص مثل المتعافي فوق القانون ويحق له أن يفعل ما يشاء فحتى القضاء فشل في محاسبة من فعل ذلك.