تشكيك بجمهورية السودان الثانية.. مزيد من الخلافات بين الأطراف المختلفة..وحزب البشير لن يتخلى عن نهجه

عماد عبد الهادي-الخرطوم

قابلت معارضة السودان إعلان الحكومة رغبتها في إحداث تغيير جذري في شكل الحكم وفق متطلبات الجمهورية الثانية ببعض البرود إن لم يكن التهكم والسخرية، مما يشير إلى أن هذه الجمهورية ستواجه كثيرا من المعضلات السياسية.

ودفع الحزب الحاكم ببعض الرؤى حول ما يطرحه للمرحلة المقبلة، وقابلت المعارضة ذلك بالتذكير بما تعتقد أنه المنقذ الحقيقي من الأزمات.

ويبدو أن المؤتمر الوطني الذي أعلن عن قرارات وشيكة يراهن على رغبة بعض القوى السياسية مشاركته السلطة وفق معايير يحددها هو.

ويرى وفق عضو مكتبه القيادي ربيع عبد العاطي أن الوضع الجديد سيركز على ضرورة حصر ودمج الوزارات، والقضاء على الترهل الذي كان يمثل سمة من سمات المرحلة السابقة.

هيكل الدولة
ويؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا وتكثيفا للجهود وضبطا لهيكل الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة ذات القاعدة العريضة ستستهدف أكبر عدد من الأحزاب التي تمثل القاعدة الأوسع بالبلاد.

وقال للجزيرة نت إن معيار الكفاءة -لا الانتماء الحزبي- سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، وأكد رغبة الحزب الحاكم في إشراك الجميع لمواجهة ما أسماه التحديات المقبلة.

غير أن الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر يستبعد تنازل المؤتمر الوطني عن برنامجه ومنهجه المعلن، ونفى وجود اتفاق حول مشاركة المعارضة في الحكم وفق ما يطرحه الحزب الحاكم.

ويرى كمال عمر أطروحات المعارضة المتمثلة في تشكيل حكومة قومية انتقالية هي الحل، ودعا المؤتمر الوطني لطرح رؤية يعترف فيها بفشله في إدارة الدولة والقبول بمبدأ التعدد "وحينها يمكن أن نتفاوض معه".

نفق جديد
ويرى أن الحكومة تسعى لإحداث نفق في جدار السلطة التنفيذية بعرض المشاركة على القوى السياسية وفق منهج الإنقاذ "لإدراكها أن تلك المشاركة لن تؤثر في ثوابت الحكم الشمولي".

ورهن مشاركة المعارضة أو مناقشة دعوات المؤتمر الوطني بحل السلطة التشريعية والتنفيذية، وإعلان حياد الرئيس "لأن ليس لدينا أية ثقة في وعود الحزب الحاكم".

كما يرى الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي يوسف حسين أن أطروحات المؤتمر الوطني لا تدفع باتجاه الحل الأمثل "لأنه يسعى لمشاركة الآخرين تحت عباءته فقط".

ويقول إن الواقع الجديد يتطلب منظومة سياسية جديدة تلائمه، معلنا رفض حزبه استمرار المؤتمر الوطني في حكم البلاد منفردا.

أما عضو المكتب القيادي للحزب الاتحادي الديمقراطي علي السيد فأشار إلى وجود أزمة داخل الحكومة تدفعها لإطلاق عبارات التصالح، وهو نهج يراه "من عادات الأنظمة الشمولية".

وقال للجزيرة نت إن هناك طرحا بضرورة تشكيل حكومة قومية و"إذا وافق المؤتمر الوطني فسنتحاور معه" مشيرا إلي عودة المؤتمر الوطني عما أسماه "الحالة الهستيرية" عقب انفصال الجنوب.

الخبير السياسي الأمين عبد اللطيف استبعد تغيير منهج الحكومة من أجل استيعاب الآخرين، ورهن ذلك بقدرة المؤتمر الوطني على "التنازل" الأمر الذي لا يقبله غالب قادة الحزب وفق قوله.

تغيير جديد
ورأى أن إعلان الحكومة عن تغيير جديد لن يحمل المعارضة على التخلي عن مطالبها بحكومة انتقالية تعالج بعض القضايا الملحة، واستبعد تنازل المؤتمر الوطني عن منهجه الأساسي لتحقيق فكرة الجمهورية الثانية بعد انفصال الجنوب.

وأبدى في تعليق للجزيرة نت عدم تفاؤله بتباعد الخطى بين الحكومة ومعارضيها المدنيين والعسكريين، واعتبر أن ما تواجهه البلاد أكبر من طاقة حزب بمفرده مهما كانت قوته.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة أم درمان الإسلامية صلاح الدومة فاستبعد تخلي الحكومة عن نهجها، على الأقل في الوقت الراهن "الذي تراهن فيه على تحقيق فكرة الجمهورية الثانية" وأشار إلى أن تخلي المؤتمر الوطني عن الحكم "يعني وجود محاكمات داخلية وخارجية".

واعتبر في حديث مع الجزيرة نت أن فكرة التغيير هي للاستهلاك المحلي "وبالتالي لن يتغير برنامج الحكم وإن تغيرت بعض الوجوه من وزارة لأخرى" وتوقع مزيدا من الخلافات بين الأطراف المختلفة.
المصدر: الجزيرة

تعليق واحد

  1. لن يتخلى المؤتمر الوطنى عن شموليته وديكتاتوريبته التى قام عليها وهو يطرح حاليا نهج التغيير والذى سوف يكون شكليا بمعنى ان التغيير سوف يكون فى الوجوه فقط ام منهجه فسيظل كما هو مذيد من القمع والتنكيل ومذيد من سياسات الافقار والتجويع لبنى وطنى ومذيد من النهب والسرقة لما فضل من موارد ، ومن يصدق ترهات هذا النظام بحدوث تغيير هيكلى فهو واهم وبليييييييييييييييييييييييييد ثم بلييد ، هذة الاطروحات عن التغيير التى تطرحها العصابة الكيزانية ستجد القبول من مجموعات الانتهازيين والساعيين الى الاسوزار على حساب قضايا البلاد المصيرية ، وعندما ياتى الطوفان سوف يحاسبون مثلهم مثل مجموعة الكيزان او مايسمى بالموتمر اللاوطنى ولاعذر لمن انذر ، خلوهم يشيلوا شيلتم براهم انتظارا ليوم الحساب الذى اصبح قريبا ، قالوا تغيير هيكلى فى شكل الحكم ، التغيير الوحيد الذى سيجد القبول من الشعب السودانى الفضل ان يذهبوا من وجوهنا وتتم محاسبتهم فردا فردا من كبيرهم لاصغر واحد فيهم ، اما ذلك الافاك المأفون الذى يدعى قطبى المهدى والذى اصبح يتحدث عن التغيير الهيكلى للحكم فاننا نقول له ان يوم الحساب ليس ببعيد واننا جاهزون لانتفاضة كبيرة شعبية ومسلحة وماعندك خيار غير ان تثبت لو كنت جعلى صحيح وما تفكر فى الهروب واستخدام الجواز الاجنبى الذى تحمله فى اللجؤ الى دولة اخرى ، ولقد انقضى عهد التلفيق والكذب وانكشفت كل الحيل التى تمارسونها ، وثورة ثورة حتى النصر ولابد من الديمقراطية حتى ولو كانت تاتى مخضبة بدماء الشرفاء من بنى وطنى، قال ادراك قال

  2. المؤتمر الوطني خلال أكثر من عشرون عاما قام بتحويل جهاز الدولة من دولة الوطن الي دولة الحزب ، كذلك قام بأفراغ الخدمه المدنية من غير الموالين له ومن ثم حصر التعيين فيها للموالين فقط ، كذلك قام بتحويل الاجهزة العسكرية والشرطية والأمنية الي أجهزة حزبية تابعة له وذلك بتعيين منسوبيه فيها دون الآخرين ، كذلك قام بخلق أجهزة امنيه وعسكريه (مليشيات ) موازية للاجهزة المعروفة مثل الدفاع الشعبي والشرطة الشعبية والكتائب الاستراتيجية وغيرها من الاجهزة الموازية .
    المؤتمر الوطني لن يتخلي عن السلطة والثروة هو فقط مستعد لتغيير شكلي يسمح فيه بأشراك البعض كتمومة جرتق ويكون هو قابض علي السلطة الحقيقية ولن يسمح بتغيير بنية الدولة ولا هيكلة القضاء ، ودونكم أتفاقية نيفاشا هل استطاعت أن تغير من الواقع شيئاً رغماً علي أنها أشتملت علي فصل كامل لأجراءات التحول الديموقراطي ، واشتملت علي تغيير الكثير من القوانين المخالفة لحقوق الانسان وقيم العداله الحقة ، نجد أن كل ذلك لم يقم به المؤتمر الوطني ووقف ضده في البرلمان الذي يملك فيه والي الآن الاغلبية المطلقة ، فلذلك أي مشاركة مع هذا النظام لا تجدي في تغيير الواقع المرير بل هي دفع واستمرارية له ليواصل لعبته القديمة ونهجه المعروف الذي أضاع السودان وأورده المهالك .
    الــحــل الــحــل الــحــل فــي أســــقاط النظــام ان كنتم تريدون واقعاً جديداً ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  3. لا يغفر الشعب تساهل المعارضة في إسترداد الحكم من الإنقلابيين حتى الآن فاذا تراضت

    مع هؤلاء على أي صيغة لاتكون فيها محاكمة للفاسدين والمفسدين وبهذا الإستعلاء

    للجبهجية سيكونون دمى يحركهم محفل التفتيت الماسوني وسيعني شرعية للمؤتمر البطني

    ونسيان كل المآسي والويلات التي أحدثها مع قتل لأي ثورة أو تغيير يمكن أن يحدث

    وستنتقل الحرب بدل أن تكون بين الحكومة والمعارضة ستكون بين المعارضة والمعارضة

    من أجل الإستحواذ الوزاري وهكذا يلعب الكيزان العاب الخفة ويطلعو منها زي الشعرة من

    العجينة ده مجرد كبري وكسب للزمن وتمرير للاحتقان يا أيتها الأحزاب المتعارضة فافيقوا

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..